بسم الله
 
EN

بازدیدها: 836

تحليل قوانين حقوقي زنان از تصويب تا اجرا(شروط ضمن عقد)-قسمت پنجم

  1391/5/18
خلاصه: تحليل قوانين حقوقي زنان از تصويب تا اجرا(شروط ضمن عقد)-قسمت پنجم
قسمت قبلي

شرط ششم:

محکوميت شوهر به حکم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي که مجموعاً منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

شرايط اعمال شرط ششم عبارت است از:

1)- محکوميت قطعي زوج؛ به اين معنا که بايد حکم بر محکوميت زوج صادر شده باشد. بنابراين چنانچه زوج به دلايلي از جمله صدور قرار بازداشت موقت در جرائمي مثل قتل عمد، بيش از پنج سال در حبس باشد، چنين حقي براي زوجه ايجاد نخواهد شد. هرچند زوجه مي تواند در صورت اثبات عسروحرج خويش به واسطة بازداشت زوج، وفق مادة 1130 ق.م. درخواست طلاق نمايد.

2)- ميزان محکوميت منجر به پنج سال حبس؛ نوع محکوميت (حبس يا جريمه) در شرط فوق مدّ نظر نمي باشد، بلکه ملاک اين است که مجموع حبس با بازداشتي که مطابق مادة يک قانون نحوة اجراي محکوميت هاي مالي[46] مصوب 1377، به لحاظ عجز از پرداخت جريمه صورت مي گيرد، بايد حداقل پنج سال باشد. تا زوجه بتواند بر مبناي آن درخواست طلاق نمايد. لذا مواردي که نوع محکوميت آن حبس است، جاي ابهام نمي باشد. زيرا متن حکم صادره، ميزان حبس را تعيين نموده است. اما اگر محکوم عليه، محکوم به جريمه يا حبس به همراه جريمه گرديد، نظر بر اينکه مطابق مادة يک قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي در صورت عجز محکوم عليه از پرداخت جريمه و عدم اطلاع از اموال وي، با مجوز دادگاه، بازداشت بدل از جريمه شروع مي شود و در اثناي بازداشت هر زمان محکوم عليه مابقي جزاي نقدي را که تحليل نرفته است، بپردازد يا اموالي از او يافت شود که تکافوي جريمه را بنمايد، بازداشت بدل از جريمه متوقف مي گردد، حال چگونه مي توان مطمئن بود که محکوم عليه، بازداشت بدل از جريمه را به طور کامل تحمل خواهد کرد؟ و سؤال ديگر اينکه در مواردي که محکوم عليه به پنج سال حبس يا بيشتر محکوم شده است؛ عواملي از جمله رضايت شاکي و اعمال مادة 277 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378،[47] آزادي مشروط[48] و عفو موردي[49] يا عفو خصوصي،[50] مي تواند منجر به تخفيف مجازات حبس يا عفو قسمتي از آن گردد. آيا در اين موارد چنانچه با اعمال موارد فوق الذکر، ميزان محکوميت به طور کامل اجرا نشود و مدت حبس کمتر از پنج سال شود، زوجه حق درخواست طلاق به واسطة اين شرط را دارد؟ با توجه به نصّ شرط به نظر مي رسد، ملاک، حکم قطعي دادگاه است. بنابراين چنانچه حکم بر محکوميت پنج سال حبس داده شده باشد، همين ميزان زوجه را ذيحق در اقامة دعوي طلاق مي نمايد و در موردي که نوع محکوميت جزاي نقدي يا حبس به همراه جزاي نقدي باشد، با محاسبة ميزان بازداشتي که در صورت عجز از پرداخت جريمه بايد تحمل شود، تحقق شرط فوق سنجيده مي شود و پرداخت جريمه که موجب آزادي محکوم عليه از حبس مي شود، تأثيري در تحقق شرط ندارد.

3)- اجرا شدن حکم مجازات؛ درخواست طلاق زوجه منوط به بازداشت زوج است، پس چنانچه حکم صادر شود، اما اجراي آن هنوز شروع نشده باشد، يا در مواردي که اجراي حکم به اتمام رسيده است، زوجه نمي تواند به استناد شرط فوق، درخواست طلاق نمايد. در بازداشت بدل از جريمه نيز بايد زوج در حال تحمّل بازداشت بدل از جريمه باشد و پرداخت مابقي جزاي نقدي که تحليل نرفته است، نافي حق زوجه نمي باشد.

شرط هفتم:

ابتلاء زوج به هر گونه اعتياد مضري که به تشخيص دادگاه، به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامة زندگي براي زوجه دشوار باشد.

اعتياد در لغت به معناي «عادت کردن و خو گرفتن»[51] مي باشد، معتاد کسي است که عادت به مصرف دارو دارد و اعتياد را مي توان يک مسموميت مزمن دانست.[52] سازمان بهداشت جهاني اعتياد و معتاد را چنين تعريف کرده است: «معتاد فردي است که در اثر مصرف مکرّر و مداوم متکي به مواد مخدر و يا دارو شده است در حقيقت اعتياد عبارت است از يک حالت مزمن که در اثر تکرار مصرف مواد مخدر يا دارو که داراي مشخصات چهارگانه مي باشد: 
اول: در اثر مصرف مکرر مواد يا دارو، عادت روحي ايجاد شود و اين عادت فرد را به علت نياز و تمايل رواني به سوي مصرف مواد مخدر يا دارو به حد وسواس تشويق و ترغيب نمايد. 
دوم: براي نگهداري اثري که منظور و مطلوب معتاد است مقدار مصرفي مرتباً رو به افزايش رود. 
سوم: در اثر قطع مواد مخدر يا دارو، علائم خاصي در بيمار (معتاد) ظاهر مي گردد که آن علائم بستگي به نوع مواد مخدر يا داروي مصرفي دارد مانند: تشنّج در قطع باربيتوريت ها، لرزش و درد عضله اي در ترياک و مشتقات آن.
چهارم: اعتياد به مواد مخدر يا دارو براي فرد يا جامعه زيان آور باشد».[53] بنابراين توتون و سيگار نيز که جزء مواد مجاز هستند بايد جزء مواد مخدر به حساب آيند چون عوارض جسمي و رواني نامساعدي دارند.[54]

علت جعل شرط فوق در عقدنامه ها، اثرات سوء اعتياد بر رفتارهاي اجتماعي معتاد مانند فقدان احساس مسئوليت پذيري وي مي باشد. اما آنچه در شرط فوق قابل توجه است، عدم ذکر نوع اعتياد مي باشد. زيرا اعتياد به معني عادت کردن است که مي تواند نسبت به مواد مجاز مثل چاي و قهوه نيز ايجاد شود. 
مواد مخدر نيز خود به انواع مجاز مانند: سيگار و غير مجاز مانند: هروئين و ترياک، اطلاق مي گردد. ذکر کلمه اعتياد به طور مطلق و مقيد نمودن آن به کلمة «مضرّ» موجب ابهام مي شود. توضيح اينکه مصرف مواد تخدير کننده با توجه به ايجاد وابستگي و عادت به آن و ايجاد ضايعات جسمي و رواني در صورت قطع مصرف، به هر حال مضر مي‎باشد. بنابراين تقييد واژة اعتياد به کلمة «مضرّ» با توجه به نسبي بودن مفهوم آن صحيح نبوده و بهتر است در شرط فوق «مواد مخدر» را که به طور خاص دربرگيرندة مصاديق مواد تخديرکنندة غير مجاز است گنجانده مي شد.
اين شرط، اعتيادي را موجب حق طلاق براي زوجه مي‎داند که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد. بنابراين اعتيادي که موجب عجز زوج از انجام وظايف زناشويي به معناي خاص (نزديکي) و تکاليف وي نسبت به زوجه از جمله پرداخت نفقه، معاضدت در تشييد مباني خانواده گردد، محقق کنندة شرط هفتم و موجد حق درخواست طلاق براي زوجه است. قسمت اخير شرط هفتم قيد «دشوار بودن ادامة زندگي براي زوجه» را به همراه ايجاد اختلال در زندگي زناشويي لازم دانسته و با قرار دادن حرف ربط «واو»، اختلال در زندگي زناشويي که دشواري براي زوجه ايجاد کند را موجب تحقق شرط هفتم قرار داده است. لفظ دشواري در اين بند به معناي «عسروحرج» نبوده و مراتب خفيف تر از آن را دربرمي گيرد. زيرا اثبات عسر و حرج زوجه به هر دليلي، حق استفاده از مادة 1130 ق.م. را ايجاد مي نمايد و ديگر نيازي به گنجاندن آن به عنوان شرط ضمن عقد نمي باشد.



نويسنده:ليلا سادات اسدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان