بسم الله
 
EN

بازدیدها: 822

تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قسمت دوم

  1391/5/18
خلاصه: تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قسمت دوم
قسمت قبلي

وجه ديگر ترس از استبداد، ناشي از آن بود كه چنانچه تفكيك قوا در قانون اساسي به صراحت پيش بيني نشود و مهار كننده هاي قدرت در اصول قانون پيش بيني نشود، بيم آن مي رود كه رييس قوه مجريه ضمن انحلال مجلس زمينه ديكتاتوري و استبداد را فراهم آورد. رضا داوري اردكاني معتقد است:

«شايد در هيچ يك از قوانين اساسي كشورهاي دموكرات تا اين اندازه براصل تفكيك قوا تأكيد نشده كه در قانون ما شده است. (داوري، پيشين، 142). پيش بيني دو قدرت (رييس جمهور و نخست وزير) در هرم قوه مجريه نيز مؤيد وجود چنين رويكردي در آن زمان است. ترس از تمركز قدرت و كوشش در از ميان بردن زمينه استبداد، عده اي از حقوقدانان را واداشت كه علاوه بر نظريه تفكيك قوا، قائل به نوعي تجزيه قدرت و توزيع محلّي آن نيز باشند. 
در اين راستا شوراهاي شهر و استان مطرح و در قانون هم به تصويب رسيد. (مهاجر، 1377، ص91) حتي رييس وقت مجلس خبرگان ضمن تأكيد بر وجود فقيه عادل در رأس امور برآن بود كه براي خشكاندن هرگونه زمينه احتمالي استبداد، امور كشور در قالب شورايي زير نظر ولي فقيه پيش برود. (روزنامه جمهوري اسلامي 24/4/58) البته نمي توان مسأله تحديد قدرت وعلت وجودي آن را صرفاً از نگاه سلبي تحليل كرد. از منظر ايجابي هم قانون اساسي به مسأله آزادي حساس است. زيرا يكي از شئون قانون اساسي در نظريه سياسي مدرن در واقع تجهيز دولت ها به قدرتهاي مختلف در اداره جامعه است كه اين امر فساد آن را در پي دارد. پس براي مقابله با اين خطر لازم است كه آزادي شهروندان به طرق مختلف حفظ و تأمين گردد. ماكياولي از بنيانگذاران سياست جديد معتقد است چون در دوران جديد سياست بر مدار قدرت قرار گرفته، لازم است اين قدرت با آزادي مهار شود. از اين نظر يك قانون اساسي خوب آن است كه در آن همة احتياط هاي لازم براي حفظ آزادي به عمل آمده باشد (ماكياوللي، 1377، ص50) چالش هاي دو دهه بعد نشان داد كه حفظ و تأمين آزادي هاي سياسي تا چه حد مي تواند اهميت داشته باشد.

 

ترس از وابستگي نيز مفهوم استقلال (و در بعد اقتصادي خود كفايي) را براي تصميم گيرندگان برجسته ساخت. استقلال حتي در شعارها هم خود را نشان داد. براساس قانون اساسي هرگونه بهره كشي و سلطه گري مردود و استقلال سياسي و اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي يكي از پايه هاي جمهوري اسلامي ايران است (قانون اساسي، اصل دوم، بند 6- الف و نيز اصل 9) به تعبيري وضع آزادي در قانون اساسي محصول رويارويي دو مقوله مصحلت و تجربه بود. ديدگاه مصحلت انديش از ضرورت حفظ شعاير و نيز امنيّت كشور ناشي مي شد. اين ديدگاه به طور طبيعي بر محدوديت آزادي تأكيد مي كرد. ديدگاه ديگر حاصل تجربه منفي محدود شدن آزادي در حكم زمينه سازي استبداد بود. گويا در تدوين قانون اساسي ديدگاه غالب اين بود كه مردم ايران مختارند تا ميان آزادي و استبداد راهي بينابين را انتخاب كنند. 
سيد محمد بهشتي نايب رييس مجلس خبرگان قانون اساسي در جريان مذاكرات مجلس اشاره كرد كه مردم ايران نظام شاهي استبداد را نابود كردند. انتخاب آنها اسلام است و طبيعي است كه ديگر انتخاب هايشان محدود به انتخاب اول خواهد بود. (مشروح مذاكرات، ج اول، 1364،ص 380) حسن آيت از اعضاي مجلس خبرگان مؤسس معتقد بود كه مردم براي گريز از شرايط نامناسب طبيعت ] انسان[ و گام نهادن در يك جامعه مدني خوشبخت و آرام برخي از آزادي هاي خود را وا مي نهند.» (ميلاني، 1381، ص 285)

انقلاب به طور طبيعي همه نيروها را در مبارزه با نظام مستقر در يك وحدت استراتژيك قرار مي دهد. پيروزي انقلاب ها مقدمه واگشايي اختلافات است كه يكي از جلوه هاي آن فرايند تهيه قانون اساسي است. به همين دليل نمي توان صراحت و شفافيت بالايي را در يك قانون اساسي مشاهده كرد. اختلاف نگرشها در مراحل بعدي حيات يك جامعه انقلابي ظهور مي كند. چنانكه پس از دو دهه مسأله «نقض قانون اساسي» كه از امور مهم در قوانين اساسي است، هنوز محل مناقشه ميان قوه مجريه و قضائيه است كه متخصصان حقوق معتقدند بدليل عدم صراحت قانون اساسي در اين خصوص، بايد قايل به تفصيل شد. (به نقل از: رضوي، 1379، ص64).

به هر تقدير پس از ماهها بحث و مذاكره، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نهايي و به تصويب رسيد و جهت همه پرسي به دولت ابلاغ شد. مردم به آن رأي دادند و روز 12 فروردين 58 به عنوان روز جمهوري اسلامي ايران معين شد.




نويسنده : گردآوري از واحد فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار دادگستري قم






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان