بسم الله
 
EN

بازدیدها: 751

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت بيست و يکم(قسمت پاياني)

  1391/5/18
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت بيست و يکم(قسمت پاياني)

فصل چهاردهم

‌مبحث اول

‌راهزني در راه‌ها و شوارع و سرقت با اسلحه

‌ماده 408 - هر كس كه در راه‌ها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود به ترتيب پايين محكوم خواهد شد:
1 - هر گاه مرتكب داراي اسلحه ناريه باشد به حبس دائم با كار يا اعدام محكوم مي‌شود.
2 - در صورتي كه داراي اسلحه ناريه نباشد به حبس با كار از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود.
‌ماده 409 - اشخاصي كه سردسته عده‌اي از اشرار مسلح و يا داخل آنها باشند اعم از اينكه مقصود آن عده تصرف و غارت املاك و اموال يا تعرض‌به جان و ناموس مردم بوده و يا مقصد آنها حمله به قواي دولتي و يا مقاومت با قواي دولتي كه مأمور جلوگيري و قلع و قمع مرتكبين اين نوع جنايات‌هستند باشد بر حسب مورد به حبس دائم با كار يا اعدام محكوم خواهند شد.
‌ماده 410 - هر سارقي كه حامل سلاح بوده و در غير راه‌ها و شوارع از قبيل دهات و قراء و قصبات يا شهرها يا توابع آنها مرتكب سرقت شود به‌ترتيب پايين محكوم مي‌شود:
‌الف - هر گاه سرقت در شب واقع شده و يا مقرون به آزار يا تهديد باشد به حبس با كار از سه تا پانزده سال.
ب - چنانچه سرقت در روز واقع شده باشد به حبس عادي از شش ماه تا سه سال.

‌مبحث دوم - قاچاق مسلحانه

‌ماده 411 - هر كس جنس يا نقودي را كه صدور يا ورود آن ممنوع است و يا جنسي را كه در انحصار دولت است مسلحانه قاچاق كند و يا شركت در‌قاچاق مذكور نمايد به ترتيب پايين محكوم خواهد شد:
‌الف - كساني كه در موقع ارتكاب قاچاق حامل اسلحه بوده و با قواي دولتي مسلحانه مقاومت نمايند محكوم به اعدام خواهند شد.
ب - كساني كه موقع ارتكاب قاچاق حامل اسلحه بوده ولي در موقع تعقيب در مقابل قواي دولتي مقاومت نكرده و تسليم شوند به دو تا ده سال‌حبس مجرد محكوم خواهد شد.
ج - كساني كه با اشخاص مذكور در بند الف شركت و همراهي كنند در صورتي كه خود بدون اسلحه باشند به سه تا پانزده سال حبس با كار‌محكوم مي‌گردند.

‌فصل پانزدهم

‌مقررات مختلفه

‌ماده 412 - در مورد بزه‌هايي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده است دادگاه‌هاي نظامي بر طبق مقررات قانون كيفر عمومي و ساير قوانين مربوطه به‌بزه عمل خواهند نمود.
‌ماده 413 - اشخاصي كه به دادگاه نظامي جلب مي‌شوند اگر نظامي و همرديف نظامي نباشند دادگاه در صورت وجود علل مخففه مي‌تواند مقررات‌مواد 44 و 45 و 45 مكرر قانون كيفر عمومي را درباره آنها مجري دارد.
‌ماده 414 - در مورد متهمين نظامي يا همرديف نظامي كه متهم به ارتكاب جنايت باشند هر گاه اوضاع و احوال و موضوع بزه و كيفيات مربوطه به‌آن حاكي از وجود علل مخففه باشد دادگاه‌هاي نظامي مي‌توانند مقررات ماده 44 قانون كيفر عمومي را رعايت نمايند.
‌ماده 415 - مواد 20 و 21 و 22 و 23 و 28 و 29 و 40 و 43 قانون كيفر عمومي راجع به شروع جنحه و جنايت و شركت يا معاونت در بزه و موارد‌معافيت از كيفر در دادگاه‌هاي نظامي هم رعايت مي‌شود مگر اينكه خلاف اين ترتيب در اين قانون تصريح شده باشد.
‌ماده 416 - مواد 51 و 52 قانون كيفر عمومي راجع به مرور زمان در مورد دعاوي ناشي از جنحه و جناياتي كه در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است‌همچنين در مورد كيفرهايي كه به موجب احكام صادره از دادگاه‌هاي نامبرده معين شده لازم‌الرعايه است.
‌تبصره - بزه‌هاي مربوطه به تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه كه از اول فروردين ماه 1318 به بعد واقع شده باشد تا پنج سال از تاريخ ارتكاب‌قابل تعقيب خواهد بود.
‌ماده 417 - در موارد منظوره در مواد 386 و 387 و 388 و 389 و 390 اين قانون شركاء بزه اگر چه غير نظامي باشند با رعايت مقررات ماده 306‌اين قانون به همان كيفري كه براي مرتكب اصلي مقرر است محكوم مي‌شوند.
‌ماده 418 - در اردوها و نواحي نظامي كه در حال جنگ هستند و نقاطي كه به حال حكومت نظامي مي‌باشند كليه اشخاصي كه دادرسي آنها در‌صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است اگر در مورد يكي از جنايات منظوره در فصل اول باب دوم اين كتاب مقصر يا شريك بزه شناخته شوند به كيفرهايي كه‌در آن فصل مقرر است محكوم مي‌شوند.
‌ماده 419 - در دو مورد مذكور در پايين كيفر به اختيار فرماندهان و رؤسا مربوط است و مرتكب به حبسي كه مدت آن از يك ماه تجاوز نكند‌محكوم مي‌شود:
1 - در صورتي كه نظاميان مرتكب امور خلافي منظوره در ماده 276 قانون كيفر عمومي و آيين‌نامه‌هاي مربوطه به آن ماده بشوند.
2 - در صورتي كه تخلف از نظامات مربوطه به انضباط باشد.
‌ماده 420 - اگر در مورد منظوره در ماده قبل خواهان خصوصي وجود داشته باشد دعوي خسارت در دادگاه‌هاي حقوقي اقامه مي‌شود.
‌ماده 421 - هر گاه مدت حبس عادي زائد بر يك سال نباشد ممكن است بر حسب پيشنهاد فرمانده مربوطه و تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده به‌حبس با خدمت تبديل گردد.
‌ماده 422 - مقصود از حبس تأديبي كه در ساير قوانين كيفري قيد شده از لحاظ اجراء كيفر همان حبس عادي است كه در اين قانون مقرر شده است.
‌ماده 423 - از نظر احتساب مدت حبس هر يك ماه سي روز و كسور آن به نفع شخص زنداني محسوب خواهد شد.
‌ماده 424 - در مورد مشمولين نظام وظيفه كه قبل از ورود به خدمت زير پرچم به اتهام ارتكاب جنايات مطلقاً و جنحه‌هاي مهمه مذكور در فصل‌اول از باب دوم و فصل هفتم و فصل نهم و فصل دهم از باب سوم قانون كيفر عمومي مورد تعقيب واقع شده باشند به ترتيب پايين عمل خواهد شد:
‌الف - هر گاه قبل از احضار به خدمت سربازي تحت تعقيب كيفري در آمده و در موقع مشموليت و احضار به خدمت هنوز رسيدگي و دادرسي‌خاتمه نيافته باشد احضار شخص متهم به خدمت زير پرچم تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي به تأخير خواهد افتاد و پس از صدور حكم قطعي‌دادسراي مربوطه نتيجه حكم را به حوزه نظام وظيفه محل اطلاع خواهد داد.
ب - چنانچه بعد از ورود به خدمت نظام وظيفه (‌در اثر ارتكاب بزه قبل از شروع به خدمت) مورد تعقيب واقع شوند بنا به درخواست دادسراي‌مربوطه شخص متهم با خلع كسوت نظامي به وسيله دژباني محل به دادسراي درخواست‌كننده تسليم خواهد شد.
‌تبصره - دادسراي مزبور مكلف است در هر دو مورد پرونده‌هاي اين قبيل متهمين را به اسرع وقت و خارج از نوبت رسيدگي نموده و نتيجه‌دادرسي و مفاد حكم را به قسمت مربوطه شخص متهم اطلاع دهد و در صورت محكوميت بر طبق مفاد ماده 22 قانون نظام وظيفه مصوبه 29 خرداد‌ماه 1317 با محكوم عمل خواهد شد.
‌ماده 425 - براي اجراي احكام دادگاه‌هاي ارتش كه متضمن محكوميت نقدي مي‌باشد وزارت جنگ مي‌تواند آيين‌نامه‌اي بر اساس مقررات راجع به‌اجراء اسناد ثبت شده تنظيم نموده پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء بگذارد.
‌ماده 426 - اين قانون از تاريخ 15 فروردين ماه 1319 به موقع اجراء گذارده شده و از همان تاريخ قوانين مشروحه پايين و ساير موادي كه با اين‌قانون تناقض دارد نسخ مي‌شود:
‌قانون محاكمات نظامي مصوبه تير ماه 1307.
‌قانون مرجع محاكمه مأمورين شهرباني و ثبت احوال مصوبه 30 اسفند ماه 1309.
‌قانون مجازات قطاع‌الطريق مصوب 9 خرداد 1310.
‌قانون مجازات مجرمين در امور نظام وظيفه مصوب 23 مرداد ماه 1310.
‌قانون مجازات مستخدمين قشون كه بر خلاف حقيقت گزارش مي‌دهند مصوب 18 دي ماه 1311.
‌قانون مجازات قاچاقچيان مسلح مصوبه 18 تير ماه 1315.
‌چون به موجب قانون 27 آبان ماه 1318 وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كميسيون قوانين دادگستري به موقع اجرا گذارد و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را‌تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون آيين دادرسي كيفري ارتش مشتمل بر چهار صد و بيست و شش ماده‌كه در تاريخ چهارم دي ماه يك هزار و سيصد و هيجده به تصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

‌رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان