بسم الله
 
EN

بازدیدها: 705

تعهدآور بودن اراده يکجانبه نسبت به خود-قسمت سوم

  1391/5/16
خلاصه: تعهدآور بودن اراده يکجانبه نسبت به خود-قسمت سوم


3-1- اثر اعلام اراده موجب : بر پايه اين گفته، موجب تعهد را، خود ايجاد مي نمايد، اما قبول کننده نيز در آن نقش دارد، و آن اينکه عمل ايجاب کننده را با قبول خود تصويب مي کند. موجب خود را ملتزم به مجموع دو قصد انشاء نمي کند، او فقط با اراده خود براي خود تعهد ايجاد مي کند. (Marty , Raynaud – 1989-p 1319)
از اين ديدگاه آنچه موجد عقد است، از طرفي تعهد مديون است که جنبه انشائي دارد و از سوي ديگر قبول اين ايجاب که بدون اينکه وصف انشائي داشته باشد، تعهد مزبور را مورد تأييد و تصويب قرار مي دهد ( کاتوزيان، 1377، ص120).
در پاسخ به اين استدلال گفته شده است که هميشه اينگونه نيست که قبول کننده، خواست ايجاب کننده را قبول و تصويب نمايد چراکه در بسياري از مواقع، متعاقدين پيش از ايجاب و قبول با هم مذاکره مي کنند و قصد هر يک از طرفين در اثناء اين مذاکرات، در قصد ديگري تأثير مي کند، به طوري که همين مذاکرات، منشأ پيدايش عقد مي شود، پس هر دو قصد در ايجاد عقد دخالت مي کند و قصد يکطرف منشأ اثر حقوقي نيست ( سنهوري، 1958، ص1286 ) .
اين پاسخ البته قابل خدشه است. به اعتقاد طرفداران، گفت گوها و مذاکرات قبل از عقد، منشأ تعهد نيست، بلکه قصد عاقد در ضمن ايجاب منشأ تعهد است و قبول کننده همين قصد را تصويب مي کند . به عبارت ديگر، بالاخره جايي يک ايجاب قطعي ايجاد و به طرف مقابل اعلام مي شود و همين ايجاب است که بايد مورد تصويب قرار گيرد .
با اينهمه نظر ياد شده قابل پذيرش نيست . از سويي قصد ايجاب کننده به تنهايي نمي تواند اثر عقد را ايجاد نمايد، لذا نمي توان گفت اثر عقد ناشي از ايجاب است . از سوي ديگر، قبول نيز صرفاً تصويب ايجاب نيست . قبول کننده قصد انشاء دارد و اين انشاء وقتي ضميمه ايجاب شود مي تواند موجد فرزندي به نام عقد شود . به علاوه، حتي اگر موجب نيز ضمن ايجاب، خود را متعهد به نگهداري از تصميم خود نموده باشد، اين باعث به وجود آمدن اثري نخواهد بود، جز اينکه امکان و اقتضاي تشکيل عقد فراهم آمده است. (Martin de la moute-1999-n 163)
4-1- اعتقاد به تأثير اراده يکجانبه رافع بسياري از مشکلات حقوقي است: بر اين اساس، تا زماني که اراده يکجانبه منشأ اثر شناخته نشود از توجيه بسياري از مقررات موجود در قوانين مختلف عاجز خواهيم بود، ضمن اينکه عدم پذيرش اين نظريه مي تواند موجد مشکلات فراوان در صحنه اجتماع نيز گردد ( جعفري لنگرودي، 1340، صص136-135 ). بر اساس قوانين موجود، مواردي وجود دارند که بدون اعتقاد به چنين انديشه اي توجيه ناپذيرند . براي مثال چگونه مي توان تعهد فرد نسبت به عموم را پذيرفت؟[3] يا تعهد نسبت به اشخاص نا معين را ؟ همينطور به هنگامي که طرف تعهد هنوز وجود ندارد و قرار است زاده شود ؟ يا به هنگامي که عليرغم وجود او مشکلي در پذيرش و قبول او ايجاد شده است مثل حجر يا موت او ؟ در هر صورت تا زماني که اين نهاد پذيرفته نشده، و تنها توافق و جمع دو اراده مي تواند باعث تشکيل عقد شود، توجيه چنين مواردي جز تکلف و کوشش بي جا نخواهد بود .

5-1- وسيله مفيد و ضروري از ديدگاه اجتماعي

از ديدگاه جامعه گرايان آنچه باعث ايجاد تعهد و منبع آن است ضروريات اجتماعي است. حتي در قراردادها نيز اراده به تنهايي قدرتي جهت سازندگي ندارد . چون جامعه به توافق اراده هاي افراد نيازمند است به آنها اجازه مي دهد که با همکاري اراده يکديگر، به وجود آورنده عقد باشند . همين منطق در مورد تأثير يک اراده نيز جاري است . هر گاه که جامعه ضرورت نيروبخشي به يک اراده را احساس کند مي تواند بر اساس قانون به افراد اجازه متعهد ساختن خود را بدهد. پس آنچه باعث به وجود آمدن چنين نتيجه حقوقي مي شود نيازهاي اجتماعي است (کاتوزيان، 1377، ص122.Martin de la moute – 1999 – n 165).

2- دلايل مخالفين تأثير ايقاع

1-2- نظريه اراده يکجانبه ترجيح اراده شخص بر ديگري است : اين نظريه از سوي متعهد به قضيه نظر مي افکند . بحث چنين مطرح مي شود که متعهد به اراده خويش مي تواند خود را متعهد کند . اما هرگز از سوي ديگر اين عمل بدان نگريسته نمي شود . آن سوي ماجرا دائن قرار دارد . آيا مي توان پذيرفت که شخص بدون اراده خويش ، الزاماً طلبکار شود ؟ پذيرش اين امر مستلزم ولايتي نسبت به ديگري، حداقل در حد وادار کردن فرد مقابل به واکنش است، نتيجه اي که طرفداران اين نظريه نيز آن را نمي پذيرند . بنابراين راه حلي که باقي است اينکه، يا گفته شود چنين عملي باطل و بلااثر است، يا اينکه پذيرفته شود که قصد و اراده متعهدله نيز کارساز است . در صورت اول که اصل مسئله حذف مي شود و در صورت دوم نيز يا اين همان عقد خواهد بود و يا اينکه بسيار به آن شباهت خواهد داشت و نمي توان آنها را دو چيز دانست . (Malaury, Aynes – 1992 – n 360)
به نظر نمي رسد چنين ايرادي چندان قاطع باشد . همچنان که برخي گفته اند، مهم اين است که جز در موارد استثنايي، چيزي ناخواسته بر ديگري تحميل نشود. به علاوه در توجيه عدم ترجيح اراده متعهد بر طلبکار نيز گفته شده است کافي است که طلبکار موضوع تعهد را مطالبه ننمايد تا اثري بر تعهد حاصله بار نشود . از سوي ديگر، اصولاً اينجا قبولي يا رضايت متعهدله ضروري به نظر نمي رسد که در نتيجه آن، نتيجه مشابه با عقد يا همان عقد شود . در واقع در چنين مواردي کافي است که متعهدله طلب به وجود آمده براي خود را رد ننمايد و اين مي تواند با آنچه ما از نظر حقوقي قبول مي دانيم تفاوت فراوان داشته باشد .

2-2- تعارض با حاکميت اراده : همچنان که قبلاً اشاره شد، بسياري از منتقدين اين نظريه، با استناد به اين نکته سعي در مقابله با آن دارند . بر اساس اين مطلب، يکي از دلايل عمده طرفداران نظريه تأثير، حاکميت اراده فرد است . به اعتقاد اينان اگر چنين امکاني براي فرد شناخته شود، بايد همين استدلال در مورد رد اراده نيز حکمفرما باشد، يعني فردي که تعهد را يکجانبه به وجود آورده است بتواند يکجانبه نيز آن را رد نمايد، در حالي که در اين صورت عقد همچون امر معلقي خواهد بود که شرط تعليق به دست بدهکار است و اين با ماهيت تعهد که التزام است منافات دارد. (Stark – 1972 – 1061/ Marty, Raynaud – 1992 – n 321/ Malaury, Aynes – 1992 – n186)
اما همانطور که قبلاً يادآور شديم، اين ايراد وارد به نظر نمي رسد . خود تعهد با الزام آور بودن آن دو چيزند، چه بسا اراده يکجانبه نيز بتواند با خواست فرد ايجاد تعهد نمايد، اما پس از اعلام، اجتماع از رد آن جلوگيري نمايد.(سنهوري- 1958 – ج1 – ص 1286) چراکه وقتي اراده اي اعلام مي شود، تبديل به موجودي اجتماعي شده، با امور شخصي متمايز مي گردد . هنگامي که اراده اعلام مي شود، اصولاً اطميناني نسبت بدان ايجاد مي شود که همين امر شايسته احترام است و قانونگذار ممکن است براي خيانت به اين اعتماد مشروع ضمانت اجرا تعيين کند.
به علاوه هيچ ضرورتي وجود ندارد که هر التزامي دائمي باشد و امکان عدول ازآن نباشد . تا هنگامي که تعهد وجود دارد، البته نمي توان خلاف آن رفتار کرد اما اين به معناي ضرورت حفظ اين تعهد نيست . بنابراين همچنان که در عقود جايز نيز مي توان ديد، امکان دارد تعهدي موجود باشد و در عين حال طرفين يا يکي از آنها اجازه در فسخ عقد نيز داشته باشند .

3-2- بناي نظريه بر امري غير واقعي : نظريه تأثير اراده غالباً بر فرضهايي غير واقعي بنا شده است . غالباً چنين تصوير مي شود که فردي به تنهايي مسئله را مورد سنجش قرار مي دهد و پس از بررسي آن و قطعيت يافتن نظر خود، آن را به ديگري ابلاغ مي کند و او نيز چاره اي جز رد يا قبول آن ندارد، که اين قبول نيز چهره فردي دارد و در واقع تصويب و تأييد ايجاب است . در حالي که واقعيت چيز ديگري است . غالباً چنين است که مذاکره و گفتگويي انجام مي شود و با تأثير اراده ها در يکديگر امري اعلام مي شود، بنابراين قبول نيز فقط چهره اعلامي ندارد و قبول ايجاب طرف مقابل نيست بلکه در آن تأثير داشته است .
اين ايراد بي پاسخ نيست . از سويي هميشه چنين گفت گوهايي وجود ندارند و از سوي ديگر حتي در مواردي که گفت گو مي شود نيز مشکل حل نمي شود . در اين مورد نيز بايد بين گفت گوها و اعلام نهايي اراده تفاوت قائل شد . درست است که قبل از رسيدن به تصميم، عوامل مختلفي و از جمله همين گفت گوها مي تواند در ايجاب اثر بگذارد، اما در نهايت آنچه به صورت قطعي و نهايي اعلام مي شود نظر موجب است و اراده تنهاي اوست که اثرگذار است و اين ايجاب جز به اراده او نمي تواند منسوب شود. (Mazaud – 1991 – 363/ Stark – 1972 – 1057)

4-2- سکوت قانونگذار : طرفداران نظريه عدم تأثير معتقدند که اگر اراده يکجانبه مي توانست منبع تعهد باشد بايد در شمار منابع آن ذکر مي شد . در حقوق فرانسه گفته شده است که علت نيامدن اين مطلب در ماده 1730 قانون مدني آن کشور عدم قابليت آن جهت ايجاد تعهد است . از سوي ديگر ماده 1108ق.م فرانسه که در بخش قراردادهاست نيز به عنوان اساس قرارداد، به « رضايت شخصي که متعهد مي شود » اشاره کرده است که نشانگر ضرورت رضايت او جهت شکل گيري تعهدي به نفع اوست.[4] ( سنهوري، 1958، ج1، ص1286 ) .
گروه مقابل براي اين ايراد نيز پاسخي دارند . به اعتقا آنان لازم نيست هر موضوعي در قوانين موضوعه وجود داشته باشد تا قابليت استناد بيابد . تنها منبع حقوق قانون نيست . بسياري از امور، عليرغم اينکه ردپايي از آنها نيز در قانون وجود ندارد، جزء امور بديهي حقوقي محسوب مي شوند . رويه قضايي مي تواند کاستي هاي موجود در قوانين را پوشش دهد، همچنين عرف از منابعي است که در اين مسئله تأثير دارد . به علاوه اينکه حقوقدانان متعددي با قابليت تأثير اراده يکجانبه توافق دارند .

5-2- عدم قابليت اثبات تعهد : از جمله اشکالات مهمي که بر اين نظريه وارد شده است اينکه، در عمل اين انديشه فايده لازم را ندارد چراکه قابليت اثبات براي متعهدله وجود ندارد. در موارد اختلاف طبعاً خود متعهد به ضرر خود اعتراف نمي کند، همچنين متعهدله نيز مدرکي جهت اثبات ادعاي خويش ندارد مگر اينکه متعهد به اراده خود چنين امري را انجام داده، سندي نيز در اختيار طرف مقابل گذاشته باشد که بسيار بعيد بنظر مي رسد.
با اين همه همچنان که بزرگان حقوق ابراز داشته اند، اين مشکل چندان جدي به نظر نمي رسد و قانونگذار مي تواند نفوذ ايقاع موجد دين را منوط به اجازه ويژه و همراه با تشريفات خاص کند و با اين تمهيد تنها به اراده اي اعتبار بخشد که صدور و سلامت آن احراز شود؛ کاري که همه قوانين جديد کرده اند تا از گشاده دستي در اين باره پرهيز شود، همان امري که در طلاق تحقق يافته و انجام آن منوط به صيغه ويژه و با تشريفات خاص گرديده است ( کاتوزيان، 1377، ص129 ) .

6-2- مضر بودن اين نظريه براي متعهد: گفته شده است که تجويز چنين اختياري براي افراد، باعث به خطر افتادن منافع آنان مي شود . هر گاه فردي در مقابل ديگري قرار گيرد و بخواهد قراردادي منعقد نمايد، چون نماينده منفعت مخالف حاضر است، با انديشه کافي و با رعايت جوانب احتياط عمل مي کند ، اما فرد وقتي تنها به چنين اقدامي دست مي زند بسيار محتمل است که بدون رعايت غبطه خويش، بخشي از اموال خود را از دست بدهد. (Stark–1972–n1058/Mazaud–1991–n361)
با اين وجود مشکل به نظر مي رسد چنين استدلالي بتواند مانع عقلاني در مقابل ايقاع ايجاد نمايد، چراکه در هر صورت تصميم گيرنده نهايي خود اشخاص هستند و حتي در مورد عقد نيز، طرفين مصون از گزند بي تدبيري و اشتباه نيستند و گرچه اينجا اين احتمال عقلايي مضاعف باشد، اما بعيد است بتوان به چنين بهانه اي آزادي و اختيار عمل را از فرد گرفت. مخصوصاً که اين امر به عنوان حمايت از او صورت مي گيرد.

7-2- وجود جايگزينهاي مناسب تر : گرچه مخالفان، تئوري تأثيريکجانبه اراده را نامعقول مي شمارند ، با اين همه به فايده مندي نتايج آن معتقدند . ولي اين امر باعث تغيير مواضع آنان نشده است، چراکه معتقدند براي رسيدن به نتايج مورد نظر مي توان از جايگزين هاي مناسب تري استفاده کرد . از جمله اين راه حلها استفاده از «مسئوليت مدني» و بحث «پيش قرارداد»هاست .
براي مثال گفته شده است که ، موجب به علت ايجاب يکجانبه خود متعهد نشده است، اما بازگشت از ايجاب يا رد انعقاد قرارداد بدون جهت قانوني، خود يک تقصير است . اگر اين تفصير باعث ايجاد خسارتي شود، او موظف است خسارت زيان ديده را جبران نمايد . از سوي ديگر چون بهترين شيوه جبران خسارت ، رفع منبع آن است، متعهدله مي تواند تقاضاي انجام عين تعهد را نمايد .
با اينهمه اين پاسخ قابل پذيرش نيست و تناقض آميز است . چگونه مي توان از يک سو اعلام کرد که ايجاب يکجانبه تعهدآور نيست و از سوي ديگر، بازگشت ازآن را تقصير محسوب کرد؟
بنابراين چه تفاوتي خواهد داشت که بگوييم ايجاب تنها و ساده باعث ايجاد تعهد مي شود ؟
بعلاوه اين نظريه ناکافي است و براي مثال از بطلان خود به خود ايجاب در صورت حجر يا فوت که نمي توان آنها را تقصير محسوب نمود، پيشگيري نمي کند. (Stark–1972–n1068) .
همچنين به عنوان راه حل ديگر به « پيش قرارداد » استناد شده است . بر اساس اين توجيه، طرفين قبل از انعقاد قرارداد، به صرف اعلام ايجاب و سکوت قابل ( به اعتبار احتمال قبولش )، به نوعي پيش قرارداد تن داده اند که همين امر باعث خواهد شد موجب نتواند از اين قرارداد عقب نشيني نمايد. (Mazaud–1991–361)
پذيرش اين توجيه نيز از ديدگاه حقوقدانان با دشواري جدي روبروست .
به همين جهت ملاحظه مي شود که توجيهات جايگزين ايقاع باعث پيچيدگي مطلب خواهد شد در حالي که نظريه ايقاع، بدون تکلف و متوسل شدن به استدلال هاي دور از ذهن قادر است نمونه هاي مورد نظر را تفسير و توجيه نمايد .
بنا بر آنچه در بخش نظرات مخالفين و موافقين ايقاع گفته شد، بعيد به نظر مي رسد که دلايل نظري مخالفين بتواند پايگاه فکري مناسبي براي تضعيف اين فکر باشد. اين مطلب از سوي بزرگان حقوق داخلي و خارجي نيز مورد تأييد قرار گرفته است ( کاتوزيان، 1377، ص130 – مازوها، 1991، ش360 ) . به علاوه در فقه نيز، با اينکه اين مباحث به روشني مورد بحث و گفت گو قرار نگرفته است، مع ذلک اظهارنظرهايي مي توان يافت که به صراحت قابليت ايقاع را جهت تعهدزايي بيان مي دارند ( يزدي، 1407ق، ص583 – نائيني، 1370ق، ص122 – يزدي، 1378، ص69 – حسيني، سيدمحمدجواد ص186) ، که اين خود نشانگر قوت اين نظريه است . با اينهمه، اين تمام مطلب نيست و بايد موارد خاص مورد بحث در زمينه ايقاع را نيز مورد بررسي قرار داد تا بتوان دريافت که آيا امکان استفاده از اين نهاد به عنوان منبع مستقل تعهد وجود دارد يا خير.




نويسنده:سعيد بيگدلي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان