بسم الله
 
EN

بازدیدها: 645

ارزشيابى قضاياى اخلاقى و حقوقى-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1391/5/16
خلاصه: ارزشيابى قضاياى اخلاقى و حقوقى-قسمت دوم(قسمت پاياني)

قسمت قبلي


تحقيق در مسئله

براى روشن شدن حق در اين مسئله چند مقدمه كوتاه را يادآور مى‏شويم و تفصيل آنها را به فلسفه اخلاق و حقوق وامى‏گذاريم:
1 قضاياى اخلاقى و حقوقى مربوط به رفتار اختيارى انسان‏اند رفتارهايى كه وسايلى براى رسيدن به اهداف مطلوب مى‏باشند و ارزشى بودن آنها به لحاظ همين مطلوبيت وسيله‏اى و مقدمى آنها است .
2 اهدافى كه انسانها براى تحقق بخشيدن به آنها تلاش مى‏كنند يا تامين نيازمنديهاى طبيعى و دنيوى و ارضاء غرايز حيوانى است‏يا تامين منافع و مصالح اجتماعى و جلو گيرى از فساد و هرج و مرج و يا رسيدن به سعادت ابدى و كمال معنوى و روحى اما هدفهاى طبيعى و حيوانى منشا ارزشى براى حركات مقدمى آنها نمى‏شوند و خود بخود ارتباط با اخلاق و حقوق پيدا نمى‏كنند اما تامين مصالح اجتماعى كه خواه ناخواه اصطكاك با منافع و لذتهاى فردى پيدا مى‏كند يكى از خاستگاههاى ارزش به شمار مى‏رود همچنين در نظر گرفتن سعادت ابدى كه مستلزم چشم‏پوشى از پاره‏اى خواستها و مطلوبهاى مادى و دنيوى است‏خاستگاه ديگرى براى ارزش مى‏باشد و بالاتر از همه اين است كه انگيزه رفتار رسيدن به كمال حقيقى انسان باشد كه مصداق آن از نظر بينش اسلامى همان قرب خداى متعال است و بنا بر اين مى‏توان گفت كه ارزش در همه موارد از صرف نظر كردن خواستى براى رسيدن به خواست بالاترى بر مى‏خيزد .
3 براى حقوق اهداف مختلفى بيان كرده‏اند كه كلى‏ترين و جامعترين آنها تامين مصالح اجتماعى است و به شاخه‏هاى گوناگونى منشعب مى‏شود از سوى ديگر براى اخلاق ايدآلهاى مختلفى ذكر كرده‏اند كه فوق همه آنها كمال نهائى در سايه قرب به خداى متعال است و هرگاه اين هدف انگيزه رفتار انسان واقع شود خواه رفتار فردى باشد و خواه اجتماعى داراى ارزش اخلاقى خواهد شد بنا بر اين رفتارهاى متعلق به حقوق هم مى‏تواند در زير چتر اخلاق قرار بگيرد به شرط اينكه به انگيزه اخلاقى انجام پذيرد .
4 هدفهاى نامبرده داراى دو حيثيت هستند يكى مطلوبيت آنها براى انسان به گونه‏اى كه موجب صرف نظر كردن از خواستهاى پست‏تر مى‏شود و از اين نظر با خواست فطرى انسان براى رسيدن به سعادت و كمال ارتباط پيدا مى‏كند و حيثيتى است روانى و تابع شناخت و مبادى علمى و ادراكى و ديگرى حيثيت تكوينى آنها كه كاملا عينى و مستقل از ميل و رغبت و تشخيص و شناخت افراد است و هرگاه فعل را در ارتباط با هدف مطلوب از جهت مطلوبيتش در نظر بگيريم مفهوم ارزش از آن انتزاع مى‏شود و هرگاه آنرا از نظر رابطه وجودى با نتيجه مترتب بر آن لحاظ كنيم مفهوم وجوب يا شايستگى يا بايستگى از آن گرفته مى‏شود كه در لسان فلسفى از آن به ضرورت بالقياس تعبير مى‏گردد .
اكنون با توجه به اين مقدمات مى‏توانيم اين نتيجه بگيريم كه ملاك صدق و كذب و صحت و خطا در قضاياى اخلاقى و حقوقى تاثير آنها در رسيدن به اهداف مطلوب است تاثيرى كه تابع ميل و رغبت‏يا سليقه و راى كسى نيست و مانند ساير روابط على و معلولى از واقعيات نفس الامرى است البته تشخيص هدف نهائى و هدفهاى متوسط ممكن است مورد اشتباه واقع شود چنانكه كسانى بر اساس بينش ماده‏گرايانه خودشان هدف انسان را در بهزيستى دنيوى خلاصه كرده‏اند همچنين ممكن است در تشخيص راههايى كه انسان را به هدفهاى واقعى مى‏رساند اشتباهاتى رخ دهد ولى همه اين اشتباهات ضررى به واقعى بودن رابطه سبب و مسببى بين افعال اختيارى و نتايج مترتب بر آنها نمى‏زند و موجب خروج آنها از حوزه مباحث عقلى و قابل استدلال برهانى نمى‏گردد چنانكه اشتباهات فلاسفه به معناى انكار واقعيات عقلى و مستقل از آراء و انديشه‏ها نيست و چنانكه اختلافات دانشمندان در قوانين علوم تجربى به معناى نفى آنها نمى‏باشد .
نتيجه آنكه اصول اخلاق و حقوق از قضاياى فلسفى و قابل استدلال با براهين عقلى است هر چند عقل انسان عادى در فروع و جزئيات در اثر پيچيدگى فرمولها و كثرت عوامل و متغيرات و عدم احاطه به آنها نارسا باشد و نتواند حكم هر قضيه جزئى را از اصول كلى استنتاج كند و در اين موارد است كه چاره‏اى جز استناد به وحى نيست .
بنا بر اين نه قول كسانى صحيح است كه قضاياى اخلاقى و حقوقى را تابع ميلها و رغبتها يا سليقه‏ها و بينشهاى فردى و گروهى مى‏پندارند و از اين روى اصول كلى و ثابتى را براى آنها نمى‏پذيرند و نه قول كسانى حق است كه آنها را تابع نيازها و شرايط متغير زمانى و مكانى مى‏دانند و استدلال برهانى را كه مخصوص قضاياى كلى و دائمى و ضرورى است در مورد آنها جارى نمى‏دانند و نه قول كسانى صحيح است كه اين قضايا را مربوط به عقل ديگرى غير از عقل نظرى مى‏انگارند و از اين روى استدلال براى آنها را با مقدمات فلسفى كه مربوط به عقل نظرى است نادرست مى‏شمارند

حل يك شبهه

در اينجا ممكن است‏شبهه‏اى القاء شود كه اين نظر مخالف با نظر همه منطقيين است كه مورد قبول فلاسفه اسلامى هم مى‏باشد زيرا در منطق بيان كرده‏اند كه جدل از مقدمات مشهوره و مسلمه تشكيل مى‏يابد بر خلاف برهان كه از مقدمات يقينى تركيب مى‏شود و براى مقدمات مشهوره به حسن صدق مثال زده‏اند كه از قضاياى اخلاقى است .
در پاسخ بايد گفت بزرگان منطقيين اسلام همچون ابن سينا [1] و خواجه نصير الدين طوسى تصرح كرده‏اند كه اين قضايا به همين صورت كلى و مطلق از مشهورات به شمار مى‏روند و تنها در جدل مى‏توان از آنها استفاده كرد نه در برهان زيرا آنها داراى قيود خفى و خاصى است كه از رابطه فعل با نتيجه مطلوب به دست مى‏آيد و از اين جهت راست گفتنى كه موجب قتل نفوس بى گناهى شود پسنديده نيست بنا بر اين اگر اينگونه قضايا با همين شكل كلى و مطلق و به استناد پذيرش عمومى در قياسى به كار گرفته شوند آن قياس جدلى خواهد بود ولى ممكن است همين قضايا را با توجه به ملاكهاى عقلى و با در نظر گرفتن روابط دقيق و قيود خفى به صورت قضاياى يقينى در آورد و براى آنها برهان اقامه نمود و نتيجه آن را در برهان ديگرى به كار گرفت

نسبيت در اخلاق و حقوق

همانطور كه اشاره شد بسيارى از قضاياى ارزشى به خصوص قضاياى حقوقى داراى استثنائاتى هستند و حتى حسن راست گفتن هم كليت ندارد و از سوى ديگر گاهى موضوع واحدى محل اجتماع دو عنوان واقع مى‏شود كه داراى حكمهاى متضاد هستند و در صورت تساوى ملاكهاى آنها شخص در انجام دادن يا ندادن آن مخير است و در صورت اهميت‏يكى از ملاكها و رجحان مصلحت آن بر ديگرى موظف است كه ملاك اهم را رعايت كند و عملا حكم ديگر ساقط مى‏شود و همچنين ملاحظه مى‏شود كه بعضى از احكام حقوقى داراى قيود زمانى هستند و پس از مدتى منسوخ مى‏گردند با توجه به اين نكات چنين تصورى بوجود آمده كه احكام ارزشى مطلقا نسبى هستند و عموميت افرادى و اطلاق زمانى ندارند و نيز مكتبهايى كه گرايشهاى پوزيتويستى دارند اختلاف نظامهاى ارزشى در جوامع و زمانهاى مختلف را دليل نسبى بودن كليه قضاياى ارزشى دانسته‏اند .
ولى حقيقت اين است كه نظير اينگونه نسبيتها در قوانين علوم تجربى هم وجود دارد و ليت‏يك قانون تجربى هم در گرو تحقق شرايط و نبودن موانع و مزاحمات است و از ديدگاه فلسفى بازگشت اين قيود به مركب بودن علل پديده‏ها است و با فقدان يك شرط معلول هم منتفى مى‏گردد .
بنا بر اين اگر علل احكام اخلاقى و حقوقى دقيقا تعيين شود و قيود و شروط موضوعات آنها كاملا در نظر گرفته شود خواهيم ديد كه اصول اخلاقى و حقوقى هم در دايره ملاكات و علتهاى تامه داراى عموميت و اطلاق مى‏باشند و از اين جهت نيز تفاوتى با ساير قوانين علوم ندارند .
يادآور مى‏شويم كه در اين مبحث تكيه روى اصول كلى اخلاق و حقوق است اما پاره‏اى از جزئيات مانند مقررات راهنمايى و نظاير آنها از محل اين بحث‏خارج است

فرق بين قضاياى حقوقى و اخلاقى

در پايان اين مبحث‏خوب است اشاره‏اى به فرق بين قضاياى اخلاقى و حقوقى داشته باشيم البته بين اين دو دسته از قضايا تفاوتهاى متعددى وجود دارد كه بايد در فلسفه اخلاق و حقوق مورد بررسى قرار گيرد و ما در اينجا تنها به يكى از آنها كه به نظر ما مهمترين و اساسى‏ترين فرق بين اين دو دسته از قضاياى عملى است اشاره مى‏كنيم و آن تفاوت در اهداف است.
چنانكه مى‏دانيم هدف اصلى حقوق سعادت اجتماعى مردم در زندگى دنيا است كه به وسيله قواعد حقوقى با ضمانت اجرائى دولت تامين مى‏شود ولى هدف نهائى اخلاق سعادت ابدى و كمال معنوى است و دايره آن وسيعتر از مسائل اجتماعى است و از اين روى موضوعات حقوقى و اخلاقى تداخل پيدا مى‏كند و يك قضيه از اين نظر كه مربوط به سعادت اجتماعى انسان است و مورد حمايت دولت مى‏باشد حقوقى و از اين لحاظ كه مى‏تواند در سعادت ابدى و كمال معنوى انسان مؤثر باشد اخلاقى تلقى مى‏شود مانند وجوب رد امانت و حرمت‏خيانت در چنين مواردى اگر رعايت اين قاعده فقط به انگيزه ترس از مجازات دولت باشد ارزش اخلاقى ندارد هر چند كارى است موافق با موازين حقوقى و اگر به انگيزه هدف عاليتر كه همان هدف اخلاقى است انجام گيرد كارى اخلاقى هم خواهد بود .
بايد ياد آور شويم كه اين تفاوت بر حسب نظرى است كه در فلسفه اخلاق پذيرفته‏ايم ولى نظرهاى ديگرى هم وجود دارد كه بايد براى اطلاع از آنها به كتب فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق مراجعه كرد .

خلاصه

1 بر خلاف آنچه بعضى از غربيان پنداشته‏اند قوام قواعد اخلاقى و حقوقى به انشاء و امر و نهى نيست و از اين روى مى‏توان براى آنها ملاك صدق و كذبى در نظر گرفت .
2 هنگامى كه بيان يك قاعده اخلاقى يا حقوقى به منظور حكايت از ثبوت آن در نظام خاصى باشد ملاك صدق و كذب آن مطابقت‏يا عدم مطابقت با مدارك و منابع آن نظام خواهد بود .
3 اما هنگامى كه منظور حكايت از ثبوت واقعى مفاد آن باشد با صرف نظر از اينكه در نظام خاصى معتبر شناخته شده يا مورد قبول جامعه‏اى قرار گرفته است در باره ملاك صدق و كذب آن اختلاف نظرهايى وجود دارد .
4 بعضى اساسا منكر اصول ثابتى براى اخلاق و حقوق شده‏اند چنانكه پوزيتويستها چنين بحثى را متافيزيكى و غير علمى پنداشته‏اند .
5 چيزى كه مى‏تواند بعنوان سندى براى اين انكار ارائه شود اختلاف نظامهاى ارزشى و نسبى بودن آنها است كه در باره آن بحث‏خواهد شد .
6 بعضى از فلاسفه قضاياى ارزشى را از اعتباريات اجتماعى و تابع نيازها و رغبتهاى تغيير پذير مردم دانسته‏اند و از اين روى آنها را از حوزه بحثهاى برهانى خارج شمرده‏اند .
7 روشن است كه خواستهاى شخصى و گروهى كه هميشه منشا اختلافات و فسادها است نمى‏تواند منشا قواعد اخلاقى و حقوقى به حساب آيد اما خواستهاى والاى انسانى امورى ثابت و تغيير ناپذيرند و از اين روى نمى‏توان تغيير پذيرى را دليل خروج از مباحث برهانى قرار داد .
8 بعضى ديگر از فلاسفه اصول اخلاق و حقوق را از بديهيات عقل عملى انگاشته‏اند و استدلال از مقدمات عقل نظرى را براى آنها روا ندانسته‏اند .
9 تعدد عقل و انفكاك مدركات آنها از يكديگر قابل منع است چنانكه بديهى بودن همه اصول اخلاقى و حقوقى نيز مورد قبول نيست علاوه بر آنكه اشكالى كه در مورد فطرى بودن بديهيات نظرى شد در اينجا هم وارد است .
10 حق اين است كه اصول اخلاقى و حقوقى مبين رابطه سبب و مسببى بين افعال اختيارى انسان و هدفهاى مطلوب در اخلاق و حقوق است كه مانند ديگر رابطه‏هاى على امرى واقعى و نفس الامرى است و بايد كشف شود نه اينكه به وسيله انشاء اعتبار گردد و ملاك صدق و كذب چنين قضايايى موافقت و مخالفت آنها با آن روابط واقعى و مصالح نفس الامرى است .
11 اما اينكه منطقيين قضاياى اخلاقى را از مشهورات شمرده‏اند كه فقط در جدل از آنها استفاده مى‏شود نه در برهان مبنى بر اين است كه معمولا اينگونه قضايا داراى قيدهاى خاصى هستند كه در كلام آورده نمى‏شوند و به صورت مطلق از مشهورات به شمار مى‏روند ولى اگر قيود واقعى آنها دقيقا در نظر گرفته شود هم به وسيله برهان قابل اثبات است و هم مى‏توان نتيجه برهان را مقدمه برهان ديگرى قرار داد .
12 منشا توهم نسبيت در اخلاق و حقوق يكى همين قيود واقعى قضاياى ارزشى است كه منشا استثنائاتى مى‏شود چنانكه حسن راست گفتن هم كليت ندارد و ديگرى اجتماع دو عنوان مختلف در موضوع واحد است كه گاهى موجب دو حكم متضاد براى آن مى‏گردد و همچنين محدوديتهاى زمانى بعضى از احكام جزئى حقوق مى‏باشد .
13 صرف نظر از احكام و مقررات جزئى كه از محل بحث‏خارج است قيود و استثنائات و همچنين تعارض و تزاحم در قوانين علوم تجربى هم وجود دارد و بازگشت آنها از ديدگاه فلسفى به مركب بودن علت‏حكم از مقتضى و شروط وجودى و عدمى است .
14 قواعد حقوقى و اخلاقى فرقهاى مختلفى دارند كه مهمترين آنها از اختلاف اهداف آنها سرچشمه مى‏گيرد زيرا هدف كلى قواعد حقوقى تامين سعادت اجتماعى است كه در سايه اجراء قوانين به وسيله دولت‏حاصل مى‏شود ولى هدف نهائى اخلاق سعادت ابدى و كمال نهائى انسان است كه فوق هدف حقوق مى‏باشد چنانكه از نظر مورد وسعت بيشترى دارد و شامل مسائل فردى هم مى‏شود
--------------
[1] . ر. ك برهان شفا مقاله 1 فصل 4 و طبيعيات شفا فن 6 مقاله 1 فصل 5.
استاد محمد تقي مصباح يزدي- آموزش فلسفه،جلد1




نويسنده:استاد محمد تقي مصباح يزدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان