بسم الله
 
EN

بازدیدها: 799

بحثي در تفسير قاعده لا ضرر-قسمت پنجم

  1391/5/16
خلاصه: بحثي در تفسير قاعده لا ضرر-قسمت پنجم
قسمت قبلي

التنبيه الخامس: اشتمال الرويات علي حكم, علي خلاف مقتضاها.

اشكال معروفي در روايات است, و آن اين است كه روايات لاضرر, به وسيله‌ سه نفر_ در حقيقت دو نفر_ از ائمه(عليهم السلام) به ما رسيده كه آنه سه نفر عبارتند از:
الف) ابوعبيده حذّاء, ب) زراره, ج) ابن مسكان. يعني در واقع دو نفر اين روايت را از( زراره )نقل كردند, كه عبارتند از: بكير و ابن مسكان. وهمه اينها در اين مسئله مشتركند كه حضرت رسول(صلي الله عليه و آله) كندن درخت را مدلل به قاعده (لاضرر) كرده, منتهي با اين تفاوت كه گاهي علت مقدم است, يعني لا ضرر را جلوتر گفته, سپس فرموده: (فاقلعها), و گاهي (فاقلعها) را اول گفته و سپس قاعده را بيان فرموده, در روايت ابوعبيده حذّاء و در روايت عبدالله بن مسكان, اول اشاره به قاعده است و سپس اشاره به كندن درخت, يعني در روايت ابوعبيده مي‌فرمايد: (ما أراك يا سمره الا مضاراً), سپس مي‌فرمايد: (إذهب يا فلان فاقلعها), بعداً حكم را بيان نموده. 
در روايت عبدالله بن مسكان هم اول قاعده است (انّك رجل مضار), سپس مي‌فرمايد: (ولاضرر و لاضرار علي المومن,ثم امر بها فقلعت), در اين دو مورد روايت ابوعبيده و ابن مسكان از زراره نقل مي‌كند, اول قاعده را نقل مي‌كند, بعداً حكم را فرموده, ولي در روايت عبدالله بن بكير كه باز هم از زراره نقل مي‌كند, اول حكم شرعي را فرموده, يعني اول فرموده: (إذهب فاقلعها و ارم بها فإنّه لاضرر), در هرصورت قطع درخت, معلول قاعده لاضرر است, منتهي با اين تفاوت كه گاهي اول علت را بيان مي‌كند, وسپس معلول را. و گاهي اول معلول را بيان مي‌نمايد, سپس علت را. در هر حال از اين روايت استفاده مي‌شود كه پيغمبر(صلي الله عليه و آله) قطع درخت را معلول قاعده (لاضرر) دانسته است, يعني قاعده لاضرر اين نتيجه را دارد كه طرف مي‌تواند درخت را بكند, آن وقت اين اشكال پيش مي‌آيد كه اين قاعده متضمن خلاف است, چرا؟ زيرا كه :(الضروريات و المحذورات تتقدر بقدرها), يعني پيغمبر(صلي الله عليه و آله) بايد سد ضرر كند به مقداري كه ضرورت ايجاب مي‌كند, يعني سمره را وادار كند كه به قانون عمل كند,و اگر به قانون عمل نكرد, مأموري را در آنجا قرار بدهد كه طرف ر مجبور به استجازه نمايد. بايد سمره را ملزم به عمل به قاعده كند, عمل به قاعده اين است كه اورا وادار به استيذان نمايد. نه اينكه از همان اول, دستور بدهد كه درخت او را از ريشه بكند كه اين كار دفع ضرر از يكي, و وارد كردن ضرر به ديگري است, وحال آنكه جمع بين الحقين, ايجاب مي‌كند كه با (لاضرر), هم بايد حق مرد انصاري حفظ شود و هم حق سمره. يعني او ملزم به استيذان بشود. همين مقداري كه ملزم به استيذان شد, حق هردو اداء مي‌شود, هم ناموس مرد انصاري محفوظ مي‌ماند و درخت سمره, ولي پيغمبر(صلي الله عليه و آله) فقط حق يك طرف (مرد انصاري) را در نظر گرفته, اما حق صاحب درخت را در نظر نگرفته, و فرموده كه درختش را بكن, فلذا اين اشكالي است بر روايت شده, اشكال اين است كه اين روايت(در واقع) خلاف خودش را متضمن است, به اين معني كه نعوذ بالله پيغمبر(صلي الله عليه و آله) خودش بر قاعده (لاضرر) تكيه كرده وبر سمره ضرر زده, يعني با تكيه بر قاعده(لاضرر), بر سمره ضرر زده, و حال آنكه بايد بر اين قاعده تكيه كند, حد و سط و ميانه را بگيرد كه هردو منتفع بشوند, و آنكه سمره را الزام بر استيذان نمايد. اين اصل اشكال بود.

ثم ان المحقق النائيني اجاب عن هذا الاشكال بوجهين:

(مرحوم نائيني از اين اشكال به دو وجه جواب گفته, و ما هم جواب سومي را خواهيم گفت)

الجواب الاول:

جواب اول ايشان اين است كه رسول خدا در اينجا دو كار را انجام داده, كه يكي معلول قاعده (لاضرر) است, اما ديگري معلول قاعده (لاضرر) نيست, بلكه معلول ولايت پيغمبر است, اما آنكه معلول قاعده لاضرر است اين است كه الزامش كرد بر اينكه سمره, موقع دخول دراين باغ اجازه بگيرد, اين معلول قاعده (لاضرر) است, فرمود: ياسمره! اجازه بگير, اينكه امر كرد بر اينكه اذن بگيرد, ايجاب استيذان, معلول قاعده لاضرر است, اما كار دومي را كه پيغمبر كرد وفرمود درخت را قطع كن (كار دومش كه دستور قطع درخت باشد), معلول قاعده لاضرر نيست, بلكه معلول ولايت نبي و امام(علهيم السلام ) _علي الاموال و النفوس_ است, (النبي اولي بالمومنين من انفسهم فكيف من اموالهم) اين دومي مستند به قاعده لاضررنيست تا گفته شود خود لاضرر, ايجاد ضرر كرد, يعني پيغمبر بر اين قاعده تكيه كرد و برسمره ضرر زد, دومي ارتباطي به قاعده لاضرر ندارد, بلكه دومي تكيه بر ولايت مطلقه‌ي نبي(ص) و امام(ع) بر اموال و نفوس كرده است. اين جواب اول مرحوم نائيني بود كه تقرير شد..

يلاحظ عليه:

اشكالي كه بر اين جواب مرحوم نائيني وارد است اين است كه اين جواب ايشان خلاف روايت است_ اين جواب مرحوم نائيني را شاگردش مرحوم خوئي نيز در كتاب (مصباح الاصول) پرورش داده._ ,چرا خلاف روايت است؟ چون روايت, هردو را معلول قاعده (لاضرر) مي‌داند, قبلاً خوانديم كه در روايت ابوعبيده حذّاء و روايت ابن مسكان, اول قاعده را گفته, سپس فرموده: فاقلعها, اما در روايت ابن بكير از زراره, نخست فرموده كه درخت را بكن, سپس علت را بيان نموده, بنابراين همانطوركه ايجاب استيذان, معلول قاعده (لاضرر) است, كندن درخت هم معلول قاعده لاضرر است و هيچگونه ارتباطي به ولايت مطلقه پيغمبر و امام(عليهم السلام) بر اموال و نفوس ندارد, البته ولايت پيغمبر و امام سر جاي خودش محفوظ و مسلم است, ولي در اين روايت (انّك رجل مضار ولاضرر ولاضرار,يا فلان! اذهب فاقلعها), حضرت بر ولايت پيغمبر وامام تكيه نمي‌كند. بنابراين جواب اول مرحوم نائيني درست نيست.

الجواب الثاني:

مرحوم نائيني درجواب دوم خود مي‌فرمايد: اينكه سمره ضرر مي‌زد و مي‌گفت من بدون اجازه داخل باغم مي‌شوم, جواز الدخول (بلا استيذان),معلول چه بود, اينكه سمره اصرار مي‌كرد بر اينكه من اجازه نمي‌گيرم و بدون اذن وارد مي‌شوم, تكيه گاه ايشان چه بود؟ تكيه گاهش مالكيت اين درخت بود, فلذا نسبت به پيغمبر فضولي كرد و گفت: يا رسول الله! آيا نسبت به نخلم اجازه بگيرم؟! پس اين حكم ضرري(يعني جواز الدخول بلا استيذان), مولود مالكيت (سمره) نسبت به اين درخت بود, رسول خدا فرمود به جاي اينكه با معلول بجنگيم, بايد با علت بجنگيم, فلذا علت و ريشه را از بين برد تا اين معلول هم نباشد,چون سمره كه بدون اجازه و استيذان داخل مي‌شد و ضرر مي‌زد, تكيه گاهش اين بود كه من مالك آن هستم, پيغمبر فرمود اجازه و اذن بگير, در پاسخ پيغمبر گفت: أأستأذن بنخلي يا رسول الله؟! تكيه كرد بر مالكيتش, فلذا پيغمبر(صلي الله عليه وآله) هم براي قلع ماده فساد, دستور داد براينكه درخت را از ريشه بكنيد, چون دستاويز سمره مالكيتش بود, وروي مالكيتش تكيه مي‌كرد و بدون اجازه داخل مي‌شد, و اين حكم شرعي مايه ضرر مرد انصاري بود, پيغمبر هم فرمود كه اذن بگير. در جواب پيغمبر گفت اذن نمي‌گيرم, اين حكم شرعي كه جواز الدخول بلااستيذان باشد, چون مايه ضرر است, پيغمبر(ص) اگربخواهد اين حكم ضرري را قيچي كند و بردارد, دو راه داشت:
1- يا بايد به او بگويد كه اذن بگيرد 2- يا دستور بدهد براينكه درخت را قطع كند, تا سمره نتواند بر اين حكم تكيه كند, (چون اين حكم كه جواز الدخول بلا استيذان باشد,مولود مالكيتش بود), فلذا پيغمر(صلي الله عليه و آله)اين حكم را ازبين برد, يعني دستور داد كه درخت را قطع كند. اين هم جواب دومي بود كه مرحوم نائيني بيان نمودند.

يلاحظ عليه:

اين مسئله درست است كه اگر يك حكم شرعي, يك ماده‌ي داشته باشد, بايد ريشه را از بين برد تا اينكه حكم, خود بخود ازبين برود, ولي اين در جاي است كه آن ماده, فقط يك دانه حكم داشته باشد, آن ماده فسادي كه مي‌خواهي ريشه كني و ازبين ببري, يك دانه اثر ( يعني الدخول بلا استيذان) داشته باشد.
بله! اگر مالكيت سمره نسبت به اين درخت, فقط يك اثر داشت, حق باشما بود كه به جاي اينكه بامعلول بجنگيم, با علت بجنگيم, اما مالكيت سمره چندين اثر داشت, نه يك اثر, اثر اولش (الدخول بلا استيذان) بود, اثر دومش (بيعها), اثر سومش (اجارتها), اثر چهارم (تعبيرها), تعبير, يعني نخل را مايه دار كردن, به اين صورت كه مواد نر را با مواد ماده مخلوط كنند,پس مالكيت اين همه آثار را دارد
بله! ما هم قبول داريم كه اگر يك حكمي ضرري شد و اين حكم ضرري فقط يك دانه اثر داشت كه مالكيت باشد, اين سخن وفرمايش درست بود كه به جاي جنگ با معلول, بايد سراغ جنگ با علت برويم, ولي اين علت, آثار اربعه دارد:
1- الدخول بلااستيذان. اين ضرري است.
2- بيعها. اين ضرري نيست
3- رهنها. به رهن بگذارد كه ضرري نيست.
4- اجارها. ضرري نيست.
5- تعبيرها. اين هم ضرري نيست.
آيا صحيح است چيزي را كه داراي آثار خمسه مي‌باشد و از ميان آن پنج اثر,فقط يك اثرش ضرري است, به خاطر يك اثرضرري, ريشه‌ي تمام آثارش را بزنيم, و حال آنكه در مقابل يك اثر ضرري, چهار اثر غير ضرري دارد؟! فلذا اين دو جواب مرحوم نائيني, ما را قانع نكرد.

الجواب الثالث:

جواب سوم اين كه بايد ما فرشي بحث نماييم, نه عرشي, كسي فقه است كه در عرش راه نرود, بلكه در فرش راه برود, يعني ماگاهي راجع به فلسفه و علم كلام بحث مي‌كنيم, در اينگونه موارد, عرشي بحث كردن اشكالي ندارد, اما گاهي راجع به علم فقه, زندگي مردم و امكانات پيغمبر بحث مي‌كنيم, پيغمبر اكرم(صلي الله عليه و آله) اگر بخواهد شر سمره را از سر مرد انصاري كوتاه كند, چندتا راه داشت:
الف) از او درخواست كند كه اذن بگيرد.
ب)اگر گوش نكرد,مأموري در آنجا بگمارد كه مأمور, اورا وادار به اذن كند.
ج) سمره را به زندان بيفكند.
د) درخت را از بن بركند, تا اينكه سالبه به انتفاء موضوع بشود.
پيغمبر اكرم, راه اول را پيمود, يعني از سمره خواهش نمود كه اذن بگيرد, ولي او قبول نكرد. پيغمبر راههاي ديگر را هم رفت, يعني فرمود كه درخت را بفروش تا من بخرم, قبول نكرد, فرمود درخت را بفروش, من در بهشت براي تو درخت مي‌دهم, قبول نكرد, اما اينكه مي‌فرماييد كه مأمور بگذارد, و يا زنداني كند, در جواب بايد عرض كنيم كه در مدينه چنين امكاناتي نبود. پيغمبر اكرم در آن زمان داراي يك چنين نظام حكومتي نبود كه به اين راهها عمل كند, امكان چنين چيزي نبود, يعني تمام راهها را به روي پيغمبر اكرم بسته بود, راهي كه بروي ايشان باز بود, سمره قبول نكرد, ساير راهها بروي پيغمبر باز نبود, بلكه راه منحصر به همين بود كه حضرت عمل كرد.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان