بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,255

بررسي مشکلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها-قسمت اول

  1391/5/14
خلاصه: بررسي مشکلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها-قسمت اول
اين مقاله به بررسي صلاحيت ملي يا مراجع بين المللي در تعيين و تحديد حدود مناطق دريايي به منظور بهره برداري از منابع طبيعي خصوصاً نفت مي پردازد وجود عواملي چون وسعت مناطق دريايي ميان دو يا چند کشور وجود خورها, صخره ها و يا جزاير ساحلي و همچنين منابع زير کف دريا مي تواند در تعيين صلاحيت و چگونگي تحديد حدود مناطق دريائي موثر باشد . نويسنده ضمن بررسي اين عوامل به مباني حقوقي حاکميت ايران بر سه جزيره خليج فارس و روشهاي حل اختلافات حقوقي در حدود مناطق دريائي اشاره کرده است.
نظر به اينکه حقوق پاسخگوي برخي مشکلات است, عنوان مورد بررسي توجيهاتي دارد که ضروري مي دانيم قبل از بررسي تفصيلي عنوان مورد تحقيق اشاره اي اجمالي به آن داشته باشيم.
استخراج نفت درياها نياز به تشخيص صلاحيت قابل اعمال دارد به اين معنا که آيا محدود اکتشافي استخراجي در حيطه صلاحيت ملي (دولت ساحلي) است يا صلاحيت مرجع بين المللي (سازمان ملل متحد) در تحديد حدود مناطق دريائي, اساسي است بالاخص اگر بين دولتهاي ساحلي منابع نفتي کشف شود, که در صورت عدم موافقت و بروز اختلاف راه اصولي جهت تحديد حدود ميان دو يا چند نفر مراجعه به داوري يا دادگستري بين المللي جهت حل اختلافات خواهد بود, که در اين رابطه با استناد به قوانين بين المللي (کنوانسيون 1982 حقوق درياها) و اصول کلي حقوق بين المللي حل اختلافات خواهد بود. در صورتيکه تحديد حدود ميان دولتها صورت گرفت باشد چگونه استخراج در محدود اعمال صلاحيت ملي به اين صورت خواهد بود که با استخراج مستقيماً توسط دولت ساحلي صورت خواهد گرفت و يا اگر چنين کشوري فاقد تکنولوژي لازم باشد توسط شرکتهاي خارجي صورت خواهد گرفت, که در مورد اخير قراردادهاي بخصوصي با ماهيت هاي حقوقي متفاوت جهت بررسي وجود خواهد داشت و پس از محدوده صلاحيت ملي (در منطقه بين المللي باشد) مقررات سازمان ملل قابليت اعمال خواهد يافت اما طبق آورده هاي انجام شده 88% از نفت موجود در درياها در محدود اعمال صلاحيت ملي است که در اينجا مورد بررسي قرار مي گيرد.
اين محدوه که تا حداکثر 200 مايل دريايي پس از خط مبدا مي باشد در مواردي که اقدام به ترسيم خط مبدا به دلائلي ممکن نيست مستمسک که بروز اختلافات در تحديد حدد مناطق دريايي ميان دو يا چند دولت مجاور و يا روبرو خواهد گرفت که در اين زمينه به مواردي چند اشاره مي نمائيم:
1 _ اگر وسعت دريائي ميان دو کشور کمتر از عمق پيش بيني شده در کنوانسيون 1982 باشد بعبارت ديگر فاصله بين دو کشور روبرو دريائي با عرض کمتر از 400 مايل قرار گرفته باشد مانند خليج فارس.
2 _ وجود خورها, صخره ها و يا جزائري در نزديکي ساحل: که کنوانسيون تحت عنوان وضعيت خاص جغرافيايي از آن نام برده است و بعضي از آنها در ترسيم خط مبدا موثرند مانند جزائر ايراني تنب بزرگ و تنب کوچک در محدوده آبهاي داخلي ايران.
3 _ وجود منابع مستقر در زير کف دريا در حد فاصل بين کشور روبرو يا همجوار مانند هلند _ دانمارک و آلمان در مجاورت دريا شمال که داراي منابع نفتي است در سه مورد بطور جداگاه بررسي اجمالي ضروري بنظر مي رسد:
1 _ اگر وسعت مناطق دريايي ميان دو کشور کمتر از عمق پيش بيني شده در کنوانسيون 1982 باشد ( بررسي اجمالي وضعيت خليج فارس)
در منطقه خليج فارس بين ايران و اکثر شيخ نشينها کف و زير کف خليج فارس با موافقت نامه هاي في ما بين تحت عنوان محدود قلمرو ملي تحديد حدود شده است, مواردي که هنوز رفع اختلاف نشده است تحديد بين ايران و عراق است که معضل واقعي ادعاهاي واهي رژيم بر اروند رود است و ديگر ادعاهاي رژيم فوق الذکر خور عبد اله است که مانع تحديد حدود بين عراق و کويت مي باشد.
توافقنامه هاي دو جانبه بين عربي سعودي و بحرين در 22 فوريه 1958 و بين ايران و عربستان 20 اکتبر 1968 (سواحل اين دو دولت به فاصله 120 مايل در مقابل هم قرار دارند) جهت تحديد حدود منصفانه منعقد گرديده است فاصله 135 تا 90 مايل عرض جزاير خارک, العربيان و فارسيان تحديد حدود پيچيده است و عوامل جغرافيايي کاملاً در نظر گرفته نشده است اما تحديد حدود بصورت منصفانه صورت گرفته است.
چنانچه در مجاورت ساحل جزائري وجود داشته باشد يکي از راه حلهاي تحديد حدود تعيين خط مبدا از خطوط مستقيمي است که دورترين نقاط بيروني اين جزائر از ساحل را به هم مربوط مي سازد , در مورد تحديد حدود فلات ايران و بحرين اين رويه مورد قبول طرفين قرار گرفت (در سال 1350) به اين صورت که از خطوط منصفي استفاده شده است که تمامي نقاط آن با پست ترين خط جزري جزائر ايراني نخيلو و جبرين و جزيره بحرين محرق متساوي الفاصله اند.
برعکس در تحديد حدود فلات ايران و قطر رويه کاملاً متفاوتي اتخاذ شده و جزائر کيش , لاوان و هندورابي که در نزديکي سواحل ايران واقع شده اند کاملاً ناديده گرفته شده اند ( موافقتنامه 1348 بين دو کشور از خط منصفي استفاده کرده است که بر مبناي ساحل ترسيم شده است) .
2 _ وجود خورها, صخره ها و يا جزائر در نزديکي ساحل
تا اواخر قرن نوزدهم , جزائر تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسي تحت اداره شيوخ بندر لنگه بود و فرماندار آن از طرف دولت مرکزي ايران انتخاب مي گرديد شيوخ بندر لنگه و مناطق تحت کنترل آنان از روزگاران گذشته خراج گذاران دولت مرکزي ايران بوده اند.
پس از پايان جنگ تحميلي بين الملل اول و تاسيس جامعه ملل دولت ايران در سال 1923 ادعاي حق حاکميت خود را طي يادداشتي ضمن اعتراض به حضور انگليس در خليج فارس به اطلاع سفارت بريتانيا در تهران رسانيده و صراحتاً حاکميت قانوني خود را بر سه جزيره متذکر گرديد, که دو سال بعد, يعني در سال 1925 ميلادي مجدداً ايران بر آن سرزمين تسلط يافت. بار ديگر در سال 1934 ميلادي ايران با تاسيس يک کادر گمرکي در جزائر مورد بحث حاکميت خود را به اثبات رسانيد , که از طرف شيخ نشين کوچک شارجه اعتراض بعمل نيامد.
بعد از ادعاي اوليه ايران فضل تازه اي از سال 1960 بر اثر نظام جديد سياسي در خليج فارس باز شد , از سال 1960 به بعد اختلافات و کشمکش هاي سياسي بين ايران و دولت جهوري جديد التاسيس عراق , رژيم ناصر در مصر و سرهنگ قذافي در ليبي و سپس حکومت يمن به وقوع پيوست ادعا کردند که عمل رژيم ايران متجاوزانه بوده است چرا که ايران مصراً بر حقوق حقه خود پافشار نمود و از سال 1963 تا 1968 ادعاي حق حاکميت خود بر سه جزيره را اعلام کرد و خواستار ترک اين سه جزيره توسط عوامل بريتانيا و اعلام استقرار مجدد خود در جزائر گرديد و با اعلام به سازمان ملل متحد آمادگي خود را بر استقرار مجدد در جزائر علني ساخت.
مذاکرات بين ايران و بريتانيا از سال 1968 به مدت سه سال بطور انجاميد تا اينکه طي نامه 18 نوامبر 1971 شيخ خارجه خالدبن محمد به وزارت امور خارجه بريتانيا اعلام نمو که ايران جزيره ابوموسي را باز پس بگيرد دولت ايران نيز طي نامه شماره 21282/ م تاريخ 25 نوامبر 1971 ميلادي به وزارت امور خارجه بريتانيا توافق بين شارجه و بريتانيا مبني بر استقرار (تصرف) در جزيره ابوموسي توسط ايران را اعلام و بالاخره دولت بريتانيا طي نامه 26 نوامبر 1971 بيانيه خود را مبني بر قبول رضايت شيخ شارجه و تصميم ايران براي بازپس گرفتن جزيره ابوموسي را به اطلاع شيخ شارجه رسانيد و در نتيجه مذاکرات و تبادل نامه ها بين دولتين ايران _ بريتانيا و نيز شيخ شارجه قرارداد مشهور 29 نوامبر 1971 بين ايران و شارجه منعقد گرديد.
سرانجام بريتانيا به اعاده وضع حقوقي پيشين رضايت داد و در 30 نوامبر 1971 يعني 24 ساعت قبل از انقضاي تحت الحمايگي بر شيخ نشينها نيروهاي ايران مجدد در جزيره ابوموسي مستقر شدند.
استقرار نيروهاي ايراني در جزائر تنب بزرگ و تنب کوچک در نهم آذرماه 1350 (30 نوامبر 1971) انجام شد, در واقع در فاصله 7 ماه نماينده وزارت امورخارجه بريتانيا ويليام لويسي توانست تفاهيمي بين ايران و شارجه در مورد جزيره ابوموسي در چارچوب يک طرح پيشنهادي بوجود آورد بطوريکه طرح پيشنهادي وزارت امور خارجه انگلستان طي مکاتبات مورد قبول حاکم شارجه واقع شد و براين اساس ورود نيروهاي ايران و بعبارت صحيح تر استمرار حق حاکميت ايران در اين جزيره ادامه يافت.
روز 12 آذرماه 1350 (3 دسامبر 1971) 4 روز پس از استقرار مجدد نيروهاي ايران در جزيره ابوموسي کشورهاي عراق _ ليبي _ الجزائر و يمن جنوبي تقاضاي فوري تشکيل شوراي امنيت براي رسيدگي به وضع خليج فارس و اقدام ايران را کردند , حال آنکه فقط عراق به منطقه خليج فارس تعلق دارد و 3 کشور ديگر به منطقه ديگري تعلق دارند و در نتيجه دخالت آنان در اين مسئله بيجا بوده است.
پس از تشکيل شوراي امنيت , نماينده انگليس در مورد جزيره ابوموسي گفت: که با فعاليتهاي که ويليام لويسي انجام داده است توافقي بين ايران و امير شارجه بعمل آمده که براساس آن نيروهاي ايران در جزيره مستقرند و اضافه کرد که در مورد نفت جزيره ابوموسي توافق گرديده که در صورت پيدا شدن نفت عايدات آن بين دو کشور تقسيم شود, او اضافه کرد که جزائر تنب کوچک و بزرگ در نزديکي ساحل ايران قرار دارند و همواه مالکيت آن دو جزيره از سوي ايران مطرح بوده و مذاکرات بين ايران انگلستان ادامه داشته است وي افزوده که تعهدات انگلستان در خليج فارس پايان يافته است.
با وجه به استناد و سوابق تاريخي شوراي امنيت قادر به انکار مالکيت ايران نگرديد بايد اضافه نمائيم که در آرشيو دولت هند, مدارک بسيار قاطعي وجود دارد که به موجب آن بريتانيا اعتراف نمود که سه جزيره متعلق به ايران بوده و تصرف آنها موقتي است.
مباني حقوقي حاکميت ايران بر سه جزيره
با توجه به عناص متشکله کشور که عبارتند از جمعيت , سرزمين و دولت که حاکميت نيز بر آنها افزوده مي شود در انطباق وضعيت امارات متحده قبل از استقرار مجدد ايران در جزائر (1971) ملاحظه مي نمائيم که امارات فاقد دولت و حاکميت بوده و حکومتي نداشته است که حاکميت را به اجرا گذارد , ضمن اينکه جمعيت امارات در جزائر حضور نداشته است که پس از تکميل عناصر چهارگانه تشکيل دهنده کشور بتواند بر هر يک از سه جزيره ادعايي داشته باشد.
لذا حتي از نظر شخصيت حقوقي داخلي , دولت هم تشکل نداشته است و با توجه به فقد عناصر لازم , شخصيت حقوقي بين المللي هم شکل نگرفته است تا بتواند در جامعه بين المللي برخوردار از حق و تکليف گردد.
حاکميت علاوه بر اينکه يکي از عناصر چهارگانه ضروري تشکيل کشور است براي هر دولتي يک حق است تا بتواند صلاحيت هاي خود را اعمال نمايد البته در چارچوب مرزهاي مشخص , و شرايط جانبي آن که عدم وابستگي به هيچ قدرت داخلي يا خارجي است (استقلال) که امارات تا قبل از 30 نوامبر 1971 فاقد آن بوده است.
با استناد به دلائل تاريخي توام با عناصر تشکيل دهنده کشور ايران در طي قرون متمادي نه تنها داراي شرايط مذکور بوده بلکه انسجام بين عناصر تشکيل دهنده را هم واحد بوده است و اعمال حاکميت و متعهد شدن در انجام تکاليف ناشي از مقررات بين المللي و عهدنامه را که تجلي شخصيت حقوقي دولت است بطور پيوسته حائز بوده است.
حاکميت سرزميني متکي بر اعمال صلاحيت قانوني است اين ترکيب منطبق با مفهوم دولت است که موجوديتش براي واقعيت دادن به اهداف اتباع اوست. حاکميت سرزميني شامل حقوق منع اجراي فعاليتهاي دولت ثالث است ( در اين مورد يادآور مي شويم که ولت مظفر الدين شاه به اشغال بريتانيا اعتراضات پي در پي کرد و اين خود دال بر اثبات حاکميت دولت وقت ايران بوده اما شيوخ عرب هيچگونه اظهار نظري کردند) لذا ايران قبل از اشغال جزائر توسط بريتانيا , در جزائر حضور داشته است و حکام سواحل هرمز هم که اداره کننده جزيره بوده اند توسط ايران تعيين مي شده است , بنابراين مسئله را نمي توان بعنوان اشغال تلقي کرد زيرا اشغال زماني کاربرد دارد که سابقه قبلي اقامت و تصرف وجود نداشته باشد.
ضمناً نظر به اينکه جزيره ابوموسي در فلات قاره دو کشور قرار دارد مطابق با عملکرد دولتها و رويه قضايي بين المللي يک محدود مرکب امتزاجي به فاصله 12 مايل از خط مبدا جزيره توافق مي شود.
اما در مورد جزائر تنب کوچک و تنب بزرگ استنباط حقوقي بدين شرح است که:
1 _ تنب کوچک , اين جزيره در مدخل ورودي تنگه هرمز قرارداد و فاصله آن تا سواحل ايران 27 کيلومتر (58/14 مايل دريائي ) و طولي برابر با 35 کيلومتر است و فعلاً خالي از سکنه است.
2 _ تنب بزرگ اين جزيره در 12 کيلومتري شرق جزيره تنب کوچک واقع شده و فاصله آن تا سواحل ايران 24 کيلومتر (69/12 مايل دريائي) است و داراي سکنه مي باشد.با توجه به اينکه اگر فاصله بين جزائر و سرزمين اصلي از دو برابر عرض درياي سرزميني تجاوز نکند يا به عبارت ديگر فاصله بين جزيره و سرزمين اصلي پوشيده از آبهاي ساحلي جزيره و سرزمين اصلي باشد, دولت ساحلي مجاز خواهد بود که با ترسيم خطوط مبدا مستقيمي خط پائين ترين جزر ساحل را به خط پائين ترين جزر ساحل متصل نمايد.
چون فاصله تنب کوچک تا ساحل ايران کمتر از 24 مايل دريائي (58/14 مايل دريائي) مي باشد و فاصله تنب بزرگ تا ساحل ايران هم کمتر از 24 مايل دريايي (96/12 مايل دريايي) مي باشد لذا ترسيم خط مبدا محل اتصال نقاط پست ارين جزر ساحل هر يک از جزائر فوق الذکر و ساحل اصلي خواهد بود, که در چنين شرايطي هر دو جزيره در پشت خط مبدا قرار مي گيرند, بنابراين در آبهاي داخلي دولت ساحلي قرار داشته و در محدوده اعمال حاکميت دولت ساحلي قرار دارند. در اين صورت ادعاي امارات بر اين دو جزيره هم بسيار واهي و بي اساس است و حاکميت ايران بر هر دو از نظر حقوقي مسجل است.
3 _ وجود منابع مستقر در زير کف دريا در حد فاصل دو کشور روبرو يا همجوار:
مشکلان تعيين حدود فلات قاره بين دولتهاي ساحلي که ربروي هم واقع هستند مربوط به وجود جزائر در خليج فارس مي باشد.
نمايندگان ايران عربستان سعودي , و کويت در 1966 در کپنهاک گرد هم آمدند اما به نتيجه مثبتي دست نيافتند.
بر عکس قراردادهاي دو جانبه بين عربي سعودي و بحرين در 22 فوريه 1958 و بين ايران و عربستان در 20 اکتبير 1968 ( سواحل اين دو دولت به فاصله 120 مايل در مقابل هم قرار دارند) فواصل 90 تا 135 مايل عرض , جزائر خارک , العربيان , فارسيان , تحديد حدود را که مي بايستي بخوبي عملي گردد پيچيده ساختند. به محض اينکه با تحقيقات معدن يابي در سال 1960 منابع بسياري کشف شد, در بعضي موارد عوامل جغرافيايي در نظر گرفته نشد و تقسيم از طريق منصفانه صورت گرفت, برغم مشکلات جزائر تنب بزرگ و کوچک توافقهاي ايران و کويت در ژانويه 1968 و ابوظبي و قطر در 1969 در اين زمينه موفق به تحديد حدود گرديده است.
پس از حل مشکل تحديد حدود, مسئله ديگري تحت عنوان حقوق مربوط به استخراج مطرح خواهد شد که اولاً مربوط به قرارداد نفتي است و اينکه ماهيت حقوقي قرارداد ميان شرکت توليدکننده و استخراج گر چگونه است بعبارت ديگر تعيين قانون حاکم بر قرارداد توليد کننده و استخراج به چه صورت است و اگر کشور توليد کننده خود مستقيماً در امر توليد مشارکت نکند, در صورت واگذاري حوزه هاي نفتي به شرکتهاي خصوصي چه مقرراتي جهت اعطا مجوز , حقوق و تکاليف صاحب عنوان چنين مجوزي وديون قابل پرداخت حاکم خواهد بود؟
در مرحله بعدي آنچه بطور جانبي قابليت بررسي را دارد اساسنامه تاسيسات حفاري در دريا و ابعاد مختلف حقوقي آن و بخصوص اصليت متغير اين مشکلات از ديدگاه حقوقي و قوانين قابل اعمال بر آنها است.
نهايتا چگونگي حل حقوقي اختلافات ناشي از مراحل مختلفه مربوط به استخراج نفت در درياها راه گشاي معضلات اساسي خواهد بود.
بنابراين وجود نظامهاي مختلف حقوقي ذيمدخل در هر استخراج نفت در درياها (کنوانسيون _ صلاحيت ملي _ نظام حقوقي کشور توليد کننده و اعطا کننده مجوز اکتشافي استخراج , حقوق و تکاليف صاحب عنوان يا عملکرد خارجي و…) باعث چنان تعارضاتي مي گردد که ناگزير بايد به جاي بررسي حقوقي , از بررسي مشکلات حقوقي حاصل از استخراج صحبت نمائيم .





نويسنده:دکتر عباس تديني






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان