بسم الله
 
EN

بازدیدها: 762

پيمان ليسبون

  1391/5/14
خلاصه: پيمان ليسبون
پيمان ليسبون که مي‌توان تسامحاَ آن را «قانون اساسي اتحاديه‌ي اروپا» ناميد، از روز اول دسامبر 2009 به اجرا درآمد.
اين پيمان «دوران جديدي» را در اتحاديه‌ي اروپا رقم زد، ناظر بر شماري از تغييراتي است که بيش از پيش راه را براي تحول اين اتحاديه از يک مجمع اقتصادي به يک مجمع سياسي هموار خواهد کرد.
تعيين و تدقيق اهداف و راهبردهاي سياسي اتحاديه، تقويت ...
نهادهاي آن، اعطاي حق بيشتر به پارلمان اروپا و شهروندان آن، تسريع و تسهيل در مکانيزم‌هاي تصميم‌گيري از جمله شاخصه‌هاي پيمان ليسبون هستند.
رهبران کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در اجلاس خود در اواسط ماه نوامبر هرمان فان رامپوي، نخست وزير بلژيک را به عنوان اولين رئيس شوراي اروپا و خانم کاترين اشتون از بريتانيا را به عنوان نماينده عالي اتحاديه در عرصه‌ي سياست خارجي و دفاعي برگزيدند و به اين ترتيب مقدمات اوليه را براي اجراي پيمان ليسبون فراهم آوردند.
 
بنابه اين پيمان، رئيس شوراي اروپا براي مدت دو سال و نيم انتخاب مي‌شود. اين رئيس از اختيارات ويژه‌اي برخوردار نيست، ولي هماهنگ‌کردن تصميم‌گيري‌ها و ارائه‌ي پيشنهادها و راهکارها به اجلاس رهبران در حيطه‌ي اختيارات اوست. به اين ترتيب، رياست شوراي اتحاديه اروپا که تا کنون هر 6 ماه به عهده‌ي يکي از کشورهاي عضو بود، به مدت دو سال و نيم به يک فرد معين واگذار مي‌شود تا اروپا در عرصه‌ي بيروني چهره و نماد مشخص‌تر و ثابت‌تري داشته باشد.
 
حقوق بيشتر براي شهروندان و پارلمان
نماينده عالي اتحاديه در عرصه‌ي سياست خارجي و دفاعي نيز بنابه پيمان ليسبون "سرويس ديپلماتيک" اتحاديه را ايجاد و اتحاديه را در زمينه مسائل يادشده در عرصه‌ي بين‌المللي نمايندگي خواهد کرد. به اين ترتيب، سياست خارجي اتحاديه‌ي اروپا نيز در عرصه‌ي نهادي و پرسنلي از تعين و ثبات بيشتري برخوردار خواهد بود.
 
پيمان ليسبون به شهروندان اروپايي در کشورهاي مختلف اين حق را مي‌دهد که با جمع‌آوري يک ميليون امضا از کميسيون اروپا بخواهند يک موضوع مشخص را در دستور کار قرار دهد و روند تصميم‌گيري بر سر آن را در نهادهاي مربوط به جريان بياندازد.
 
پارلمان اروپا نيز در پيمان ليسبون از اختيارات و حقوق بيشتري برخوردار شده و از اين پس همچون شوراي وزيران اروپا در همه‌ي تصميم‌گيري‌ها دخالت خواهد داشت. رئيس کميسيون اروپا نيز که از سوي شوراي (رهبران) اروپا پيشنهاد مي‌شود بايد به تأييد پارلمان برسد.
 
امضاي قراردادهاي بين‌المللي که تا کنون با امضاي تک تک اعضاي اتحاديه انجام مي‌شد نيز طبق قرارداد ليسبون از اين پس تحت نام کلي اتحاديه اروپا امکان پذير است. گرچه منشور حقوق شهروندي بخشي مقيدکننده و الزام‌آور از پيمان ليسبون نيست، ولي شهروندان مي‌توانند در صورت نقض آن به نهادهاي اروپايي شکايت کنند.
 
مرزها، محدوديت‌ها و گشايش‌ها
در عين حال، پيمان ليسبون مرز و محدوديت‌هايي هم براي اختيارات نهادهاي اين اتحاديه اروپا در برابر نهادهاي ملي کشورهاي عضو قائل شده است. به اين ترتيب، از اين پس تنها مسائل و موضوع‌هايي به نهادهاي اتحاديه‌ي اروپا ارجاع داده مي‌شوند که در عرصه‌ي ملي قابل حل و فصل نباشند. اما در عرصه‌هاي همچون اتحاديه‌ي گمرکي، سياست‌هاي ارزي، مقررات مربوط به رقابت در بازارهاي داخلي، حفظ ذخاير بيولوژيک درياها در چارچوب سياست‌هاي ماهي‌گيري و نيز در زمينه‌ي سياست‌هاي تجاري مشترک، نهادهاي اتحاديه‌ي اروپا از اختيارات تام و تمام دارند.
 
بنا به پيمان ليسبون، تصميم‌ها در شوراي وزيران با رأي اکثريت کيفي اتخاذ مي‌شوند. تا کنون براي چنين تصميم‌هايي اتقاق آرا لازم بود. به اين ترتيب قدرت تصميم‌گيري در درون شورا افزايش مي‌يابد و رأي منفي يک يا چند کشور نمي‌تواند تصميم‌گيري‌ها را با مشکل مواجه کند.
 
منظور از اکثريت کيفي رأيي است که 55 درصد کشورهاي عضو اتحاديه اروپا پشت آن باشند و اين کشورها در عين حال 65درصد جمعيت اتحاديه‌ي را در خود جاي داده باشند. با اين همه، تصميم‌گيري‌ها در عرصه‌هايي همچون سياست‌هاي مالياتي، سياست خارجي، دفاعي و تأمين اجتماعي کماکان نيازمند اتفاق آراست.
پيمان ليسبون براي کشورهاي عضو اين حق را هم قائل شده که در صورت تمايل از اتحاديه خارج شوند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان