بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,220

يک پرونده(103)ارش البکاره

  1391/5/12
خلاصه: يک پرونده---ارش البکاره
رياست محترم شعبه ... دادگاه عمومي حقوقي تهران

موضوع :پرونده....


عطف به دستور صادره داير بر ارائه مکانيزم رسيدن به مبلغ مندرج در نظريه کارشناسي تقديمي بابت ارش البکاره به استحضار عالي ميرساند ;

اولاً با عنايت به مفاد ماده 263 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و قضيه مطروحه ، الزامي قانوني ، که کارشناس را مکلف نمايد مکانيزم رسيدن به نظريه خود را تشريح نمايد وجود ندارد و با عنايت به صراحت نظريه کارشناسي و مجمل نبودن آن ، اخذ توضيح از کارشناس حاضر فاقد وجاهت قانوني و قضايي است و بديهي است دادگاه محترم با توجه به مفاده ماده 265 همان قانون چنانچه نظريه ابرازي را با اوضاع و احوال محقق و معلوم کارشناسي منطبق نداند به نظريه ابرازي ترتيب اثر نخواهد داد.

ثانياً در مقررات موضوعه الزامي براي ابراز مبناي رسيدن به نظريه کارشناسي وجود ندارد و در ما نحن فيه اگر استدلال دادگاه محترم را بپذيريم کارشناس حاضر هر رقمي را تعيين کند ، دادگاه مي تواند مجدداً بر مبناي استدلال فعلي سئوال نمايد چرا اين رقم ، نه رقم ديگري و اين عملاً دوري را پيش مي آورد و براي اصحاب دعوي جز اطاله دادرسي نتيجه اي در بر ندارد.

ثالثاً مبلغ مندرج در نظريه با متن نظريه هيچ تفاوتي ندارد و در توضيح تصديع مي دهد که کارشناس حاضر هرچند معتقد است قانوناً مکلف به بيان دلايل رسيدن به نظريه ابرازي نيست ، ليکن از آنجائيکه موضوع مطروحه يکي از مسائل مبتلا به و در حال گسترش جامعه فعلي است و از سويي نيز به صراحت از سوي قانونگذار مورد توجه قرار نگرفته است و نظريه فقهي و حقوقي نيز از پراکندگي بسيار برخوردار است و از طرفي نيز کارشناس خود را مکلف به تبعيت از دستور دادگاه مي داند و قانون نيز در ماده 495 قانون مجازات اسلامي دادگاه را مکلف به اصدار حکم طبق نظر کارشناسي نموده است ، مطالب زير را در جهت تشريح ابعاد حقوقي و توجيه فني نظريه ابرازي معروض مي دارد :

1-به نظر مي رسد علت طرح سئوال و اخذ توضيح از کارشناس اين است که رياست محترم دادگاه مهرالمثل را با ارش البکاره نزديک مي دانند. در حاليکه به نظر کارشناس حاضر با توجه به نظريه اکثريت فقهاي معاصر از جمله امام (ره) و حضرات آيات صانعي ، مقتدايي ، روحاني ، تبريزي و فقهاي متقدم بمانند شهيد ثاني، شيخ طوسي ، ابن ادريس و رويه قضايي ، آراي صادره از شعب ديوانعالي کشور ارش البکاره جزئي از مهرالمثل محسوب ميشود .

2-نظر به اينکه خواسته دعوي به صراحت ارش البکاره مي باشد نه مهرالمثل ، با توجه به قاعده فقهي " لا حرمه و لامهر و لبغي" و نظريه فقها داير بر اينکه در صورت رضايت زانيه بر زنا به وي مهرالمثل تعلق نمي گيرد و از نظر کارشناس نيز با توجه به محتويات پرونده زانيه مطاوعه بوده و اين به صراحت در متن رأي شعبه .. دادگاه کيفري استان آمده است ، فقط مبادرت به تعيين ارش البکاره خواهان نموده است. لازم مي داند در اين خصوص نظر عاليجناب را به نظر آيت الله نوري همداني داير به اينکه زنا چنانچه با رضايت دختر باشد وي فقط مستحق ارش البکاره است و دکترين حقوقي و رويه قضايي مخصوصاً نظريه دادستان کل کشور که زانيه را در زناي غير محصنه مستحق ارش البکاره دانسته است و نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي به شماره هاي3177/7 مورخ 3/11/68 و 4147/7 مورخ 10/5/76 و نظريه 4885/7 مورخ 29/7/81 که در پاسخ به سئوالي منطبق با پرونده حاضر که کاملاً از مصاديق پرونده حاضر به شمار مي روند بر عدم تعلق مهرالمثل بر زانيه ، به پرداخت ارش البکاره ابراز نظر نموده است جلب مي نمايد.

3- نظر به مراتب و اينکه مهرالمثل باکره با ثيبه تفاوت دارد و اينکه درمورد تعيين ارش البکاره مستند صريح قانوني وجود ندارد و مستفاد از مواد 367، 481 و 495 قانون مجازات اسلامي اينست که هرگاه جراحاتي در غير سر و صورت وارد گردد و آن عضو ديه معين نداشته باشد پرداخت ارش لازم است ميزان خسارت و ارش نيز با در نظر گرفتن ديه کامله انسان و نوع و کيفيت جنايت تعيين مي گردد. با توجه به اينکه در زمان وقوع حادثه در سال 1387 حداقل ديه انسان کامل چهل ميليون تومان بوده است و در زمان ابراز نظريه (1389) نيز حداقل ديه کامل انسان 45 ميليون تومان بوده است و به موجب ماده 446 قانون مجازات اسلامي انتخاب نوع ديه با جاني است و حسب ماده 446 قانون مجازات اسلامي ديه زن مسلمان نصف ديه مرد مسلمان مي باشد . کارشناس حاضر با در نظر گرفتن تعريف قانوني مهرالمثل و مصاديق و محل پرداخت آن و تعريف قانوني ، فقهي و حقوقي ارش البکاره و مصاديق و محل پرداخت آن و تفاوت اين دو مفهوم ، و اينکه خواسته خواهان ارش البکاره بوده است و به صورت ارادي و مختار مبادرت به ارتکاب فعل حرام نموده است و از نظر عرف نيز اينگونه رابطه ها با روابطي که در چهار چوب شرع و قانون صورت مي گيرد تفاوت فاحش دارد و قانونگذار و فقها و عقول جامعه و يقيناً مسئولين امر قضا نيز حساسيت و دغدغه خاطر نسبت به مسئله دارند و از نظر کارشناس نيز شئون دختري که خارج از عرف جامعه عمل مي کند با شئون دختر ديگر در شرايط مساوي و يکسان که در چهار چوب عرف عمل مي نمايد يکي نيست ، و ارزش ريالي ديه کامله زن مسلمان مبادرت به تعيين مبلغ يازده ميليون تومان بابت ارش البکاره خواهان نموده است و اعتقاد دارد خواهان استحقاق مطالبه و دريافت رقمي بيش از رقم اعلامي را از باب ارش البکاره ندارد.

با تجديد احترام
فريبا توکلي
کارشناس رسمي دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان