بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,099

مفهوم تقصير در حوزه ي مسئوليت قراردادي

  1391/5/11
خلاصه: مفهوم تقصير در حوزه ي مسئوليت قراردادي
در حوزه ي مسئوليت قراردادي ، تقصير به دو مفهوم ؛ عام و خاص تقسيم شده است .

مفهوم عام تقصير : 

تقصير در مفهوم عام آن عبارت است از ؛ صرف عدم ايفاي تعهد قراردادي به شرح مفاد قرارداد .بدون نقش خطا يا عنصر معنوي در عدم ايفاي تعهد .

مفهوم خاص تقصير : 

عبارت از ؛ عدم ايفاي تعهد در صورت همراه بودن با خطا و عنصر معنوي .

انواع متصوره تقصير در عنوان تقصير عام :

1 ــ عدم ايفاي تعهد به طور کلي : در اين شکل از تقصير ، متعهد انجام مفاد قرارداد نه تنها عمل مورد تعهد را ايفا نمي کند ، که قصد ايفا را هم در آينده ندارد( ولو بطور ناقص ). شکل ديگر اين نوع تقصير ،ايفاي تعهد مغاير با ماهيت معهود در قرارداد است .

2 ــ عدم ايفاي تعهد با کميت معهود در قرارداد : 

اگر متعهد در انجام عمل معهود در قرارداد ويا خريد کالاي مورد قرارداد طبق کميت عمل و يا کالا را رعايت نکند به منزله ي نقض تعهد بوده و لذا ضمان آور است .در اين صورت اين عدم رعايت کميت از مصاديق تقصير در عنوان عام است.

در ماده ي 383 قانون مدني مي خوانيم؛ [ تسليم بايد شامل آن چيزي باشد که اجزاء و توابع مبيع شمرده مي شود .] ودر ماده ي 220 اين قانون آمده ؛ [عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلکه متعاملين به کليه ي نتايجي هم که به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند .].

3 ــ عدم ايفاي تعهد با کيفيت معهود در قرارداد :

اگر طرفين قرارداد نسبت به کيفيت عمل تعيين تکليف کرده باشند ،عدم ايفاي تعهد با کيفيت معهود از مصاديق تقصير در مفهوم عام است .در ماده ي 275 قانون مدني آمده ؛ [متعهد را نمي توان مجبور نمود که چيز ديگري به غير آنچه که موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شيء قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد . ] .ودر ماده ي 279 قانون مدني چونين اشعار مي دارد ؛ [اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و کلي باشد ، متعهد مجبور نيست که فرد اعلاي آن را ايفا کند ،ليکن از فردي هم که معيوب محسوب است نمي تواند بدهد .] .

در اين ماده عرف مرجع تشخيص کيفيت معرفي شده است.ونيز معلوم مي کند که فقدان کيفيت معهود ،نشان از عدم ايفاء تعهد دارد .

4 ــ عدم ايفاي تعهد از سوي شخص متعهد : 

آيا عدم ايفاء تعهد معهود توسط متعهد وانجام تعهد توسط شخص ديگر به منزله ي تقصير عـــــــــام قراردادي وازموجبات ضمان است .در اين خصوص دو فرض قابل تصور است : 

1 ــ گاهي ماهيت عمل و تعهد به گونه اي است که مطلوب متعهدله انجام تعهد توسط شخص متعهد است . در چونين حالتي عدم ايفاي تعهد از جانب متعهد از مصاديق تقصير قراردادي بوده و ضمان آور است .

2 ــ اما اگر فعل موضوع قرارداد و معهود به گونه اي نباشد که حتماًبايستي توسط متعهد انجام شود نيز دو حالت متصور است .يکي اينکه ؛گرچه انجام تعهد توسط متعهد لزومي ندارد ولي در قرارداد انجام تعهد توسط متعهد شرط شده باشد . در اين صورت تخلف از اين شرط ، تقصير قراردادي است وموجب ضمان .اين امر در ماده ي 268 قانون مدني چوني مقرر شده : [ انجام فعلي در صورتي که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، به وسيله ي ديگري ممکن نيست .مگر با رضايت متعهد له ] .دو ديگر اينکه چونين شرطي صورت نگرفته باشد در چونين قراردادي انجام تعهد توسط غير از متعهد هم صحيح است . صحت اين امر را مي توان از مفهوم مخالف ماده ي 268 قانون مدني نتيجه گرفت .

5 ــ عدم ايفاي تعهد در زمان مقرر :

زمان انجام تعهد يکي از اوصاف و قيود يک قرارداد است .بنابراين عدم ايفا در زمان معين تقصير قراردادي محسوب و موجب ضمان است .توضيح اينکه :

ـــ اگر در قرارداد زمان انجام تعهد مشخص شده باشد که بديهي است عدم ايفا در زمان معين تقصير قراردادي محسوب شده ويکي از موارد تقصير قرارداديدر مفهوم عام است .

ـــ ولي اگر زمان انجام تعهد مشخص نشده باشد به حکم ماده ي 225 قانون مدني که اشعار مي دارد ؛[ متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد به منزله ي ذکر در عقد است .] در صورتي که به حکم ماده ي 226 قانون مدني ، متعهد له ؛اختيار تعيين زمان انجام تعهد را داشته باشد و ثابت نمايد که انجام تعهد را مطالبه کرده است و متعهد در زمان عرفي تعهد را ايفا نکند ، مرتکب تقصير قراردادي شده و اين عدم  ايفا تعهد موجب ضمان است .مواد 224 و 225 قانون مدني جواز تعيين زمان توسط عرف است.

6 ـــ عدم ايفاي تعهد در مکان معهود : 

در ماده ي 280 قانون مدني آمده ؛ [ انجام تعهد بايد در محلي که عقد واقع شده به عمل آيد مگر اينکه بين متعاملين ، قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ،ترتيب ديگري اقتضاء نمايد.] بدين ترتيب عدم ايفا تعهد در مکان معهود با عنايت به اين ماده و ماده ي 221 قانون مدني تخلف از انجام تعهد بوده و تقصير قراردادي صورت گرفته است و موجب ضمان است 


(برگرفته از مقاله ي؛ مفهوم وجايگاه تقصير در مسئوليت مدني قهري و قراردادي نوشته ي حميدرضا اصلاني).





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان