بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,240

مقاله اي در باب مسئوليتهاي مدني پزشكي-قسمت اول

  1391/5/9
خلاصه: پزشکي يکي از شاخه هاي مهم و پر مخاطب علوم است که قدمتي به اندازه تاريخ بشريت دارد و با گذشت زمان و پيشرفت تکنولوژي و بهداشت عمومي انسانها نه تنها از نياز به علوم پزشکي نکاسته بلکه وابستگي نوع بشر به اين جامعه پزشکي وارد مراحل جديدي شده و روز افزون گرديده است . هميشه تاريخ پزشکان از جايگاه ممتازي در جامعه برخوردار بوده اند .قداست حرفه پزشکي در جامعه ما هم ريشه در تعاليم ديني دارد و هم در فرهنگ غني ايراني .به همين جهت در فقه اسلامي موضوع طب و طبابت بصورت باب جداگانه اي مورد بحث هاي فني و حقوقي مبسوطي قرار گرفته است .از قديم دانشمندان و نخبگان علمي آن دوران علاوه بر فراگيري علوم مورد علاقه ؛ دستي هم در پزشکي سنتي داشتند و هنوز بسياري از دستاوردهاي طب سنتي و طبيعي ايشان مورد تاييد علم پزشکي امروز است .در وضعيت فعلي با توجه به گسترش قابل توجه شاخه هاي علم پزشکي در رشته ها و بخش هاي مختلف و پيچيدگي هايي که براي شناسايي و درمان کامل افراد بوجود آمده شرايط خاص را در اين عرصه بوجود آورده است از يک طرف کشف و توليد داروهاي جديد که داراي اثر بخشي سريع و حياتي براي بدن دارد و از طرف ديگر تاثيرات بسيار منفي که اين داروها در صورت عدم تجويز و استفاده درست بر وضعيت روحي و جسمي فرد ميگذارد .وجود ضوابط و مقررات دقيق را ضروري و اجتناب ناپذير مينمايد. از يک سو بايد بيماران در مراجعه به جامعه پزشکي از امنيت رواني در معالجه برخوردار بوده و به درمان مناسب و ايمن خود اطمينان حاصل نمايند و از سوي ديگر لازم است امنيت شغلي و اجتماعي پزشکان نيز مورد توجه و عنايت قوانين و مقررات حاکم قرار گيرد به نحوي که بر آينداين دو موضوع سلامت جامعه و بهداشت فردي و اجتماعي را موجب شوددر همايشي که مهر ماه 1378 در تهران و تحت عنوان طب و قضا برگزار گرديد آخرين بحث هاي کارشناسي در جهت پيشنهاد و اصلاح قوانين و در راستاي هر چه بهتر حاصل شدن اين دو هدف انجام شد . و دغدغه هاي جامعه پزشکي و همچنين مباني فقهي و حقوقي مسائل مستحدثه جديد به بحث گذاشته شد .که البته ميتواند کمک زيادي براي ارتقاء و پيشرفت علوم پزشکي و ابعاد حقوقي مسائل مربوط بنمايد .در اين مختصر تلاش شده است در پاسخ به مسائل و سئوالات مطروحه در هيات تجديد نظر کميسيون پزشکي استان هرمزگان بصورت فشرده به مباني مسئوليت پزشکي و قوانين جاري اشاره اي شود تا قدمي در راستاي ارتقاءسطح حقوقي ، قضائي اعضاي محترم کميسيون و جامعه پزشکي استان برداشته شود.
در قوانين مادر و اصلي نظام حقوقي ايران مجموعا 4 ماده قانوني به بحث نظام حقوقي مسئوليت پزشکي اشاره دارد.اين 4 ماده عبارتند از بند 2 ماده 59 ؛ مواد 60-319-322 از قانون مجازات اسلامي
متن مواد مذکور بترتيب زير است .
ماده 59 ق.م.ا : (( اعمال زير جرم محسوب نميشود.
1-...
2- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اولياء يا سر پرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود .در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود .
3- ...))
ماده 60 ق.م.ا :((چنانچه طبيب قبل از شروع درمان با اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبيب ضامن نمي باشد .))
ماده 319ق.م.ا :(( هرگاه طبيبي گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي که شخصا انجام مي دهد يا دستور آنرا صادر ميکند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد ؛ باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است .))
ماده 322 ق.م.ا :(( هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي و يا از صاحب حيوان ، برائت حاصل نمايد ؛ عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود .))
البته مواد ديگري هم در رابطه با امور پزشکي در قانون مجازات اسلامي وجود دارد که چون از مصاديق جرائم عمومي و منصرف از موضوع بحث فعلي است اشاره اي به آنها نمي شود از جمله سقط جنين .
قبل از ورود به تحليل مواد مذکور که مباني مسئوليت در امور پزشکي را مطرح ميکند لازم است توضيحاتي در خصوص بعضي از اصطلاحات حقوقي ارائه شود.

مسئوليت :

در معناي لاتين مترادف عبارت responsibility قرار ميگيرد که از معناي پاسخگو بودن (response ) مشتق ميشود .در معناي حقوقي و مدني مسئوليت عبارتست از تکليف قانوني شخص در عدم وارد نمودن ضرر به ديگري بصورت مستقيم يا غير مستقيم . در معناي فقهي و شرعي نيز مسووليت مترادف با عبارت ضمان بکار گرفته شده است و کسي را که مسوليت بر ذمه و عهده او قرار ميگيرد مسوول يا ضامن مينامند .
مسووليت بسته به اينکه مبناي مسئوليت را در چه حوزه و محدوده اي تعريف کنيم به اقسامي تقسيم ميشود مثلا در حوزه قانونگذاري مسووليت به دو بخش عمده حقوقي يا مدني و کيفري يا جزائي تقسيم ميشود. و يا در حوزه تاثير و نقش اراده در باب مسووليت ميتوانيم به دو قسم مسووليت قرار دادي و مسئوليت غير قرار دادي يا قهري اشاره نمائيم همينطوراست مسئوليت اخلاقي ؛ اداري ؛ انضباطي ؛ تضامني ؛ سياسي ؛ اجتماعي و ..
در حوزه علم پزشکي نيز مسئوليت و ارکان شرايط خاص خود را داردو در علم حقوق تحت عنوان مسئوليت پزشکي مورد بحث قرار ميگيرد. البته بعضي از اساتيد علم پزشکي و علم حقوق (از جمله استاد فقيدپزشکي جنايي يا پزشکي قانوني ايران دکتر فرامرز گودرزي) در کتاب اصول طب قانوني و مسموميت ها اين بحث را تحت عنوان قصورات پزشکي مطرح کرده است .
در واژه شناسي حقوقي هر چند در ميان تقصير(faulte) و قصور (neglect )تفاوت وجود دارد، ولي با کمي تسامح ميتوان گفت عبارت قصورات پزشکي تا حدودي منعکس کننده مباحث مرتبط با مسووليت پزشکي مي باشد که به معالجه نادرست ؛ کوتاهي ؛ سهل انگاري بر خلاف شئون حرفه اي عمل کردن ؛ عمل بي رويه ؛سوء عمل و عمل سوء تعبير ميشود لکن در اصطلاح قانوني و حقوقي به معناي تخطي از موازين و الزامات قانوني در امر درمان بيماران بکار ميرود.
چنانچه بخواهيم اسلوب و چهارچوب مشخص براي بحث حاضر تعيين کنيم و از پراکنده گويي و اشاره به مباحث غير ضروري جلو گيري نمائيم باب مسئوليت پزشکي را ميتوانيم به تفسير و تجزيه و تحليل عبارت زير خلاصه کنيم .
(( وقتي يک پزشک معالجه يک بيمار را پس از رضايت بيمار يا به حکم قانون مي پذيرد موظف است اصول و موازين پزشکي را تا درمان کامل بيمار يا انصراف وي از ادامه درمان يا ممنوعيت بعدي قانوني در ادامه درمان مراعات نمايد در صورت تخطي از وظايف پزشکي يا ورود ضرر به بيمار مسئول بوده و در مقابل قانون و زيانديده پاسخگو خواهد بود .))
از تجريه و تحليل مطلب فوق ميتوان به پاسخ سئوالات زير دست يافت :
1-                 رابطه حقوقي بيمار و پزشک
2-                شرايط شروع به معالجه
3-                مفهوم اصول و موازين پزشکي
4-                انواع مسئوليت پزشکي
5-                شرايط تحقق مسئوليت پزشک
ذيلا به شرح و بسط ابعاد حقوقي اين عناوين پرداخته ميشود :

1-رابطه حقوقي بيمار و پزشک

در ابتداي امر و تا زمانيکه مشکلي در امر درمان ميان پزشک و بيمار حادث نشود از اين رابطه حقوقي و آثار و نتايج آن اصلا صحبت نميشود و به شيوه متداول بيمار به يک پزشک مراجعه مينمايد ))و پزشک نيز طبق عرف و عادت اقدامات پزشکي خود را شروع مي نمايد در حاليکه بر اين انتخاب و مراجعه به پزشک معين و متعاقبا پذيرش درمان و معالجه بيمار از ناحيه پزشک يک آثار حقوقي و شرايطي حاکم است چرا که در اثر اين رفتار متقابل يک قرارداد خصوصي بنام قرارداد درمان منعقد ميشود .
عقد يا قرارداد در معناي عمومي و عرفي به معناي توافق دو يا چند نفر (بعبارتي توافق يک يا چند اراده) با هم جهت انجام يک يا چند عمل مشخص و متقابل اعم از مالي و غير مالي . مثل خريد و فروش ( بيع ) که فروشنده متعهد به دادن يک جنس معين با اوصاف مشخص ميشود و خريدار نيز متعهد به پرداخت مبلغ (ثمن ) و ارزش کالا . در هر قراردادي حداقل دو طرف وجود دارد و براي انعقاد قرارداد رضايت و توافق طرفين شرط لازم و ضروري است . شرايط ديگري هم براي صحيح بودن قرارداد لازم است از جمله آن مشروعيت و قانوني بودن موضوع معامله و همچنين اهليت داشتن طرفين جهت انعقاد معامله . در قرارداد در مان يا معالجه دو طرف وجود دارد : 1- پزشک 2- بيمار مطابق اين قرارداد بيمار با حق انتخاب پزشک معالج خود در شرايط عادي ، به پزشک مراجعه مي نمايد و پزشک پس از اخذ رضايت بيمار جهت معالجه و بعد از اينکه نوع بيماري را در حوزه تخصص خود دانست شروع به معالجه مي نمايد . هر چند در عمل کليه مراحل با يک مراجعه و معاينه و نوشتن نسخه به پايان ميرسد لکن از بعد حقوقي هر عمل و عکس العملي آثار و نتايج حقوقي و قانوني خود را دارد و از نظر قانوني يک قرارداد با ضوابط خاص خود حاکم بر روابط پزشک و بيمار ميگردد و اين قرارداد تا مرحله پايان درمان يا انصراف بيمار از ادامه معالجه آثار و نتايج حقوقي خود را به دنبال داشته و پس از تجويز دارو توسط پزشک خاتمه خواهد يافت .
همانطور که بيمار حق انتخاب پزشک معالج خود را دارد پزشک نيز از اين حق برخوردار است که جز در موارد خاص و ضروري و اورژانسي بيمار را به پزشک ديگري ارجاع دهد و معالجه را نپذيرد . مواردي که پزشک مکلف به پذيرش بيمار است در ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 15/8/1364 آمده و مصاديق فوريتهاي پزشکي را در 12 بند احصاء نموده است البته موارد فوريتهاي پزشکي منحصر به موارد مذکور نبوده و هر بيماري که شرايط فوريت در معالجه را داشته باشد پزشک مراجعه شونده مکلف به درمان خواهد بود .فوريتهاي پزشکي نيز در ماده 1 آئين نامه قانون مذکور چنين تعريف شده است : ((فوريتهاي پزشکي به مواردي از اعمال پزشکي اطلاق ميشود که بايستي بيماران را سريعا مورد رسيدگي و درمان قرارداده و چنانچه اقدام فوري بعمل نيايد باعث خطرات جاني ، نقص عضو يا عوارض صعب العلاج و يا غير قابل جبران خواهد شد .)) در ماده 2 نيز مصاديقي همچون مسموميتها ، سوختگيها ، زايمانها ، اغماء ، خونريزي و شوکها ، تشنجات و ... بعنوان نمونه اي از فوريتهاي پزشکي نام برده ميشود .
در بند 2 ماده واحده قانون مجازات خود داري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 5/3/1354 براي پزشکاني که توان خود را در جهت کمک به بيماران داراي فوريتهاي پزشکي به کار نگيرند حبس از شش ماه تا سه سال تعيين شده است . بنا براين نتيجه بحث در مورد ماهيت حقوقي قرارداددرمان به اين ترتيب است که پروسه درمان نيازمند يک قرارداد است که معمولا بر اساس عرف موجود در جامعه پزشکي اين قرارداد بجز در موارد مربوط به جراحي و بيماريها و معالجات حاد بصورت غير مکتوب و به صورت اصطلاحا معاطاتي بر قرار شده و آثار و نتايج حقوقي خود را به بار مي آورد . بعبارتي در بعضي موارد حتي ممکن است ميان پزشک و بيمار فقط اشارات و رفتارها موجب برقراري رابطه حقوقي شود .




نويسنده : مسعود عرفانيان






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان