بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,424

پيشگيري وضعي از جرايم اقتصادي-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1391/5/9
خلاصه: پيشگيري وضعي از جرايم اقتصادي-قسمت دوم(قسمت پاياني)

قسمت قبلي

اشاره: 

جرايم اقتصادي به طيفي گسترده از رفتارهاي غيرقانوني برضد نظام اقتصادي گفته مي شود، که عموماً مصاديق آن بسته به نوع نظام اقتصادي و حتي گونه ي حاکميتي، متفاوت است. پيشگيري از وقوع اين دسته از جرايم حائز اهميت است به خصوص پيشگيري وضعي داراي اهميت دوچندان است. در شماره گذشته به رفع تعارض منافع و ايجاد سيستم جامع نظارتي و کنترلي به عنوان راهکارهاي پيشگيري وضعي جرايم اقتصادي، اشاره شد. در اين شماره ادامه مقاله درج مي شود. 
ب- حفظ و نگهداري سوابق: الزام به حفظ و نگهداري سوابق مربوط به افتتاح حساب، همچون احراز هويت در دستورالعمل شوراي پول و اعتبار و نيز در کنوانسيون هاي مورد بحث سازمان ملل متحد ضروري تلقي گرديده است. اما در اين ميان بايد به حفظ حريم شخصي افراد در تمام سطوح توجه کرد. لذا فرض بر اين است که سوابق خصوصي محرمانه است، مگر اين که قانون، معاملات يا موارد خاصي را مشمول گزارش دهي دانسته باشد، بنابراين سوابق نبايد براي اهدافي غير از آن چه که در قانون تعيين شده، استفاده شود. 
طبق ماده 8 قانون مبارزه با پولشويي «هر گونه افشاء اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري، به طور مستقيم و يا غير مستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در قانون ممنوع، و ضمانت اجراي آن، محکوميت مطابق قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه مصوب 1353 مي باشد. موسسات مالي و پولي مي بايست در مدت زماني که طبق مقررات تعيين مي شود، نسبت به حفظ و نگهداري اسناد و مدارک مربوط اقدام کنند.» طبق ماده 14 مصوبه شوراي پول و اعتبار مدت زمان حفظ و نگهداري اسناد و مدارک، 5 سال مي باشد. 
درخصوص عدم افشاء اطلاعات مربوط به سوابق صاحبان حساب، کنوانسيون هاي پالرمو و مريدا ساکت بوده، لکن ماده 2 قانون نمونه پولشويي ملل متحد دراين خصوص مقرر مي دارد:«مراجع ذي صلاح تحت هيچ شرايطي نبايد اطلاعات و گزارش هاي ياده شده را به بيرون انتقال دهند و اشخاص ثالثي نيز که از اين اطلاعات يا گزارش ها آگاهي يابند، نبايد آنها را به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از موارد مشخص شده در قانون منتقل کنند، مگر اينکه انجام اين کار از سوي مراجع ذي صلاح مجاز اعلام شده باشد». 
بند سوم: کاهش نقش دولت در حوزه تصدي گري 
مداخله دولت در عرصه اقتصاد بيش از حد وظايفي که کلاسيک ها براي آن قايل شده اند (تنظيم قوانين و مقررات، تأمين نظم و امنيت، حفاظت از اجراي قراردادها و ...) موجب رشد بوروکراسي و بروز پديده هايي مانند رشوه، رانت جويي خواهد شد که هزينه هاي اجتماعي مربوط به آنها، کل جامعه را در وضعيت بدتري قرار مي دهند. واقعيت اين است که از نظر تاريخي مکانيزم بازار بدون وجود يک دولت قوي ونظارت گر قادر به ادامه حيات نيست. حتي در کشور پيشرفته سرمايه داري مانند ايالات متحده آمريکا نيز برخلاف تبليغات گسترده، نظارت شديدي بر عملکرد بازار وجود دارد. 
ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد يکي از روشهاي موثر پيشگيري از جرايم اقتصادي مي باشد. اين موضوع تا آن جا اهميت دارد که در حال حاضر «بيش از يکصد کشور جهان قانون رقابت دارند و سازمان ملل متحد نيز در سال 1980مجموعه اصول و قواعدي در زمينه رقابت منتشر و در سال 2000 آن را مورد بازنگري قرار داده است. ايجاد چنين فضاي رقابتي و کاهش نقش دولت در امور اقتصادي منوط به راهکارهاي برجسته زير است:

الف- خصوصي سازي: 

خصوصي سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است که دولتها براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري به اجرا در مي آورند، واژه «خصوصي سازي» حاکي از تغيير در تعادل بين حکومت و بازار و به نفع بازار است. بنابراين خصوصي سازي در ظاهر «عبارت است از فرآيند انتقال وظايف و تأسيسات يک واحد دولتي به يک واحد خصوصي و يا فروش بيش از 50% سهام و تفويض وظايف دولتي به نيروهاي بازار به تعبير جديد موسسات بين المللي نيز خصوصي سازي عبارت است از مسئول کردن مردم در فعاليت هاي اقتصادي» (اردشيري، 1386، ص 352).
خصوصي سازي را به واقع مي توان يک برنامه اصلاحي مقابله با فساد تقلمداد کرد (ربيعي، 1383، ص42)؛ چرا که مي تواند با خارج کردن دارايي هاي خاصي از کنترل دولت و تبديل اقدامات صلاحديدي مقامات به انتخاب هاي مبتني بر محرکه هاي بازار توسط بخش خصوصي از فساد بکاهد. تجربه نشان داده است که هر چه دولتها بزرگتر و با اختيارات گسترده تر باشند، زمينه هاي فساد در آنها بيشتر خواهد بود. 
روشهاي خصوصي سازي را مي توان به دو گروه تقسيم بندي کرد: الف: خصوصي سازي همراه با واگذاري مالکيت. ب: خصوصي سازي بدون واگذاري مالکيت (اردشيري، پيشين، ص 353). در ايران هر چند طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسي ساختار اقتصادي کشور، تلفيقي از بخش دولتي، خصوصي و تعاوني بوده است، ليکن اقدامات و عملکردها به گونه اي بوده است که از يک سو عملکرد بخش دولتي روزه روز تقويت شده و از سوي ديگر بخش خصوصي و تعاوني مورد بي مهري قرار گرفته و طي فرآيند، ضعيف تر شده اند تا جايي که بيش از 80% فعاليت هاي درون و برون مرزي کشور تحت سيطره دولت بوده است.
معايب و نواقص ناشي از ماهيت و ساختار اقتصاد متمرکز که خود عمل مهم جرم زايي است، پيرو اين است که دولت به عنوان شخصيت حقوقي، تصدي و مديريت منابع و فرصت هاي اقتصادي و نيز مسئوليت تخصيص آنها را به عهده دارد.
بنابراين دولت مردان بخش عمده اي از اين منابع و فرصت ها را به خود يا دوستان يا بستگان اختصاص مي دهند و پايه هاي فساد اقتصادي در تخصيص بهينه و مطلوب منابع نيز اين نقطه آغاز مي شود و به دليل فوق تصدي هاي دولتي معمولا يا رانت خواري يا ايجاد شبهه رانت همراه بوده است. از سوي ديگر، دولت از وظيفه ماهيتي و اصلي خويش که همان اعمال حاکميتي قوي، مستمر و همه جانبه و نيز سياست گذاري و هدايت اقتصاد ملي در سطح بين المللي است، دور مي مانند و اين امر خود موجب بروز مفسده هاي اقتصادي و ... است. بر مشکلات فوق، عدم سرمايه گذاري کلان و عدم توانايي ايجاد بستر لازم جهت جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي را نيز بايد افزود که خود موجب کاهش توليد درآمد ملي و ايجاد فرصت براي عده کمي که با قدرت پيوند نزديک تر دارند، مي شود.
در برابر، آنچه در روند خصوصي سازي حايز اهميت است، شفافيت و ايجاد شرايط رقابت و جلوگيري از انحصار و رانت است. خصوصي سازي نيازمند شفافيت در بحث ارزشيابي و حسابرسي اموال و دارايي ها و وجود نظام نظارتي قبل از خصوصي سازي مي باشد. براي موفقيت برنامه هاي خصوصي سازي، ايجاد طرح هاي قانوني و تجاري منظم براي حممايت از مصرف کنندگان و سرمايه گذاران و ايجاد شرايط رقابت لازم است. در خصوصي سازي بايد خسابرسي عمليات گذشته واحد مورد نظر توسط حسابرسان انجام گيرد تا اطمينان حاصل شود که عمليات گذشته منطبق با موازين قانوني بوده و واحد مزبور به نحو صحيح قيمت گذاري شده و شرکت کنندگان در مزايده تحت شرايط مناسب بوده اند. در اين صورت سرمايه گذاران نيز با خطر کم تر مواجه مي شوند.
قانون مديريت خدمات کشوري خود به اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خصوصي سازي و راهکارهاي آن و رعايت برنامه هايي جهت جلوگيري از انحصار و سوءاستفاده هاي مالي پرداخته است. از جمله ماده 15 اين قانون مقرر مي دارد: «امور تصدي هاي اقتصادي با رعايت اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي شود. دولت مکلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه گذاري و برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد و فراهم کردن زمينه ها و مزيت لازم و رفع بيکاري را فراهم نمايد».
در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه، نيز تمهيداتي جهت خصوصي سازي انديشيده شده که عبارتند از: تشکيل سازمان خصوصي سازي، که وکالت واگذاري شرکت هايي که مورد تصويب قرار گرفته اند را به عهده دارد (ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه)؛ به منظور هماهنگي، نظارت و کنترل فرايند واگذاري و حسن اجراي مقررات هيأت عالي واگذاري به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشکيل شد (ماده 2 قانون برنامه سوم).

ب- آزادسازي و کاهش انحصار دولتي:

 آزادسازي شامل اقداماتي به منظور برداشتن کنترل هاي دولتي از بازارهاي مالي، کالا و خدمات، کار و بخش هاي خارجي و واگذاري آن به مکانيستم بازار مي باشد. اهم اقدامات در اين زمينه عبارتند از: برداشتن کنترل از بازارهاي مالي، رهاسازي قيمت هاي تحت کنترل و واگذاري تعيين ارزش پول، آزاد شدن تجارت خاصي و برداشتن انواع تعرفه هاي خارجي و محدوديت ها، استفاده از مشارکت سرمايه گذاري. به طور کلي منظور از آزادسازي، کسب منفعت از تجارت جهاني است و ابزارهاي اصلي آزادسازي، حذف موانع غير تعرفه اي نظير سهميه بندي و حرکت به سمت تعريفي کردن مبناي تجارت بين کشورها، حرکت به سمت حذف يا کاهش تدريجي تعرفه ها رسيدن به مرحله حذف يارانه هاي صادراتي و هم چنين کاهش حمايت هاي داخلي يازانه هاي مختلف ارائه شده به نهادهاي مختلف توليدي و مجموعه ها اقدامات ديگري است که توليد را به سمت عرضه آزاد در اقتصاد جهان هدايت مي کند. 
انحصار به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود که سهم يک يا چند بنگاه و يا شرکت از عرضه يا تقاضاي بازار به ميزاني باشد که قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار دارا باشند و يا ورود بنگاه ها يا شرکت هاي جديد به بازار با محدوديت مواجه شود. در اقتصاد دولتي و با مداخله دولت اغلب اين انحصارات در دست دولت و ا شخاص مرتبط با آن بوده و از طريق اطلاعات و فرصت هايي که دارا مي باشند و ديگران از آن بي بهره هستند، انحصار اقتصاد را در دست مي گيرند. بنابراين يکي از علل فساد مالي و اقتصادي و نيز برخي ديگر از جرايم اقتصادي نظير جرايم گمرکي، محدوديت تجاري است. محدوديت هاي تجاري نمونه هاي بنيادي و اوليه فرصت هاي ايجاد شده به وسيله دولتها جهت رانت است. اگر وارد کردن برخي کالاها تابع يک سلسله محدوديت ها باشد، اجازه هاي لازم براي وارادات، به يک کالاي با ارزش تبديل شده و وارد کنندگان، رشوه دادن به مقاماتي که اين فرصت هاي استراتژيک راکنترل مي کنند را مورد ملاحظه خود قرار مي دهند.
به منظور جلوگيري از انحصار، فصل نهم قانون سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي ايران به قانون رقابت يا قانون ضد انحصار اختصاص يافته که در آن وظيفه شوراي رقابت را «نظارت بر کليه اقدامات رقابتي که توسط بخش هاي دولتي، خصوصي، عمومي و تعاوني اعمال مي شود، دانسته شده تا از اين طريق از ايجاد انحصار در بازار جلوگيري شود. 

بند چهارم: اعلام دارايي

الزام کارگزاران به اعلام دارايي شان، خواه به عموم مردم و خواه به نهادهاي دولتي ضد فساد، به طور موثر از فساد پيشگيري مي کند. اعلام دارايي ها و منافع، هم به کارگزار مورد نظر و هم به دولت در تعيين وجود تعارض منافع کمک مي کند و ممکن است متضمن محروم شدن از منافع خصوصي يا اختصاص مجدد منافع عموم به کارگزار ديگري که در موقعيت متعارض قرار ندارد باشد. به طور کلي، الزام کارگزاران به اعلام کامل دارايي خود و دارايي خاص در مراحل مختلف کارشان، مبنا وابزاري را براي مقايسه و شناسايي دارايي هايي فراهم مي کند که از طريق فساد تحصيل شده اند. مي ـوان به طور متعارف ازکارگزاري که در زمان سمت خود دارايي عمده اي را تحصيل کرده، خواست تا توضيح دهد اين دارايي را از کجا آورده است. «توسل به چنين شيوه اي جهت پيشگيري از روز فساد، ايجاب مي کند که دولت ها، مقامات عمومي اي را که دارايي هايشان طي دوره تصدي به شکل نامعقولي افزايش يافته و با توجه به عوايد و درآمدهاي قانوني شان دليلي براي چنين افزايشي وجود نداشته تحت پيگرد و مجازات قرار دهند» (دبليو پا اتي افوسو و ديگران، 1384، ص24)
در حقوق داخلي، پيش بيني ساز و کارهاي پيشگيرانه براي مقابله با سوء استفاده از مناصب عمومي و قدرت براي عالي ترين مقامات کشور در اصل «يکصد و چهل و دوم» قانون اساسي بيان گرديده است. بر اساس اين اصل «دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود که بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.» همچنين طبق ماده 1 «قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوري و لشکري، شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها مصوب 1337 اشخاص موضوع اين قانون مکلفند صورت دارايي درآمد خود، همسر و فرزنداني را که قانوناً تحت ولايت آنها هستند، به مراجع صالح تسليم و رسيد رديفات دارند». 
قانون فوق الذکر عملاً در زمره قوانين متروک است؛ به همين دليل در سال هاي اخير تلاش هايي براي تصويب قانون راجع به اين موضوع از سوي مجلس و دولت صورت گرفته است؛ از جمله «طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران که در مورخ 5/7/1386 به تصويب مجلس رسيده، در اين طرح علاوه بر مشمولان اصل 142 قانون اساسي، رييس قوه قضاييه و ساير مقاماتي که از سوي مقام رهبري منصوب مي شوند، همسر و فرزندان آنها و نيز اعضاي مجلس خبرگان، حقوقدانات شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان رييس قوه قضاييه و روساي سازمان ها و دستگاه هاي وابسته به اين قوه و معاونان و مشاوران وزراء، معاونان آنها، مشاوران روساي سازمان ها، سفرا، کارداران، استانداران، فرمنداران و ساير اعضاي مصرح در آن موظف به اعلام دارايي به رييس قوه قضاييه گرديده و شخص رييس قوه قضاييه و مقاماتي که از سوي رهبري منصوب مي شوند به مرجعي که رهبر تعيين مي نمايد موظف به اعلام گرديده اند. اين طرح حساب دهي را به اشخاص داراي سمت هاي بالا مانند اعضاء هيأت مديره، مديرعامل و بازسان مناطق آزاد تجاري و ذي حسابها محدود نکرده و در مورد ساير کارکنان دولت، تنها در صورت درخواست رييس سازمان بازرسي کل کشور موظف به اعلام فهرست دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود مي باشند که اين امر را مي توان از نکات مثبت اين طرح تلقي کرد، زيرا علاوه بر توجيه پذيري از امکان اجراي عملي نيز برخوردار است. 
کنوانسيون ملل متحد عليه فساد مالي بر اعلام دارايي مقامات دولتي تأکيد و در قسمت 5 از ماده 8 خود کشورهاي عضو را ملزم مي کند تا اقدامات و نظام هاي مورد نياز مقامات دولتي را ايجاب نمياد تا در رابطه با فعاليت هاي بيروني خود، استخدام، سرمايه گذاري، ذخاير مالي و هداياي کلان يا منافعي که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظايف آنها به عنوان مقامات دولتي بروز کند، اظهاريه هايي را براي مراجع مربوطه تهيه نمايند.




نويسنده:محمد ابراهيم شمس ناتري، استاديار حقوق جزا و جرمشناسي دانشکده حقوق دانشگاه تهران، پرديس قم





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان