بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,199

بدهي‌هاي معوق و افزايش تقلب مشکل اصلي بيمه‌ها با ديه 90 ميليوني است

  1390/6/22
خلاصه: مدير کل بيمه اموال بيمه پاسارگاد با اشاره به برخي اثرات افزايش يک‌باره نرخ ديه بر شرکت‌ها بيمه، افزايش تخلفات و تقلب در اين صنعت و خسارت شرکت‌هاي بيمه از بدهي‌هاي معوق را مشکل اصلي آنها با ديه 90 ميليوني اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، در حالي که نزديک 6 ماه از آغاز سال جاري مي‌گذرد، همچنان نرخ جديد ديه با مخالفت و موافقت‌هاي بسيار در بلاتکليفي به سر مي‌برد. اين در حالي است که مطابق قانون مجازات اسلامي نرخ ديه بايد حتي‌الامکان در 3 ماه نخست سال جاري براي برنامه‌ريزي بخش‌هايي مختلف اقتصادي از سوي قوه قضائيه اعلام ‌شود.
البته در اين ميان، صنعت بيمه ساکت ننشست و با تدوين لايحه‌اي، پيشنهاداتي را براي تعديل نرخ ديه امسال مطرح کرد به نحوي که اين لايحه در گام نخست مورد موافقت هيأت دولت قرار گرفت و براي تصويب نهايي راهي مجلس شوراي اسلامي شده است.
چالشي شدن نرخ ديه در3 ماه گذشته باعث شده تا نهادهاي مختلف به ويژه دولت، صنعت بيمه، وزارت اقتصاد و دارايي و مجلس به بيان نظراتي در خصوص تعيين نرخ ديه بپردازند اما در اين ميان وزارت دادگستري، کمترين تلاش و زحمت را براي ارائه ادله‌‌هاي خود در رابطه با نرخ ديه امسال متقبل شده است.
بدين منظور خبرگزاري فارس با برگزاري ميزگردي تحت عنوان بررسي اثرات نرخ ديه با حضور مقامات وزارت دادگستري، صندوق تأمين خسارت بدني و يکي از کارشناسان صنعت بيمه به بررسي ابعاد مختلف نرخ ديه امسال و اثرات مختلف آن بر سطح زندگي مردم جامعه پرداخت.
عبدالحسين حريري به عنوان يک کارشناس بيمه و نماينده بيمه‌گران با حضور در ميزگرد اقتصادي بررسي اثرات افزايش نرخ ديه امسال، ضمن بيان اين مطلب که شرکت‌هاي بيمه در روند افزايش نرخ ديه با عدم اعلام خسارت از جانب زيان‌ديدگان روبه‌رو هستند، اظهارداشت: در شرايط عمومي بيمه‌نامه شخص ثالث قيد شده که زيان ديده بايد ظرف 5 روز اعلام خسارت خود را به شرکت‌هاي بيمه اطلاع دهد اين امر در حاليست که در بيشتر موارد تا انقضاء بيمه نامه نه مقصر و نه زيان ديده به شرکت‌هاي بيمه اطلاعي نمي‌دهند.
وي در واکنش به اين موضوع که عمده مردم معتقدند شرکت‌هاي بيمه خسارات را پرداخت نمي‌کنند؛ ضمن تأکيد بر اينکه عدم اعلام خسارت به شرکت بيمه دليل بر عدم پرداخت خسارت زيان‌ديدگان نيست، افزود: هر اعلام خسارتي چه از جانب مقصر و چه زيان‌ديده با اطلاع به شرکت بيمه به طور حتم پرداخت خواهد شد.
اين کارشناس بيمه ادامه داد: در اغلب موارد زماني به شرکت بيمه اعلام خسارت مي‌شود که رأي دادگاه صادر شده است به نحوي که در زمان قطعيت اجراي احکام تازه شرکت بيمه براي دريافت خسارت از مقصر حادثه اطلاع کسب مي‌کند.
*افزايش نرخ ديه و بلاتکليفي شرکت‌هاي بيمه در عدم اعلام خسارات
حريري با اشاره به اينکه درخسارت‌هاي جرحي شرکت بيمه موظف به پرداخت حدود 50 درصد خسارت براساس نظر پزشکي قانوني است، تصريح کرد: پرداخت مبلغ فوق به نفع شرکت‌هاي بيمه است چراکه نه تنها از گسترش خسارت جلوگيري مي‌کند بلکه هزينه‌هاي درمان مانع فوت مصدومان حوادث نيز خواهد شد.
به گفته وي البته نا‌گفته نماند که در مواردي به شرکت‌هاي بيمه اعلام خسارت مي‌شود اما به واسطه عدم مستندات در دريافت خسارت، زيان ديده يا اولياي دم او حتماً بايد به شرکت بيمه براي شناسايي مراجعه کنند.
اين کارشناس به عدم تمايل زيان ديدگان از گرفتن خسارت اشاره کرد و گفت: به دليل آنکه اغلب احکام صادره در نيمه دوم سال تا زمان ابلاغ و قطعيت؛ به روزهاي پاياني سال نزديک مي‌شوند برخي از زيان‌ديدگان به روال هر سال که رشد ديه مشاهده مي‌شود؛ به اميد افزايش قيمت ديه و سود بيشتر دريافت خسارت خود را به سال آينده موکول مي‌کنند.
*پرداخت 50 درصدي خسارات جرح
حريري ضمن تأکيد براينکه شرکت‌هاي بيمه در جرح فقط 50 درصد ديه را علي الحساب پرداخت مي‌کنند، اظهار داشت: تا زمان قطعيت طول درمان، شرکت‌هاي بيمه به هيج عنوان نمي‌توانند 50 درصد مابقي را پرداخت کنند.
به گفته وي شرکت‌هاي بيمه با توجه به تجربه 40 ساله بنده بيشتر ترجيح مي‌دهند پرونده خسارت نداشته باشند چراکه شواهد افزايش هرساله ميزان ديه آنان را براي جلوگيري از ضرر بيشتر مصر به تسويه حساب خسارت‌هاي خود در همان سال بروز حادثه مي‌کند.
حريري در خصوص شرايط عمومي بيمه شخص ثالث، اظهارداشت: در حال حاضر شرکت‌هاي بيمه در بيمه نامه اتومبيل و باربري يا هر نوع بيمه نامه‌اي شرايط عمومي و شرايط خصوصي را در اختيار دارند که اين امر در بيمه شخص ثالث به گونه‌اي ديگر است.
*بيمه شخص ثالث فاقد شرايط عمومي است
وي در پاسخ به اين پرسش که چرا بيمه شخص ثالث فاقد شرايط عمومي است، با اشاره به اينکه شرايط خصوصي شرايطي است که ارجح بر شرايط عمومي بوده و توافق بين بيمه‌گر و بيمه گذار را در بر مي‌گيرد، گفت: بيمه شخص ثالث از سال 1348 که اجرايي شده تاکنون يک نوع بيمه‌نامه اجباري است و هر شرکت بيمه‌اي نمي‌تواند يک شرايط عمومي خاص براي آن تهيه و تنظيم کند.
حريري اضافه کرد: تهيه شرايط عمومي بيمه‌نامه تمام رشته‌هاي بيمه‌اي بر عهده شوراي عالي بيمه است به اين صورت که شرکت‌هاي بيمه تکليفي در تهيه شرايط مذکور ندارند.
*کاهش نسبي ضريب خسارت بيمه شخص ثالث
مدير کل بيمه اموال بيمه پاسارگاد با اشاره به اينکه از سال 79 تا 88 عملکرد بيمه شخص ثالث نشان از ضريب خسارت اين بيمه‌نامه بيش از 100 درصد را دارد، اظهارداشت: البته اوج اين مطلب در سال 80 با ضريب خسارت 132 درصد نامناسب بودن خود را نشان داده است.
وي اضافه کرد: در سال 87 اين ضريب خسارت با تعديل مناسبي به 90 درصد رسيده است ولي در حال حاضر صنعت بيمه 85 درصد را تجربه مي‌کند.
به گفته حريري آمار مذکور حاکي از آن است که شرکت‌ها به ازاي هر صد ريالي که از مردم دريافت مي‌کنند 85 ريال آن را صرف خسارت پرداختي مي‌نمايند.
اين کارشناس بيمه‌اي با اشاره به اينکه شرکت‌هاي بيمه در بيمه شخص ثالث به دنبال سود نيستند، در ادامه به توضيحاتي در رابطه با علل تعديل ضريب خسارت در سال 87 پرداخت و افزود: از سال 1347 که قانون اجباري بيمه مسئوليت مورد تصويب قرار گرفته تعهدات بدني شرکت‌هاي بيمه در مقابل زيان ديدگان به ميزان هر نفر 10 هزار تومان بود که بعد از انقلاب اسلامي اين رقم به 200 هزار تومان افزايش پيدا کرده است.
*پرداخت ديه محدود به حوادث رانندگي نيست
وي با ضمن بيان اين مطلب که از 7 سال پيش اين ميزان قيمت به 8 ميليون تومان رسيده است، تصريح کرد: از سال 86 که يکباره نرخ ديه به 35 ميليون تومان افزايش پيدا کرد اين ضريب خسارت متعادل شد و شرکت‌هاي بيمه در وضعيت سر به سر قرار گرفتند به نحوي که ديگر بيمه شخص ثالث براي آنها زيان‌ده نبود.
وي با اشاره به اينکه در افزايش هر ساله نرخ ديه نگران شرکت‌هاي بيمه فقط ملاک نيست، افزود: بنده فقط نگراني شرکت‌هاي بيمه را مطرح نمي‌کنم بلکه بايد نگراني جامعه را نيز در نظر گرفت چراکه مسئله پرداخت ديه محدود به حوادث رانندگي نيست و مسائل ديگري را نيز تحت الشعاع قرار مي‌دهد.
به گفته وي در تعطيلات عيد فطر حدود 90 نفر کشته و 720نفر مصدوم بر اثر تصادفات رانندگي بر جاي مانده است که اين امر همت کليه مسئولان کشور را براي اخذ راهکارهايي براي جلوگيري از افزايش تصادفات رانندگي مي‌طلبد.
*صدور 12.5 ميليون بيمه نامه و حجم زياد وسايل نقليه فاقد بيمه شخص ثالث
حريري در ادامه گفت: سال گذشته حدود 12.5ميليون بيمه نامه فروخته شده که اين امر در کشور نشان از اين نکته دارد که يک سوم وسايل نقليه فاقد بيمه نامه هستند و اين يک نقطه ضعف بسيار قوي براي کشور محسوب مي‌شود.
اين کارشناس بيمه ضمن تأکيد براينکه با افزايش نرخ ديه به طور حتم تقلبات زيادي از جانب کساني که فاقد بيمه‌نامه هستند صورت خواهد گرفت، افزود: البته بايد اين نکته را در نظر گرفت که بخشي از خساراتي که صنعت بيمه با آن روبه رو است اصلاً فاقد اسناد و مدارک بوده و به هيچ عنوان قابل کنترل نيست.
وي معتقد است در افزايش ديات اگر حق بيمه دو برابر شود به ازاي آن شرکت‌هاي بيمه به يک باره با خسارت‌هاي دو برابري روبه رو خواهند شد که اين امر شرکت‌ها را در محدوده ضرردهي قرار مي‌دهد.
وي با اشاره به اينکه بيمه‌نامه‌هاي صادره از جانب شرکت‌هاي بيمه در سقف‌هاي مختلف از 95 ميليون تا 60 ميليون تومان به مشتريان ارائه مي‌شود، اضافه کرد: البته در اين ميان حدود 5 درصد از مردم به غير از تعهد اجباري بيمه‌نامه، اقدام به خريداري ساير پوشش‌هاي بيمه شخص ثالث مي‌کنند.
*امکان پرداخت قسطي حق بيمه شخص ثالث وجود ندارد
خبرنگار فارس پرسيد: برخي اعتقاد دارند با افزايش نرخ ديه مي‌توان براي جلوگيري از بروز مشکلات ناشي از دو برابري حق بيمه‌ها، اين مبالغ را به صورت قسطي دريافت کرد؛ به عقيده شما اين پيشنهاد در سطح صنعت بيمه کشور قابل اجراء است يا خير؟
حريري ضمن بيان اين مطلب که در رابطه با موضوع مربوطه نظرات مختلفي مطرح است، اظهار داشت: در بيمه‌هاي اموال و زندگي چون بيمه گذار و بيمه شده مشخص هستند اگر حق بيمه پرداخت نشود بيمه گذار در زمان بروز حادثه قادر به دريافت خسارت خود نخواهد بود.
وي با اشاره به اينکه در بيمه نامه‌هاي مذکور شرکت‌هاي بيمه به ميزان پول دريافتي خدمات ارائه مي‌دهند، افزود: بيمه شخص ثالث بيمه نامه‌اي تأميني و به نفع آحاد جامعه است به نحوي که زيان ديده کسي غير از بيمه گذار مسبب حادثه است که به همين واسطه اگر در اين بيمه‌نامه هر يک از اقساط يا کل اقساط پرداخت نشود شرکت‌هايي بيمه با ضرر مواجهه خواهند شد.
*نگراني شرکت‌هاي بيمه از خسارات معوق
مدير کل بيمه اموال بيمه پاسارگاد ضمن اشاره به اينکه شرکت‌هاي بيمه در بيمه شخص ثالث براي جلوگيري از ورشکستگي خود اين بيمه نامه را به صورت قسطي ارائه نمي‌دهند در ادامه به توضيحاتي در خصوص آمادگي شرکت‌هاي بيمه در ارائه نرخ جديد ديه پرداخت و تصريح کرد: در صورت قطعيت اجراي ديه90 ميليون توماني تمام شرکت‌هاي بيمه به سيستم‌هاي افزايش ديات مجهز بوده و با مشکلي مواجهه نخواهند شد.
به گفته وي عمده نگراني شرکت‌هاي بيمه بابت خسارت‌هاي معوقي که در شرکت‌هاي بيمه به انواع مختلف وجود دارد، است.
*شرکت‌هاي بيمه قصوري در شفاف سازي نرخ ديه 90 ميليون توماني نداشتند
وي در خصوص شايعاتي مبني بر اينکه شرکت‌هاي بيمه در فرصت دو ماه‌اي که قوه قضائيه براي تعيين نرخ ديه به دولت و مسئولان بيمه‌اي داده بود قصور هايي را انجام داده‌اند، اظهارداشت: نقش شرکت‌هاي بيمه را بايد بعد از اجراء ديه 90 ميليون توماني مورد ارزيابي قرار داد البته بايد اين نکته را نيز در نظر گرفت که در بحث ديه شرکت‌هاي بيمه نمي‌توانند هر کدام نظر کارشناسي خاص خود را ارائه نمايند.
حريري ادامه داد: شرکت‌هاي از طريق سنديکاي بيمه گران ايران به عنوان نماينده خود و از طريق بيمه مرکزي به عنوان نهاد حاکميتي و نظار بر فعاليت شرکت‌هاي بيمه نظرات کلي خود را در رابطه با موضوعات مختلف و چالشي صنعت بيان مي‌کنند.
وي ضمن تأکيد براينکه فعاليت بيمه مرکزي در تدوين لايحه‌اي جامع براي بررسي نرخ ديه امسال نشان از تلاش همه شرکت‌هاي بيمه براي جلوگيري از اتخاذ تصميمي نامعقول در تعيين نرخ ديه دارد، اظهارداشت: به هر حال شرکت‌هاي بيمه آمادگي اجراء ديه 90 ميليون توماني را دارند چراکه حق بيمه براساس مجموع تعهدات بدني و مالي هر نفردر هر حادثه محاسبه و پرداخت مي‌شود.
*افزايش نرخ ديه راهي براي جبران خطاهاي گذشته نيست
وي در ادامه اين ميزگرد به اظهارات رئيس کل بيمه مرکزي در واکنش به ديه 90 ميليون توماني اشاره کرد و افزود: فرشباف معتقد است در کشور اتفاق خاصي رخ نداده که نرخ شتر يکباره به دو برابر افزايش پيدا کند به نحوي که نرخ اعلامي همچنان به عقيده صنعت بيمه غير معقول و واقعي نيست.
وي با اشاره به اينکه نرخ ديه امسال تمام برنامه‌ريزي‌هاي صنعت بيمه را در آينده دچار خلل کرده است، گفت: صنعت بيمه براساس قانون اعداد بزرگ و تجاربي که در گذشته کسب کرده خط مشي‌هايي را براي خود در نظر گرفته بود که نرخ منظور تا حد قابل توجهي آنها را تحت تأثير قرار داده است.
به گفته حريري سوابق نرخ ديه در سال‌هاي گذشته نشان از شيب ملايم در افزايش قيمت اين نرخ در هر سال دارد به نحوي که با نرخ تورم موجود در جامعه نيز هماهنگي مناسبي را برقرار کرده بود.
حريري تصريح کرد: در زمان رياست آقاي شاهرودي بر قوه قضائيه معمولاً در ارتباط با افزايش ديات يک هماهنگي با بيمه ايران به عمل مي‌آمد چراکه اين شرکت به تنهايي 50 درصد ريسک در جامعه و 65 درصد پرتفوي ثالث را در اختيار داشت.
اين کارشناس بيمه با اشاره به اينکه براساس اعلام قوه قضائيه در سال رياست آقاي شاهرودي ميانگين متوسط نرخ شتر در نظر نگرفته بلکه ارزان‌ترين قيمت در يکي از روستاهاي ايرانشهر معيار تعين نرخ ديه قرار گرفت، گفت: به عقيده صنعت بيمه اگر آن کار در آن زمان درست بوده چرا الان نيز اجرايي نمي شود و اگر اشتباه بود چرا مي‌خواهند با افزايش يک باره نرخ ديه آن را برطرف کنند.

تگ ها: بيمه خبر ديه 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان