بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,191

بررسي فقهي و حقوقي امکان قصاص مجدد-قسمت اول

  1391/5/4
خلاصه: بررسي فقهي و حقوقي امکان قصاص مجدد-قسمت اول
قصاص از مهم ترين احکام اسلام است. از اين رو به جزئيات اجراي آن در اين دين به منظور اجراي صحيح و تحقق کامل اين امر خطير، توجه فراوان شده است. اينکه آلت قصاص زهرآلود يا کند و غيربرنده نباشد، براي جلوگيري از پيامدهاي بعدي بوده است. از جمله اين پيامدها زنده ماندن قاتل بعد از قصاص است. همچنين ممکن است علل ديگري باعث کم رنگ شدن اثر قصاص گردد. از جمله اين امور، پيوند عضو جاني پس از قصاص است. اين امور باعث شده که مسئله اي حادث گردد و آن اينکه آيا در قصاص، صرف عمل انجام شده و اينکه با نام و نيت قصاص انجام شده، کافي در امتثال امر شارع بدانيم و يا نه منظور از قصاص تحقق کامل نتيجه مي باشد نه صرفاً صدق عنواني خاص. به اين معني که صرف وارد کردن درد بر جاني ملاک قصاص نبوده و اين نفس و اعضاء هستند که بود و نبودشان در برابر يکديگر قرار گرفته است؟ قائل شدن به هريک از اين دو نظر پيامدهايي را به همراه دارد از اين رو ما برآن شديم تا اين مسئله و مسائل گوناگون پيرامون آن را در فقه شيعه و حقوق جزاي اسلامي کشور خود بررسي نموده و براي آن جوابي قانع کننده بيان و راهکارهايي مطلوب ارائه نماييم. 

درآمد 

مسأله قصاص مجدد در دو بخش قصاص نفس و قصاص عضو بررسي مي شود. مسأله اين است که اگر قاتل به دست ولي دم سپرده شود و او مبادرت به قصاص نمود و به تصور هلاکت رهايش کرد، ولي قاتل نيمه جاني داشت و خود را درمان کرد آيا ولي دم مي تواند خواستار قصاص مجدد او شود؟ اگر قائل به پذيرش قصاص مجدد شويم آيا بابت اقدام بي نتيجه، ولي دم ضامن ديه است؟ آيا فرقي بين اقدام صحيح و ناصحيح او در اجراي قصاص، براي جبران جراحات وارده بر جاني وجود دارد يا خير؟
اگر در قصاص عضو، جاني پس از قصاص، عضو خود را پيوند نمود چه بايد کرد؟ آيا جاني مي تواند عضو خود را پس از قصاص با پيوند برگرداند؟ آيا مقابله به مثل باقي ماندن عيب و هم شکل بودن جاني با مجني عليه در ظاهرنقص را در بر مي گيرد؟ آيا اين پيوند در تقابل و تعارض با حق مجني عليه نيست؟ آيا قصاص مجدداً اجرا مي شود يا بايد پذيرفت که قصاص يک بار اجرا شده است؟ در صورت مطالبه طرف ديگر به قطع مجدد عضو، آيا اين مطالبه سبب قطع مجدد است يا اگر درخواست نمي کرد باز بايد آن را جدا مي نمود؟ اين مسائل در صورتي که جاني عضوي از شخص ديگر يا از جاي ديگر بدن خود به کل قطع شده پيوند بزند چگونه خواهد بود؟ آيا رضايت مجني عليه در پيوند عضو جاني و عدم قصاص دوباره ملاک است؟ آيا مي توان قائل شد که اگر مجني عليه عضو خود را پيوند زد جاني هم بتواند پيوند بزند؟
فقهاي متقدم و متأخر انواع آن را با توجه به روايات وارد شده در هر زمينه، مورد بحث قرار داده و قائل به نظرات مختلف دراين باب شده اند. ما نيز با توجه به « حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه»(کليني، 1363، 58: 1 ) و نيز با «علينا القاء الاصول و عليکم التفريغ» (حرعاملي، بي تا، 62: 17) برخود لازم دانستيم تا با رعايت حلال ها و حرام ها، در سايه «عليکم التفريغ» پيش رويم و حکم هرکدام از مسائل را به روشني پاسخگو باشيم. 

1- بررسي مسأله از لحاظ روايات:

1-1- روايت وارد شده در مسأله قصاص عضو:

در اين رابطه روايتي با نام روايت اسحاق وجود دارد. روايت به اين شرح است که «ان رجلا قطع من اذن الرجل شيئا، فرفع ذالک الي علي عليه السلام فاقاده، فاخذ الاخرما قطع من اذنه فرده علي اذنه فالتحمت و برئت، فعاد الاخر الي علي عليه السلام فاستقاده، فامر بها فقطعت ثانيه فامر بها فدفنت و قال عليه السلام: انما يکون القصاص من اجل الشين.» (حرعاملي، بي تا، 185: 19) 
از حيث سند اين روايت را صاحب «جواهر» را به عنوان حسنه و موثقه توصيف کرده است. (نجفي، بي تا، 365) آيت الله خويي آن را معتبر مي داند (خويي، بي تا، 161 ). امام خميني سند اين حديث را ضعيف ذکر مي کنند. (الموسوي الخميني، 1385، 544 ) و حاج آقا رضا مدني کاشاني از آن به صحيحه تعبير مي کند. (مدني کاشاني، 1405، 218 ) چنانچه صاحب «رياض» تصريح نموده است، ابن ادريس در «سرائر» علامه در تحرير و قواعد» و شهيد ثاني در «مسالک» به آن عمل نکرده اند. (ميرهاشمي، 1385، 97)
در اين که اين روايت در مورد پيوند عضو از سوي جاني است يا مجني عليه، دو احتمال وجود دارد: معناي ظاهر سخن بيشتر فقها، حمل روايت بر احتمالي است که مجني عليه بعد از قصاص جاني، گوش خود را پيوند زده باشد. شايد بدان جهت که در عبارت «ان رجلا قطع من بعض اذن الرجل شيئا» بازگشت ضمير به موضوع محوري کلام سائل يعني جاني، ظهور دارد. اين استظهار در صورتي بي اشکال است که جمله دوم روايت را «فرفع ذلک الي علي عليه السلام» به صيغه مجهول بخوانيم ولي اگر آن را به صيغه معلوم بخوانيم، فاعل «رفع» ضميري است که به «رجل» دوم يعني مجني عليه بر مي گردد و در اين صورت مناسب است ضميري که بعد از آن درجمله «فاقاده» مي آيد نيز به مجني عليه برگردد (شاهرودي، 1377، 21). بنابراين به اين احتمال که اين روايت در مورد پيوند عضو از سوي جاني باشد مسئله را بررسي مي کنيم. 
آنچه که در اين روايت روشن است اينکه مي فرمايد: « انما يکون القصاص من اجل الشين» و اين يعني قصاص به جهت روايت عيب و نقص است و قصاص براي برقراري مماثلت است. 

1_2_ روايت وارده در باب قصاص نفس:

روايتي با نام روايت ابان: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن بعض اصحابه عن آبان بن عثمان، عمن اخبره، عن احدههما عليهما السلام قال: «أتي عمربن الخطاب برجل قد قتل اخارجل فدفعه اليه و أمره بقتله، فضربه الرّجل حتي رأي أنّه قد قتله، فحمل الي منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه فبرء، فلمّا خرج اخذه اخو المقتول الأوّل فقال: أنت قاتل اخي ولي أن أقتلک، فقال: قدقتلتني مرّه فانطلق به الي عمرفأمر بقتله، فخرج فهو يقول: والله قتلتني مرّه، فمرّوا علي اميرالمؤمنين عليه السلام فأخبره خبره فقال: لاتعجل حتي اخرج اليک، فدخل علي عمر فقال: ليس الحکم فيه هکذا، حکم اين نيست که تو گفتي پس اين ضربات که به او وارد شده چه مي شود فقال: ماهو يا اباالحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخي المقتول الآول ماصنع به ثم يقتله بأخيه، اين شخص قاتل که قرار است دوباره قصاص شود اول از برادر مقتول اين ضرباتي را که به او زده شده قصاص کند بعد برادر مقتول او را بکشد. فنظر الرّجل أنه إن اقتص منه أتي علي نفسه، برادر مقتول که مي خواست دوباره قصاص نمايد فکر کرد که اگر به مقدار ضربه اي که در مرحله اول جهت قصاص برقاتل زده بود به او بزنند معلوم نيست جان به در برد و اگر اجازه قصاص بدهد خودکشي است. فعفا عنه و تنارکا. لذا قاتل برادرش را عفو کرد و دعوا تمام شد. شيخ روايت را به استناد «علي بن مهزيار عن ابراهيم عن عبدالله، عن ابان بن عثمان» و صدوق به استناد «عن آبان بن عثمان» و صدوق به استناد «عن آبان بن عثمان» آورده اند (حرعاملي، بي تا، 19: 94 و کليني 1367 ش،7،360 و (طوسي، 10، 278و صدوق 4، 128) 

مناقشه در روايت ابان: 

مرحوم محقق (محقق حلي، بي تا، 1006 ) در ذيل روايت مي فرمايد روايت دو اشکال دارد: اول ضعف سند ابان بن عثمان است که کشّي (رجال الکشي، 1،352) مي گويد او از فرقه ناووسيه است که انحراف اعتقادي دارند، دوم اينکه روايت ابان براساس نقل کليني از دو جهت مرسله است هم قبل از ابان و هم بعد از آن. پس روايت قابل اعتماد نيست. 
عده اي در رد مناقشه در روايت ابان گفته اند که در مورد ضعف سند، اولاً معلوم نيست ابان از ناووسيه باشد بلکه مرحوم محقق اردبيلي (محقق اردبيلي، بي تا، 323 ) در مجمع الفائده مي فرمايد «هومن القادسيه» يعني ابان از اهالي قادسيه بوده و به اشتباه ناووسيه خوانده شد. ثانياً: به فرض که از ناووسيه باشد گرچه از نظر اعتقادي فاسد است اما آنچنان که گفته شده ثقه است. لذا از چنين روايتي تعبير به موثقه مي شود. يعني راوي دروغگو نيست و فردي امانتدار و موثق است و فساد عقيده موجب ثقه نبودن نيست. از اين جهت اشکالي به روايت نيست. ثالثاً کشي در جاي ديگر از کتاب رجال خود ابان را از اصحاب اجماع قلمداد مي کند. لذا ضعف سند مورد پذيرش نيست. 
در بررسي ارسال سند گفته شده مرسله بودن را از يک طرف نمي توان پذيرفت زيرا در نقل کليني تا ابان ارسال وجود ندارد و در نقل مرحوم شيخ طوسي سند متصل به ابان است و مرحوم صدوق نيز به صورت متصل تا ابان نقل مي کنند. پس سند روايت هرچند تا ابان متصل است اما چون بعد از آن مرسله است ارسال روايت مسلم تلقي مي شود. 

2_ بررسي مسأله از منظر فقاهت:

2_1_ در مورد قصاص نفس:

اگر ولي دم پس از استيفاي حق قصاص و اطمينان از مردن قاتل و گذشت زمان متوجه شد نيمه جاني در قاتل مانده بود و خود قاتل ياديگران به معالجه پرداخته و قاتل بهبود يافت، اکنون تکليف چيست؟ آيا ولي دم مي تواند مجدداً حکم قصاص را اجرا کند؟ از يک سو نمي توان به ضمان معالجه کنندگان قائل شد. از سوي ديگر، رها کردن او به حال زجرکش شدن هم محل اشکال مي بود. به علاوه، آيا ديه اي از اولياي دم اخذ شوديا نه؟ همچنين نقش مباشر قصاص به چه صورت است؟ دراين زمينه اختلاف نظر وجود دارد:
اول) عده اي با توجه به اينکه گفته شد ارسال روايت ابان مسلم تلقي مي شود گفته اند که چنين حکم مهمي را ( که قاتل را تا سرحد مرگ بردند ولي نجات يافت ) اگر بخواهند دوباره قصاص کنند با اين روايت نمي توان ثابت کرد و درست است که مرسله صدوق معتبر است، اما در جايي مرسله صدوق معتبر است که بگويد قال رسول الله يا قال المعصوم و اينجا «عمن اخبره»آمده است يعني معلوم نيست که چه کسي خبرداده است. لذا اعتمادي به آن نيست. در نتيجه از روايت چشم پوشي و به مقتضاي قاعده عمل مي کنند و قائل به عدم قصاص دوباره هستند. لذا چنين حکمي که قصاص دوباره قاتل مشروط به قصاص جرح ولي دم توسط قاتل باشد، با يک روايت مرسله ثابت نمي شود. به همين خاطر محقق در نهايت مي فرمايد (محقق حلي، بي تا، 4: 1006 ) «فالاقرب» زيرا نمي تواند به روايت تمسک کند پس بايد به مقتضاي قاعده عمل کرد. 
امام خميني(ره) همان مطلب محقق را قبول کرده است و مي فرمايند: «فالاشبه ان يعتبر الضرب» و صاحب جواهر ( نجفي، بي تا، 42: 340) بعد از نقل کلام محقق مي فرمايد «عندالمصنف و عند جميع من تأخر عنه» 
دوم) عده اي مي گويند قصاص حق ولي دم بوده که محقق نشد و او حق دارد مجدداً قصاص نمايد و در ادامه مي فرمايند قصاص به جاي قتل عمد است و چون قاتل در مرحله اول ضرباتي را دريافت کرده اما نمرده لذا ابتدا ضربات وارده بر خود را بر ولي دم قصاص جرح مي کند و پس از آن خودش قصاص قتل مي شود. (محقق حلي، بي تا، 4: 1006 ) بنابراين قصاص مجدد جايز نيست مگر اينکه ضرباتي که ولي دم به عنوان قصاص زده بود، اگر قابليت قصاص شدن داشته باشد توسط قاتل قصاص شود و اگر ديه دارد بايد بدهد. 
سوم) در ميان فقهاي معاصر، عده اي قائل بر اجراي مجدد حکم هستند و اکثراً تفاوتي بر اجراي اين حکم در ميان حد و قصاص قائل نيستند. مگر برخي که در تفاوت حد با قصاص معتقدند مورد قصاص نفس نص وجود دارد. ( حرعاملي، بي تا، 19: 94 ) که دراين مورد اگر اولياء بخواهند مجرم مورد قصاص را بکشند، بايد نظير جرحي را که قبلاً به او وارد ساخته اند، متحمل شوند، سپس قصاص نمايند و اما در حدود بايد مجدداً کشته شود ( دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه قضائيه، 1387: س 567، 3977 و 6868). برخي هم بين حد و قصاص فرقي نمي دانند و تفاوت را بسته به اظهارنظر فقيه در مواردي خاص نظري ديگر را مصلحت بداند (معاونت آموزش قوه قضائيه، 1388: 116). 
چهارم) برخي فرموده اند که قاتل بايد دوباره قصاص شود و در اين راستا ضامن خسارت هايي که در اول وارد بر مجرم شده را مباشر آن دانسته اند. البته با اين تفاوت که در اين گروه عده اي مباشر را هرچند معذور بوده باشد، باز هم مسؤول پرداخت ديه مي داند و ديگران قائلند که بايد اولياي دم ديه جراحاتي را که اضافه وارد کرده اند به کسان قاتل بپردازند. ولي اگر به هنگام اجراي قبلي در اثر مسامحه جنايتي بر قاتل واقع شده باشد، بايد که مرتکب آن ( مباشر) ديه اش را بدهد و اگر مسامحه اي در کار نبوده احتياط واجب آن است که ديه آن موارد از بيت المال پرداخت گردد. البته اين پرداخت ديه از بيت المال با شرطي همراه است و آن اين که حکم توسط قاضي و مأموران او اجرا شده باشد و در اجراي حکم عمداً کوتاهي نشده باشد. 
پنجم) گروه ديگر وجهي براي پرداخت ديه نديده اند و به نظر ايشان حلق آويزي اول، ديه اي ندارد. (فاضل لنکراني، 1375، 1: 536 ) چون قصاص قبلي به اذن حاکم بوده و نيز با وسيله اي مجاز انجام گرفته است.



نويسنده:محمدرضا جلالي، کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان