بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,269

پيشگيري وضعي از جرايم اقتصادي-قسمت اول

  1391/5/4
خلاصه: در جرايم اقتصادي، نتيجه مجرمانه يعني اخلال در نظام اقتصادي کشور و انگيزه کسب منفعت در سطحي گسترده، دو شاخصي است که دشواريها و چالشهاي پيشگيري از اين قبيل جرايم را مطرح ميکند. تدابير پيشگيري به تبع دو شاخص فوق، هم بايد گسترده و هم بايد برهم زننده انگيزهها باشد. در اين مقاله با تاکيد بر سياست جنايي ايران و اسناد سازمان ملل، به برخي از مهمترين تدابير پيشگيرانه وضعي در رويارويي با جرايم اقتصادي پرداخته ميشود.

مقدمه

جرايم اقتصادي به طيفي گسترده از رفتارهاي غيرقانوني برضد نظام اقتصادي گفته ميشود، که عموماً مصاديق آن بسته به نوع نظام اقتصادي و حتي گونهي حاکميتي، متفاوت است. هر چند در بادي امر، جهاني شدن با اقتصاد شروع شده و تکامل مييابد ولي در نقطه مقابل آن جرايم اقتصادي به شدت وابسته به حقوق بومي و سياست جنايي کشورهاست و به دليل همين نسبيتي که بر مفهوم و مصاديق جرايم اقتصادي حاکم است، در سياست جنايي سازمان ملل متحد، پيش از آنکه بر جرايم اقتصادي تأکيد شود، بر اثر و پيآمد آن، يعني فساد اقتصادي دست گذاشته ميشود. 
پيشگيري از جرايم اقتصادي نيز، پيش از هر چيز تابع درک موقعيت قانوني اين جرايم در يک نظام سياسيت جنايي از يک سو و ا مکان تحقق تدابير پيشگيرانه نسبت به آنها از سوي ديگر است. در راستاي پيشگيري از ارتکاب جرايم اقتصادي، حذف مامل رفتارهاي مجرمانه غير ممکن است، اما «هدف مقبول در اين راستا ميتواند کاهش نرخ جرم باشد که در مورد جرايم مذکور، اين نرخ يا آستانه، مربوط به ثبات خود سيستم است» (Biagoli,2008.p.89). بنابراين حفظ ثبات و دوام سيستم اعمال تدابيري را ايجاد ميکند. 
بزهکاري اقتصادي ماحل انگيزهاي است که از تعامل بين «تمايل فردي» و «وضعيت» منتج ميشود. بنابراين «تدابير پيشگيري از جرم که متوجه اثرگذاري بر يکي از دو شق تمايل فردي به ارتکاب جرم و وقوع وضعيتهاي جرمزا است (korsell,2005,p.7) را در مورد اين دسته جرايم نيز ميتوان اعمال کرد و چه بسا برهم زدن تمايل فرد به ارتکاب جرم و به تبع آن وضعيت جرم، که از آن به پيشگيري وضعي ياد ميکنيم، مهمترين راهکار پيشگيري از جرايم اقتصادي باشد. 
پيشگيري وضعي يا موقعيت مدار از جرايم اقتصادي، با تأثيرگذاري بر وضعيتهاي جرمزاد، از طريق اتخاذ تدابير مناسبت، مجرمين بالقوه را متقاعد ميکند که «هزينه» ارتکاب جرم بيش از حد توان آنها است. مشکل بودن کشف جرايم اقتصادي از يک سو و عدم دسترسي کافي به منابع براي کشف و تعقيب آنها و همراه بود ارتکاب اين جرايم با هزينههاي هنگفت براي جامعه از سوي ديگر، از دلايل مهم افزايش تلاشهاي پيشگيرانه ميباشد(the Swedish national council for crime prevention ,2004 ,4p. 28). براي توجيه توسل به اين تدابير لازم به ذکر است که «اخلاق معنوي و اجتماعي که در محدوده پيشگيري اجتماعي مورد توجه قرار ميگيرد، با همه اهميتي که دارد، براي پيشگيري از همه جرايم کافي نيست. اگر صرفاً به کارايي آن در مقابله با جرم اعتقاد داشته باشيم، لذا کساني که اخلاقمند هستند، نبايد مرتکب جرم شوند، در حالي که همواره چنين نيست. مدير يک شرکت که گزارههاي اخلاقي را نيز رعايت ميکند، مرتکب جرم مرتبط با شغل و تخصص خود ميشود؛ مثلاً اسرار و اطلاعات نهان بورس را به طور غير مجاز و با اعمال نفوذ بدست آورده و بدين ترتيب يک شبه مبالغ هنگفتي را به دست ميآورد و موجب خسارت به اشخاصي که در معاملات بورس و اوراق بهادار فعالند، ميشود و به اقتصاد کشور و اعتبار دولت خدشه وارد ميکند (نجفي ابرند آبادي، 1386،ص55). بنابر اين به دنبالعدم تکافوي تدابير پيشگيرانه اجتماعي، توسل بهتدابير پيشگيرانه وضعي از طريق کاهش آماج جرم و وضعيت پيش جنايي امري ضروري و اجتنابناپذير مينمايد. از سوي ديگر «هر چه پيشگيري اجتماعي در ايفاي نقش آموزشي و تربيتي خود در زندگي اجتماعي فرد کوتاهي کند،پيشگيري وضعي بايد در جهت جلوگيري از گذار از انديشه به عمل مجرمانه، فعالتر و گستردهتر شود (گسن، 1383، ص 252). جدا از اين، در مورد مجرمين اقتصادي، با توجه به قدرت سازگاري باجامعه، اعتماد به نفس بالا و عدم تأثير پيشگيري اجتماعي جهت جلوگيري از جرم، پيشگيري وضعي در اولويت قرار ميگيرد. اين رويکرد ما را به تمرکز بر موقعيتهاي خاصي که در آن فرصتهاي جرم فراهم است، رهنمون ميشود. (Newman, 2003,p.6) .
در سياست جنايي ايران و سازمان ملل متحد، تدابيري پيشبيني گرديده که هم واجد وصف کيفري و هم غيرکيفرياند. تدابير غير کيفري خود يا جامعه محوراند ياموقعيت محور که در اين نوشتار تنها به برجستهترين راهکارهاي پيشگيري موقعيت محورد (وضعي) از جرايم اقتصادي اشاره مي شود:

بند يکم: رفع تعارض منافع

تعارض منافع از زمينههاي بروز فساد تلقي ميشود و در صورت عدم توجه و فقدان ضمانت اجراهاي مناسب ميتواند منجر به ارتکاب فساد شود؛ چرا که هنگامي که منافع شخصي فرد در تعارض با منافع شغلي و اداري قرار گيرد، وي (مأمور دولت) ممکن است به حفظ منافع شخصي و ترجيح آن بر منافع دولت، متمايل شود. بدون ترديد اين روند، يعني ارتکاب فساد مستقيماً ثبات جامعه را متزلزل کرده، موجب بيثباتي اجتماعي و سياسي دولت شده، در موارد شديد منتهي به عدم رضايت از دولت به دليل سکوت در برابر چنين فعاليتهايي ميشد (Reuvid, 1995,p.5) .
در حقوق داخلي يکي از قوانين که در راستاي جلوگيري از تضاد منافع موثر است، لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزارء و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري مصوب 1337 است که طبق آن برخي مقامات کشوري و لشکري و کارمندان دستگاههاي دولتي و وابسته به آن، شهرداريها، اشخاصي که به نحوي از خزانه دولت حقوق يا حق الزحمه مستمر دريافت ميکنند و برخي شرکتها (با شرايط مقرر شده) حق شرکت در معاملات يا داوري در دعاوي با دولت يا مجلس يا شهرداري يا دستگاههاي وابسته و موسسات مقرر در قانون را ندارند و حتي علاوه بر آن، پدر، مادر، برادر، خواهرزن، اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص فوقالذکر نيز اين حق محرومند. 
اين قانون صرفاً به ممنوعيت انجام معاملات و داوري در دعاوي با دولت ميپردازد و لذا تصويب قانوني که صراحتاً موارد و اشکالتعارض منافع را اعلام و ساز و کارهاي اجرايي جهت پيشگيري از فساد از طريق تعارض منافع را مشخص نمايد، ضروري بنظر ميرسد. البته در سالهاي اخير برخي مقررات به طور موردي به اين موضوع پرداختهاند که براي مثال ميتوان به نظام نامه اخلاق و رفتار کارکنان گمرک اشاره کرد که در آن اشتغال کارکنان گمرک به تجارت يا حقالعملکاري و هر نوع حرفه ديگر که با انجام وظيفه آنها در گمرک ارتباط داشته باشد ممنوع اعلام شده است. (بند 1 ماده 5)

بند دوم: ايجاد سيستم جامع نظارتي و کنترلي

نظر به اينکه حجم قابل توجهي از عوايد حاصل از جرايم اقتصادي، به ويژه فساد و پولشويي از طريق سيستمهاي پولي و بانکي به جريان افتاده و وارد ساختار اقتصادي کشور ميشود، لذا توجه به عملکرد اين گونه موسسات با ايجاد سيستم جامع نظارتي و کنترلي براي آنها، و اجراي دقيق اين سيستم، ميتواند عامل پيشگيرانه مهمي محسوب شود. با نظارت همواره خطر بر ملا شدن تخلف وجود دارد. به طور کلي ممکن است اين نتيجه بدست آيد که بين اثرات پيشگيرانه و خطر کشف همبستگي وجود دارد (Korsell,ibid p63) . علاوه بر مقررات داخلي، اسناد مهم سازمان ملل به موارد کنترلي مانند تعيين هويت مشتري، حفظ و نگهداري اسناد و مدارک و گزارش موارد مشکوک، تأکيد ورزيده اند، که به شرح ذيل و به تفکيک به موارد به آنها پرداخته ميشود. 
الف- شناسايي مشتري: در برخي از کشورها افتتاح حساب با نام غير واقعي جرم محسوب نميشود. اين گونه بانکها از اخذ اوراق شناسايي کامل يا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتي خودداري ميکنند. در حالي که تلاشهاي بينالمللي در دو دهه اخير جامعه بينالملل را به سمت منع افتتاح چنين حسابهايي و تعيين هويت کامل مشتري هدايت و سوق دادهاند. در همين راستا ميتوان گفت که انتشار اوراق قرضه بي نام نيز که جذابيت فراواني به ويژه براي پولشويان، با توجه به عدم تشخيص هويت مشتري و دارنده آنها دارد، بايد محدود و قانونگذاران در اين زمينه تجديدنظر نمايند. 
محتواي مقررات حقوق داخلي (ماده 7 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386) و اسناد مصوب سازمان ملل، دال بر اين است که هويت مشتريان بانکها و موسسات مالي،به ويژه مشتريان غير ثابت ميبايست دقيقاً معلوم شود. در کنوانسيونهاي مذکور علاوه بر توصيه به لزوم احراز هويت مشتريان، بر منع افتاح حسابهاي بينامه و يا جعلي و با هويت موهوم، تأکيد گرديده است. 
بر اساس مواد 11 و 12 دستورالعمل شوراي پول و اعتبار درخصوص اشخاص حقيقي «شناسايي ميبايست با ملاحظه مدارک معتبر و با اخذ معرفينامه معتبر که به امضاي حداقل يک نفر از مشتريان شناخته شده موسسات مالي مروبطه رسيده باشد و نيز اخذ اطلاعات در مورد سوابق متقاضي از ساير بانکهايي که متقاضي با آنها رابطه مستمر بانکي داشته يا دارد با استفاده از گواهي اشتغال به کار و موارد مشابه و ساير روشهاي مطمئن به تشخيص موسسه صورت پذيرد. نيز بايد دقيقاً مشخص شود که شخص حقيقي از جانب خود و يا به عنوان نماينده عمل مينمايد و در صورت اخير بايد علاوه بر ارائه مدارک فوق، مدارک تأييد شدهاي از مالکان ذينفع نيز ارائه نمايد و نميتواند بر اساس رازداري حرفهاي از افشاي هويت واقعي طرف معامله امتناع نمايد. در مورد اشخاص حقوقي نيز علاوه بر موارد فوق،اصل اسناد مربوط به ثبت شرکت يا موسسه و ... اسناسنامنه، شرکت نامه و مدارک معتبر مشابه ديگر جهت شناسايي الزامي است. 
قانون مبارزه با پولشويي (بند الف ماده 7) حاکي از اين است که، مقيد کردن الزام به شناسايي مشتري به مواردي است که قرينهاي بر تخلف وجود دارد (بند الف ماده 7) بديهي است که مقيد کردن الزام به شناسايي مشتري فاقد توجيه منطقي است، چرا که ممکن است افتتاح حساب (بدون احراز هويت دقيق افراد) جهت تسهيل ارتکاب جرايمي که در آينده امکان ارتکاب به آنها ميرود باشد و يا اينکه به هنگام افتتاح حساب موارد مشکوک احراز نشود. ماده 3 دستورالعمل شوراي پول و اعتبار، جهت شناسايي مشتري حقوقي توسط موسسات مالي و بانکي، اخذ اطلاعات راجع به موضوع فعاليت، صورتهاي مالي، اسامي و نشاني هيأت مديره و مدير عامل و سهامداران بيش از 20 درصد در مورد شرکتها و نيز موسسين هيأت امنا و ارکان مشابه در مورد موسسات غيرتجاري و نام و نشاني حسابرس يا حسابرسان را الزامي نکرده است. اما به نظر ميرسد که صرف اخذ اطلاعات راجع به موارد مذکور کافي نبوده،ميبايست اقدامات مؤثر و مناسبي از سوي بانکها و موسسات مالي به منظور شناسايي عملي و دقيق مشتريان انجام شود؛ازجمله اين اقدامات ميتوان به حصول اطمينان از فعاليتشرکت و عدم اکتفا به صرف اساسنامه و صورتهاي مالي و نشاني اشخاص،با اخذ مدارکت معتبر و کافي در اين زمينه اشاره کرد.
 بند (الف) قسمت يک ماده 7 کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي مقرر ميدارد:«در حيطه اختيارات خود و به منظور جلوگيري و شناسايي کليه اشکال پولشويي، يک نظام جامع نظارتي و اداري داخلي براي بانکها و موسسات مالي غير بانکي، و در صورت اقتضاء ساير دستگاههايي که به طور خاص در معرض پولشويي هستند، ايجاد خواهند کرد. اين نظام بر ضرورت شناسايي مشتري، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکيد خواهد داشت.» همچنين ماده 14 کنوانسيون ملل متحد براي امبارزه با فساد مالي نيز با عنوان «اقداماتي جهت پيشگيري از پولشويي» در قسمت (1) خود به «تشکيل نظام جامع نظارتي و کنترلي داخلي براي بانکها و سازمانهاي مالي غير بانکي اشاره ميکند. 
از مطالعه مقررات مرتبط نظام حقوقي داخلي و مواد مذکور از کنوانسيونهاي ياد شده، ملاحظه ميشود که اولاًدستورالعمل شوراي پول و اعتبار ايران هر چند پيش از تصويب آن کنوانسيونها تصويب و به مرحله اجرا درآمده است، امام قررات آن از حيث شناسايي مالک منافع،حفظ سوابق و ... منطبق با مقررات کنوانسيون مذکور بوده، ليکن از سوي ديگر قانون مبارزه با پولشويي که پس از کنوانسيونهاي مورد بحث تصويب گرديده، مقررات آنها را ناديه گرفته،الزام به شناسايي مشتري را مقيد بر وجود قرينهاي بر تخلف نکرده است. ثانياً ضوابط مقرر در بند الف ماده 7 قانون مبارزه با پولشويي جرمزا بوده و راهرا براي ارتکاب اين جرم باز ميگذارد؛ زيرا الزام به شناسايي مشتري را مقيد بر وجود قرينهاي بر تخلف نکرده است، در حاليکه ارتکال جرم مورد بحث با وصف عدم وجود قرينهاي بر تخلف، امري دور از ذهن نبوده،عادي مينمايد. 




نويسنده:محمد ابراهيم شمس ناتري، استاديار حقوق جزا و جرمشناسي دانشکده حقوق دانشگاه تهران، پرديس قم






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان