بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,113

آيين‌نامه ارائه خدمات الکترونيک قضايي

  1391/5/4
خلاصه: آيين‌نامه ارائه خدمات الکترونيک قضايي
شماره: 100/10118/9000
تاريخ: 22/3/1391
در اجراي بند 6 سياست‌هاي کلي قضايي پنج ساله ابلاغي 1/9/1388 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستاي رفع اطاله دادرسي، تسريع در امور جاري محاکم و پيشگيري از وقوع جرم و با عنايت به اينکه در کليه مراحل تحقيق و رسيدگي مدني و جزايي و ارائه خدمات الکترونيک قضايي، داده پيام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل مي‌باشد و نمي‌توان صرفا به لحاظ شکل يا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود، خدمات قضايي در فضاي مجازي به شرح مواد آتي ارائه مي‌گردد.
ماده1- اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت طرح و پيگيري دعاوي و شکايات و ساير امور قضايي، از طريق «دفاتر خدمات قضايي» يا «درگاه خدمات قضايي» و با استفاده از سامانه‌هاي الکترونيکي و مخابراتي اقدام نمايند.
ماده2- دفاتر خدمات قضايي که در اين آيين‌نامه به اختصار «دفتر» خوانده مي‌شوند، دفاتري براي طرح و پيگيري امور قضايي مراجعان در فضاي مجازي مي‌باشند و مي‌توانند از ميان دفاتر اسناد رسمي يا غير آن برگزيده يا تأسيس شوند؛ ضوابط و شرايط مربوط به تأسيس، فعاليت، و انحلال اين دفاتر به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده3- درگاه خدمات قضايي که در اين آيين‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده مي‌شود، مدخلي براي شروع و پيگيري امور قضايي در فضاي مجازي است که توسط مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ايجاد مي‌شود.
ماده4- در روش اقدام از طريق درگاه، خواهان يا شاکي دادخواست يا درخواست يا شکايت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونيکي تبديل نموده و پس از محاسبه هزينه دادرسي توسط سامانه و پرداخت الکترونيک آن، کد رهگيري را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر خدمات قضايي مراجعه مي‌‌نمايد. دفتر خدمات قضايي پس از تائيد مطابقت اسناد الکترونيکي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي متقاضي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذي‌ربط ارسال مي‌نمايد.
ماده 5 - در روش اقدام از طريق دفتر، خواهان يا شاکي دادخواست يا درخواست يا شکايت خود را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضايي تحويل مي‌دهد. دفتر مذکور پس از احراز هويت و محاسبه هزينه دادرسي از طريق سامانه و پرداخت الکترونيک آن، اسناد يادشده را به سند الکترونيکي تبديل کرده و به رويت متقاضي مي‌رساند و پس از تائيد مطابقت اسناد الکترونيکي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي وي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذي‌ربط ارسال مي‌نمايد.
ماده 6 - دفتر خدمات قضايي تحويل‌گيرنده اسناد، پس از اخذ نشاني الکترونيکي و شماره تلفن همراه خواهان يا شاکي، شماره رهگيري مربوط به پرونده را به همراه تأييديه دفتر خدمات به وي تحويل مي‌نمايد و به او کتبا ابلاغ مي‌کند که هرگونه اطلاع‌رساني راجع به پرونده مذکور طبق قوانين تا آخرين مرحله رسيدگي، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنين خواهان يا شاکي متعهد مي‌شود هرگونه تغيير در نشاني الکترونيکي يا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پايگاه مربوط ثبت نمايد در غير اين صورت داده پيام‌هاي ارسالي، ابلاغ‌شده محسوب مي‌شود.
ماده7- ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به خوانده و احضار مشتکي‌عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضايي به مخاطبان ذي‌ربط، به صورت الکترونيکي انجام مي‌پذيرد.
تبصره1- در صورت عدم دسترسي به نشاني الکترونيکي و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فيزيکي انجام خواهد شد. مرجع قضايي مکلف است خوانده يا مشتکي‌عنه را کتبا به استفاده از سامانه خدمات قضايي دلالت نمايد.
تبصره2- در صورتي که خوانده يا مشتکي‌عنه يا مخاطب در بازداشتگاه يا زندان باشد اوراق به آدرس الکترونيکي يا ارتباطي اداره زندان يا بازداشتگاه ارسال مي‌شود تا به وسيله اداره زندان کتبا به نامبرده ابلاغ گردد.
ماده8 - پس از ابلاغ الکترونيکي اوراق قضايي به خوانده يا مشتکي‌عنه، در صورتي که وي از طريق ورود به پايگاه مربوط و پس از احراز هويت از طريق امضاي ديجيتال در جريان ابلاغ قرار گيرد، ابلاغ به وي واقعي مي‌باشد و در غير اين صورت، ابلاغ قانوني خواهد بود.
ماده9- کفيل و وثيقه‌گذار نيز مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الکترونيک اوراق قضايي هستند و اين امر در هنگام تنظيم اوراق مربوط، کتبا به ايشان متذکر مي‌گردد که هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طريق سامانه خدمات الکترونيک به اطلاع ايشان خواهد رسيد.
ماده10- از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، ضابطان دادگستري، کارشناسان رسمي، وکلاي دادگستري، سازمان‌هاي پزشکي قانوني و زندان‌ها و ساير اشخاص و نهادهاي مرتبط با دادرسي، مکلفند نتيجه اقدامات و گزارش‌ها و اجراي دستورات قضايي را پس از ثبت‌نام و اخذ کد رهگيري از طريق سامانه خدمات قضايي به طريق الکترونيک ارسال نمايند.
ماده11- ضابطان دادگستري مکلفند در جرايم مشهود و امور فوري پس از انجام اقدامات اوليه و ضروري و تشکيل پرونده مقدماتي به صورت غيرالکترونيکي، متعاقبا نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتيجه اقدامات در درگاه خدمات قضايي قوه قضاييه و ارسال الکترونيکي آن به مقام قضايي ذي‌صلاح و پيگيري و انجام دستورات مقام قضايي از طريق سامانه اقدام نمايند.
ماده12- در امور کيفري در صورتي که اقدام اوليه به صورت الکترونيکي ممکن نباشد، پس از تقديم شکايت به صورت غيرالکترونيکي به ضابطان يا مقامات قضايي و انجام اقدامات فوري، پيگيري پرونده و تقديم لوايح دفاعي و اسناد و مدارک استنادي طرفين و وکلاي آنها به طريق الکترونيک ادامه خواهد يافت.
ماده13- روساي واحدهاي ذيربط، مسئول اجراي مفاد اين آيين‌نامه در حوزه تحت مديريت خود مي‌باشند و مرکز آمار و فناوري اطلاعات، متولي تأمين امنيت و سطوح دسترسي به سامانه و ايجاد تمهيدات لازم جهت اجراي اين آيين‌نامه و نظارت بر حُسن اجراي آن و ارائه گزارش مستمر از ميزان پيشرفت امور به رئيس قوه قضاييه مي‌باشد.
ماده14- مرکز آمار و فناوري اطلاعات موظف است با هماهنگي مراجع قضايي و شوراهاي حل‌اختلاف و ساير مراجع ذيربط امکانات لازم را براي ارائه خدمات الکترونيکي حداکثر تا پايان سال جاري فراهم آورد. زمان‌بندي، نوع دعاوي و حوزه‌هاي قضايي که خدمات قضايي آن از طريق سامانه‌هاي الکترونيکي انجام مي‌شود، به موجب دستورالعملي است که توسط مرکز آمار و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
اين آيين‌نامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاريخ 22/3/1391 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.


رئيس قوه قضائيه - صادق لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 19597 مورخه 27/3/1391


 

چگونگي سوال از رئيس‌جمهور
قانون اصلاح مواد (196) و (197) آيين‌نامه داخلي مجلس


شماره: 13171
تاريخ: 22/3/1391
ماده1- متن زير جايگزين ماده (196) آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌شود:
ماده196- براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي، در صورتي كه حداقل يك‌چهارم كل نمايندگان بخواهند درباره يك يا چند وظيفه رئيس‌جمهور سوال كنند، بايد سوال يا سوالات خود را به طور صريح و روشن و مختصر همگي امضاء و به رئيس مجلس تسليم نمايند. رئيس مجلس موضوع را در اسرع وقت به كميسيون‌هاي تخصصي مربوط، ارجاع مي‌نمايد. هر كميسيون موظف است حداكثر ظرف يك هفته با حضور نماينده معرفي شده رئيس‌جمهور به آن كميسيون و نماينده منتخب سوال‌كنندگان تشكيل جلسه دهد. در اين جلسه نماينده رئيس‌جمهور پاسخ مقتضي را از طرف رئيس‌جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمايندگان سوال‌كننده گزارش شود.
پس از يك هفته از طرح سوال در كميسيون يا كميسيون‌ها چنانچه هنوز حداقل يك‌چهارم كل نمايندگان مجلس از سوال خود منصرف نشده باشند رئيس مجلس موظف است در اولين جلسه سوال يا سوالات آنان را قرائت و فورا براي رئيس‌جمهور ارسال كند. اين سوال يا سوالات ظرف چهل و هشت ساعت تكثير و در دسترس نمايندگان قرار مي‌گيرد.
تبصره1- تعداد سوالات نبايد از پنج سوال بيشتر باشد.
تبصره2- پس از ارسال سوال يا سوالات براي رئيس‌جمهور، كاهش امضاء‌ها سبب خروج سوال يا سوالات از دستور نمي‌گردد.
ماده2- متن زير جايگزين ماده (197) آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌شود:
ماده197- رئيس‌جمهور موظف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت سوال يا سوالات، در جلسه علني مجلس حضور يابد و به سوال يا سوالات مطروحه نمايندگان پاسخ گويد مگر با عذر موجه با تشخيص مجلس شوراي اسلامي. مدت طرح سوال يا سوالات از طرف نمايندگان منتخب سوال‌كنندگان حداكثر سي دقيقه و مدت پاسخ رئيس‌جمهور حداكثر يك ساعت است كه طرفين مي‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسيم نمايند. در اين صورت همه سوالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر يك از دو طرف بيان مي‌شود و در بخش دوم ابهامات سوال‌كنندگان و پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور مطرح مي‌گردد.
تبصره - پس از اين مرحله، درباره پاسخ رئيس‌جمهور به هر يك از سوالات از نظر قانع‌كننده بودن به صورت جداگانه رأي‌گيري مي‌شود.
چنانچه اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئيس‌جمهور به سوالي قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون و يا استنكاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضائيه ارسال مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 19595 مورخه 24/3/1391





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان