بسم الله
 
EN

بازدیدها: 654

سيستم قضايي کشور بلژيک-قسمت هفتم

  1391/5/4
خلاصه: سيستم قضايي کشور بلژيک-قسمت هفتم

 امورمذهبي و غير مذهبي 


تمام امورمذهبي وغير مذهبي يا به عبارتي تشكلهاي مذهبي وخلاف مذهب زير نظر وزارت دادگستري اداره ونظارت مي شوند. حقوق مسئولان وفعالان و رهبران مذهبي از طريق دادگستري پرداخت مي گردد، مثل كشيش ها وديگر پيشگامان مذهبي در ساير مذاهب، مسلمانان نيز در بلژيك تشكلهايي وائمه جماعاتي دارند كه مسئولان اين تشكلها وائمه جماعات مساجد، حقوق بگير وزارت‎دادگستري محسوب مي گردند. در اين بخش چهار هزار وهشتصد وچهل نفر مشغول بكار است. 

روزنامه رسمي 


پس از انقلاب 1830 بلژيك بحث هاي ليبرالي بسيار اهميت داشت، مطبوعات يكي از گزينهاي مطلوب آن زمان بود، لذا توجه به مطبوعات وگسترش آنها خواست مردم و دولت بود. يكي از روزنامه هايي كه درآن زمان يعني سال 1831 منتشر شد روزنامه رسمي بود. در اين روزنامه علاوه بر متن قوانين، مباني فكري وتوجيهات قانون نيز منتشر مي گرديد. 
انتشار روزنامة رسمي به عنوان اعلام عمومي قوانين ومقررات به مردم ناشي از اين اصل پذيرفته شده در حقوق بلژيك است كه ادعاي جهل به قانون مسموع نيست. در اين روزنامه مراتب ذيل منتشر مي شود. 
قانون 
آئين نامه اجرائي قانون 
مصوبات هيأت دولت 
اعلام ثبت شركتها و مؤسسات خصوصي ومؤسسات خيريه 
اعلام اسامي شركتهائي كه سال مالي خود را به بانك ملي اعلام نموده اند. 
انتشارآگهي مزايده ومناقصات دولتي 
اساسنامه شركتها و مؤسسات خصوصي 
در مورد شركتهاي خصوصي مؤسسين، هزينه مربوطه را پرداخت مي‎نمايند و روزنامه رسمي مكلف به انتشارات مراتب مربوط به شركتها به شرح فوق است. انتشار نسخه كاغذي روزنامه رسمي تا سال 1997‎، ادامه داشت از اين تاريخ به بعد انتشار روزنامه رسمي به صورت سنتي (كاغذي) كماكان ادامه داشت اما به صورت الكترونيكي واز طريق اينترنت نيز منتشر مي گرديد. سرانجام از ژانويه سال 2003، انتشار كاغذي متوقف گرديد و در حال حاضر صرفاً به صورت الكترونيكي از طريق شبكة جهاني اينترنت اعلام مي شود. براي امنيت اطلاعات مربوطه علاوه بر سيستم Backup ، يك سيستم كامپيوتري ويژه طراحي گرديد كه امنيت اطلاعات را پشتيباني مي نمايد. 
پس از متوقف شدن انتشار كاغذي، سنديكاي كارمندان به اين موضوع اعتراض كردند و پرونده در ديوان عدالت اداري مطرح گرديد، ديوان عدالت توصيه كرد كه بايد راه حل موضوع مشخص گردد اما انتشار الكترونيكي متوقف نگرديد و انتشار كاغذي روزنامه رسمي نيز مورد توجه و توصيه نبوده است. درحال حاضر راه حل معمول اين است كه در شهرداريها امكاناتي جهت استفاده عمومي از اينترنت پيش بيني شده است كه مردم مي توانند مراجعه كنند و در صورت تمايل مي توانند با پرداخت هزينة بسيار كم از اطلاعات موجود پرينت تهيه كنند. 
قوانين پس از تصويب مجلس فدرال وامضاء شاه در روزنامة رسمي منتشر مي شوند. قوانين مصوب مجلس هاي محلي در روزنامه رسمي منتشر نمي شود بلكه در سطح قلمرو حوزة مربوطه منتشر مي گردد. 
روزنامه رسمي يك شركت دولتي است كه مديرعامل آن را وزير دادگستري تعيين مي نمايد. در آمد اين شركت حدوداً سي وسه ميليارد يورو درسال است كه از اين مبلغ 25 درصد به عنوان ماليات پرداخت مي شود. 

تدوين لوايح 


يكي از ادارة كلهاي زير مجموعة وزارت دادگستري، ادارة كل تدوين لوايح وآزاديها وحقوق زيربنائي است. اين ادارة كل خود داراي دوبخش مدني وكيفري است و دو وظيفه عمده به عهده دارد. 1- مشاور قضائي دستگاه دادگستري 2 - مشاور دولت فدرال 
دراين ادارة كل 130 نفر مشغول انجام وظيفه هستند از اين مجموعه 80 نفر حقوقدان است ولي قاضي نمي باشند. اين بخش داراي هشت واحد است كه از جمله: بخش حقوق كيفري، حقوق خانواده، حقوق بشر، حقوق اطفال و … مي باشد. 
يكي از وظايف مهم اين ادارة كل پاسخگوئي به سوالات قضات است كه به عنوان مشاور قضائي اظهار نظر مي نمايند. اين نظر جنبة مشورتي دارد، وظيفة ديگر اين ادارة كل از طريق سرويس حقوق بشر اعمال مي شود كه قبلاً توضيح داده شد اما وظيفة اصلي اين اداره كل، تدوين لوايح قانوني است. 
ضرورت تدوين لوايح جديد و يا اصلاح مقررات سابق، عمدتاً با وزير دادگستري است يعني از سوي وزير دادگستري مطالعة مسائل مبتلا به و نيز تدوين لوايح قانوني به اين ادارة كل، ارجاع مي شود ولي در مواردي ممكن است بخشهاي مختلف اين ادارة كل، ضرورت مطالعه ويا تدوين لوايح را تشخيص دهند. 
لوايح پس از تدوين از طريق قائم مقام وزير دادگستري تحويل وزير مي‎شوند وزير دادگستري پس از وصول لوايح دو نوع استعلام انجام مي دهد. اول، از وزارت اقتصاد وآن زماني است كه لوايح داراي بار مالي باشند. دوم، از دادگاه داوري، دائر بر اينكه لوايح مورد نظر با قانون اساسي مخالفت دارد يا خير، زيرا در كشور بلژيك تنها مرجع تشخيص تطبيق قوانين با قانون اساسي دادگاه داوري است. سپس لوايح توسط وزير دادگستري به هيأت وزراء ارسال مي شود وبعد از آن در صورت تصويب به پارلمان فدرال داده مي شود. كلية قوانين پس از تصويب مجلس فدرال به امضاء شاه مي رسد. 
در تمام مراحل فوق نمايندة ادارة تدوين لوايح براي توجيه و ارائه استدلات زير بنائي لايحه حضور دارد. در كميسيون مجلس فدرال نيز اين نماينده حضور مي‎يابد تا نمايندگان مجلس با مباني نظري وتوجيهات لايحه آشنا شوند. 
تدوين پيش نويس بخشنامه‎ها وآئين نامه هائي اجرائي قوانين به عهده اين اداره كل است. يكي از اين بخشنامه‎ها بخشنامه‎هاي ارزيابي است. يعني هرقانون جديدي كه به تصويب مي رسد واجراء مي گردد بعد از مدتي با تدوين پرسشنامه وجمع آوري اطلاعات لازم مورد ارزيابي قرار مي‎گيرد. بخشنامه ارزيابي شيوه اين ارزيابيها را تعيين مي كند. بخش بعدي وظايف اين ادارة كل، همكاريهاي بين المللي است كه در اين راستا نيز وظايف مختلفي وجود دارد. 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه درحال حاضر 25 كشور هستند قوانين ومقررات همديگر وشيوه هاي همكاري بين اتحادية اروپا را ارزيابي مي كنند، در كشور بلژيك اين وظيفه به عهدة ادارة تدوين لوايح قانوني است. 
يكي ديگر از وظايف اين اداره، پيگيري تمام مسائل مربوط به استرداد مجرمين ومعاضدت قضائي است. اين همكاري در سطح اتحاديه اروپا نياز به قرارداد وتعهد متقابل ندارد اما خارج از اتحاديه، معمولاً با قرارداد وتعهد متقابل است. مسائل مربوط به امورمذهبي وغير مذهبي كه قبلاً توضيح داده شد يكي از زير مجوعه هاي اين اداره كل است. 

سوابق كيفري 


در وزارت دادگستري واحدي بنام سوابق كيفري وجود دارد. علاوه بر بخش مركزي سوابق كيفري كه در مركز كشور يعني بروكسل مستقر است در تمامي حوزه هاي قضائي ديگر نيز بخش مشابهي وجود دارد و تمام احكام كيفري كه از دادگاهها صادر مي شود، رونوشت آنها بصورت خلاصه به بخش سوابق كيفري ارسال مي گردد. حوزه هاي 27 گانه قضائي نيز رونوشت اين احكام را به بخش مركزي ارسال مي نمايند. در اين سرويس فقط احكام دادگاهها ثبت مي شود و بازداشتهاي در زمان محاكمه ثبت نمي گردد. ابتدا احكام دادگاههاي بدوي ثبت مي‎شود و چنانچه احكام دادگاههاي تجديد نظر يا مراجع با‎لاتر برخلاف احكام دادگاههاي بدوي باشد آنها از حافظه كامپيوتر حذف مي گردند. كلية اطلاعات وارده، ثبت كامپيوتر مي شود و اين سيستم مكانيزه است بنحويكه تمام فعاليتها از طريق كامپيوتر صورت مي گيرد. از سال 1996 به بعد كلية قضات دادسرا مي‎توانند از طريق كامپيوتر سوابق كيفري افراد را استخراج كنند. 
در حال حاضركليه مديران دفاتر دادگاهها موظف هستند كه خلاصة آراء صادره را درقالب فرمهاي مخصوص به مراكز سوء پيشينه، ارسال نمايند. براي آينده، يك سيستم كامپيوتري طراحي شده است كه اين كار، با ارسال الكترونيكي انجام شود. در اين سيستم يك سابقة ذخيره شده با سه زبان آلماني، فلاماند و فرانسوي قابل استفاده است. افراد ذيل مي توانند تقاضاي صدور گواهي پيشينة كيفري نمايند: الف) مقامات قضائي ب) پليس ج) مقامات اداري ونظامي كه مي‎خواهند افراد را استخدام نمايند. در حال حاضر مشغول طراحي سيستمي هستند كه بتوانند به شهروندان نيز در مورد استعلام سوابق كيفري خود، جواب لازم را بدهد. 
كلية محكوميتهاي كيفري اعم از سنگين وسبك در اين مركز به ثبت مي رسد اما سوابق كيفري كم اهميت تا سه سال در مركز نگهداري مي شود بعد از سه سال بطور خودكار از حافظه كامپيوتر حذف مي گردد. درمورد محكوميتهاي مهم نيز افراد مي توانند تحت شرايطي تقاضاي محو آثار محكوميت را بكنند. 
در اين زمينه بين كشورهاي عضو اتحادية اروپا همكاري وجود دارد، بنحويكه اگر يك بلژيكي در يكي از اين كشورها محكوم شود سوابق كيفري وي براي اين كشور ارسال مي گردد. در صورت استعلام سوابق كيفري از هر كشوري پاسخ لازم داده مي شود. اين همكاري با ساير كشورها در صورتي انجام مي شود كه تعهد متقابل وجود داشته باشد. 
الكترونيكي كردن پرونده هاي بايگاني شده نيز در دستور كار قرار دارد. 

خانه هاي دادگستري 


يكي از تأسيساتي كه در خلال اصلاحات جديد ساختار دادگستري در بلژيك پيش بيني گرديده و قبلاً سابقه نداشته است، خانه هاي دادگستري است. اين واحدها كه درآنها كارمندان اداري مشغول انجام وظيفه هستند، رابط بين مردم و دادگاهها به حساب مي آيند. مردم جهت اطلاع از وضعيت پروندة خود و اينكه در چه مرحله‎اي است وچه مراحل شكلي ديگري در پي خواهد داشت، مي توانند به اين خانه ها مراجعه نمايند. 

ادارة زندانها 


زندان زيرنظر وزارت دادگستري وقوه مجريه اداره مي شود. هدف از اجراء كيفرها دربلژيك باز اجتماعي كردن (جامعه پذيري مجدد) محكومين است. لذا شيوة اجراء محكوميتهاٍ حبس، اصلاحي وتربيتي است. اجراء كيفر حبس بنحوي بايد صورت گيرد كه به كرامت انساني محكومين لطمه اي وارد نشود. از سوي ديگر امنيت جامعه نيز حفظ گردد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان