بسم الله
 
EN

بازدیدها: 6,697

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(91)اعتراض به تشديد قرار تأمين كيفري

  1391/5/4
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه آيا اعتراض به تشديد قرار تأمين كيفري در صورت پذيرش موكول به تبديل نوع قرار موصوف مي باشد يا تخفيف در ميزان همان قرار صادره را نيز در بر مي گيرد؟

آيا اعتراض به تشديد قرار تأمين كيفري در صورت پذيرش موكول به تبديل نوع قرار موصوف مي باشد يا تخفيف در ميزان همان قرار صادره را نيز در بر مي گيرد؟


فيروزي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 16 تهران):


چنانچه در اثر اعتراض متهم به تشديد تأمين موضوع درمحكمه مطرح شود و دادگاه قرار تأمين كيفري مشدد را فك نمايد، و پرونده به دادسرا اعاده شود تخفيف از حيث مبلغ قرار التزام به حضور - كفالت، يا وثيقه يا تبديل نوع قرار مشمول عنوان تخفيف است و بالعكس فقط بايد به يك موضوع مهم توجه نمود و آن اينكه اگر قرار تأمين كيفري از حيث افزايش مبلغ (مثلا كفالت از 20 ميليون ريال به چهل ميليون ريال) تشديد گرديده واين قرار در دادگاه فك شده است، دادسرا نمي تواند بجهت تخفيف نوع قرار كفالت را به قرار التزام به حضور تبديل نمايد بلكه مي بايست مبلغ مشدد را به مبلغ سابق برگرداند و چنانچه قرار تأمين كيفري از حيث نوع تشديد شد (مثلا از قرار كفالت به وثيقه) و در دادگاه قرار مشدد فك شود دادسرا تخفيف را بايد فقط از حيث نوع اعمال نمايد و نمي تواند مثلا مبلغ وجه الوثاقه را تخفيف دهد .

ياوري (دادستاني كل كشور):


قرار تأمين بايد متناسب با نوع جرم باشد والا تخلف انتظامي است . تناسب قرار عنواني كلي و مطلق است و شامل نوع و ميزان هر دو مي شود. با استفاده از وحدت ملاك فوق، مي توان گفت تشديد قرار هم عام است و شامل نوع و ميزان قرار هر دو مي شود .

حال كه تشديد قرار عام است، بطور مطلق قابل اعتراض است(هم به نوع قرار مي شود اعتراض كرد و هم به مبلغ آن)و در صورت پذيرش اعتراض، حسب مورد تبديل نوع قرار و يا تقليل ميزان (مبلغ) قرار هر دو را در برمي گيرد . فلذا چنانچه اعتراض به نوع قرار باشد در صورت قبول اعتراض بايد نوع قرار صادره به قرار سبك تر تبديل شود و اگر اعتراض به مبلغ قرار باشد، با پذيرش اعتراض ، بايستي ميزان قرار كاهش يابد.

علي زاده ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران)؛


اتفاق نظر قضات اين دادسرا؛

با عنايت به اينكه تشديد قرار تأمين خود به دو قسم مي باشد: الف - تشديد تأمين بواسطه افزايش مبلغ تأمين ب- تشديد تأمين بواسطه تبديل نوع آن از خفيف به شديد، موارد عكس آن يعني تخفيف  قرار تأمين كيفري به لحاظ مراتب به دو نحو ميسر بوده يا از حيث مقدار مبلغ تأمين كاهش مي يابد و يا از طريق تبديل نوع آن از شديد به خفيف كه در اين راستا دادگاه قبول كننده اعتراض معترض به قرار تشديد تأمين ضمن پذيرش اعتراض بايستي نحوه تخفيف قرار تأمين كيفري را مشخص نموده و دادسرا مكلف به تبعيت مي باشد.

صدقي(مستشار دادگاه تجديدنظر )؛


با توجه به بند 1 قسمت « ن» ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 و با اصلاحات و الحاقات بعدي كه اعتراض به قرار تشديد تأمين را از جمله قرارهاي قابل اعتراض از ناحيه متهم ذكر نموده و با عنايت به اصول قضايي كيفري در زمينه « تخفيف حكم » كه شامل تبديل و تخفيف هر دو مي شود و با استنباط از قسمت دوم ماده 169 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 اصلاحي 1337 كه نسخ نشده و مقرر مي دارد«...هر گاه متهم از دادگاه درخواست تخفيف يا تبديل تأمين كند دادگاه به درخواست متهم رسيدگي و قرار « مقتضي » صادر مي نمايد...» به نظر مي رسد دادگاه در مقام تخفيف تأمين ، بسته به نظر خود مي  تواند هم قرار صادره را تبديل به نوع ديگري ( كه مساعدتر به حال متهم مي باشد) نمايد و هم در ميزان همان قرار مورد اعتراض تخفيف قائل شود.

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛


نظر به اينكه فلسفه تصويب قانوني بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قابل اعتراض دانستن قرار تشديد تأمين، اطمينان از رعايت تناسب بين قرار و اتهام مندرج در پرونده و ساير عوامل مؤثر در نوع و ميزان قرار است و اين كنترل علي الاطلاق به محكمه رسيدگي كننده به قرار سپرده شده است و از طرفي تشديد و تخفيف تأمين ناظر به هر دو قسمت قرار تأمين يعني نوع و ميزان آن مي باشد بنابراين تشخيص اينكه قرار تأمين صادره جديد متناسب مي باشد يا خير و اگر متناسب نيست بايستي به حالت سابق برگردد يا در ميزان قرار تخفيف داده شود و ميزان تخفيف چقدر باشد به تشخيص دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض است.

محمدي (حوزه قضايي بخش گلستان )؛


براي پاسخ به سؤال مذكور :

اولا : بايد توجه نمود كدام يك از قرارهاي تأمين قابل اعتراض هستند:

الف: قرارهاي تأمين صادره از ناحيه مقامات قضايي دادسرا كه قابل اعتراض هستند عبارتند از:

1- برابر قسمت دوم بند ن ماده سوم قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 كليه قرارهاي صادره از ناحيه مقامات قضايي دادسرا، كه آن قرارها تشديد شوند، و تشديد اعم است از « تبديل» نوع قرار خفيف به نوع قرار شديد، مثل تبديل قرار كفالت به قرار وثيقه يا تشديد در « ميزان قرار» تأمين صادره، مثل قرار وثيقه به مبلغ دو ميليون تومان صادره را به قرار وثيقه به مبلغ پنج ميليون تومان تغيير و تشديد نمايد.

2- قرار بازداشت موقت صادره از ناحيه مقامات قضايي دادسرا برابر بند قسمت دوم بند «ن» ماده سوم قانون مذكور، كه قابل اعتراض است.

ب) قرارهاي تأمين صادره از ناحيه دادگاه بدوي يا تجديدنظر كه قابل اعتراض هستند:

برابر مفاد ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 قرارهاي تأمين صادره به متهم بايد ابلاغ شود، و برابر تبصره  ماده 147 مرقوم ، هر قرار تأمين قابل اعتراض نيست پس در اينجا بايد گفت كه قابل اعتراض بودن يا نبودن قرارهاي تأمين صادره «عموم و خصوص من وجه» است يعني هر قرار تأمين صادره قابل اعتراض نيست، حال بايد به اين سؤال پاسخ داد كه قرارهاي تأمين قابل اعتراض كدامند؟

1ـ مطابق مفاد ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري فقط قرار بازداشت موقت قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي است .

2ـ برابر مفاد ماده 182 قانون آيين دادرسي كيفري، متهم مي تواند از دادگاه بدوي يا تجديدنظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تأمين را بنمايد و متهم مي  تواند به كليه قرارهاي تأمين صادره از ناحيه دادگاه بدوي و تجديدنظر اعتراض نموده و تقاضاي تخفيف يا تبديل تأمين صادره را بنمايد.

3ـ برابر مفاد ماده 256 قانون آيين دادرسي كيفري «هر گاه از حكم صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تأمين اخذ نشده باشد و يا متناسب با جرم و ضرر و زيان شاكي خصوصي نباشد دادگاه تجديد نظر با توجه به دلايل موجود مي تواند تأمين متناسب اخذ نمايد» كه در اين ماده قانونگذار به دادگاه تجديدنظر حق اخذ تأمين و نيز اخذ تأمين متناسب را داده كه اين اخذ تأمين مناسب، اعم است از اين كه قرار تأمين صادر شده را دادگاه تجديدنظر تشديد يا تخفيف دهد.

4ـ برابر مفاد ماده 275 قانون آيين دادرسي كيفري « رأي ديوانعالي كشور در خصوص پذيرش اعاده دادرسي، اجراي حكم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسي و صدور حكم مجدد به تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تأمين متناسب از متهم اخذ نشده باشد يا تأمين مأخوذه منتفي شده باشد، تأمين لازم اخذ مي شود.

تبصره : مرجع صدور قرار تأمين، دادگاهي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي  نمايد.

با توجه به اين كه پس از پذيرش اعاده دادرسي، پرونده حسب مورد به دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد لذا دادگاه بدوي و تجديدنظر حق اخذ تأمين متناسب را برابر ماده مذكور خواهند داشت و اخذ تأمين مناسب اعم است از تشديد يا تخفيف يا تبديل قرار.

اما حال بايد به نكته ديگري كه در فرض سؤال ممكن است وجود داشته باشد پرداخت و آن اين است كه منظور از « در صورت پذيرش» در فرض سؤال كدام مرجع است ، يعني كدام مرجع اعتراض به تشديد قرار تأمين كيفري را پذيرش نمايد و اگر اعتراض را پذيرفت آيا آن مرجع مي تواند قرار صادره را تبديل كند يا تخفيف دهد؟

1ـ چنانكه مقامات قضايي دادسرا قرار تأمين صادر نمايند سپس آن قرار را تشديد نمايند در اين صورت، به محض اعتراض نسبت به قرار صادره از ناحيه متهم، پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه صالحه ارسال مي گردد، و اين تشديد قرار ممكن است مثلا قرار كفالت به وثيقه تبديل شود كه در اينجا، قرار بدوي صادره تبديل به قرار از نوع ديگر شده است يا مثلا قرار وثيقه به مبلغ سه ميليون تومان به مبلغ پنج ميليون تومان تخفيف مي يابد كه اين نوع تخفيف، تخفيف در ميزان تأمين صادره است ، پس تشديد قرار تأمين كيفري ، اعم از تبديل در نوع يا ازدياد ميزان قرار تأمين صادره خواهد بود دراينجا دادگاه صالحه مندرج در بند (ن) ماده سوم قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 1381 چنانكه نوع قرار صادره را شديد بداند قرار را نقض و جهت صدور قرار متناسب با اتهام وارده، پرونده را به مرجع مربوطه ارسال مي نمايد و هر گاه ميزان قرار تأمين كيفري صادره را شديد بداند در اينجا دادگاه صالحه قرار را نقض نمي كند بلكه ضمن اعلام مخالفت با ميزان قرار صادره، پرونده را جهت صدور قرار متناسب، از جهت ميزان قرار تأمين ارسال مي نمايد كه البته بهتر است نوع و ميزان قرار را مشخص و اعلام نكند و اختيار صدور قرار تأمين اخف را برابر مفاد ماده 134 قانون آيين دادرسي كيفري بر عهده مقامات دادسرا بگذارد و اگر نوع و ميزان قرار صادره را نيز براي مقام صادره كننده قرار تأمين معين و مشخص نمايد به نظر، بعنوان مرجع تالي اشكالي نخواهد داشت و مقام صادركننده قرار مكلف به تبعيت از نظر قرار دادگاه، خواهد بود و رسيدگي به اعتراض قرار تأمين كيفري از ناحيه دادگاه صالحه، بعنوان مرجع تجديدنظر به همين معني است كه دادگاه اگر قرار صادره ازناحيه مقامات قضايي دادسرا را شديد بداند ، آن را نقض و جهت اقدام مقتضي، مرجع صادر كننده را بطرق مذكور ارشاد نمايد، و مقامات دادسرا مكلف به تبعيت از نظر دادگاه خواهند بود. اما چنانچه پرونده به دادگاه بدوي يا تجديدنظر ارسال شود و بعد نسبت به قرار تأمين صادره اعتراض شود اين دادگاهها برابر مفاد ماده 182 كه ذكر شد و نيز ساير قوانين جاري حسب مورد قرار تأمين صادره را تبديل يا تخفيف يا ابقاء خواهند نمود.

2ـ در دادگاه كيفري استان:

چنانچه اعتراض به تأمين قرار صادره، نزد دادگاه كيفري استان معمول گردد آن دادگاه با توجه به مفاد ماده 35 از قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 نسبت به قرار تأمين مورد اعتراض چنانچه در «قرار بازداشت موقت» باشد تصميم مقتضي را مي گيرد و چنانكه قرار مورد اعتراض «ساير قرارهاي تأمين غير از قرار بازداشت موقت» حسب مورد دادگاه كيفري استان به استناد ماده 134 قانون اخير الذكر اقدام به تبديل يا تخفيف يا ابقاء قرار تأمين خواهد نمود.

3ـ در شعب تشخيص ديوانعالي كشور:

چنانچه در شعب تشخيص ديوانعالي كشور، نسبت به قرار تأمين صادره اعتراض شود شعب تشخيص ديوانعالي كشور همچنان مثل دادگاههاي تجديدنظر خود حق نقض دادنامه و صدور رأي را دارند لذا همچون دادگاههاي كيفري استان كه به شرح مذكور توضيح داده شد، اقدام مي نمايد.

نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):


پاسخ: اولا : بي ترديد تشديد قرار تأمين كيفري هم ناظر بر تبديل نوع قرار است ( مانند تبديل كفالت به بازداشت) و هم افزايش ميزان همان قرار صادره را در برخواهد گرفت ( مانند تشديد قرار وجه التزام از مبلغ ده ميليون ريال به پنجاه ميليون ريال ) . بنابراين بر اساس نوع و ميزان قرار مورد تشديد، چنانچه اعتراضي به تشديد قرار تأمين كيفري پذيرفته شود، به همان كيفيت و كميتي كه تشديد يافته، مي بايست اعاده گردد.

به عبارت ديگر فرقي نمي كند كه تشديد تأمين از حيث نوع قرار تأمين كيفري باشد يا از جهت ميزان آن؛ در هر يك از دو صورت فوق امكان تشديد تأمين وجود دارد و به همين لحاظ نيز با پذيرش اعتراض به تشديد قرار تأمين، به قرار سابق اعاده خواهد شد. البته بهتر است به جاي كلمه اعاده قرار از عبارت ابقاء قرار قبلي استفاده شود. زيرا مادام كه قرار مشدده جديد قطعيت نيابد، قرار اوليه از اعتبار قانوني خارج نخواهد شد. به همين لحاظ نيز مقنن در برخي از مقررات از عبارت تخفيف يا تبديل قرار تأمين استفاده نموده است ( مواد 34 و 182 آيين دادرسي كيفري جديد و شقوق ح و ط ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 1381) كه بنظر استعمال كلمه ( تخفيف ) ناظر بر كميت و ميزان قرار صادره از يك نوع و استعمال كلمه (تبديل) ناظر بر تبديل قرار به نوع ديگري از قرارهاي تأميني است. ملاك مقرر درماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 نيز مؤيد همين استدلال است.

ثانيا: بايد توجه داشت كه قرارهاي تأمين كيفري مطابق تبصره ماده 147 آ.د.ك جديد، اصولا قطعي تلقي و قابل اعتراض نيستند و فقط برخي از قرارهاي تأميني قابل اعتراض مي باشند مانند قرار بازداشت و قرار عدم خروج از كشور ( مادتين 33 و 133 آ.د.ك جديد و بند 2 از شق ن ماده 3 ق. اصلاح ق.ت.د.ع و ا مصوب 28/7/1381). در كناراين امور قرار تشديد تأمين نيز قابل اعتراض اعلام گرديده كه پس از پذيرش اعتراض در مرجع صالح يعني دادگاه ، قرار تشديد تأمين يعني قرار تأمين جديد الصدور نقض مي شود كه با نقض اين قرار، قهرا همان قرار تأمين قبلي به قوت خود باقي خواهد ماند.

بنابراين دادگاه رأسا پس از نقض قرار تأمين جديد، قرار ديگري را صادر نخواهد نمود.

زيرا صلاحيت دادگاه صرفا رسيدگي در محدوده اعتراض است كه موضوع اعتراض نيز تنها ناظر بر تشديد قرار تأمين سابق مي باشد و با نقض اين تصميم، قرار تأمين جديدالصدور قطعيت نخواهد يافت و همان قرار تأمين قبلي به قوت و اعتبار خود باقي ماند.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (6/5/84)؛


صدور قرار تأمين كيفري براي متهم مي بايست با رعايت مفاد ماده 134 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 صادر شود در اينصورت قرار مذكور مي بايست با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد انواع قرارهاي تأمين كيفري نيز در ماده 132 قانون فوق الذكر ذكر شده است اما به موجب بند 2 شق«ن» ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 از انواع قرارهاي تأمين ياد شده فقط قرار بازداشت موقت از بدو صدور قابل اعتراض مي باشد و ساير قرارها در صورت تشديد قابل اعتراض مي باشند زيرا كه تشديد قرار تأمين كيفري ممكن است موجبات سلب آزادي متهم را فراهم نمايد بنابراين در صورت اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت و فك آن در محكمه و نظر محكمه و نظر محكمه مبني بر صدور قرار خفيف تر دادسرا مكلف است قرار تأمين كيفري مناسيي غير از قرار بازداشت موقت صادر نمايد و اما در صورت اعتراض نسبت به تشديد قرار تأمين كيفري و فك آن در محكمه دادسرا بايد ميزان يا نوع قرار مشدد را يا نوع ميزان اوليه برگرداند ضمنا در صورتي كه محكمه رأسا نوع يا ميزان قرار تأمين كيفري را مشخص نمايد دادسرا مكلف به تبعيت نظر محكمه خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان