بسم الله
 
EN

بازدیدها: 956

شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ايران-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1391/5/4
خلاصه: شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ايران-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

بند دوم ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد در قوانين موضوعه ي ايران 

1. قانون مدني 

اگر چه قانون مدني به پيروي از حقوق اسلام به طور كلي و تلويحي دلالت دارد بر اين كه مرد مي تواند زنان متعدد بگيرد ولي در خصوص اين كه يك مرد تا چند زن را مي تواند به نكاح خود در آورد ساكت است.
براي نمونه، ماده ي 1049 قانون مدني. مقرر مي دارد: «هيچ كس نمي تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه ي زن خود» همچنين ماده ي 942 قانون مدني. مقرر داشته: «در صورت تعدد زوجات ربع و ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه ي آنان بالسويه تقسيم مي شود» اما با توجه به نظام مدني اسلام و طبق عرف و عادت مسلم كه مبتني بر آن است، در محدود بودن تعدد زوجات دائم به چهار زن نمي توان شك كرد. به علاوه، با اين كه در گذشته و در زمان قانون گذاري و تدوين و تصويب قانون مدني، تعدد زوجات به عنوان يك عرف مسلم بيشتر در جامعه شايع بود و علي القاعده بايد قانون گذار آن را در قانون مدني منعكس مي كرد با وجود اين، اجازه ي ازدواج مجدد و اختيار مرد نسبت به نكاح چهار زن به صراحت در اين قانون نيامده است.
همچنين، قانون مدني، استيفاي عدد را كه در كتب مشهور فقهي از جمله شرايع22 با توجه به اجماعي بودن آن به عنوان يكي از موانع نكاح محسوب گرديده است در فصل سوم، در موانع نكاح نياورده كه قابل تأمل است و به نظر مي رسد دلايل و توجيهاتي قابل طرح باشد. اول اين كه قانون گذار مايل نبوده است كه با اختصاص دادن موادي مستقل به اين موضوع، به طور قانوني تعدد زوجات را اجازه داده و راه سوء استفاده ي مردان را جهت تنوع طلبي و زن بارگي هموار نموده باشد و اگر هم به طور تلويحي در برخي مواد قانون مدني به آن اشاره شده به اين علت بوده است كه حكم مستفاد از آن مواد (مانند: مواد 900، 901، 942 و 1049 قانون مدني) در باب ارث و موانع نكاح بوده و از مواردي بوده كه قانون گذار نمي توانسته درباره ي آن ها سكوت كند و در حقيقت غير قابل اجتناب بوده است. 
دوم اين كه، با توجه به شرايط جامعه در زمان تدوين قانون مدني و اختلاف نظر و ديدگاه دست اندر كاران قانون گذاري در مورد تعدد زوجات، نويسندگان قانون مدني چون نمي خواسته اند كه مخالفتي با نصّ قرآن و اجماع مسلمين داشته باشند و در عين حال نيز مايل به پذيرفتن آن در قالب قانون موضوعه نبوده اند، از تعدد زوجات جز به طور تلويحي و غير مستقيم و از باب ضرورت در مقام بيان احكام ديگر مانند ارث و موانع نكاح سخني نگفته اند. 
همان طوري كه توضيح داده شد، عدم ذكر استيفاي عدد در بحث موانع نكاح و اختصاص ندادن موادي به اين موضوع مؤيّد استنباط ما مي تواند باشد. اما اگر استدلال و توجيه شود كه عدم طرح تعدد زوجات و استيفاي عدد از سوي نويسندگان قانون مدني به علت عدم مبتلا بودن مردم به آن بوده است، اين استدلال مخدوش به نظر مي رسد، زيرا مسأله ي لعان كه در ماده ي 1052 قانون مدني بيان شده به طريق اولي در آن زمان فايده ي عملي خود را از دست داده بود با وجود اين، برخلاف استيفاي عدد به عنوان يكي از موانع نكاح در فقه اسلامي عيناً وارد حقوق ايران شده است. 
در حقيقت، قانون مدني با آن كه فصلي را با عنوان «موانع نكاح» پيش بيني نموده و در مقام بيان موانع ازدواج بوده راجع به استيفاي عدد به عنوان يك مانع مسلم و اجماعي در نظام مدني اسلام، سكوت عمدي نموده است. با توجه به اين نكات، از آن جا كه اساساً موضوع تعدد زوجات و يا حتي ازدواج مجدد به معناي صرفاً اختيار همسر دوم و محدود كردن عدد زوجات به دو همسر در قانون مدني مطرح نشده ، به تبع آن از شرايط و آثار چنين ازدواجي و از جمله شرط عدالت در ازدواج دوم، سخني به ميان نياورده است. 
اگر چه با توجه به مقررات نكاح قانون مدني كه از حقوق اماميه اقتباس شده و آن در اجتماع مسلمانان از عادات مسلمه شناخته مي شود و بايد در كليه ي مقررات مربوط به نكاح به دستور ماده ي 3 قانون آيين دادرسي مدني سابق در موارد اجمال و نبودن قانون، طبق حقوق اماميه رفتار مي گرديد، با وجود اين، احكام و قواعد در حقوق اماميه به عنوان قوانين موضوعه تلقي نمي شود. 

2. قانون حمايت خانواده 

قانون حمايت خانواده كه در جهت حمايت از حقوق خانواده به معناي خاص يعني از زن و تا حدي از اطفال ناشي از نكاح در سال 1346 به تصويب رسيد و تا حدودي قابل انتقاد بود، براي نخستين بار شرط احراز قدرت مرد را به اجراي عدالت و به عبارتي شرط عدالت در ازدواج مجدد را مقرر داشت. همچنين اگر چه قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 در ضمن ماده ي 6 خود23 و قانون مدني، جلد اول مصوب 1307 و جلد دوم مصوب 1313 در ضمن مواد 900، 901، 942 و 1049، ازدواج مجدد را به طور تلويحي پذيرفته و مجاز مي داشته است با وجود اين، براي نخستين بار قانون حمايت خانواده مصوب 1346، بر اساس ماده ي 14 ،ازدواج مجدد را به طور صريح بيان داشته و به طور مشروط آن را مجاز اعلام نموده بود.
لازم به ياد آوري است كه قانون حمايت خانواده مصوب 1346، به رغم سكوت قانون مدني در اين خصوص و با توجه به اين كه ازدواج مجدد به عنوان يك واقعيت اجتماعي و در برخي موارد به عنوان يك ضرورت، نياز به يك قالب حقوقي داشت، مقرراتي را پيش بيني نمود كه در ضمن، هدف جلوگيري از سوء استفاده و محدود كردن چند زني را با ايجاد شرايط و موانعي دنبال مي كرد.
ماده ي 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 مقرر مي داشت: «هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر ديگري را اختيار نمايد، بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند. دادگاه وقتي اجازه ي اختيار همسر تازه خواهد داد كه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي، توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز كرده باشد. هرگاه مردي بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در ماده ي 5 قانون ازدواج مصوب 1310 محكوم خواهد شد».
 اين ماده در جهت حمايت از حقوق زن، تحصيل اجازه ي دادگاه را براي مرد در اين مورد لازم مي دانسته و از طرفي تحصيل اجازه ي دادگاه هم مبتني بر احراز دو شرط بود، اول اين كه، مرد توانايي مالي داشته باشد و دوم اين كه، قدرت مرد در اجراي عدالت احراز شود. 
ماده ي ياد شده اگر چه شرط عدالت در ازدواج مجدد را لازم شمرده با وجود اين، نحوه ي احراز آن را به روشني مشخص نكرده، زيرا «تحقيق از زن فعلي» را در صورت امكان مطرح كرده كه خود جاي ابهام دارد به اين معنا كه اولاً در صورت امكان به چه معناست و مراد قانون گذار از آن چيست؟ ثانياً چگونه و چه كسي امكان تحقيق را اثبات و احراز مي كند؟ به علاوه عبارت «با انجام اقدامات ضروري» جهت احراز توانايي مالي مرد و قدرت او به اجراي عدالت، از ابهام بيشتري برخوردار است كه معلوم نمي كند اين «اقدامات» كدام اقدامات هستند؟ و «ضروري» در اين جا به چه معناست؟ و به ديگر سخن، مكانيزم احراز عدالت معلوم نيست به ويژه اگر امكان تحقيق از همسر اول وجود نداشته باشد چه معياري براي تشخيص قدرت اجراي عدالت از سوي مرد در دست خواهد بود؟ بررسي بيشتر اين موضوع در مبحث سوم خواهد آمد. علاوه بر ابهامات و سؤالات ياد شده، قانون حمايت خانواده مصوب 1346 در ماده ي 14 و ديگر مواد خود، آثار حقوقي و ضمانت اجراي ازدواج مجدد بدون احراز شرط عدالت مرد را بيان نكرده و صرفاً ضمانت اجراي ازدواج مجدد بدون تحصيل اجازه ي دادگاه را مجازات مقرر در ماده ي 5 قانون ازدواج مصوب 1310 يعني شش ماه تا دو سال حبس تأديبي پيش بيني كرده بود. 
مضاف بر اين كه «با توجه به لحن ماده ي 14 قانون ياد شده در بالا، نظر حقوق دانان و رويه ي دادگاه ها بر اين بود كه ازدواجي كه بدون اجازه ي دادگاه واقع شده درست و نافذ است»24. با توجه به اين نكات، مي توان نتيجه گرفت كه شرط عدالت در ازدواج مجدد در قانون مورد بحث ،از شرايط اساسي صحت آن محسوب نشده و عدم احراز آن و حتي عدم قدرت مرد مبني بر اجراي عدالت در صورت ازدواج مجدد بدون تحصيل اجازه ي دادگاه موجب بطلان و يا فسخ چنين ازدواجي نمي شود و صرفاً حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال را به همراه داشت و در عمل به عنوان يك شرط صوري و بدون ضمانت اجرا بوده است.




نويسنده:دكتر محمد تقي رفيعي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان