بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,347

اصل مصونيت ديپلماتيک و تنش‌هاي فرارو

  1391/5/2
خلاصه: در گفت‌وگوي "حمايت" با عضو هيئت علمي دانشگاه تهران مطرح شد؛ اصل مصونيت ديپلماتيک و تنش‌هاي فرارو
شايد در گذشته‌هاي دور زندگي ملت‌ها بدون برقراري رابطه با كشورهاي ديگر قابل تصور بود؛ اما امروزه نيازهاي افراد آن‌چنان در هم تنيده و روابط ميان كشورها تا حدي گسترده شده كه به جرات مي‌توان گفت بدون وجود رابطه ميان كشورها، ملت‌ها قادر به ادامه زندگي نخواهند بود.
 اهميت موضوع، خود به تنهايي توجيه‌گر ضرورت حمايت از كساني است كه مسئول برقراري اين روابط هستند. به همين دليل حتي در طي روزگاران، حتي دوران باستان كشورها با فرستاده‌هاي يكديگر برخوردي متفاوت با ديگر افراد جامعه داشتند. امروزه كه تمدن به ملت‌ها قبولانده كه فقط در سايه قانون مي‌توانند زندگي سعادتمندانه‌اي داشته باشند و در صلح و امنيت زندگي كنند، اين حمايت هم جنبه قانوني به خود گرفته و تحت عنوان اصل مصونيت ديپلماتيك مورد توجه كنوانسيون‌هاي مختلف قرار گرفته است. اين اصل موجود در حقوق بين‌الملل را در گفت‌وگو با يکي از حقوقدانان و کارشناسان اين حوزه مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

اصل حاکميت سرزميني و مصونيت‌هاي ديپلماتيک

اصل حاكميت سرزميني يك اصل پذيرفته‌شده در حقوق بين‌الملل است، اما در ظاهر به نظر مي‌رسد که اين اصل با مصونيت‌هاي ديپلماتيك در تعارض باشد. دکتر داوود آقايي در توضيح اين موضوع به «حمايت» مي‌گويد: مساله اين است كه بر اساس اصل تعميم حاكميت دولت‌ها، دولت‌ها در قلمروي داخلي خود بر هر چيز و هر كس و هر آنچه اتفاق مي‌افتد حاكميت تام دارند؛ به عبارت ديگر قوانين دولت حاكم سرزميني در داخل مرزهاي سرزميني‌اش نسبت به همه كس و همه چيز و همه وقايع اجرا مي‌شود. 
وي در بيان مفهوم مصونيت ادامه مي‌دهد: مقصود از مصونيت اين است كه بعضي از اشخاص و اموال در سرزمين يك دولت از حيطه قدرت اجراي قوانيني كه بر اين سرزمين حكومت دارد مستثنا هستند، يعني خارج از حيطه قلمروي قانوني دولت حاكم سرزميني هستند و به واقع كساني كه از مصونيت برخوردارند از حيطه صلاحيت محاكم قضايي دولت پذيرنده در امانند. 
استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران مي‌گويد: از آنجايي كه مصونيت‌ها استثنايي بر يك اصل اساسي هستند‏- خارج بودن از شمول حاكميت دولت‌ها- به موجب قوانين اساسي دولت‌هاي پذيرنده تنظيم مي‌شوند. مثل مصونيت كلي و عمومي دولت‌ها در اغلب ممالك و مصونيت نسبي آن‌ها در بعضي كشورها، همچنين مصونيت‌هايي كه براي روساي كشور‌ها در نظر گرفته مي‌شود كه در چارچوب قوانين داخلي كشورها مورد توجه است. 
اين حقوقدان تاکيد مي‌کند: حقوق ديپلماتيك و حقوق بين‌الملل نگاهي كلي به موضوع دارد. قبل از تدوين كنوانسيون وين 1961 در خصوص مصونيت ديپلماتيك قواعد عرفي حاكم بود. به اين منظور كه دولت‌ها قواعد عرفي موجود را در چارچوب قوانين مدون تنظيم كنند. نمايندگان كشورها در كنوانسيون وين 1961 موفق شدند به بعضي از قواعدي كه مورد قبول اكثريت بود براي اولين‌بار جنبه قانوني ببخشند. منتها در مورد بعضي از مسايل چون توافق حاصل نشد يا به سكوت برگزار شد؛ در اختيار خود دولت‌ها قرار داده شد كه بر اساس نزاكت بين‌المللي رفتار كنند. 

مباني مصونيت ديپلماتيك 

عضو هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران در بررسي مباني مصونيت ديپلماتيک در حقوق بين‌الملل مي‌گويد: اختلافات مورد نظر بين دولت‌ها همواره ناشي از نگاهي بوده كه در ريشه و اصل مصونيت ديپلماتيك وجود داشت. دکتر داوود آقايي مي‌گويد: بعضي آن را در چارچوب نظريه نمايندگي مي‌ديدند و توجيه آنها اين بود كه در قديم دولت چون در شخص پادشاه متجلي بود و سفير هم به نوعي نماينده شخص پادشاه نزد پادشاه ديگر تلقي مي‌شد، بنابراين چنين برداشت مي‌شد كه رفتاري كه با سفير مي‌شود بايد رفتاري باشد كه درخور پادشاه متبوع است. وي توضيح مي‌دهد که نتيجه اين برداشت اين بود که بايد با مامور ديپلماتيك رفتاري صورت گيرد كه در شان و شخصيت پادشاه فرستنده آن سفير است. 
اين حقوقدان در ادامه به بيان ديدگاه ديگري مي‌پردازد که در اين حوزه وجود دارد. آقايي مي‌گويد: ديدگاه ديگر اين بود كه محل سفارت قطعه‌اي از خاك كشور فرستنده تلقي مي‌شود و قوانيني كه بايد در اين حوزه اعمال شود همان قوانيني است كه در چارچوب قانون كشور فرستنده اعمال مي‌شود. 
در ادامه به يک ديدگاه ديگر در رابطه با مباني مصونيت ديپلماتيک اشاره مي‌کند و مي‌گويد: نظريه ديگري كه معروف است به نظريه واتل سوئيسي يا نظريه ضرورت مصلحت خدمت بر اين مبتني است كه ديپلمات‌ها در حوزه مسئوليتشان براي اينكه بتوانند وظيفه اصلي خود را كه همان حفظ و توسعه روابط در نظام بين‌المللي است، ايفا كنند نياز به يك فضاي آرام و آزاد و به دور از نگراني و تشويش دارند. در مقدمه كنوانسيون وين 1961 به استناد همين نظريه مصلحت خدمت گفته شده كه منظور از واگذاري مصونيت ديپلماتيك منتفع ساختن ديپلمات‌ها نيست بلكه مقصود حسن انجام وظايفي است كه برعهده آن‌ها قرار داده شده است. ضمن اينكه بايد پذيرفت كه اين يك حق متقابل است كه بين دولت پذيرنده و دولت فرستنده مبادله مي‌شود، يعني يك دولت به همان اندازه كه دولت پذيرنده است، دولت فرستنده نيز هست. بنابراين طبيعتا مغاير اصل حاكميت دولت‌ها نيست زيرا حق متقابل، برابر و حقي است كه دولت‌ها به منظور تامين مصالح و منافع ملي خود در چارچوب روابط ديپلماتيك از آن برخوردار مي‌شوند. 

مصونيت قضايي

وي مي افزايد: يكي از جنبه‌هاي مصونيت ديپلماتيك مصونيت قضايي است. مدرس دانشکده حقوق دانشگاه تهران در توضيح اين نوع از مصونيت مقصود از مصونيت قضايي اين است كه ماموران ديپلماتيك بر خلاف مردم عادي و بيگانگان ديگري كه در آن سرزمين هستند از حيطه قدرت اجرايي قانوني كشور پذيرنده خارج هستند. به عبارت ديگر اگر مرتكب خطايي شدند دادگاه‌هاي محلي نمي‌توانند آن‌ها را تحت تعقيب قرار دهند.
تاکيد مي‌کند: بايد توجه داشت كه معناي مصونيت اين نيست كه قانون شامل ديپلمات‌ها نمي‌شود و ديپلمات در حوزه مسئوليتش آزاد است كه هر كاري مي‌خواهد انجام بدهد يا دادگاه صلاحيت رسيدگي ندارد؛ بلكه منظور اين است كه قانون در مورد ديپلمات اجرا نمي‌شود. در حالي كه قانون موكدا تاكيد كرده كه ديپلمات هم همانند ديگر افراد بايد كاملا قوانين و مقررات را رعايت كند و از دخالت در امور داخلي كشور پذيرنده بپرهيزد. به عبارت ديگر ديپلمات‌ها از ضمانت اجرايي و مجازات قانوني معاف هستند. 
اين حقوقدان مي‌گويد: اين سنت امكان تعقيب آن‌ها را در هنگام تخلف حقوقي يا جرم جنايي از دادگاه‌هاي محل ماموريت سلب مي‌كند. در امور جزايي اين مصونيت جنبه اطلاق دارد؛ يعني همه درجات جرم را شامل مي‌شود. براي مثال حتي اگر يك ديپلمات در محل ماموريتش مرتكب وخيم‌ترين يا شنيع‌ترين جرم جزايي مثل سرقت، تجاوز به عنف و امثال آن شود از مصونيت كامل برخوردار است و دادگاه‌هاي محلي به هيچ عنوان نمي‌توانند او را تحت تعقيب قرار دهند. حتي يك ديپلمات را نمي‌توان براي اداي توضيحات يا شهادت به دادگاه احضار كرد تا جايي كه در برخي كشورها نظير آمريكا اقدام قضايي و شكايت عليه يك ديپلمات كه داراي اعتبارنامه رسمي و معتبر باشد يك توهين تلقي مي‌شود. 
تاکيد مي‌کند: در امور حقوقي نيز افراد يا ماموران دولتي نمي‌توانند ماموران سياسي را در رابطه با تخلفات براي محاكمه در دادگاه‌هاي محلي جلب كنند. البته مصونيت ديپلمات‌ها در امور حقوقي مطلق نيست و در اين خصوص استثنائاتي وجود دارد كه مي‌توان آن‌ها را مجموعا در سه قالب بيان كرد. اول، دعاوي مربوط به مالكيت و تصرف اموال غيرمنقول و شخصي ديپلمات؛ دوم، دعاوي مربوط به ارث و ماترك و سوم، دعاوي مربوط به فعاليت‌هاي آزاد ديپلمات. 

فردي بودن مسئوليت کيفري بين‌المللي

وي خاطر نشان مي کند: مسئوليت كيفري بين‌المللي در حقوق بين‌الملل جزايي موجود هنوز محدود به افراد است، يعني حتي اگر فرد به عنوان نماينده دولت متبوع خود نيز مرتكب جنايت بين‌المللي شود، باز هم مسئوليت كيفري بين‌المللي متوجه او خواهد شد، نه براي دولت. در اينجا سوالي پيش مي‌آيد که به فرض اينكه فرد مزبور يكي از اشخاص بهره‌مند از مصونيت ديپلماتيك باشد، آيا محاكمه چنين شخصي ناقض قواعد مصونيت نخواهد بود؟ استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران در اين خصوص توضيح مي‌دهد: در اينجا بايد موضوع را تفكيك كرد، آنچه كه در چارچوب كنوانسيون حقوق ديپلماتيك و در رابطه با مسئوليت ديپلمات‌ها مفروض است اين است كه ديپلمات‌ها در حين انجام وظايف رسميشان قاعدتا نبايد مرتكب خطايي شوند. دکتر داوود آقايي با بيان اين قاعده ادامه مي‌دهد: اما اگر ديپلماتي در راستاي انجام وظيفه خود، خواسته يا ناخواسته مرتكب جرايم جزايي داخلي كشور شوند، محاكم داخلي نمي‌توانند آنها را تحت تعقيب قرار دهند و اين مصونيت قضايي مطلق است و قابل نقض نيست. البته بايد توجه داشت كه مقصود از مصونيت قضايي سلب مسئوليت نيست، بلكه اگر مامور ديپلماتيك مرتكب عمل خطايي شود كه به موجب قوانين داخلي كشور پذيرنده منع شده باشد، تنها كاري كه دولت ميزبان مي‌تواند انجام دهد اين است كه ضمن اقدامات احتياطي، او را به عنوان عنصر نامطلوب معرفي كند و از دولت متبوع ديپلمات، خواهان تعقيب و مجازات او بشود. 

مسئوليت کيفري در جرايم ضد بشري

در ادامه اين کارشناس حقوق بين‌الملل به برخي جرايم خاص اشاره مي‌کند و مي‌گويد: موضوعي كه در اينجا وجود دارد مساله ارتكاب جرايم كيفري بين‌المللي شناخته شده نظير ژنوسايد يا كشتار دسته‌جمعي، جرايم ضد بشري، نسل‌كشي انساني، دزدي دريايي، هواپيماربايي و امثال آن است. آقايي مي‌گويد: اگر فردي مرتكب اين جرايم شود مشمول صلاحيت همه دولت‌ها قرار مي‌گيرد و در واقع بعد از اتمام دوره ديپلمات بودنش قابل تعقيب است. وي ادامه مي‌دهد: هر دولتي كه نسبت به اين افراد دسترسي پيدا كرد مي‌تواند آنان را محاكمه و مجازات كند. مغايرتي هم با اين ندارد كه آنان يك زماني نماينده دولتي بوده و از مصونيت برخوردار بوده‌اند. آقايي ادامه مي‌دهد: در خصوص ديپلمات‌ها در كنوانسيون 2004 تاكيد شده بر اينكه مصونيت قضايي دولت‌ها در هر حال بايد رعايت شود؛ يعني دادگاه‌هاي محلي دولت‌ها نمي‌توانند دولت‌ها و نمايندگان رسمي دولت‌هاي ديگر را مورد تعقيب قرار دهند. اين کارشناس حقوق بين‌الملل مي‌گويد: برغم غلبه اين ديدگاه در دهه اخير، استثنائاتي هم شكل گرفته يا در حال شكل‌گيري است؛ مثلا اگر از سوي يك دولت يا نماينده يك دولت قواعد آمره بين‌المللي نقض شود اينجا ديگر اصل مصونيت ديپلماتيك يا اصل مسئوليت دولت‌ها مطرح نيست. اينجا اصل مصونيت زيرمجموعه اصل رعايت قواعد آمره قرار گرفته و مستثنا تلقي مي‌شود.

محاکمه اتباع ايران در دادگاه‌هاي آمريکايي

در مواردي ديده مي‌شود كه دادگاه‌هاي ملي آمريكا اقدام به محاكمه دولت ايران و تعيين مجازات‌هاي شديد مي‌كنند، سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه با توجه به اينكه گفتيم در نهايت مسئوليت متوجه اشخاص از جمله دولتمردان يك كشور مي‌شود، آيا دادگاه‌هاي ملي يك كشور مي‌توانند دولتي ديگر را محاكمه كنند؟ آيا نمي‌توان اين امر را مداخله در حاكميت سرزميني كشورها تلقي كرد؟ همچنين با توجه به اينكه اين اصل، يكي از اصول بين‌المللي است، آيا نقض آن جرم محسوب نمي‌شود؟ عضو هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: نظريه غالب اين است كه دولت‌ها يا دادگاه‌هاي ملي آنها نمي‌توانند مصونيت قضايي يا حاكميت دولت‌هاي ديگر را ناديده بگيرند و عليه آنها حكمي صادر كنند. دکتر داوود آقايي اضافه مي‌کند: ولي برخي دولت‌ها امروزه فارغ از رعايت آن اصل اساسي و احترام به حاكميت دولت‌هاي ديگر، با استناد به يك سري معيارها و ضوابط خودساخته، براي اين اصل استثنائاتي قايل مي‌شوند. از جمله دولت آمريكا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و به ويژه در سال‌هاي اخير به اتهام ارتكاب اعمال تروريستي و يا حمايت از تروريست، از ناحيه دولت ايران اقدام به محاكمه دولت ايران در دادگاه‌هاي محلي يا دادگاه‌هاي فدرال خود كرده است. مثلا يكي از اين اتهامات عليه ايران از سوي دولت آمريكا اين است كه در جريان بمب‌گذاري سفارت آمريكا در سال 1982، ايران متهم به حمايت از بمب‌گذاران لبناني شد. از اين بابت، ايران در اين دادگاه‌هاي محلي بدون وجود نمايندگان و حتي وكلايي براي آن‌ها مورد محاكمه قرار گرفته و محكوم به پرداخت خسارت شد. اينكه اين اتهام تا چه حد قابل قبول و قابل اثبات است نكته‌اي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در واقع اين اعمال بدون توجه به كنوانسيون 2004 صورت گرفته و ناقض اصل تساوي حاكميت دولت‌ها هستند، اصلي كه در منشور سازمان ملل هم مورد تاكيد قرار گرفته است و بنابراين نقض آن به منزله يك جرم تلقي مي‌شود.
با وجود توضيحات اين حقوقدان اين سوال پيش مي‌آيد که چرا به رغم وجود اين مصونيت‌ها باز موارد بسياري ديده شده كه به حقوق ديپلماتيك اشخاص تعرض شده است؟ كه از جمله اين موارد مي‌توان به ربوده شدن چهار ديپلمات ايراني در 4 جولاي 1982 و يا ربوده شدن يك ديپلمات ايراني در 13 آبان 1387 اشاره كرد. دکتر داوود آقايي مي‌گويد: اصل مصونيت ديپلماتيك يك اصل تعرض‌ناپذير است كه قاعدتا بايد از سوي دولت‌ها رعايت شود. دليلش هم اين است كه اين امر به نفع همه دولت‌هاست. چون در همان حال كه يك دولت، يك دولت پذيرنده است و بايد قواعد ديپلماتيك اصل مصونيت را رعايت بكند، در همان حال دولت فرستنده هم هست و انتظارش اين است كه ديگر دولت‌ها هم اصل مصونيت ديپلماتيك را نسبت به ديپلمات‌هايش در كشور خود اعمال كنند. بنابراين اين حقي متقابل و قابل انتظار از سوي همه دولت‌ها هم هست. منتها نسبت به رعايت اين اصل كلي استثنائاتي هم وجود داشته و دارد. اما اين اصل هم نظير ساير قوانين بين‌المللي تا زماني كه در يك وضعيت عادي رعايت مي‌شود، رعايت آن ملموس نيست؛ ولي هنگامي كه تعرضي به آن اصل شد قابل احساس و درك است. اين اصل به طور معمول رعايت مي‌شود و به عنوان يك اصل مسلم در حقوق بين‌الملل بايد هم رعايت شود؛ منتها اينكه چرا گاهي اين اصل ناديده گرفته مي‌شود، سوالي است كه پاسخ آن را بايد در سايه موقعيت آن دولت و وضعيت جامعه‌اي كه ديپلمات در آن جا زندگي مي‌كند، جست‌و‌جو كرد. 
اين حقوقدان مي‌گويد: معمولا نقض مصونيت ديپلماتيك در جوامعي اتفاق مي‌افتد كه دولت‌ها، دولت‌هاي موثر نيستند يا از ثبات لازم برخوردار نيستند. يعني در جوامعي كه يا دولت ضعيف است يا جامعه وضعيت عادي را طي نمي‌كند؛ بلكه دچار بحران‌ها يا تشنجات داخلي است كه دولت قادر به كنترل نيست. همچنين معمولا اين ديپلمات‌ها از سوي گروه‌هاي درگير يا گروه‌هاي معارض دولت براي تحت فشار قرار دادن دولت مركزي و دولت حاكم دست به تعرض به مصونيت ديپلماتيك ديپلمات‌ها مي‌زنند. براي مثال در كشور لبنان زماني كه چهار تن از ديپلمات‌هاي ما در آن‌جا ربوده شدند، جنگ داخلي در جريان بود و دولت موثري بر لبنان حاكم نبود و همان‌طور كه اسناد و مدارك مويد آن است گروه‌هاي فالانژ ديپلمات‌هاي ما را ربودند و احتمالا به رژيم صهيونيستي تحويل دادند. يا در پاكستان طي چندسال سال اخير به دليل تثبيت موقعيت گروه طالبان، دولت پاكستان در بخشي از قلمرو تحت حاكميت خود، از قدرت كافي ندارد، بنابراين اين گروه‌هاي معارض، خودسرانه دست به اقداماتي مي‌زنند. آنچه از گفته‌هاي اين حقوقدان مي‌توان نتيجه گرفت اين است که اصل مصونيت ديپلماتيک همچنان اصلي پذيرفته شده و مورد احترام در حقوق بين‌الملل است. آنچه باعث شده است که کشورها به اين مصونيت‌ها توجه کنند آن است که اتباع آنها در کشورهاي ديگر نيز از اين امتياز بهره‌مند شوند. در مقابل کشورهايي که اين اصول بين‌المللي را ناديده بگيرند به کشورهاي ديگر حق مي‌دهند که در چارچوب مقررات بين‌المللي دست به اقدام هاي متقابل بزنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان