بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,340

رويه اعطاي پناهندگي در حقوق بين الملل

  1391/5/2
خلاصه: در گفت‌وگوي « حمايت » با دکتر توکل حبيب زاده عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) بررسي شد؛ رويه اعطاي پناهندگي در حقوق بين الملل
موضوع پناهندگي و نحوه برخورد جوامع با آن در زمره آن دسته مسايل بشري است كه اگر چه از قدمتي طولاني برخوردار است اما با تحولات سريع و ويرانگر قرن بيستم، دغدغه‌اي جهان‌شمول را موجب شده است. چگونگي مواجهه با اين پديده اجتماعي، محور برخي فعاليت‌هاي سازمان‌يافته و نظام‌مند جامعه جهاني است.

در اين فرصت، بررسي گذرايي نسبت به ابعاد حقوقي پديده پناهندگي در مناسبات بين‌المللي كشورها خواهيم داشت كه اين مهم در گفت‌وگويي با دكتر توكل حبيب‌زاده استاد حقوق بين‌الملل و عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) ميسور شده است.

بيگانگان در حقوق بين‌الملل و وضعيت حقوقي آنان منشا بحث‌ها و گفت‌وگوهاي متعدد بوده است و براي آن اقداماتي انجام گرفته و معاهداتي به تصويب رسيده است. در اين رابطه يک کارشناس حقوق بين‌الملل به «حمايت» مي‌گويد: اصولا بيگانگاني كه در كشورهاي خارجي زندگي مي‌كنند در حقوق بين‌الملل به چند دسته تقسيم مي‌شوند.
 دکتر توکل حبيب‌زاده در بيان گروه اول مي‌گويد: گروه اول اتباع مامور كشورهاي خارجي هستند كه در خصوص انجام وظيفه خاصي در كشور خارجي زندگي مي‌كنند. اين افراد برخوردار از مصونيت ديپلماتيك بوده و بر اساس توافق دو طرف، مزاياي خاصي براي آنها در نظر گرفته مي‌شود. بنابراين اين دسته موضوعات از بحث ما خارج است. اين استاد دانشگاه امام صادق ادامه مي‌دهد: گروه دوم مهاجران هستند. اين افراد به تمايل خود موطن خويش را به منظور دستيابي به رفاه و سطح زندگي مطلوب‌تر ترك كرده و به ديگر كشورها مهاجرت مي‌كنند. بنابراين با لحاظ قصد اين افراد كه فقط در پي تامين شرايط بهتري براي زندگي خود و خانواده هستند، اين گروه نيز مشمول بحث ما نمي‌شوند. حبيب‌زاده سرانجام به موضوع پناهندگي مي‌رسد و مي‌گويد: گروه سوم تحت عنوان پناهندگان مطرح هستند. مفهوم پناهنده با اندك تفاوتي در اسناد بين‌المللي مختلف تعريف شده است. به طور كلي پناهنده به كسي اطلاق مي‌شود كه به لحاظ نژادي، مذهبي مليت يا عقيده سياسي و نيز به دليل ترس موجه از تعقيب كيفري به كشور ديگري پناهنده مي‌‌شود. وي به دلايل پيش‌گفته از جمله ترس موجه، از حمايت سياسي - اجتماعي كشور خود برخوردار نيست و يا اين‌كه تمايلي به برخورداري از اين حمايت را ندارد و بنابراين چه بسا تمايلي هم به بازگشت به كشور خود نداشته باشد. اين حقوقدان حقوق بين‌الملل توضيح مي‌دهد: از نظر كميسارياي عالي در امور پناهندگان، افرادي كه مورد تبعيض و يا رفتار غيرانساني قرار مي‌گيرند حق درخواست پناهندگي از كشورهاي ديگررا دارند. حبيب‌زاده سپس به تاکيد بر اين موضوع مي‌پردازد كه افرادي كه در اثر ارتكاب جرايمي در يك دادگاه صالح به طور عادلانه و با برخورداري از حقوق دفاعي از جمله داشتن وكيل مدافع محاكمه و محكوم شده و به جهت فرار از اعمال قانون، كشور خود را ترك كنند، حق درخواست پناهندگي نخواهند داشت.

تعقيب قطعي يکي از عناصر پناهندگي

استاد حقوق دانشگاه امام صادق (ع) توضيح مي‌دهد: در تحولات اسناد بين‌المللي، گاهي مشاهده مي‌شود كه موضوع ترس از تعقيب، دستخوش محدوديت‌هايي شده و مقيد به قيد تعقيب قطعي شده است. يعني اگر فردي مورد تعقيب قطعي قرار بگيرد، مشمول تعريف پناهنده مي‌شود.حبيب‌زاده توضيح مي‌دهد: ديوان بين‌المللي دادگستري نيز پناهنده را اين‌گونه تعريف كرده است: كسي كه توسط دولتي تحت تعقيب بوده و مورد حمايت دولت ديگري قرار بگيرد. با توجه به تعريف فوق، مي‌توان به افغان‌هايي كه پس از اشغال اين كشور توسط شوروي سابق وارد ايران شدند، يا ايرانياني كه توسط صدام از عراق اخراج شدند و همچنين عراقي‌هاي مرزنشيني كه در دوران جنگ تحميلي به ايران آمدند، اشاره كرد كه عموم اين گروه‌ها، پناهنده محسوب مي‌شوند.وي ادامه مي‌دهد: البته گروه‌هايي از جمله بعضي از افغان‌ها كه به ويژه در سال‌هاي اخير براي يافتن كار به ايران آمده‌اند، مهاجر محسوب مي‌شوند و نه پناهنده. و قوانين مربوط به اين دو دسته به طوركلي با يكديگر تفاوت دارد.

سير تاريخي حقوق پناهندگي

بدين ترتيب مشاهده مي‌شود که پناهندگان در حقوق بين‌الملل داراي مجموعه‌اي از حقوق بين‌الملل هستند.اين عضو هيئت علمي دانشگاه درباره سير تاريخي شكل‌گيري حقوق پناهندگي و نظام حقوقي حاكم بر آن مي‌گويد: در اين ارتباط مي‌توان ابتدا به اين نكته اشاره كرد كه به طور کلي حقوق پناهندگي بيشتر در چه فضايي شكل مي‌گيرد. در حقوق مخاصمات مسلحانه، معمولا طرفين جنگ اماكني را به عنوان مكان‌هاي امن در نظر مي‌گيرند كه پناه‌برندگان به آنها، افراد غيرنظامي تلقي شده واين مكان‌هاي غيرنظامي نمي‌بايست مورد تعرض نظامي قرار گيرند، مگرآن‌كه از خود اين مكان‌ها عمليات نظامي تدارك ديده شود. حبيب‌زاده ادامه ادامه مي‌دهد: موضوع پناهندگي بيشتر مربوط به زمان صلح است. به طور کلي مفهوم پناهندگي پس از انقلاب 1917 روسيه به طور جدي مطرح شد، زيرا با وقوع اين انقلاب بيش از 2 ميليون نفر به اروپاي شرقي و مركزي پناهنده شدند. اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: در سال 1921 كميسارياي عالي در امور پناهندگان از سوي شوراي جامعه ملل منصوب شد تا راهكارهايي براي حل موضوع پناهندگان روسي بيابد. بعد از اين، موضوع پناهندگان ارمني با شكل‌گيري جمهوري تركيه به مسئله دامن زد، با ظهور نازيسم در آلمان، شمار پناهندگان سياسي و مذهبي در اروپا فزوني گرفت و منجر به عقد موافقت‌نامه‌اي بين كشورهاي اروپايي درباره پناهندگان آلماني در سال 1938 شد. در سال 1930 كنوانسيوني موسوم به كنوانسيون مونته‌ويدئو درباره اعطاي پناهندگي به كساني كه به دلايل سياسي تحت تعقيب بودند بين كشورهاي آمريكاي لاتين بسته شد. به طور کلي با توجه به اختلاف‌نظر بين كشورهاي غربي و كشورهاي در حال توسعه بر سر مفهوم پناهندگي و افرادي كه مشمول اين امتياز مي‌شوند، كشورهاي اخير به خصوص كشورهاي آمريكاي لاتين روي به كنوانسيون‌هاي منطقه‌اي آورده‌اند. بنابراين كنوانسيون‌هاي منطقه‌اي متعددي در طول دهه‌هاي اخير به تصويب رسيده است.

منابع حقوق پناهندگان

اين حقوقدان در خصوص منابع حقوقي که براي حمايت از پناهندگان وجود دارد به «حمايت» مي‌گويد: در سطح بين‌المللي مهم ترين منبع كنوانسيون 1951 ژنو است. حبيب‌زاده مي‌گويد: در اين معاهده حقوقي براي پناهندگان ذكر شده است از جمله اين‌كه افراد با شرايطي كه گفته شد حق درخواست پناهندگي دارند. كشورهايي كه اين درخواست را بپذيرند، به موجب اين كنوانسيون از مسئوليت بين‌المللي مبرا هستند يعني در مقابل، كشور متبوع پناهنده، به دليل اعطاي پناهندگي مسئوليتي ندارد. اين حقوقدان توضيح مي‌دهد: به محض استقرار پناهنده در كشور ميزبان، بايد با او برخوردي يكسان و بدون تبعيض صورت گيرد و تحت حمايت قانون قرار گيرد. بازگشت اين افراد و ترك اين كشور بايد داوطلبانه باشد، مگر اين‌كه پناهنده اقداماتي مغاير با مفاد معاهده انجام دهد. به صورتي كه ناقض نظم و امنيت عمومي كشور ميزبان تلقي شود كه در اين صورت كشور ميزبان حق برخورد قانوني با اورا داشته و حتي مي‌تواند اورا اخراج كند. بنابراين در حالت عادي كشورهايي كه پناهنده سياسي پذيرفته‌اند نمي‌توانند آنها را بدون تمايل خود از كشور بيرون برانند. حبيب‌زاده در رابطه با مواردي که از مفهوم پناهندگي خارج است، تاکيد مي‌کند: افرادي كه مرتكب جنايت جنگي مي‌شوند و تحت تعقيب كيفري قرار مي‌گيرند، به طور کلي پناهنده محسوب نمي‌شوند و كشورهاي پناهنده ‌پذير نيز حق اعطاي پناهندگي به اين افراد را ندارند.

ضمانت‌اجراي عدم رعايت مقررات بين‌المللي مربوط به پناهندگي

استاد حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به اين سوال که آيا در مواردي كه كشورها بدون در نظر گرفتن ضوابط فوق، مبادرت به اعطاي پناهندگي به مرتكبان جنايت عليه بشريت، نسل‌كشي و يا جنايات جنگي بكنند، ضمانت اجراي حقوقي وجود دارد يا خير بتوضيح مي‌دهد: بله! اگر قرارداد استرداد مجرمان بين دو كشور وجود داشته باشد، مي‌توان از آن بهره گرفت. اما نكته اين است كه به طور کلي به اين‌‌گونه افراد نمي‌توان پناهندگي داد. حبيب‌زاده مي‌گويد: تعريف پناهندگي امروزه با توجه به اسناد بين‌المللي، آراي ديوان بين‌المللي دادگستري و حتي قطعنامه‌هاي متعدد مجمع عمومي سازمان ملل به كلي مشخص و اجماعي است و خارج از اين چارچوب، كشورها حق اقدام ندارند. بنابراين اعطاي پناهندگي به افرادي كه در كشور خود جرايم اين‌چنيني انجام داده‌اند، نقض قوانين بين‌المللي و اقدامي غيردوستانه ارزيابي مي‌شود كه باعث شكل‌گيري مسئوليت بين‌المللي دولت مزبور مي‌شود.اين حقوقدان تاکيد مي‌کند: البته توجه يافتن اتهام نقض قوانين بين‌المللي به كشور پناه‌دهنده ممكن است به دليل اختلاف‌نظر در تعيين مصاديق افراد پناهنده، مورد مناقشه واقع شود.

آيا آوارگان فلسطيني پناهنده هستند؟

تعداد زيادي از مردم فلسطين به دليل شرايط موجود در اين كشور اشغال شده، در كشورهاي منطقه آواره شده‌اند. از سوي ديگر برخي گروه‌هاي مقاومت فلسطيني در اروپا و آمريكا تحت عنوان گروه‌هاي تروريستي شناخته مي‌شوند. طبق معاهدات مربوط به پناهندگي، تروريست‌ها داراي حق پناهندگي نيستند. حال اگر درخواست يك فرد فلسطيني براي پناهندگي در اين كشورها رد شود، استدلال حقوقي ناظر به اين مسئله چه خواهد بود؟ اين ابهامي بود که استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه امام صادق (ع) به آن پاسخ گفته و توضيح مي‌دهد: مسئله آوارگان فلسطيني موضوع ديگري غير از پناهندگي است. اين افراد به دلايل سياسي، نژادي و يا مذهبي كشور خود را ترك نكرده‌اند، بلكه اينها از خانه و كاشانه خود اخراج شده‌اند و لذا اين افراد آوارگان جنگي محسوب مي‌شوند و در اردوگاه‌هايي تحت همين عنوان در كشورهاي اطراف فلسطين، ساكن هستند. حبيب‌زاده ادامه مي‌دهد: در مورد مبارزان فلسطيني كه در داخل فلسطين از سوي رژيم صهيونيستي متهم به ارتكاب جنايت و اقدامات تروريستي مي‌شوند بايد گفت كه چون كشور فلسطين مورد اشغال نظامي واقع شده است، مردم اين كشور حق مبارزه به هر روشي عليه اشغالگران را دارند يعني از حق دفاع مشروع برخوردارند. بنابراين كشور اشغالگر نمي‌تواند اين افراد را متهم به اقدامات تروريستي كرده و از ديگر كشورها بخواهد تا از اعطاي پناهندگي به اين افراد امتناع كنند. در نتيجه اين مردمان از حق درخواست پناهندگي برخوردار بوده و كشورهاي اعطاكننده پناهندگي نيز هيچگونه مسئوليتي در قبال اين كشور اشغالگر نخواهند داشت. زيرا در اصل اين اشغالگري است كه خلاف موازين بين‌المللي است به ويژه اين‌كه تداوم نيز داشته باشد.
پيش از اين به موضوع پناهندگي مرتكبان جرايم جنگي و يا جنايت عليه بشريت اشاره شد. اما موضوعي که مي‌توان در همين رابطه جاي توجه داشته باشد، اين است که در مورد مقامات سياسي يك كشور كه در پي وقوع شورش و يا انقلاب سياسي، كشور خود را ترك كرده و تقاضاي پناهندگي مي‌كنند، چه وضع حقوقي قابل تصور است؟ 
اين حقوقدان در پاسخ اين سوال مي‌گويد: علي‌الاصول چون اين افراد جزو مقامات سياسي كشور بوده و به دلايل سياسي ، ترس امر موجهي نسبت به تعقيب قضايي برايشان وجود دارد، حق بر تقاضاي پناهندگي دارند، مگر آن‌كه بر اساس قوانين كيفري كشور متبوع خويش مرتكب جرايم محرزي شده باشند كه در اين صورت لزوم پاسخگويي آنها نسبت به اقدامات خويش امري مسلم است.دکتر توکل حبيب‌زاده تاکيد مي‌کند: اگر اتهامات اين افراد در محاكم به طور عادلانه مورد رسيدگي واقع شود و منجر به محكوميت قطعي شود، كشور پناه‌دهنده مي‌بايست در قالب استرداد مجرمان نسبت به بازگرداندن آنها اقدام كند. اما به طور كلي تعريف فعلي از پناهندگي در اسناد بين‌المللي شامل حالت درخواست پناهندگي در اثر وقوع انقلاب و تغيير رژيم مي‌شود و تاريخ اين امر و رويه بين‌المللي نيز تاكنون بر همين منوال بوده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان