بسم الله
 
EN

بازدیدها: 372

آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(26)حضور وكيل دراقامه دعاوي حقوقي الزامي نيست

  1391/5/2
خلاصه: آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(26)حضور وكيل دراقامه دعاوي حقوقي الزامي نيست
1388/12/24
    رأي وحدت رويه شماره 714 ـ 11/12/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور     شماره6654/هـ
 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
        گزارش وحدت رويه رديف 86/6 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

        الف: مقدمه
        جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 86/6 ، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 11/12/1388 به رياست حضرت آيت‌الله محسني گركاني‌ رئيس ديوان عالي كشور و حضور حضرت آيت‌الله محسني‌اژيه دادستان كل كشور و شركت رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات قضات شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه شماره 714ـ 11/12/1388 منتهي گرديد.

        ب : گزارش پرونده
        با احترام، به استحضار عالي مي‌رساند: از شعب پانزدهم و سيزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه‌هاي 1220 ـ 27/8/1385 و 347 ـ 9/3/1385 با استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و آيين‌نامه الزامي‌شدن حضور وكيل در دادگاهها و ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراء متهافت صادرگرديده است كه جريان آن ذيلاً منعكس مي‌گردد:
        1ـ براساس محتويات پروندة كلاسه 85/1919 شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران آقاي نظام‌علي حق‌شناس به طرفيت ادارة تربيت بدني كرج به خواسته ابطال يك فقره تعهدنامه در دادگاههاي عمومي اين شهرستان اقامه دعوي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه چهاردهم دادگاههاي مزبور ارجاع و پس از ثبت به كلاسه 84/1386 طي دادنامه185 ـ23/2/1385 با توجه به الزامي‌بودن طرح دعوي به وسيله وكيل دادگستري و اينكه خواهان بدون استفاده از وكيل دادگستري مبادرت به تقديم دادخواست كرده و با ابلاغ اخطاريه نيز به تعيين وكيل مبادرت ننموده است، دعوي را با كيفيت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 و آيين‌نامه اجرايي آن و نيز ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع صادر نموده است كه در مهلت مقرر قانوني از اين حكم تجديدنظرخواهي‌شده كه در شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به كلاسه 85/1919 ثبت و طي دادنامه 1220ـ27/8/1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
        « در تجديدنظرخواهي آقاي نظام‌علي حق‌شناس به طرفيت اداره تربيت بدني كرج در رأي 185 ـ 23/2/1385 شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي كرج كه به موجب آن قرار رد دعوي تجديدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گرديده است، استدلال دادگاه در انشاي رأي استناد به مواد31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب1356 و آيين‌نامه اجرايي آن و نيز ماده2 قانون آيين‌دادرسي مدني مي‌باشد كه با وجود اخطار دادگاه، مبني بر معرفي وكيل و ملائت اقدامي در اين مورد ننموده، با توجه به رويه محاكم عدليه اختيار وكيل براي متداعيين الزامي نيست و دعاوي بسياري با خواسته‌هاي ميلياردي بدون دخالت وكيل رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌گردد. به نظر اين دادگاه ماده 31 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379 با استفاده از واژة (مي‌تواند)، در واقع قانون خاص سال 1356 را دچار تزلزل نموده و آيين‌نامه اجرايي اخيرالتصويب نيز تأثيري در استحكام آن و الزام به اختيار وكيل نداشته است. بنابراين و صرفنظر از نحوة ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستين به تجديدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخيص دادن اعتراض تجديدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته پرونده را در اجراي قسمت اخير ماده 353 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به دادگاه نخستين جهت رسيدگي مجدد ارسال مي‌دارد.
        2ـ حسب محتويات پروندة كلاسه 85/324 شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهـران آقاي ابوالقاسم اوسطي‌عراقي به طرفيت شركت توسـعه سازان ناز عـمران شهر به خواسته ايفاي تعهد، مبني بر تحويل مبيع در دادگاههاي عمومي كرج اقامه دعوي نموده كه در شعبه چهارده دادگاه عمومي اين شهرستان به كلاسه 84/893 ثبت و طي دادنامه 1448 ـ 8/12/1384 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
« در اين پرونده آقاي ابوالقاسم اوسطي‌عراقي دادخواستي عليه شركت توسعه سازان... به خواستة ايفاي تعهد مبني بر تحويل مبيع تقديم كرده است. اينك نظر به الزامي بودن طرح دعوي به وسيله وكيل دادگستري و نظر به اينكه خواهان بدوي بدون استفاده از وكيل دادگستري مبادرت به تقديم دادخواست كرده و با ابلاغ اخطاريه نيز اقدام نكرده است دعوي به كيفيت مطروح قابليت استماع نداشته، مستند به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 و آيين‌نامه اجرايي آن، همچنين ماده 2 از قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي صادر مي‌شود...»
        از اين رأي تجديدنظرخواهي به عمل آمده كه در شعبه سيزده دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه 347 ـ 9/3/1385 اعلام داشته‌اند:
        « درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي ابوالقاسم اوسطي عراقي نسبت به دادنامه 1448ـ 8/12/1384 صادره از شعبه چهاردهـم دادگاه عمومي كرج كه بموجب آن درخصوص دعوي تجديدنظرخواه به خواسته تحويل آپارتمان به دليل عدم معرفي وكيل قرار عـدم استماع دعوي صادر گرديـده، ايرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهاي ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ندارد تا موجبات حصول علم به اشتباه را فراهم آورد ضمن رد ايرادات و اعتراضات بعمل آمده، مستنداً به قسـمت صدر ماده 353 قانون مرقـوم رأي صادره تأييد مي‌گردد. اين رأي قطعي است.»
        با توجه به مراتب مذكور نظر به اينكه شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه 1220ـ 27/8/1385 با اين استدلال كه ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379، مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 را به طور ضمني نسخ كرده و نتيجتاً آيين‌نامه اجرايي اخيرالتصويب قوة قضائيه بي‌تأثير مي‌باشد، دخالت اختيار وكيل را براي متداعيين الزامي ندانسته، ولي شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر تهران به موجب دادنامه فوق‌الاشعار به ضرورت دخالت وكيل در دعاوي مطروحه در دادگستري معتقد مي‌باشد و به اين ترتيب از دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختيار وكيل دراقامه دعوي يا طرح شكايت) با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 و آيين‌نامه آن مصوّب رئيس قوه قضائيه و مواد2 و 31 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379 آراء متهافت صادر شده است. با استناد به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در جلـسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت بررسي و صدور رأي وحدت رويه قضايي را دارد.

        ج : نظريه دادستان كل كشور

        با احترام، درخصوص دستورجلسه مورخه 11/12/1388 هيأت عمومي وحدت رويه قضايي ديوانعالي كشور موضوع پرونده رديف 86/6 در مورد اختلاف‌نظر فيمابين شعب 15 و 13 دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از مواد 31 و 32  قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب خرداد 1356 و آئين‌نامه الزامي شدن حضور وكيل در دادگاهها مصوّب 5/2/1384 رياست محترم وقت قوه قضائيه و ماده 31 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني مصوّب 1379 نظر اينجانب به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالي و قضات ‌محترم شركت‌كننده در جلسه ذيلاً اعلام‌ مي‌گردد:
        نظريه: با توجه به گزارش قرائت شده موضوع مطروحه اين است كه در دعاوي حقوقي تقديم دادخواست الزاماً از طريق وكيل ممكن است يا مي‌تواند هم از طريق وكيل و هم از طريق خواهان صورت پذيرد. در اين رابطه ممكن است بيان شود استفاده از وكيل در طرح دعواي حقوقي به صورت الزامي موجب تضييق و تضييع حقوق افراد باشد و اعلام شود طي سالهاي متمادي رويه عملي اين بوده كه چنين الزامي وجود نداشته است، همچنين اجراي ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 تا زمان تصويب آيين‌نامه مصوّب  1384 صورت نگرفته و سه دهه تأخير داشته است و همينطور نبود وكيل معاضدتي به اندازه كافي و مشكلات پرداخت حق‌الوكاله نيز از ديگر مشكلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست، ضمن آنكه در ماده مذكور به صورت مطلق اعلام نشده همه دعاوي حقوقي الزاماً از طريق وكيل طرح گردد، بلكه پيش‌بيني گرديده بخشي از دعاوي و در نقاط معين از كشور الزاماً از طريق وكيل بايد طرح گردد. بيان‌كنندگان مشكلات مذكور نتيجه مي‌گيرند كه قانون مذكور خلاف شرع و قانون اساسي بوده و نسخ گرديده است، لكن آنچه از منطوق ماده مذكور مشخصاً بيان مي‌شود آن است كه در برخي دعاوي حقوقي و شكايت از آراء و در نقاطي كه وزارت دادگستري (كه در حال حاضر قوه قضائيه مسؤوليت دارد) معين مي‌نمايد طرح دعاوي حقوقي الزاماً با حضور وكيل ممكن است ودر اين قانون تصويب آيين‌نامه مورد تصريح قرار گرفته بدون آنكه مقيد به زمان باشد (هرچند روال اينگونه نبوده و تصويب آيين‌نامه‌ها مقيد به زمان بوده است) اين قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسي باشد لازم است ادعا شود و مرجع ذيصلاح اظهارنظر نمايد. آيين‌نامه اين قانـون نيز به همـين صورت مي‌باشد و با گذشت 4 سال از تصويب آن نه باطل شده و نه لغو گرديده و نه اصلاحاتي داشته است و اينكه بيان مي‌شود ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379 اين قانون را نسخ كرده صحيح نيست، ماده مذكور صرفاً در بيان سقف تعداد وكلاء مجاز در دخالت در پرونده‌ها مي‌باشد.
        مستحضريد بسياري از كساني كه مبادرت به طرح دعوا مي‌نمايند به لحاظ عدم آشنايي و آگاهي با مسائل حقوقي به نتيجه مطلوب نمي‌رسند و بعضاً حقوق ايشان تضييع مي‌گردد و از طرف ديگر باعث تراكم پرونده‌ها در محاكم گرديده و اوقات دادگاهها را به خود مشغول مي‌كند و باعث مي‌گردد كه دعاوي كه صحيح مطرح شده نيز سالها معطل مانده و با تأخير رسيدگي شود و اين موضوع نيز موجبات تضييع حقوق اين گروه را به دنبال دارد، در حالي كه مشورت و راهنمايي حقوقدانان و وكلاء مجرب باعث مي‌گردد اين اتفاقات يا صورت نگيرد و يا كاهش چشم‌گيري داشته باشد. اينكه برخي بيان مي‌دارند كه الزامي شدن وكيل مساوي است با تضييع حقوق افراد و تحميل هزينه اضافي به ايشان به نظر صحيح نمي‌باشد زيرا با رفع مشكلات فوق‌الذكر، هم در مسير صحيح و قانوني دعاوي مطرح مي‌شود و هم در مدت زمان كمتري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد؛ مضافاً اينكه اين امر مانند تمام تضييقاتي كه در شكل طرح دعواي حقوقي وجود دارد قرار مي‌گيرد و اگر معتقديم كه اين امر خلاف شرع و قانون است نسبت به ديگر مقررات مربوطه به شكل رسيدگي به دعاوي از جمله هزينه دادرسي و غيره نيز مي‌توان چنين ادعايي نمود در حالي كه واضح است چنين ادعايي صحيح نيست از طرفي ما در اين جلسه محترم براي رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذكور جمع شده‌ايم و نه براي تصويب قانون و يا اصلاح و يا بررسي اشكالات اجرايي قانون. اساساً معناي تصميم‌گيري ديوان محترم عالي كشور مي‌بايست قانون باشد نه مصلحت‌انديشي، بنابراين به نظر اينجانب ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 نسخ نگرديده، نه ضمني و نه به طور صريح و آيين‌نامه‌اي كه براساس آن به تصويب رسيده نيز از طريق مراجع ذيربط ابطال يا لغو و يا اصلاح نشده و چنانچه معتقديم كه قانون و آيين‌نامه مذكور نياز به اصلاح يا لغو و ابـطال دارد مي‌بايسـت از مرجع ذيربط موضـوع را پيگيري نماييم و اين هيـأت براي اين منظور تشكيل نشده است؛ فلذا با توجه به اينكه رأي صادره از سوي شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان تهران با اين وصف انشاء گرديده صحيح مي‌باشد و بنده با اين رأي موافقم.

        رأي وحدت رويه شماره 714 ـ 11/12/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

        طبق اصل سـي و چهارم قانون اساسي: « دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هركس مـي‌توانـد به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صـالح رجوع نمايد... و هـيچ كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد» انتخاب وكيل هم بنا به حكم مقرر در اصل سي و پنجم قانون اساسي از حقوق اصحاب دعواست و قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز با تأكيد بر حق متداعيين در انتخاب وكيل، در ماده 2 مقرر داشته: « هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم مقام يانماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده 39 تصريح كرده: « در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار مي‌كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب نمايد...» همچنين قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 در فصل هشتم در قسمت اخير ماده 34 يادآورشده كه اجراي مقررات اين فصل نبايد حق تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور را از آنان سلب نمايد، بنابراين به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي اقامه دعاوي حقوقي، شكايت از آراء و دفاع از آنها دخالت وكيل قانوناً الزامي نيست و دادنامه شماره 1220 ـ 27/8/1385 شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد نتيجتاً صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
        اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان