بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,121

سياست جنايي اجرايي در پيشگيري از مواد روانگردان-قسمت اول

  1391/5/2
خلاصه: آنچه امروزدرجوامع مختلف بشري دغدغه اي بس عظيم ميان آحادمردم ومسئولين ايجادکرده است وبه نوعي همه اقشارجامعه اعم ازدولت ،قوه قضائيه وخانواده هاراسردرگم کرده است عاملي است که ميتوان آن رابحران قرن 21 ناميد:اعتياد. وشايدبه صورت کاملتربتوان ازمقوله موادمخدروروانگردان نام بردکه امروزه درحجم وسيعي تمام افرادجامعه به خصوص جوانان رادربرگرفته است که تنها راه مبارزه با آن نميتواند مقابله مستقيم کيفري باشد؛چراکه اگرچنين بود دراين چندقرن اخيرکه رواج آن همه گيرشده است بايدروبه کاهش سوق مي يافت درحالي که ميبينيم نه تنها روبه زوال نرفته است بلکه روز به روز برتنوع اين مواد روانگردان افزوده ميشود به گونه اي که درحال حاضربيش از400 نوع ماده روانگردان درميان اقشارجامعه مورداستفاده ميباشدکه تنها بخش معدودي از آنهاتحت ضمانت کيفري ميباشد؛پس آنچه به عنوان مقابله کيفري براي مبارزه بااين مواددرنظرگرفته شده است درعمل راهکاراساسي بااين مقوله نبوده است بلکه بايد ازراهکارهاي اساسي تري دراين زمينه بهره جست تابتوان اين غول عظيم الجثته اعتيادوموادمخدروروانگردان رابه زانونشاند. حال سئوالي که مطرح است اين است که چه راهکاري را ميتوان براي پيشگيري از سوء مصرف مواد روانگردان در نظر گرفت تا هم بتوان از مصرف جلوگيري نمود وهم مقابله کيفري به مفهوم امروزي براي جامعه دردسر ساز نباشد.
مقدمه:

امروزه باتوجه به گستردهگي بيش ازحدموادروانگردان درجهان واينکه شايداستعمال بسياري ازاين مواد به دليل ناآگاهي بشرازاين موادميباشدقدم اول درراه مقابله بااين موادشناخت اصولي وحرفه اي ازاين مواد ميباشد، وبعدتر شناخت راه حلي براي درمان وترک آن والبته شايد رهايي از آن، چرا که به اعتقاد درمانگرانِ اعتياد ، ترک، عاملي است براي بازگشت مجدد . ولي رهايي، اميدِ بازگشت  به مصرف راکم رنگتر خواهد کرد.

شايد بهترين تعريف از مواد روانگردان تعريفي باشدکه ماده 1 قانون الحاق به کنوانسيون 1988 از مواد روانگردان ارائه داده است که اين خود نشانگر بي مبالاتي قانونگذار کشور ايران به مواد روانگردان است چرا که در قانون اصلاحي سال 1389 ،گرچه به جرم انگاري خاص مواد روانگردان دست زده است ولي نتوانسته است تعريفي درخور، درخصوص اين مواد ارائه دهد تا بتوان مواد روانگردان جديد را به صورت گزينشي جرم انگاري نمود ومواد روانگردان صنعتي دارويي که کاملا قابل اختلاط با مواد روانگردان جديد غيردارويي است را بازشناسايي کرد .

 "مواد روانگردان" دربند ط ماده 1 قانون الحاق به کنوانسيون 1988 سازمان ملل متحد براي مقابله با قاچاق مواد مخدر وروانگردان که از قوانين داخلي کشور ما مي باشد، به شرح زير تعريف گرديده است :

داروهاي روانگردان به معناي هرگونه ماده طبيعي ويا ترکيبي مندرج در جداول 1،2،3و 4 کنوانسيون داروهاي روانگردان مصوب 1971 ميباشد.

در بندهاي 1و2 بند الف فراز ماده 2 قانون الحاق به کنوانسيون مواد روانگردان اثرات زير براي مواد روانگردان ذکر شده است:

اعتيادآور،تحريک ويا سست شدن سيستم عصبي مرکزي که منجر به توهم ويا اختلالاتي در کارکرد حرکتي يا افکار يا رفتار يا درک يا خلق ويا خوي ميگردد(ميرزايي،1388).

سوءمصرف ودرمان:

سوء مصرف مواد ووابستگي( اعتياد) به آن ، يک بيماري مزمن ، پيشرونده وعود کننده است، درصد قابل توجهي از معتادان عليرغم دريافت انواع درمانها ، مجددا به سوء مصرف مواد بازميگردند.

بررسي اقدامات ساير کشورها و تجربه چند دهه گذشته کشورمان ، اتخاذ راهکارهاي جديد ومبتني برشواهد را براي مقابله با معضل اعتياد اجتناب ناپذير مينمايد . در اولويت بندي برنامه ريزيِ بررسيِ کنترل سوء مصرف مواد ، معتادانِ داراي رفتارهاي پرخطر مثل معتادان تزريقي ومعتادان بي خانمان از اهميت ويژه اي برخوردار ميباشند .

بررسي ها نشان داده است که منشاء اصلي عفونت هاي پرخطر وپر هزينه اي مثل HIV/ AIDSدر ايران مثل برخي از کشورهاي مشابه ، معتادان تزريقي بوده است. در سالهاي گذشته مستند به قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر والحاق موادي به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخيص مصلحت نظام که مقرر نموده بود:« اعتياد جرم است . ولي به کليه معتادان اجازه داده ميشود به مراکز مجازي که از طرف وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکي مشخص ميگردد مراجعه ونسبت به بازپروري خود اقدام نمايند.» اقداماتي در کشور صورت گرفته وبا اصلاح قانون مذکور در مورخ9/5/89 وبه استناد ماده 16 وتبصره هاي ذيل آن به شرح ذيل معتادان مکلف به مراجعه براي درمان به مراکز مجاز گرديده اند:

 لذا وبه منظور اجراي ماده فوق الذکر دستورالعملي در اداره کل درمان وحمايتهاي اجتماعي ستاد، با همکاري کارشناسان حوزه اعتياد ونمايندگان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکي ، سازمان بهزيستي کشور (به نمايندگي از طرف وزارت رفاه وتامين اجتماعي) وبسيج جامعه پزشکي تهيه وتدوين گرديده است (محمدنجار،1389) که البته به نظر کافي ووافي درخصوص درمان معتادان به روانگردان ها نميباشد.

آنچه مدنظراست صرفا تعريف روانگردان ها در قوانين مختلف داخلي وبين المللي نيست بلکه معضل اصلي وعمده روانگردان ها روشي اساسي براي درمان دائم وبدون بازگشت آنهاست، خصوصا اينکه با توجه به تحقيقات به عمل آمده در مراکز ترک اعتياد، درصد بالايي از رها شدگان از روانگردان ها خصوصا آمفتامين ها بعد از مدتي 6 ماه تا 1 ساله به سوء مصرف روانگردان ها روي آورده واين عاملي براي فوتِ ناشي از عدم توازن سيستم عصبي بدن گرديده ومنجر به فوت، در چند روز اول سوء مصرف ميگردد که اين نشان از ناآگاهانه برخورد کردنِ مراکز ترک اعتياد در زمينه ترک ودرمان اين قشر از جامعه ميباشد.

گرچه در قوانين مختلفي به بازپروري معتادين وشايد بهتر باشد بگوييم باز اجتماعي شدن معتادين توجه خاص شده است، مانند لايحه قانوني تشديد مجازات جرائم مواد مخدر و... که در بند هاي مختلفي به معتاد اجازه ميدهد به کيلينيک هاي ترک اعتياد رفته ويا اجازه اشتغال در زمينه هاي مختلف صنعتي و کشاورزي ميدهد تا بتواند شخصيت تخريب شده خود را بازيابد ولي چون در عمل اين موادِ قانوني به اجرا در نمي آيد لزوما نميتوان اميدي به کاهش مصرف مواد روانگردان در اين ورطه ي زماني داشت.

با توجه به جوان بودن جمعيت و اينکه آينده کشور به دست همين نسل موجود اداره خواهد شد ، ضروري است که در بعد پيشگيري و برنامه ريزي فعاليت دوصدچنداني صورت گيرد لذا بايد به موضوع از دوبعد نگريست :

نخست- کاهش تقاضا ؛ افراد معتاد موجود در کشور بايد در يک اقدام اساسي وبرنامه ريزي شده تحت پوشش قرار گيرند و از طرف ديگر از ابتلا افراد جديد به مواد مخدر وروانگردان جلوگيري شود.

دوم- کاهش عرضه ؛ از واردات مواد مخدر نيز بايد به جِد جلوگيري شود و ازدر دسترس قرار دادن اين مواد دربين افراد جلوگيري به عمل آيد.

با نگاهي به گذشته ميتوان گفت که بيشترين همت ملي در بخش دوم متمرکز شده وباصرف بودجه هاي کلان و نيروي انساني و تجهيزات فيزيکي به صورت انسدادمرزها ، حفر خندق ها در مرزها و تعقيب ومراقبت و درگيري مسلحانه وامثال آن سعي شده است که از ورود مواد مخدر وروانگردان به داخل کشور جلوگيري شود که البته يکي از ارکان اساسي پيشگيري هم همين بخش کاهش عرضه مواد مخدر وروانگردان محسوب ميشود . ولي بايد پذيرفت که در بخش اول يعني کاهش تقاضا اقدام جديِ کمتري به عمل آمده است . زماني که تقاضا وجود دارد ، موادمخدر وروانگردان به هر طريقي که شده وارد کشور ميشود ، حتي اگرآن را در داخل معده افراد قاچاقچي جاسازي کنند .

متاسفانه سياستگذاري در هر دو زمينه با کاستي روبرو بوده است که علت آن را ميتوان در دو بخش به طور ملموس احساس کرد:

نخست- عدم هماهنگي بين سازمانهاي ذيربط در امر مبارزه بامواد مخدر وروانگردان وانجام کارهاي موازي و بعضا خنثي کننده همديگر.

دوم- کاستي هايي در قانونگذاري ، مخصوصا قانون اصلاحي مصوب 1376 و1354 ( ساکي، 1386) که البته اين مشکل با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مردادماه 1389 تا حدودي حل شده است گرچه داراي نواقصي در خصوص جرم انگاري برخي مواد روانگردان ميباشد.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان