بسم الله
 
EN

بازدیدها: 767

بحثي پيرامون قضاوت زن-قسمت سوم

  1391/5/2
خلاصه: بحثي پيرامون قضاوت زن-قسمت سوم
قسمت قبلي


بخش دوم – دلايل فقهي ممنوعيت قضاوت زن و نقد آنها 

مي‏توان دلايل فقهي منع فضاوت زنان را تحت دو عنوان دليال نقلي و دلايل عقلي مورد بحث و بررسي قرار داد: 

الف – دلايل نقلي 

اجمالا از بررسي گفته‏هاي فقها و استدلالات آنها بر مي‏آيد كه دلايل نقلي خيلي محكم و پابرجايي براي اين امر ندارند. برخي به آيات قرآني استناد نكردند، چون آيه قرآني صريحي در اين مورد وجود ندارد و لي جمعي از مفاد بعضي از آيات قرآن، چنيني استفاده‏اي را نموده‏اند. روايات هم در مورد منيع اشتغال زنان به قضاوت زياد نيست و بعضي فقيهان در صحت روايات موجود ترديد كرده‏اند مهمترين دليل نقلي در واقع اجماع فقيهان است كه عمدتا به آن استناد نموده‏اند ولي وجود چنين اجماعي و صحت آن نز مورد ترديد قرار گرفته است.
به هر حال در بين كتب شيعه، بعد از كتاب مستند الشيعه ملااحمد مرا نراقي كه نسبتا روايات زيادي را در اين زمنيه جمع آنري كرده، آيه الله منتظري در كتاب ولايه الفقيه خود به طور مستوفي دلايل نقلي راجع به اين موضوع از كتاب و سنت و اجماع را مورد بخث قرار داده‏اند و به هر صورت دلايل نقلي موضوع را تحت سه عنوان : قرآن، روايات، و اجماع مورد بررسي قرار خواهيم داد: 

1- قرآن: در مجموع به چهار آيه شريفه از قرآن كريم به ممنوعيت قضاوت زنان استناد دشه است كه به آنها اشاره مي‏كنيم. 

الف: آيه 34 سوره نساء: (الرجال قوامون علي النساءبما قضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حقظ الله و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا). 

در اين آيه تصريح شده كه مردان به دو جهت يكي به خاطر برتري و يا زيادتي كه در بعضي از جهات نفساني و جمساني دارند و ديگري به لحاظ اي كه امر نفقه و تامين معيشت در دست آنهاست بر زنان سمت قيوميت را دارند ، قوام و قيام از قيم و صفت مبالغه آن است و قيم نيز به معناي كسي است كه تدبير امور ديگري را در سدت دارد. صاحب مجمع البيان مي‏گويد : معني: (الرجال قوامون النساء ...) اين است كه مردان قيم زنان هستند و در تدبير و تأديب و تعليم بر آنها تسلط دارند .و در دنباله تفسير آيه م ي گويد خداوند سبب قيوميت توليت مردان بر زنان را به دو چيز بيان كرده است يعني خداوند امور زنان را تحت ولايت مردان قرار داده است به دو جهت يكي به خاطر بهرهء بيشتري كه مردان از حيث علم و عقل و حسن رأي و تصميم دارند و ديگري به خاطر اين كه دادن مهريه و نفقه زنان به دست مردان است ). 
علامه طباطبايي نيز در تفسير الميزان تقريبا به همين شكل آيه را معني كرده اند ، ( قوام ) را به معناي قيم و صيغه مبالغه آن گرفته و منظور از فضيلت و زيادتي مردان را زيادي نيروي تعقل و توان و طاقت بيشتر در مقابله با سختيها دانسته اند. 

ماوردي ار فقيهان و صاحب نظران اهل سنت نيز در كتاب: الاحكام السلطنيه خود در مقام رد نظر ابن جرير طبري كه قائل به جواز قضاوت زن در همه زمينه‏هاست به هين آيه :( الرجان قوامون علي النساء) استناد مي‏كند و مي‏گويد: ( منظور از يه اين است كه مردان در عقل و نظر بر زنان فزوني دارند و بنابراين زنان نمي‏توانند بر مردان حمراني كنند). 
با اين كه سياق باين آيه در مورد بروابط بين زوجين و امور خانواده است و لي برخي از مفسرين از آن استفاده حكم عامل كرده‏اند و به روبط اجتماعي نيز سرايست داده و آن را دليل بر ممنوعيت تصدي برخي مشاغل و مناصب اجتماعي نيز سرايت داده و ان را دليل بر ممنوعيت تصدي برخي مشاغل و مناصب اجتماعي از ناحيه زن كه در آن نوعي اعمال حكومت و ولايت است دانسته‏اند، علامه طباطبايي در اين باره مي‏گويد، (عام بودن اين علت (يعني برتري مرد بر زن در تعقل و تدبير) اين معني را مي‏رساند كه حكم مبتني بر آن علت يعني قيومت مرد بر زن منحصر به زوجين و مختص به قيومت مرد بر زوجه خورد نيست، بلكه اين هم براي قيومت جنس مرد بر زن در جهات عمومي كه حيات هر دو گروه زن و مرد به آن مربوط مي‏شود و ضع شده است بنابراين جهات عمومي اجتماعي مثل حكومت و قضاوت كه زندگي جامعه بر آنهاست مبتني است و اداره آنها با نيروي تعقل كه در مردان بيشتر از زنان است امكان‏پذير مي‏باشد و همچنين مساله جنگ و دفاع كه به نيروي جسمي و قدرت تعقل متكي است از جمله اموري است كه بايد مردان عهده‏دار آن باشند و در واقع در اين امور در سطح جامعه مردان قيم زنان‏اند و نمي‏توان اين نوع وظايف را به زنان سپرد). 

انصافا استناد به اين آيه شريفه‏بر ممنوعيت قضاوت زن با طبيعت و وضعيت خاص حتي كه بخصوص در دوران حاضر قضاوت دارد، نمي‏تواند موجه باشد، نحوه بيان آيه و احمامي كه بعد از عبارت : ( الرجال قوامون علي النساء ...) بيان شده همان گونه كه برخي از صاحب نظران گفته‏اند بخوبي بيانگر اين است كه موضوع مبربوط به روا بط زوجين و مسائل خانوادگي است و در اين مقام، قران كريم در صدد بيان برتري مرد و حاكميت او بر زن در روابط اجتماعي نيست. مخصوصا علت دومي كه در آيه براي قيمومت مرد باين شده يعني وظيفه انفال نمي‏تواند مبناي قيومت اجتماعي جنس مرد بر زن در روابط اجتماعي باشد، بعلاوه حداقل استدلال به اين آيه نمي‏تواند نافي قضاوت زن بر زن باشد. علاوه بر اين به ماهيت قضاوت امروزي به خصوص طبق مقررات جمهوري اسلامي ايران كه قاضي بايد مطابق عدله اثبات دعوا موضوع را كشف و براساس قوانين حكم را صادر كند، اعمال ولايت از سوي زن بر مرد ، محسوب نمي‏شود كه لافي حكم قيومت مرد بر زن موضوع آيه شريفه و مغاير با آن به حساب آيد. 

ب: ذيل آيه 228 سوره بقره كه مي‏فرمايد: ( و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و اللرجان عليهن درجه و الله عزيز حكيم). 

در اين آيه از يكسو بر تساوي مرد بر زن در حق و تكليف اشاره شده و بيان شده، همان گونه كه زنان تكاليفي بر عهده شان است حقوقي نيز دارند ولي مردان را بر زنان درجه‏اي است يعني برتري يا اختيارات بيشتري دارند از قبيل اينكه حق تأديب دارند يا طلاق در دست آنهاست و يا سهم الارث آنها بيش از زنان است. در هر صورت از اين تعبير كه به نوعي نشان دهنده برتري و امتياز مرد بر زن است برخي خواسته‏اند استفاده كند كه زن نمي‏تواند با اين ترتيب منصب قضاوت را داشته باشد. 

روشن است كه واقعا اين آيه هم نمي‏تواند دلالتي بر ممنوعيت قضاوت زنان داشته باشد بخصوص كه اين آيه نيز در مقام بيان روابط زن و شوهر و وجود حق و تكليف براي هر يكي از آنهاست كه در اين رابطه به وجود نوعي اختيارات بيشتر براي مرد اشاره شده و منطوقا و مفهوما و طريق التزامي دلالتي بر منع قضاوت براي زنان ندراد. 

ج : آيه 18 سوره زخرف : (او من ينشؤا في الحليه و هو في اخصام غير مبين). يعني آيا كسي كه در زيب و زنيت پرورده مي‏شود در خصومتها و منازعات وضعش روشن نيست و از احقاق حق خود ناتوان است (لايق فرزندي خدا است؟). 
در واقع اين آيه در پي آياتي است كه از مشركين نقل شده كه براي خداوند قائل به دخترانند و فرشتگان را دختر خداوند مي دانند ، خداوند در مقام رد و انكار اين گفته مشركين از جمله متوسل به اين بيان شده كه چه چطور مشركين براي خود پسر مي خواهند و حتي از شنيدن خبر دارا شدن فرزند دختر ، ناراحت شده ، رنگشان سياه و خشمگين مي شوند ، ولي براي خداوند قائل به داشتن فرزند دختر هستند . در حاليكه دختر ( زن ) در زينت رشد مي كند و از حجت و منطق و دليل قوي نيز در هنگام اختلافات برخوردار نيست در واقع تقريب استدلال به اين آيه بر منع قضاوت زن اين است كه شغل قضاوت نياز به داشتن قوه تعقل دارد و اين آيه نشان مي دهد كه زنان ميل به چيزهاي زينتي دارند و از حجت و منطقي قوي برخوردار نيستند و بنابراين نمي توانند كارهايي را كه لازمه اش داشتن قدرت تعقل است بر عهده بگيرند . 

ملاحظه مي شود خود اين آيه قرآن هيچ نوع دلالتي بر منع قضاوت ندارد ، بلكه با چيدن يك سلسله صغري و كبري و بيان مفروضاتي مي خواهند دلالت الترامي اينآيه را بر حرت قضاوت زنان اثبات كنند كه حقيقتا استنباط و قهم اين معي از اين آيه قرآني متسعد است. 

د: آيه 33 سوره احزاب خطاب به زنان پيامبر (ص): (و قرن في بيوتكن و لاتبرجن تبرج الجاهليه الاولي ...) 

اين آيه خطاب به زنان پيامبر (ص) است كه خداوند به آنها امر كرده در خانه خود بنشينند و از زينت كرد ن به سبك جاهيليت خودداري ورزند، اتخاذ سمت فضاوت، لازمه اش بيرون آمدن از منزل و اختلاط با مردان است و بنابراين براي عمل كردن به مفاد اين آيه كه كاملا عموميت دارد و همه زنها را شامل مي‏شود. بايد اجازه قضاوت را به او نداد. 
روشن است كه استفاده منع قضاوت از اين آيه، براي زنان بسيار دور از ذهن است، اين آيه در مقام بيان وضع خاص زنان پيامبر (ص) است كه به آنها توصيه شده براي حفظ اعتبار خود در خانه بمانند و گرد فعالتهاي سياسي اجتماعي و اتخذ شيوه‏هاي جاهلي نروند. 
و به راستي از خود آيه نمي‏توان محروميت قضاوت زنان را استنباط نمود.




نويسنده:دكتر حسين مهرپور






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان