بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,169

مواد مخدر و تاثير آن بر امنيت ملي- قسمت اول

  1391/5/2
خلاصه: امنيت‌، مفهومي‌ چندوجهي‌ و همزاد با مفاهيمي‌ مانند قدرت‌، تهديد و آسيب‌ است‌.تعاريف‌ موجود در فرهنگها، امنيت‌ را احساس‌ آزادي‌ از ترس‌ يا احساس‌ ايمني‌ که‌ ناظربر امنيت‌ مادي‌ و رواني‌اند تعريف‌ مي‌کنند. امنيت‌ با تعريف‌ مفهوم‌ مخالف‌ يعني‌ ناامني‌ وبيان‌ شاخصهاي‌ وضعيت‌ فقدان‌ امنيت‌ نيز قابل‌ تقريب‌ به‌ ذهن‌ هست‌. امنيت‌، يک‌وضعيت‌ است‌ و هرگونه‌ تعريفي‌ از آن‌ نسبي‌ و متأثر از شرايط‌ موجود مي‌باشد. از اين‌روبه‌ سختي‌ مي‌توان‌ از وضعيت‌ ايده‌آل‌ امنيتي‌ و حصول‌ امنيت‌ کامل‌ سخن‌ گفت‌، چرا که‌محيط‌ پيراموني‌، متغير و کمتر قابل‌ کنترل‌ است‌.به‏زعم مؤلف با عنايت به ويژگيهاي عمده‏ اي همچون بين‏ المللي شدن يک رخداد و فراگيري و تداوم، معلوم مي‏شود که قاچاق موادمخدر به علت همسويي با سياستهاي حاکم در زمان رژيم سابق، به‏عنوان يک تهديد براي امنيت ملي ايران مطرح نبوده ...
نوشتار حاضر در صدد طرح‌ موضوع‌ ويافتن‌ پاسخي‌ براي‌ اين‌ پرسش‌ است‌ که‌: آياقاچاق‌ موادمخدر تهديدي‌ براي‌ امنيت‌ ملي‌کشور ما هست‌ يا خير؟ در صورت‌ مثبت‌ بودن‌پاسخ‌ چه‌ تهديداتي‌ از ناحيه‌ قاچاق‌ موادمخدرمتوجه‌ امنيت‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌مي‌شود. به‌ عبارتي‌ تحقيق‌ حاضر در صدديافتن‌ رابطه‌ ميان‌ متغير مستقل‌ "قاچاق‌ موادمخدر" با متغير وابسته‌ "امنيت‌ ملي‌ کشور" درقالب‌ فرضيه‌ زير است‌:قاچاق‌ موادمخدر تبعات‌ و تأثيرات‌متعددي‌ بر امنيت‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ دارد.مؤلف در اين مقاله درصدد پاسخ گفتن به اين سؤال اساسي است که آيا قاچاق موادمخدر بر امنيت ملي ايران تأثير مي‏گذارد يا خير. 
جهت يافتن پاسخ مناسبي براي اين سؤال، در ابتداء ويژگيهاي يک تهديد در سطح ملي را برشمرده و در ادامه با تفکيک تاريخ ايران به دوره عمده قبل و بعد از انقلاب اسلامي، به تطبيق اين ويژگيها با شرايط موجود در هر زمان پرداخته است.

به‏ زعم مؤلف با عنايت به ويژگيهاي عمده‏اي همچون بين‏المللي شدن يک رخداد و فراگيري و تداوم، معلوم مي‏شود که قاچاق موادمخدر به علت همسويي با سياستهاي حاکم در زمان رژيم سابق، به‏عنوان يک تهديد براي امنيت ملي ايران مطرح نبوده وليکن با وقوع انقلاب اسلامي و تغيير اوضاع و احوال اين عامل به‏صورت يک تهديد امنيتي رخ نموده است. آمار و ارقام مورد استفاده همگي مؤيد استنتاجي است که مؤلف در اين مقاله گرفته است. 
نفودپذيري مرزها، ايجاد شرارت و ناامني، سرمايه‏ داري سياسي مخالفان داخلي و خارجي و  از جمله مواردي هستند که زيرعنوان عوامل مخرب امنيت ملي طرح و بطور مفصل بررسي شده‏ اند.

الف‌) تحول‌ مفهومي‌ امنيت‌ ملي‌امنيت‌، مفهومي‌ چندوجهي‌ و همزاد با مفاهيمي‌ مانند قدرت‌، تهديد و آسيب‌ است‌.تعاريف‌ موجود در فرهنگها، امنيت‌ را احساس‌ آزادي‌ از ترس‌ يا احساس‌ ايمني‌ که‌ ناظربر امنيت‌ مادي‌ و رواني‌اند تعريف‌ مي‌کنند. امنيت‌ با تعريف‌ مفهوم‌ مخالف‌ يعني‌ ناامني‌ وبيان‌ شاخصهاي‌ وضعيت‌ فقدان‌ امنيت‌ نيز قابل‌ تقريب‌ به‌ ذهن‌ هست‌. امنيت‌، يک‌وضعيت‌ است‌ و هرگونه‌ تعريفي‌ از آن‌ نسبي‌ و متأثر از شرايط‌ موجود مي‌باشد. از اين‌روبه‌ سختي‌ مي‌توان‌ از وضعيت‌ ايده‌آل‌ امنيتي‌ و حصول‌ امنيت‌ کامل‌ سخن‌ گفت‌، چرا که‌محيط‌ پيراموني‌، متغير و کمتر قابل‌ کنترل‌ است‌.امنيت‌ ملي‌ هم‌ به‌ مثابه‌ وسيله‌ نيل‌ انسان‌ و جوامع‌ بشري‌ به‌ غايات‌ خود، و هم‌ به‌عنوان‌ هدفي‌ که‌ ابزارها و امکانات‌ مادي‌ و معنوي‌ در تحقق‌ اين‌ نياز حياتي‌ به‌ کار گرفته‌مي‌شود، مطرح‌ است‌. اساساً فلسفه‌ تأسيس‌ نهادهاي‌ عمومي‌ و حکومتها و در شکل‌تکامل‌يافته‌ آن‌ يعني‌ دولت‌ مدرن‌ پاسخ‌گويي‌ به‌ همين‌ نياز اوليه‌ بشري‌ است‌. نيازي‌ که‌مازلو، روان‌شناس‌ معروف‌ آن‌ را در سلسله‌ مراتب‌ نيازها و انگيزه‌ها بلافاصله‌ پس‌ ازنيازهاي‌ جسماني‌ مانند گرسنگي‌ و تشنگي‌ قرار داده‌ است‌ و تنها در صورت‌ تأمين‌ اين‌نياز حياتي‌ زمينه‌ رشد و شکوفايي‌ نيازهاي‌ متعالي‌ و به‌ تعبير ديگر خودشکوفايي‌ انسان‌فراهم‌ مي‌آيد.(1)
مفهوم‌ امنيت‌ ملي‌ با تأخير 300 ساله‌ نسبت‌ به‌ دولت‌ ملي‌ و در اوان‌ قرن‌ حاضر به‌متون‌ سياسي‌ راه‌ يافته‌ و پيشتر مفاهيمي‌ چون‌ مصالح‌ عاليه‌ کشور به‌ جاي‌ آن‌ به‌ کارمي‌رفت‌. مفهوم‌ فوق‌ از بدو پيدايش‌ تحولات‌ فراواني‌ به‌ خود ديده‌ و از سوي‌ سايرصاحب‌نظران‌ و پيروان‌ مکاتب‌ فکري‌ و سياسي‌ به‌ اشکالي‌ متفاوت‌ تعريف‌ و عملياتي‌شده‌ است‌. نظريه‌پردازان‌ کلاسيک‌ روابط‌ بين‌الملل‌ نخستين‌ کساني‌ بودند که‌ امنيت‌ ملي‌را در چارچوب‌ مطالعات‌ خود تعريف‌ و بکار بردند. (2) 
اين‌ نظريه‌پردازان‌ اعم‌ ازکل‌گرايان‌ يا ناحيه‌گرايان‌، امنيت‌ ملي‌ را دفاع‌ در برابر تهديدات‌ خارجي‌ و نظامي‌، فرضي‌يا واقعي‌ و بالقوه‌ يا آني‌ مي‌انگاشتند و تئوري‌ امنيت‌ ملي‌ به‌زعم‌ آنها جهت‌گيري‌ژئوپولتيک‌ داشته‌ و انگاره‌هاي‌ فلسفي‌ اصلي‌ آن‌ همان‌ آموزه‌هاي‌ مکتب‌ واقع‌گراي‌سياست‌ قدرتمندانه‌ است‌. (3)

اين‌ پارادايم‌ هم‌ به‌ لحاظ‌ مفهومي‌ و هم‌ به‌ لحاظ‌ تجربي‌دچار محدوديتهايي‌ است‌. مشکل‌ موجود در بحث‌ نظري‌ در باب‌ امنيت‌ ملي‌ اين‌ است‌که‌ برخي‌ صاحب‌نظران‌ امنيت‌ ملي‌ را تابعي‌ از متغير تهديدات‌ خارجي‌ (و عمدتاً نظامي‌)دانسته‌اند. بنابراين‌ ديدگاه‌، شرايط‌ امنيتي‌ مطلوب‌ در سطح‌ ملي‌، افزايش‌ توانمندي‌واحد دولت‌ ملي‌ براي‌ مقابله‌ با تهديدات‌ خارجي‌ است‌.اما ديدگاه‌ ديگر، چنان‌ تعريفي‌ از امنيت‌ ملي‌ دارد که‌ همه‌ گرايشهاي‌ نامطلوب‌ وعوامل‌ داخلي‌ بي‌ثباتي‌ در سطح‌ ملي‌ را جزء حوزه‌ تهديدات‌ امنيت‌ ملي‌ برمي‌شمرد.بنابراين‌ تعريف‌ مسايلي‌ مانند تجزيه‌طلبيهاي‌ قومي‌، خشونتهاي‌ فرقه‌اي‌، نابسامانيهاي‌فراگير اقتصادي‌ و بحرانهاي‌ شهري‌، گستردگي‌ آلودگي‌ محيط‌زيست‌، قاچاق‌ کلان‌ وسازمان‌يافته‌ موادمخدر و اعتياد، تهديـد امنيتي‌ به‌ شمار مي‌روند. 
تحديد حوزه‌ حاکميت‌ملي‌ و ايفاي‌ نقش‌ به‌وسيله‌ بازيگران‌ و نهادهاي‌ غيردولتي‌ و کاهش‌ کنترل‌ معنادار هيأت‌حاکمه‌ بر آن‌ چه‌ در درون‌ مرزهايشان‌ مي‌گذرد و فعال‌ شدن‌ نيروهاي‌ اجتماعي‌. در ايجادوضعيت‌ جديد بسيار مؤثر بوده‌اند.بايد گفت‌ که‌ رهيافت‌ اول‌ ناقص‌ است‌، زيرا بسياري‌ از تهديدات‌ امنيتي‌ جاري‌ را که‌حتي‌ سنتي‌ترين‌ تحليلگران‌ دفاعي‌ بر اهميت‌ آن‌ معترفند ناديده‌ مي‌گيرد و رهيافت‌ دوم‌در وجه‌ افراطي‌ خود اين‌ نقص‌ را دارد که‌ به‌ لحاظ‌ ابهام‌ و وسعت‌ و تعدد مصاديق‌، مطالعه‌کل‌ روابط‌ بين‌الملل‌ را با ناهنجاريهاي‌ اجتماعي‌ و آسيب‌پذيريهاي‌ جامعه‌ با هم‌ مخلوط‌ مي‌کند. (4)

در حالي‌ که‌ علاوه‌بر درجه‌ و ميزان‌ تهديد متفاوت‌ هر يک‌ از اين‌ عوامل‌،اصولاً بايد آسيب‌پذيريهاي‌ اجتماعي‌ از تهديدات‌ امنيتي‌ به‌ شکل‌ قابل‌قبول‌، اندازه‌گيري‌و تفکيک‌ شوند وگرنه‌ اين‌ احتمال‌ پديد مي‌آيد تا برداشت‌ خاص‌ و سليقه‌اي‌ از امنيت‌ملي‌، حربه‌ مناسبي‌ در اختيار جناح‌ سياسي‌ براي‌ مقابله‌ با رقبا و ممانعت‌ از ايجادتغييرات‌ ژرف‌ و ساختاري‌ در جامعه‌ قرار بدهد و معناي‌ امنيت‌ ملي‌ به‌ امنيت‌ گروه‌ حاکم‌تحريف‌ و تقليل‌ يابد. قرار دادن‌ اين‌ مسايل‌ تحت‌ موضوع‌ امنيت‌ ملي‌ مي‌تواند به‌ بروزوضعيت‌ بحراني‌، اتخاذ تدابير اضطراري‌ و بعضاً غيرقانوني‌، صرف‌ هزينه‌هاي‌ فراوان‌ وچه‌ بسا تحريک‌ به‌ واکنش‌ در داخل‌ و خارج‌ منجر شود.البته‌ پذيرش‌ برداشت‌ اعتدالي‌ از روند فوق‌ لزوماً به‌ معناي‌ کاهش‌ امنيت‌ ملي‌ واحدکشور ـ ملت‌ نيست‌ بلکه‌ منظور تصريح‌ و تأکيد بر اين‌ نکته‌ است‌ که‌ بايد امنيت‌ ملي‌ بنابرعوامل‌ جديدي‌ تعريف‌ و براساس‌ شاخصهاي‌ نو اندازه‌گيري‌ شود. شاخصهايي‌ که‌ به‌تناسب‌ شرايط‌ خاص‌ هر کشور بعضاً متفاوت‌ با ساير کشورها مي‌باشند. 
در همين‌خصوص‌ يکي‌ از صاحب‌نظران‌ بر آن‌ است‌ که‌: امروزه‌ تأکيد جديدي‌ بر روي‌ تهديدات‌فروملي‌ و فراملي‌ مي‌شود. مانند مسائل‌ امنيتي‌ ناشي‌ از کشمکشهاي‌ قومي‌، تروريسم‌،تهديدات‌ غيرنظامي‌، تهديدات‌ جنايي‌ بين‌المللي‌ با رنگ‌ و بوي‌ سياسي‌ مانند قاچاق‌موادمخدر و تهديدات‌ ناخواسته‌ مانند فاجعه‌ انفجار نيروگاه‌ اتمي‌ چرنوبيل‌ در 1986.(5)
روشن‌ است‌ که‌ در دنياي‌ پس‌ از جنگ‌ سرد امکان‌ دارد برخي‌ از بزرگترين‌ تهديدات‌حاصل‌ برنامه‌ريزي‌ تجاوزکارانه‌ آگاهانه‌، عقلاني‌ و عمدي‌ به‌ دست‌ دشمنان‌ ملي‌مشخصي‌ نباشد. اين‌گونه‌ تهديدات‌ حتي‌ ممکن‌ است‌ ناامني‌ گسترده‌تر و شديدتري‌ رانسبت‌ به‌ تهديدات‌ يک‌ دشمن‌ خارجي‌ موجب‌ شود. زيرا به‌ هنگام‌ مديريت‌ بحران‌نمي‌توان‌ دست‌ حريف‌ را خواند و يا ضمن‌ تحليل‌ مباني‌ تصميم‌گيري‌ آنها، بر روندتصميم‌گيري‌ آنان‌ تأثير نهاد و يا اين‌ که‌ احياناً با آنها وارد مذاکره‌ شد.(6)




نويسنده:جعفر حق پناه







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان