بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,949

شرط ضمن ايقاع

  1391/4/30
خلاصه: شرط ضمن ايقاع

طرح مطلب


اعمال حقوقي که در پرتو اراده افراد در جهت ايجاد ماهيتهاي حقوقي صورت مي گيرند، از دو حال خارج نيستند يا عقد هستند يا ايقاع. عقود را به اعتبارهاي متفاوت منقسم به قسمهائي کرده اند که از لحاظ قرار گرفتن شرطي در ضمن آن معامله، به عقد مطلق و مشروط تقسيم شده است، چنانچه متعاقدين ضمن عقد شرطي در نظر گيرند آن عقد مشروط است که در صحت آن هيچ اختلافي ميان فقها و حقوقيين نيست. عنوان ايقاع مشروط عنواني است دور از ذهن که در آثار حقوقي به ندرت در مورد آن صحبت شده است و اغلب فصل جداگانه اي به آن اختصاص نداده اند و قوانين نيز سکوت را برگزيده اند بدين لحاظ ذهن پرسشگر پژوهشگران را در برابر اين شبهه سرگردان رها کرده است ناگزير است خود حقيقت را بيابد. 
در اين گفتار موضوع بحث ما نيز همين است که آيا درج شرطي ضمن ايقاع در وضعيت حقوقي اين عمل قضائي خللي ايجاد مي کند يا خير؟ بعضي از نويسندگان حقوق مدني به صراحت ابراء مشروط را صحيح دانسته اند و بعضي ديگر نيز اين نظر را تأئيد کرده اند بدون اينکه سخن از ايقاع مشروط برانند و وضعيت حقوقي ان را بيان کنند. به نظر مي رسد طبق اين عقيده مطلق اندراج شرط ضمن ايقاع (با منشأ قراردادي) خالي از اشکال شناخته شده است و نيز گمان مي رود مبناي استدلال آنها جواز آنچه منع نشده است، مي باشد بدين توضيح که آنچه صراحتا از ناحيه قانونگذار منع نشده مجاز است و نيز در وضعيت حقوقي ايقاعي که شرطي ضمن آن مندرج شده است هيچ ماده اي وجود ندارد که به فساد آن حکم داده باشد. اين عقيده در بادي امر صحيح به نظر مي رسد منتها حقير بر اين باور است که در نظر گرفتن شرط ضمن ايقاع موجب فساد و بطلان اين عمل حقوقي است چراکه با ماهيت، ساختار و ارکان ايقاع سازگار نيست و از طرفي ديگر چنانچه خواهد آمد به نظريه ايقاع مشروط خدشه هاي بسياري مي توان وارد آورد که توجيه آنها مستلزم عدول از اصول حقوقي و مباني فقهي مورد پذيرش نظام حقوقي ايران است. البته همانطور که خواهد آمد مقصود ما ايقاعاتي هستند که منشأ آنها قراردادي هستند و غير آن موضوعاً از عنوان مقاله خارج مي باشد. 
قبل از هر چيز بايد ماهيت ايقاعات و نيز لزوم آن را مورد بحث قرار دهيم بعد مباحث اصولي را مطرح کنيم.

ماهيت ايقاعات و شناخت کليات آن

بطور کلي منشأ التزامات در روابط اجتماعي ناظر به اعمال حقوقي و نيز قانون است که مي تواند موجد آثار حقوقي و قضائي باشد. توافق اراده يا تراضي در معناي اعم يکي از مواردي است که ذمه اشخاص را در برابر يکديگر مشغول مي سازد و ملتزم مي شوند که آنچه را در برابر ديگري اراده کرده اند به مرحله فعليت برسانند. نقش قانون در ايجاد تعهدات مربوط به وقايع حقوقي يا الزامات خارج از قرارداد مي باشد که به حکم مستقيم قانون شخصي در برابر ديگري متعهد مي شود و تحت فشار قوه قانون ناگزير است آن را انجام دهد. در اين نوع از تعهد اراده شخص در ملتزم شدن تاثيري ندارد خواه نا خواه مسئوليت دارد چنانچه مالي را اتلاف نمايد يا به تسبيب سبب تلف مالي شود همچنين است در مورد غصب، در اين مواقع خواه ناخواه به حکم قانون ضامن است و بايد از عهده خساراتي که متوجه ديگران کرده است بر آيد. ليکن در عقود منشأ تعهدات فقط اراده طرفين است در واقع سازنده عقد توافق اراده طرفين است نه قانون. با اين وجود ضرورتهاي اجتماعي و لزوم نظم بخشيدن به روابط افراد در يک جامعه متمدن، ايجاب مي کند که شارع در مواقعي استثنائي قائل به وجود تعهداتي شود که منشأ آن فقط اراده يک طرف مي باشد بدون اينکه اراده طرف مقابل که ملتزم و متعهد شده است در التزام خويش تأثيري داشته باشد. 
در اين حالات موقع به تنهائي مي تواند بدون اينکه اراده طرف وي و موافقت يا مخالفت آن تاثيري در جريان آثار حقوقي اين عمل يکطرفه داشته باشد  او را متعهد کند. اين همان تخصيص اصل عدم ولايت مي باشد چرا که طبق اين اصل هيچ کس بر ديگري تسلطي ندارد. اعمالي که مبناي چنين تعهداتي مي شود همان است که در اصطلاح حقوقي ايقاعات ناميده شده است.
ايقاع، عمل حقوقي يکطرفه است که خلاف قاعده و استثنائي بر اصل مي باشد بدين لحاظ نمي تواند داراي مصاديق نامحدود باشد و ماده 10 قانون مدني نيز مشمول چنين عملي نمي شود. ما نيز ناگزير بايد به مواردي که قانون صراحتا اراده يک نفر را منشأ تعهد ناميده است بسنده کنيم و بر خلاف عده اي موارد مشکوک را نبايد داخل در ايقاعات دانست بطوريکه آنها ايجاب را نيز ايقاع ناميده اند! ايقاعات هميشه و در همه حال موجد تعهدات براي اشخاص ديگر نمي شود چنانچه کسي مال مباحي را حيازت مي کند يا زمين مواتي را احياء مي نمايد التزامي براي ديگري بوجود نمي آورد فقط ديگران بايد مالکيت وي را محترم بشمارند همچنين است کسي که از مالش اعراض مي کند. 
نقش ايقاعات در تعهدات هميشه ايجاد کننده تعهد نيست بلکه مواقعي باعث سقوط تعهد مي شود چنانکه ديني توسط دائن ابراء مي شود يا حق فسخي اسقاط مي شود. نوع عملکرد ايقاعات از حيث ايجاد يا عدم ايجاد و يا اسقاط تعهد ما را بر آن مي دارد که تقسيم بندي براي آن در نظر بگيريم که موجب اشتباه در اثر گذاري انواع مختلفه آن نشود.
 به اعتبار منشأ ايقاع، مي توان آن را به دو قسم تقسيم نمود.
1- ايقاعاتي که منشأ قراردادي دارد بدين صورت که حقي را براي يکي از طرفين بوجود مي آورد مانند فسخ (ماده 449 ق.م)، طلاق(ماده 1133 ق.م)، اسقاط خيارات (ماده 448 ق.م) و امثالهم و يا براي شخص ثالثي حقي بوجود مي آورد مانند بيع مال مشاع و ايجاد حق اخذ به شفعه براي شفيع (ماده 808 ق.م) که خارج از طرفين قرارداد است. 
نکته: بر خلاف بعضي عقايد، به نظر ما تنفيذ عقد غير نافذ جنبه انشائي ندارد بدين لحاظ ايقاع نيست بلکه جنبه اخباري دارد ليکن رد عقد غير نافذ جنبه انشائي داشته و ايقاع است.
2- ايقاعاتي که منشأ غير قراردادي دارند مانند حيازت مباحات(ماده 92 ق.م) احياء اراضي موات (مواد 141 و 143 ق.م)، اعراض از ملک (ماده 178 ق.م)، ابراء (ماده 289 ق.م)... ذکر اين نکته ضروري است که ابراء يا اعراض هر چند موجب اسقاط دين يا سقوط تعهد به رد مال معين مثلا در عقود اذنيه مي شود ليکن نمي توان گفت منشا قراردادي دارند بلکه وجود اين ايقاعات بدون قراداد نيز متصور است.
با اعتباري ديگر نيز مي توان ايقاعات را بدين ترتيب تقسيم کرد:
1- ايقاعاتي که نيازمند کاشف هستند چنانچه عقود اينگونه هستند. ماده 191 قانون مدني صرف وجود اراده حقيقي و قصد انشاء را وافي به تشکيل عقد نمي داند و براي تأثير اراده حقيقي وجود قرائني که دلالت بر وجود آن کند، را ضروري دانسته است و اين از لحاظ جنبه ثبوتي مسئله است نه اثباتي. ماده 449 قانون مدني نيز همين حکم را براي فسخ که يکي از مصاديق ايقاعات است در نظر گرفته است که برخي از علماي حقوق خلاف نص ماده فوق اظهار نظر کرده اند.
2- ايقاعاتي که وجود کاشف براي آن زائد است و در جنبه ثبوتي مسئله تأثيري ندارند فقط موجب اثبات مي شود و جنبه اعلامي دارند نه انشائي، مانند حيازت مباحات و اعراض از ملک، ابراء (به قولي). موضوع بحث که درج شرط ضمن ايقاعات مي باشند فقط حول ايقاعاتي هستند که منشأ قراردادي دارند و ساير موارد اين عمل حقوقي موضوعاً از شمول صحبت ما خارج هستند.

ايقاعات ايجاد رابطه اعتباري مي نمايند يا اين روابط را قطع مي نمايند يعني تأثير انشائي دارند بدين لحاظ موقع حتما بايد داراي قصد انشاء و رضاي معتبر باشد بطوريکه فسخ يا ابراء مجنون و صغير باطل است و منشأ اثر نمي باشد مگر در موارد استثنائي مانند حيازت مباحات توسط صغير مميز ( ماده 1212 قانون مدني ) البته جواز حيازت مباحات يا قبول هبه هيچگاه اجازه اعراض از ملک يا فسخ هبه نيست اين عمل در صلاحيت سرپرست وي است. از خصوصيات ايقاع اينست که بسياري از مقررات راجع به عقود در مورد آن اعمال نمي شود. شرايط مربوط به صحت معامله جز آنهائي که مربوط به اعتبار اراده حقيقي و انشائي است در مورد ايقاعات جاري نمي شود. بنابراين ايقاعاتي که جهت آن نامشروع است صحيح است چنانچه فروشنده ملک که داراي حق فسخ است ضمن اعمال حق فسخ خود تصريح کند که ملک را براي تاسيس قمارخانه يا فاحشه خانه مي خواهم اين فسخ صحيح و معتبر است. يا ايقاعي که مورد آن از لحاظ اوصاف و مقدار مبهم است بنابراين اگر کسي در بين بدهکاران بگويد هر کس به من ديني دارد من وي را ابراء کردم. اين ايقاع با وجود اينکه مورد ابراء يعني دين از لحاظ کميت و کيفيت مشخص نيست و نيز مديون آن ضمن انشاء ابراء در نظر موقع مشخص نيست صحيح مي باشد همچنين است اگر کسي بگويد از تمامي اموالي که در انبار خانه ام است اعراض کردم بدون علم به مورد اعراض، اين عمل حقوقي صحيح است و اعراض صورت گرفته است. البته اين مسئله همه جا صادق نيست بلکه در برخي موارد طبيعت مورد اقتضا دارد که مورد ايقاع مشخص باشد و مبهم نباشد البته مردد بودن بين مورد ايقاع موجب بطلان آن است چنانچه شخصي به مديون بگويد يکي از دو دين شما را ابراء کردم يا اينکه بگويد اين معامله يا آن معامله را فسخ کردم که اين ابراء و فسخ باطل و بلا اثر است. 
به نظر نگارنده ايقاعات قابل فسخ نيستند و نظري که بعضي مواقع در مورد جواز ايقاعات ارائه مي شود، مبتني بر پايه اصولي نيست. اصل لزوم ايقاعات است مگر رجوع در موارد مصرح مانند وصيت عهدي (ماده 834 قانون مدني). توهم نشود که اعراض از ملک يا رجوع از طلاق فسخ حيازت مباحه يا طلاق است. 
گاهي اظهار عقيده مي شود که کسي مالي را حيازت مي کند بعد از آن اعراض مي کند اين اعراض فسخ حيازت است، تصوري نادرست است چراکه اعراض خود ايقاع مستقلي است که قانونگذار مانند حيازت مباحات معتبر دانسته است همچنين که رجوع از طلاق خود نهاد و تاسيس مستقلي است که داراي احکام مختص به خود مي باشد که مقنن در بعضي مواقع رجوع را ( در طلاق رجعي ) جائز دانسته است و نبايد پنداشت که اين قاعده عامي است که با استناد به آن مي توان بر لزوم ايقاعات خدشه وارد سازد. اصل لزوم در ايقاعات مبتني بر موادي که اصل لزوم عقود را بيان مي کنند نيست بطوريکه ماده 219 قانون مدني ناظر به عقود است و نمي توان آن را شامل ايقاعات دانست هر چند استناد به آن در اثبات اين ادعا خالي از اشکال به نظر مي رسد ليکن ما جريان اين اصل در ايقاعات را مبتني بر سيره و بناي عقلاء مي دانيم و نيز اينکه فسخ ايقاع مستلزم تصرف در مال و حق ديگران است که بدون جواز قانوني ممکن نمي باشد هر چند خود ايقاع نيز تصرف در حق و مال ديگري بدون دخالت صاحب حق است ليکن مجوز آن توسط قانون به اشخاص اعطا شده و اين جواز شامل فسخ آن نمي باشد. 
انعکاس آثار ايقاعات در روابط اجتماعي از سوي ديگر، سبب مي شود که اين عمل حقوقي پس از تحقق اصولاً لازم و غير قابل فسخ باشد به همين جهت قانون فسخ را براي ايقاعات پيش بيني نکرده است. عقود و ايقاعات در اين وضعيت مشترک است که آثار آن بر خلاف عقود منحصراً با اراده شخص موقع محقق مي گردد و سرنوشت روابط مالي و اجتماعي اشخاص به دست موقع سپرده شده است. 
برخي از ايقاعات هستند که موجب اسقاط حق موقع مي شود و تصرف در مال ديگران نيست مانند ابراء و اسقاط حق شفعه، ليکن رجوع از آن يا فسخ آن مستلزم تصرف در مال و حقوق ديگران است که جواز آن مستقلا نياز به تصريح قانون دارد. بطور کلي فسخ نهادي است که مقنن فقط آن را در مورد عقود جاري دانسته و چون طبق اصل عدم ولايت، فسخ نيز نهادي خلاف قاعده است نبايد تفسير موسع شود و شامل ايقاعات نيز پنداشته شود. آن دسته که فسخ و رجوع را در ايقاعات پذيرفته اند مبناي صحبتشان جواز رجوع از وصيت تمليکي است که آن را ايقاع دانسته اند و اين در حالي است که عقد بودن يا ايقاع بودن وصيت تمليکي مورد اختلاف است . اين نظرات مورد قبول بعضي از حقوقدانها نيست بدين لحاظ پذيرش ساير نظريات ممکن است مبناي صحبت ما را تغيير دهد.

عقيده ديگري که در بين حقوقدانها محل اختلاف مي باشد اين است که نفوذ يا عدم نفوذ در ايقاعات جاري مي شود يا خير. 
مثال اينکه اگر کسي در نتيجه اکراه عقدي را فسخ کند آيا بعد از زوال کره مي تواند فسخ را تنفيذ کند يا خير؟ بعضي به صراحت به اعتبار تنفيذ ايقاع نظر داده اند ليکن به عقيده نگارنده ايقاع غير نافذ وجود ندارد بطوريکه واقع شدن اوضاعي بر معامله که موجب عدم نفوذ مي شود در صورت عارض شدن بر ايقاع موجب بطلان آن ايقاع مي شود که در مثال فوق بطلان فسخ نتيجه مي دهد که دوباره بايد انشاء فسخ صورت گيرد تا منشأ اثر شود و همچنين است انشاء فسخ سفيه که با تنفيذ ولي موجب نفوذ نمي شود بلکه ولي بايد شخصا اقدام به فسخ نمايد.
عده اي ديگر با ايقاع دانستن وصيت تمليکي و با استناد به ماده 843 قانون مدني که وصيت زائد بر ثلث را غير نافذ و فضولي عنوان کرده اند وضعيت عدم نفوذ در ايقاعات را جاري دانسته اند اين نظر را عده اي از فقها بر خلاف اجماعي که آنرا باطل اعلام کرده، صحيح دانسته اند . استدلال ما براي اين عقيده همان است که در مبحث قبل گفته شد اينکه وضعيت عدم نفوذ نيز فقط در مورد عقود توسط قانونگذار پذيرفته شده است در واقع مقنن در باب قراردادها که در مقام بيان احکام عقد مي باشد که سخن از عدم نفوذ مي راند نمي توان وضعيتي خلاف قاعده را بدون وجود نص شامل ايقاعات دانست.

شرط ضمن ايقاع يا ايقاع مشروط

چنانچه گذشت جاري نمودن احکام مختص ساختار عقود بر ايقاعات بدون وجود مواد قانوني روا نيست و نيز به علت خلاف قاعده بودن بعضي از آنها مانند فسخ، نمي تواند مبناي جواز اين فسخ ايقاع را سکوت مقنن پنداشت. مورد صحبت ما وضعيت حقوقي ايقاعي است که ضمن آن شرطي آمده باشد و بحثهائي که گذشت جهت بيان نظرياتي بودن که مبناي عقيده ما قرار ميگيرد و در راستاي تشريح ديدگاه خود ناگزير از شرح آن بوديم هر چند مقدمه از ذي المقدمه فراتر رفت.

همانطور که در طرح مطلب عنوان شد ايقاع مشروط عنواني دور از ذهن به نظر مي رسد و ممکن است بحث در اين وادي بدون فايده عملي تصور شود براي روشن شدن اهميت بحث مثالي ذکر مي کنيم. مثلا اگر کسي ضمن فسخ عقد به طرف بگويد معامله را فسخ کردم به شرطي که اتومبيل مرا يک ماه وديعه نزد شما باشد يا کسي ضمن ابراء ديني بگويد دين شما را ابراء کردم به شرط آنکه با مهارت خود تابلوئي برايم رسم نمائي و امثالهم. مطلق درج شرط در ايقاعات موجب بطلان آن مي شود و آن از جهت خلاف ارکان و ساختار ايقاعات است که با هدف و غايت مقنن از تاسيس چنين نهادي مغايرت دارد و ديگر اينکه پذيرش ايقاع مشروط مستلزم جاري کردن قواعد و مقررات عقود در ايقاعات است مانند فسخ آن در صورت ممنتع شدن انجام مورد شرط، که شرح آن خواهد آمد.

بحث اصولي

در ميان فقهاي اماميه عده اي درج خيار شرط ضمن ابراء و طلاق را منتفي دانسته اند .بدون اينکه وضعيت حقوقي چنين ايقاعاتي را بررسي کنند و نيز بدون اينکه ايقاع مشروط را تشريح کنند از اين مبحث گذشته اند. بطوريکه در بحث ماهيت ايقاعات گذشت، عنوان کرديم خاصيت ايقاع يکطرفه بودن آن است و اينکه صرف انشاي يک اراده براي تحقق آن کافي است وجود دو اراده براي تحقق اين عمل حقوقي، وصف ايقاع بودن آن را زائل مي کند و ماهيت عقدي به آن مي بخشد. 
در اعمال حقوقي مشروط، دو طرف وجود دارد يکي مشروط له و ديگري مشروط عليه، که درج يک شرط مستلزم ايجاب مشروط له و قبول مشروط عليه است. شرط يک تعهد تبعي است که وجود حقوقي مستقلي ندارد و اعتبار آن در کنار وجود مشروط يعني همان ماهيت حقوقي يا تعهد اصلي است تا مشروطي وجود نداشته باشد شرط نمي توان موجود گردد و منشأ اثر باشد انضمام يک شرط به تبع ايجاد يک ماهيت حقوقي است. 
مندرج نمودن شرطي ضمن ايقاع مستلزم تحقق مشروط است بدين توضيح که موجب و قابل ضمن اقدام به ايجاد مشروط به درج شرط ضمن آن مبادرت مي ورزند. مشروط همان عمل حقوقي است که ضمن آن شرطي قرار داده مي شود. ما فسخ را به عنوان مثال عمل حقوقي در نظر مي گيريم که شرطي ضمن آن شود. همانطور که گفتيم شرط وجود حقوقي مستقلي ندارد ايجاد يک شرط بايد همراه با ايجاد عمل حقوقي باشد بطوريکه مشروط له و مشروط عليه با توافق اراده مشروط يا عمل حقوقي را انشاء کنند تا يک شرط پيدايش يابد، چطور ممکن است توافق اراده اي فسخ را بوجود نياورد ولي موجد شرط باشد. 
چگونه امکان دارد يک تعهد فرعي با اتفاق اراده دو طرف بوجود آيد ولي تعهد اصلي را يک اراده ايجاد کند؟ در توجيه اين نظر گفته اند عمل حقوقي را که همان فسخ فرض مي کنيم را يک اراده بوجود مي آورد فقط شرط را دو اراده ايجاد مي کنند بعد آن را منضم به عمل حقوقي مي نمايند. اين ديدگاه عقلائي نيست و منطق حقوقي آن را نخواهد پذيرفت. بطوريکه عنوان شد شرط موجود مستقلي نيست و بايد متصل به مشروط شود تا مبناي تاثير شناخته شود بطوريکه شرط يا تعهد فرعي با مشروط يا تعهد اصلي پيکره واحدي را تشکيل مي دهند بطوريکه هر دو جزء موضوع عمل حقوقي مي شوند و قابل انفکاک از هم نيستند. 
توضيح اينکه در قبول نظريه ايقاع مشروط بايد بپذيريم که دو اراده در تحقق فسخ و شرط ضمن آن مداخله دارند و مشروط و شرط تواما با انشاي دو طرف بوجود مي آيند در حالي که ماهيت ايقاع آن است که يک اراده آن را بوجود آورد و اراده طرف در تحقق آن هيچ اثري نبايد داشته باشد و ماهيت ايقاعي که با مداخله دو اراده محقق شده است ديگر ايقاع نيست. 
با اين حال چگونه ما قبول کنيم فسخ را دو اراده ايجاد کنند در حالي که ايقاع بودن آن را بپذيريم؟... رابطه مشروط با شرط رابطه سبب و مسبب است مشروط، سبب ايجاد شرط (مسبب) است و طرفين بايد اول سبب را ايجاد کنند تا مسبب حاصل شود در واقع شرکت در ايجاد مسبب جز با شرکت در واقع ساختن سبب امکان پذير نيست پس نتيجه مي گيريم که در ايقاع مشروط طرفين بايد اول فسخ را با اراده خويش انشاء کنند و ضمن آن شرطي در نظر بگيرند در حالي که انحلال عقد به اراده طرفين اقاله است نه فسخ، گمان باطل نرود که مشروط ساختن فسخ موجب تبديل آن به اقاله و در نتيجه جاري شدن آثار تفاسخ عقد مي شود که شرح آن در ادامه خواهد آمد. پذيرش ايقاع مشروط قائل شدن ماهيت عقدي براي اين عمل حقوقي است که اين مسئله با ساختار و حقيقت ايقاع سازگار نيست و ما ناگزيريم آن را باطل بدانيم.

همچنان که گفته شد بر پذيرش نظريه ايقاع مشروط خدشه هاي بسياري مي توان وارد ساخت يکي از ايرادات اين است که بايد فسخ ايقاع را هنگام تخلف شرط بپذيريم در صورتي که در هيچ قانوني مجوزي براي فسخ و رجوع از ايقاع در غير موارد مصرح شناخته نشده است فسخ مخالف اصل عدم ولايت است نمي توان آن را به موارد مشکوک تسري داد. توضيح اينکه اگر ما بپذيريم که امکان دارد ضمن ايقاع شرطي درج نمود با پذيرش تاسيسات مختص عقود، بايد ضمانت اجراي آن را نيز که طبق ماده 240 قانون مدني فسخ عقد است بپذيريم. فسخ عقد در صورت ممتنع شدن انجام شرط در جهت حمايت از مشروط له است در مواردي که شرط ضمن عقد اميد و محرکي براي وي در جهت انشاء عقد محسوب ميشد حال که از منافع شرط محروم شده است و احساس ضرر مي کند مقنن به ياري وي شتافته و حق فسخ عقد را به وي داده است. اگر ايقاع مشروط را بپذيريم ناگزير فسخ آن را در هنگام محروم شدن از منافع شرط براي مشروط له يا موقع نيز بايد بپذيريم در حالي که اين پذيرش خلاف قانون و اصول حقوقي است. عقلائي نيست ما درج شرط ضمن ايقاع را بپذيريم و در مواقع ممتنع شدن انجام شرط دست از حمايت مشروط له برداريم و وي را متضرر رها کرده و ضمانت اجراي براي آن در نظر نگيريم اين خلاف انصاف و عدالت است که وجدان حقوقي از آن بيزار است. 
مجوز فسخ ايقاع در اين موارد همانطور که گفته شد خلاف اصول حقوقي است علاوه بر آن در عرف حقوقي نه چنين چيزي رايج است نه قابل پذيرش و همانطور که گفته شد فقها بر اين عقيده ادعاي اجماع نيز کرده اند. فسخِ فسخ منطقي نيست چنانچه کسي انشاء فسخ عقد کند در واقع آن را انحلال کرده است و آثار آن از زمان فسخ قطع شده است و نمي توان با فسخ اين ايقاع بدون سبب قانوني دوباره آثار عقد جاري شود ساري شدن آثار عقد مستلزم انشاء عقد جديدي است و تمامي شرايط صحت يک عقد را لازم دارد. 
همينگونه است در مورد ابراء که در موارد ممتنع شدن شرط بايد فسخ آن بپذيريم در حالي که مشغول ساختن ذمه شخصي که دينش ساقط شده است با فسخ ايقاع پذيرفتني نيست جامعه و اجتماع سالم اين عمل را قبيح و مستهجن مي پندارد و با مبناي احساني بودن اين ايقاع منافات دارد. اگر در صورت ممتنع شدن انجام شرط قائل به بطلان ايقاع شويم ديگر از منطق حقوقي فاصله کهکشاني گرفته ايم!  بطلان عقيده ايقاع مشروط از اين نظر نيز نتيجه مي دهد. تصور نرود که چون شرط نتيجه در عقد به محض تشکيل عقد مقتضي است و منشأ اثر مي باشد پس نمي توان به مشروط شدن ايقاع لطمه اي وارد آورد از اين جهت که به نفس اشتراط آثار آن جاري مي شود ديگر امتناع از انجام شرط موضوعيت ندارد. اين عقيده صحيح نيست زيرا هر چند ماده 236 قانون مدني حصول شرط نتيجه را به نفس اشتراط عنوان کرده است ليکن اين اطلاق مقيد شده است به اينکه حاصل شدن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد. بنابراين اگر کسي ضمن عقدي شرط کند که فلان مال بايع متعلق به مشتري باشد و بعد از عقد کشف شود که آن مال متعلق به بايع نبوده است و مالک رد کرده است و چون سبب انتقال مال مالکيت مشروط عليه است و اين سبب حاصل نشده است پس شرط نتيجه عقيم مي ماند و مشتري مستنبط از ماده 240 قانون مدني حق فسخ عقد را دارد. پس از اين جهت هم نمي توان درج شرط نتيجه ضمن ايقاع را صحيح دانست چراکه در صورت حدوث فرض فوق بايد حق فسخ ايقاع را به مشروط له داد که در فساد اين عقيده بحث شد.

اگر در توجيه صحت چنين ايقاعي بگوئيم اندراج شرط ضمن ايقاع موجب بطلان عمل حقوقي نمي شود بلکه بطلان شرط، نتيجه مي دهد و ايقاع با تمامي آثار حقوقي و قانوني خود واقع شده است، خلاف منطق روابط حقوقي افراد اظهار نظر کرده ايم. همانطور که گفته شد وجود شرط ضمن عمل حقوقي موجب ايجاد اميد در جهت کسب منافع و يا جلوگيري از ضرر است که با حذف اين اميد بايد ضمانت اجرائي براي حمايت از مشروط له قرار داده شود چه بسا اگر اين شرط نبود هيچگاه کسي اقدام به ابراء يا فسخ نمي نمود پس بايد در جهت حفظ منافع موقع انديشه اي کرد و بهترين راه براي رفع آن بطلان ايقاع مشروط بطور مطلق است نه فقط فساد شرط بدون بطلان ايقاع!

ايقاع مشروط در قالب عقود غير معينه- ممکن گفته شود اگر ضمن ايقاعي شرطي بشود ماهيت ايقاع بوقوع نمي پيوندد بلکه قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدني تحقق مي يابد. اما اين توجيه نادرست است زيرا در ايجاد اعمال حقوقي بايد آنچه مورد قصد طرفين است با آنچه در واقع محقق مي شود مطابقت داشته باشد چنانچه طرف قصد انشاء ايقاع داشته باشد نمي توان به علت عدم وجود شرايط ايقاع و مشابهت شرايط اين عمل با ماهيت عقد، آثار و احکام عقود را بر خلاف آنچه مورد قصد طرفين واقع شده است جاري دانست و آن را قراردادي صحيح تلقي کرد اظهار عقيده به خلاف قصد طرفين مورد قبول نيست. اما مي شود نتايج و آثار ايقاع مشروط را بصورت عقد معين يا غير معين بدست آورد چنانکه داين بخواهد ضمن ابراء شرط عوض قرار دهد مي تواند عقد هبه با موضوع دين واقع سازد و ضمن آن هر شرط صحيحي را قراردهد که آثار ايقاع را نيز دارا است. يا اينکه ضمن قراردادي صاحب خيار متعهد شود در برابر عوض معلومي عقد را فسخ کند و يا مديون طبق قراردادي متعهد شود که فرش خود را در برابر ابراء دين به داين هبه کند که اين قراردادها طبق ماده 10 قانون مدني صحيح است و لازم اجرا و لازم الاتباع است.

تعليق ايقاعات

ايقاع معلق بر خلاف ايقاع مشروط صحيح است چرا که تعليق آن به هيچ وجه نيازي به قبول طرف مقابل ندارد علاوه بر آن تعليق با ماهيت ايقاعات نيز منافات ندارد و مورد مخالفت قانون نيز واقع نشده است.
قرائني از قبيل ماده 1135 قانون مدني که فقط طلاق معلق را باطل دانسته است مي تواند دليل بر صحت ساير ايقاعات معلق دانست و الا موجبي نداشت قانون فقط تعليق يکي از مصاديق ايقاع را باطل اعلام بدارد بدون اينکه ما بقي مصاديق را صحيح بداند. ممکن است تعليق ايقاع بدين صورت انجام شود که داين به مديون بگويد دين شما را ابراء کردم بشرط اينکه هزار ريال يا کمتر باشد . 
هر چند اين تعليق ممکن است با شرط صفت موجب اشتباه شود که ايقاع اگر مشروط با شرط صفت باشد صحيح است چراکه در هر دو حال نياز به قبول ندارد. گمان نرود اين ايقاع، مشروط به شرط صفت است چرا که ابراء مختص دين کلي است در حالي که شرط صفت اختصاص به عين خارجي دارد و اين شرط صفت به معناي اصطلاحي حقوقي نيست بلکه همان تعليق است. بطوريکه وجود معلق عليه در اين مثال بايد در زمان عقد باشد و طرفين به آن جاهل هستند اگر موجود بود کشف مي شود که ايقاع از زمان انشاء موثر بوده است و اگر نباشد ايقاع باطل مي شود چراکه ابراء مقدار دين خاصي مورد قصد موقع بوده است اگر عالم به وجود معلق عليه هستند به محض انشاء ابراء دين ساقط مي شود و درج شرط تعليق بي اثر است همچنين است اگر داين بگويد دين شما را ابراء کردم اگر برادرم از سفر بيايد و بعد مشخص شود برادرش روز گذشته از سفر برگشته بود. اگر با تسامح مثال اول را ايقاع مشروط به شرط صفت بدانيم با بطلان شرط حق فسخ براي موقع ايجاد نمي شود بلکه موجب بطلان ايقاع مي شود توضيح اينکه شرط صفت در مورد عين خارجي متعلق رضا و در مورد کلي متعلق قصد است و در اينجا در صورت عدم مطابقت کلي با مورد قصد موجب بطلان عمل حقوقي مي شود ولي در مورد عين معين فقط حق فسخ به طرف داده مي شود. ايقاع معلق در بسياري از کتب حقوقي صراحتا در مورد آن بحث شده است چنانچه در مورد حق فسخ معلق بحثهائي شده است

حاصل سخن


ساختار هر عمل حقوقي اقتضا دارد که از عارض نمودن اوضاعي بر اين اعمال که خلاف ارکان و ساختار آن مي باشد بر حزر باشيم. همانطور که گذشت درج شرط ضمن ايقاع و نيز فسخ آن خلاف ماهيت اين عمل حقوقي و نيز مخالف قانون و اصول حقوقي است و ما نيز ناگزير اين اعمال را بي اثر و فاسد بدانيم. پذيرش عقيده ايقاع مشروط به لحاظ ناسازگاري با ماهيت اين عمل و ايرادها و خدشه هاي غير قابل توجيه، بين ما و منطق حقوقي فاصله مي اندازد پس نتيجه ميگيريم برخلاف نظريه برخي از علماي حقوق ابراء مشروط نيز باطل است. تمامي ايقاعات نمي توانند مشمول اين عقيده شوند چنانچه حيازت مباحات يا احياء اراضي موات ايقاع است منتها مشروط ساختن آن با موضوع عمل سازگاري ندارد به همين جهت از شمول استدلالهاي ما خارج است. اين بحث مانند ساير مباحث نگارنده بدين مختصر خاتمه نمي يابد بايد نظرياتي که مبناي اين عقيده است را بيشتر تشريح کنيم و تا جائي که ممکن است از تفاسير نادرست و اشتباه جلوگيري شود. از خوانندگان گرامي جهت طولاني شدن مطلب عذر خواهي مي کنم...





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان