بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,015

نظام ادله اثبات دعوي در حقوق موضوعه ايران؛ مشكلات و راهكارها

  1391/4/30
خلاصه: گروه قضايي - يكي از موضوعاتي كه جايگاه مهم و حساسي در حقوق موضوعه هر كشوري دارد، نظام ادله اثبات دعوي و مباحث مربوط به آن است. نظام ادله اثبات دعاوي در هر كشوري متناسب با شرايط آن كشور انتخاب مي شود و متفاوت از ديگر كشورهاست. براي بررسي اين موضوع «حمايت» گفت و گويي با دكتر جليل مالكي استاد حقوق خصوصي و رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.

وجود 3 نظام دادرسي در دنيا در بحث ادله اثبات دعوي 

دكتر جليل مالكي در بررسي مبحث ادله اثبات دعوي، توضيح داد: در نظام‌هاي دادرسي دنيا سه نظام دادرسي معتبر حاكم است: 1- نظام دادرسي اتهاميه 2- نظام دادرسي تفتيشيه 3- نظام دادرسي مختلط كه به موازات اين سه نظام دادرسي، سه نظام ادله اثبات دعوي نيز حاكم است: الف)- نظام ادله قانوني ب)- نظام ادله آزاد يا اخلاقي ج)- نظام ادله مختلط.رييس دانشكده حقوق واحد تهران مركز ادامه داد: در نظام دادرسي اتهامي نظام ادله قانوني و در نظام دادرسي تفتيشيه نظام ادله آزاد يا اخلاقي حاكم است. در نظام دادرسي مختلط نيز اختلاطي از اين دو نظام ادله (يعني نظام ادله قانوني و نظام ادله آزاد يا اخلاقي) مطرح مي‌شود. 

تقسيم بندي نظام هاي ادله اثبات دعوي 

اين استاد دانشگاه در رابطه با نظام ادله قانوني تصريح كرد: در نظام ادله قانوني، دلايل شمارش شده و احصا شده هستند و ارزش دليل توسط قانونگذار مشخص شده و قاضي حق تخطي از اين امر را ندارد. در اين نظام، نقش قاضي يك نقش منفعل است. 
مالكي در توضيح نظام ادله آزاد يا اخلاقي نيز گفت: در اين نظام، دلايل شمارش شده نيستند و به اختيار قاضي است. ارزش دليل را قاضي مشخص مي‌كند و هر دليلي كه قاضي را به قناعت وجداني برساند، مهم و معتبر است. وي افزود: در اين نظام دست قاضي براي تحصيل دليل باز است. قاضي براي كشف حقيقت تحقيق مي‌كند و نقش قاضي در ارايه دليل و اداره دليل به طوركامل فعال است.اين استاد دانشگاه با اشاره به نظام ادله مختلط توضيح داد: در اين نظام ضمن اينكه دلايل احصا شده است و ارزش آن نيز مشخص شده است، ليكن دست قاضي در كنار اين ادله شمارش شده و ارزش‌گذاري شده باز است. در اين نظام قاضي براي كشف حقيقت تحقيق مي‌كند و هدف دادگاه از دادرسي فقط فصل خصومت نيست، بلكه رسيدن به حقيقت و واقعيت قضيه است. 

تبعيت حقوق موضوعه ايران از نظام ادله مختلط 

وي تصريح كرد: نظام دادرسي در نظام حقوقي ايران تقريبا از نظام ادله مختلط كه اقتباسي است از حقوق فرانسه و همين‌طور فقه اماميه، تبعيت كرده است. 
مالكي در ادامه بيان اين مطلب افزود: در نظام ادله اثبات دعواي ما ، چون نظام مختلط حاكم است، در دعاوي مدني و رسيدگي‌هاي حقوقي به موجب ماده 1258 قانون مدني و همين‌طور مواد 202 الي 289 قانون آيين دادرسي مدني به طور دقيق دلايل شمارش و احصا شده است و ارزش دلايل و نحوه كاربرد آنها مشخص شده و قاضي موظف است كه به همين شكل رسيدگي كند وحكم صادر كند، در حالي كه در كنار اين اختلاط، ماده 199 قانون آيين دادرسي مدني دست قاضي را براي هر اقدام يا تحقيقي جهت كشف حقيقت باز گذاشته است، يعني قانونگذار به سمت نظام ادله آزاد حركت كرده است. البته در اينجا غلبه با همان نظام ادله قانوني است. 

حاكميت نظام ادله قانوني در حدود قصاص 

عضو سابق هيئت مديره كانون وكلاي مركز ادامه داد: همين‌طور در دعاوي كيفري به موجب مواد 231 به بعد قانون مجازات اسلامي در بحث حدود و قصاص باز نظام ادله قانوني حاكم است. آن جا قانونگذار دقيقا دلايل را احصا و ارزش آنها را هم مشخص كرده و اعلام كرده كه بايد قاضي از اين دلايل تبعيت كند، ولي در عين حال در تعزيرات و همين‌طور در مواد 177 و 207 قانون آيين دادرسي كيفري، مي‌بينيم كه قانونگذار دوباره به سمت نظام ادله آزاد يا اخلاقي حركت كرده است، يعني مجوز هرگونه اقدام يا تحقيقي كه براي كشف حقيقت لازم باشد را صادر كرده است. وي افزود: بنابراين مي‌بينيم كه نظام ادله ما يك نظام مختلط است. خصوصا در دعاوي مدني غلبه با نظام ادله قانوني است، ولي به هر حال گرايش به سمت نظام ادله آزاد يا اخلاقي وجود دارد. البته اين بحث فارغ از بحث دادسرا مي‌باشد، يعني منظور از نظام دادرسي ذكر شده، نظام دادرسي است كه در دادگاه و در مرحله محاكمه و نزد قاضي نشسته مطرح است و گرنه در دادسرا نظام ادله آزاد و اخلاقي حاكم است و دادستان بايد هر اقدامي را انجام دهد و تحصيل دليل كند و دلايل را جمع‌آوري كند، زيرا به عنوان مدعي‌العموم، نماينده جامعه است، بنابراين بحث ما از اين قسمت فارغ است. 

اشكال وارده به نظام مختلط ادله اثبات در ايران 

اين استاد دانشگاه در توضيح اختلاط نظام ادله قانوني و نظام ادله آزاد در نظام حقوقي توضيح داد: از اختلاط نظام ادله قانوني و نظام ادله آزاد در نظام حقوقي ما يك اشكال به وجود آمده است و آن اشكال، بحث اختلاط بين تحصيل دليل و تحقيق براي كشف حقيقت است يعني عدم تفكيك دقيق بين اين دو موضوع، باعث شده كه بعضا تحقيق به منظور كشف حقيقت را مجوزي براي تحصيل دليل تلقي كنند و در نتيجه گفته شود كه قانونگذار و شارع، اجازه داده است كه قاضي در بسياري از موارد تحصيل دليل كند. 
وي با اشاره به نظام هاي حقوقي دنيا، افزود: امروزه در نظام‌هاي حقوقي معتبر دنيا، تئوري نقشي به عنوان تئوري كه ضامن ايجاد نظم در دادرسي و مانع ايجاد تداخل در امور دادرسي مي شود، رعايت مي‌شود. به موجب اين تئوري در يك دادرسي منظم، هركس بايد نقش خود را ايفا كند و از دخالت در نقش ديگري پرهيز كند. به عنوان مثال قاضي بايد نقش قضاوت را ايفا و از ارايه هرگونه راهنمايي و مشاوره به اصحاب دعوا يا ارايه دليل براي آنها خودداري كند. وكيل بايد فقط نقش وكالت و اداره دفاع را در دادرسي ايفا كند و از مداخله در امور ديگر خودداري كند. 

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: مدعي بايد نقش ارايه‌كننده دليل را كه في‌الواقع مصداق همان قاعده البينه علي المدعي است ايفا كند و همين‌طور هر شخص ديگر در دادرسي مثل مدعي‌عليه، شاهد و كارشناس و غيره بايد نقش تعريف‌شده خود را ايفا كنند و از مداخله در امور ديگران خودداري كنند. در نتيجه به موجب اين تئوري قاضي حق ندارد مداخله در نقش مدعي كند و به جاي مدعي كه وظيفه اختصاصي او ارايه دليل است مبادرت به تحصيل دليل كند.مالكي در ادامه تاكيد كرد: مداخله قاضي در نقش مدعي به نوعي با قاعده بي‌طرفي قاضي كه به عنوان يكي از قواعد بسيار مهم در شرع ما و قوانين موضوعه كشورمان شناخته شده، مباينت دارد. چراكه به موجب اين قاعده، قاضي بايد به طور كامل نقش بي‌طرفي خود را در مقابل اصحاب دعوا رعايت، كند به نحوي كه گفته شده است حتي از انجام هر حركت يا اقدامي كه او را در مظان نقض بي‌طرفي قرار دهد بايد پرهيز كند، كما اينكه در جريان محاكمه مشهور مربوط به سپر حضرت علي‌(ع) و مرد يهودي زماني كه قاضي آن حضرت را با كنيه يا ابي‌الحسن خطاب كرد آن حضرت اعتراض كرده و او را به رعايت بي‌طرفي توصيه كرد.وي افزود: يكي از جاهايي كه به طور مسلم بي‌طرفي قاضي نقض مي‌شود يا حداقل در مظان نقض بي طرفي قرار مي‌گيرد ، اقدام او براي تحصيل دليل به نفع يكي از اصحاب دعواست چرا كه در اين صورت زماني كه قاضي مبادرت به تحصيل دليل مي‌كند، مشخص است كه اين دليل به نفع يكي از طرفين، آن هم توسط قاضي تحصيل مي شود و نتيجه مستقيم اين اقدام چيزي جز نقض بي طرفي قاضي نمي‌باشد و ليكن در تحقيق براي كشف حقيقت اين بي‌طرفي نقض نمي‌شود. 

عضو سابق هيئت مديره كانون وكلاي مركز ادامه داد: چراكه زماني كه قاضي اقدام به تحقيق براي كشف حقيقت مي‌كند، به عنوان مثال، مبادرت به صدور قرار تحقيق ومعاينه محل مي‌كند يا قرار كارشناسي صادر مي‌كند يا مبادرت به استجواب مدني مي‌كند، در اين زمان با توجه به اينكه نتيجه اين تحقيق هنوز مشخص نيست كه به نفع كداميك از طرفين خواهد بود، نتيجتا بي‌طرفي قاضي نقض نمي‌شود و به همين دليل است كه درتحقيقات مقدماتي اجازه صدور قرار تحقيق و معاينه محل يا كارشناسي به صورت مستقل توسط قاضي داده شده، ولي اجازه تحصيل دليل مثل اخذ سند يا اتيان سوگند به قاضي داده نشده است. مالكي در ادامه افزود: بنابراين چنان‌كه ملاحظه مي‌شود ضابطه تشخيص تحصيل دليل از تحقيق براي كشف حقيقت، قاعده بي‌طرفي قاضي است، يعني هرجايي كه احتمال دهيم اقدام قاضي به نوعي موجب نقض بي‌طرفي وي مي‌شود يا او را در معرض اتهام نقض بي طرفي وي قرار مي دهد، بايد بگوييم كه تحصيل دليل انجام شده است.اين وكيل پايه يك دادگستري تصريح كرد: گاهي گفته مي‌شود كه قانونگذار در قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و همين‌طور در ماده 199 قانون آيين دادرسي مدني اجازه تحصيل دليل داده است، اما اين باور صحيح نيست، چرا كه در اينجا گفته شده كه در كنار دلايلي كه اصحاب دعوي ارايه مي‌كنند، دادگاه هر اقدام و تحقيقي را كه براي كشف حقيقت لازم باشد بايد انجام دهد. اين به معناي تحقيق براي كشف حقيقت مي‌باشد و نه اجازه تحصيل دليل براي قاضي. دلايل همان است كه اصحاب دعوي ارايه مي‌كنند قاضي بايد تنها، اداره دليل كند. 

تحصيل دليل در حقوق موضوعه ايران 

عضو سابق هيئت مديره كانون وكلاي مركز در پاسخ به اين سوال كه وضعيت حقوق موضوعه ايران در حال حاضر در خصوص تحصيل دليل چيست؟ گفت: در مقررات حقوقي، قانونگذار دقيقا همين قاعده منع تحصيل دليل را رعايت كرده و به آن تاكيد كرده است. به طور مثال در قانون آيين دادرسي مدني در ماده 212، به هيچ‌وجه اجازه نداده است كه قاضي راسا سندي را از يك اداره دولتي مطالبه يا استعلام كند بلكه متذكر شده است حتما بايد به درخواست يكي از اصحاب دعوي باشد، بنابر اين اينجا ديگر تحصيل دليل نمي‌باشد ، يعني دليل را خواهان يا خوانده مطالبه مي‌كند و قاضي متعاقب درخواست، اين اقدام را انجام مي‌دهد. يا در ماده 238 ق.ا.د.م به قاضي اجازه داده نشده است كه راسا مبادرت به اتيان سوگند مدعي‌عليه كند و حتي اگر چنين كرد، گفته شده كه اثري بر آن مترتب نيست.وي ادامه داد: همچنين در ماده 242 ق.آ.د.م در بحث احضار شهود گفته شده است كه هرگاه يكي از اصحاب دعوي تقاضاي احضار شهود كند و همچنين در مواردي كه قاضي يا دادگاه مقتضي بداند گواهان را احضار كند، در اينجا نيز تحصيل دليل انجام نمي‌شود، زيرا به درخواست يكي از اصحاب دعوي مي‌باشد. اين استاد دانشگاه با بيان اين موضوع كه اختيار دادگاه در احضار گواه در اين ماده را نبايد اجازه تحصيل دليل توسط دادگاه تلقي كرد، افزود: با توجه به پيوند قسمت اخير اين ماده با قسمت صدر آن، في‌الواقع بايد گفت كه دادگاه در صورتي مي‌تواند گواه را احضار كند كه درخواست يكي از طرفين وجود داشته باشد، به عبارتي احضار شاهد در صورتي انجام مي‌شود كه نخست درخواست يكي از طرفين باشد، دوم آنكه با وجود اين درخواست، دادگاه نيز استماع شهادت گواه را موثر در تصميم خود ببيند و احضار او را مقتضي بداند، چراكه در بسياري از موارد ممكن است به‌رغم درخواست احضار شاهد توسط يكي از اصحاب دعوي، دادگاه به دليل عدم تاثير شهادت مذكور در دادرسي حضور او را لازم نداند. 

تفكيك مرحله تفتيشيه از مرحله اتهاميه در دعاوي كيفري 

وي همچنين با اشاره به اينكه در دعاوي كيفري مرحله تفتيشيه از مرحله اتهاميه تفكيك شده است افزود: در مرحله دادگاه به محض اينكه كيفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه آمد، در آنجا مرحله اتهاميه شروع مي‌شود. يعني آنجا اصل بر رعايت ادله قانوني ارزش‌گذاري شده و شمارش شده است.مالكي تصريح كرد: در دعاوي كيفري، بسياري از حقوقدانان معتقدند كه بايد نظام ادله آزاد حاكم باشد و دست قاضي نبايد بسته باشد، ولي بايد توجه داشته باشيم كه دست قاضي بايد در كجا بسته نباشد. دست قاضي (يعني قاضي ايستاده مثل بازپرس، داديار و دادستان) در مرحله تحقيقات مقدماتي و در مرحله دادسرا نبايد بسته باشد و كاملا بايد باز باشد، ولي در مرحله دادگاه و در مرحله محاكمه، هر اقدامي كه قاضي به منظور تحصيل دليل انجام دهد، در واقع قاعده بي‌طرفي او را نقض مي‌كند.اين استاد دانشگاه در پايان گفت: در مرحله اتهاميه اگر قرار باشد كه اقدامي در رابطه با تحصيل دليل انجام شود، بايد نماينده مدعي‌العموم آن را انجام دهد، يعني نماينده دادستان كه در جلسات دادگاه براي دفاع از كيفرخواست خود حاضر است، نه قاضي كيفري كه بايد بي طرفي خود بين شاكي و مدعي العموم و متهم را حفظ كند.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان