بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,107

تحليل ماده 454 قانون مدني-قسمت اول

  1391/4/30
خلاصه: تحليل ماده 454 قانون مدني-قسمت اول
قانون مدني در ماده 454 مقرر مي دارد:

«هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمي شود، مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده باشد كه در اينصورت اجاره باطل است».

مفاد ماده فوق تحت عناوين زير مورد بررسي قرار مي گيرد:

1_ موضوع و محل جريان ماده

2_ توجيه حقوقي و فقهي عدم بطلان عقد اجاره در فرض فسخ

3_ وضعيت اجاره بها پس از فسخ و رابطه حقوقي طرفين

4_ توجيه حقوقي بطلان عقد اجاره در فرض شرط در ضمن عقد بر عدم انجام آن.

5_ موضوع و محل جريان ماده:

با توجه بمفاد ماده 450 مبني بر اينكه چنانچه صاحب حق خيار با علم به خيار اقدام به تصرفات ناقله نمايد، حق فسخ او ساقط مي شود، بنابراين محل جريان اين ماده را بايستي يكي از فروض زير دانست:

الف – بيع بصورت قطعي منعقد شده باشد و مشتري مغبون مبيع را قبل از علم به غبن اجاره داده و يا فروخته باشد و پس از علم به مغبون بودن خويش بيع را فسخ نمايد.

ب – همان فرض پيش با اين تفاوت كه بايع مغبون باشد، و معامله را فسخ كند.

ج – اگر چه قانون مدني است «…. فسخ شود» ولي بايد دانست كه فسخ خصوصيتي ندارد، و تفاسخ و انفساح هم همين حكم را دارد، يعني مثلاً در فرض وقوع تلف مبيع قبل از (موضوع ماده 387) و منفسخ شدن معامله، نيز حكم قضيه همين است. شاهد اين امر مسئله ايست كه ذيلاً مطرح مي نمائيم.

فقها در رد مسئله زير چنين گفته اند:

هر گاه شخصي اتومبيل معيني را در قبال يك تخته فرش خريداري نمايد، و قبل از تحويل اتومبيل، فرش را تسليم فروشنده نمايد، و فروشنده قبل از تسليم مبيع، فرش را بفروشد و مبيع (اتومبيل) در يد بايع تلف شود، بيع اتومبيل در مقابل فرش بعلت تلف مبيع قبل از قبض منفسخ مي گردد، ولي معامله فرش صحيح و بقوت خود باقي مي ماند و فروشنده اتومبيل بايد قيمت آن را به نرخ روزي كه فرش تلف شده، يعني روز انفساخ معامله اول، به خريدار بپردازد. (1)

به هر حال مراد از كلمه «فسخ در ماده مورد بحث اعم از فسخ و انفساخ و تفاسخ مي باشد.

همانطور كه قانون مدني در ذيل ماده 219 كلمه فسخ را نيز بهمين معني بكار برده است. ماده مزبور مقرر مي دارد «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم آنها لازم الاتباع است. مگر اينكه برضاي طرفين اقاله يا بعلت قانوني فسخ شود.»

1- توجيه حقوقي عدم بطلان اجاره در فرض تحقق فسخ:

عدم بطلان عقد اجاره چنين توجيه مي گردد:

اجاره توسط مشتري در زماني انجام يافته كه مالكيت وي نسبت بمنافع عين مستقر و چنين حقي را واجد بوده كه آن را به ديگري منتقل سازد. و از طرفي، ملكيت مشتري نسبت به منافع عين نه محدود بلكه دائم و مطلق بوده است، بنابراين فسخ بيع و انتقال عين به بايع تأثيري در اجاره نخواهد گذاشت و وجهي براي بطلان اجاره وجود ندارد. اين نظريه كه قانون مدني از آن پيروي نموده است، نظريه مشهور فقهاست. مقابل اين نظريه، نظريه ميرزاي قمي است كه معتقد است اجاره نسبت به بقيه مدت منفسخ مي گردد، با اين استدلال كه :

«لان ملك منفعة الملك المتزلزل متزلزل» بخاطر آنكه مالكيت منفعت ملك متزلزل، غير مستقر خواهد بود. بنابراين بافسخ عقد بيع، اجاره هم منفسخ مي گردد. (1

انتقاد: همانطور كه گفته شد، اولاً مالكيت منافع در مقطع قبل از فسخ، مستقر بوده نه متزلزل، و ثانياً تزلزل مالكيت عين ملازمه با تزلزل مالكيت منافع ندارد. (2)

2- وضعيت اجاره بها و رابطه حقوقي طرفين:

قانون مدني در ماده (454) نسبت باين مطلب توضيحي نداده و لذا بايستي با توجه به منابع قانون و اصول و موازيني كه از آن پيروي مي كند، يعني منابع معتبر فقهي و فتاواي فقها قدس الله اسرار هم بررسي و اعلام نظر نمود.

در خصوص مسئله فوق نظريات گوناگوني از فقها ابراز گرديده كه به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد.

نظريه شيخ انصاري:


شيخ انصاري، در مبحث خيار غبن تصرفات انجام شده قبل علم به غبن را به تصرفات نق و موجب زيان و سپس قسم اول را بدو قسم، موجب نقص موجب ارش، و غير موجب ارش تقسيم مي كند،

و پس از بحث و تحقيق در قسم اخير و اعلام نظر مبني بر عدم مسئوليت متصرف پس از فسخ، مي گويد:

و منه مالووجد العين مستاجرة فان علي الفاسخ الصبر الي ان ينقضي مدة الاجاره و لايجب علي الغابين بذل عوض المنفعة المستوفاة بالنسبه الي بقية المدة بعد الفسخ لان المنفعة من الزوائد المنفصله المتخله بين العقد و الفسخ فهي ملك للمفسوخ عليه فالمنفعة الدائمه تابعة للملك المطلق فاذا تحقق في زمان، ملك منفعة العين باسرها. (1)

مفاد نظريه شيخ بطور خلاصه چنين است:

منفعت دائمه تابع مطلق ملكيت است، بنابراين چنانچه شخصي در يك مقطع زماني مالك عيني شده، كل منافع آن عين را مالك است، و مي تواند بهر نحو كه مي خواهد تصرف شده، كل منافع آن عين را مالك است، و ميتواند بهر نحو كه ميخواهد تصرف كند. و در مانحن فيه مفسوخ عليه، در زماني مبادرت به اجاره كرده كه مالك عين بوده، پس مالك كل منافع بوده و بنابراين منافع متعلق به اوست و عقد اجاره هم باقي خواهد بود و مال الاجاره هم متعلق به اوست و نبايد چيزي به فاسخ بعنوان عوض پرداخت نمايد.

نظر علامه حلي:


علامه حلي در موردي كه مشتري اقدام به اجاره عين نموده و سپس بخاطر اختلاف طرفين عقد، تفاسخ پيش آيد معتقد است كه اولاً تفاسخ اثري در اجاره نخواهد گذاشت و عقد اجاره كماكان بحال خود باقي است. و ثانياً اجرت المسمي متعلق به مشتري است. و ثالثاً صرفاً مشتري در مقابل بايع به اجرت المثل بدهكار است.

اگر چه شيخ انصاري اين مطلب را در فصل خيار غبن به علامه حلي نسبت ميدهد، ولي علي الظاهر علامه حلي اين نظريه را در آخر كتاب متاجر قواعد در فصلي كه به بيان احكام اختلاف متعاقدين اختصاص داده بيان كرده است. (2) و شيخ انصاري با توجه به وحدت ملاك از آن جا اتخاذ نموده است.

مفاد استدلال علامه حلي (قده) بطور خلاصه چنين است:

هرگاه اختلاف طرفين عقد منجر به تحالف (سوگند طرفين عليه يكديگر) بيانجامد، عقد منفسخ مي گردد. حال چنانچه قبل از انفساخ مبيع توسط مشتري اجاره داده شده باشد، عقد اجاره بقوت خود باقي خواهد ماند و اجرت المسمي متعلق به مشتري است بدليل آنكه عقد اجاره در زماني منعقد شده كه منفعت ملك مشتري بوده است، و مشتري در قبال بايع مسئول پرداخت اجرت المثل بعد از زمان انفساخ تا آخر مدت اجاره خواهد بود، بدليل آنكه منافع قبل از انفساخ متعلق به مشتري و بعد از آن متعلق به بايع است و چون مشتري با عمل خود منافعي كه حق بايع بوده تقويت نموده، بنابراين ضامن عوض آن است كه عبارت است اجرت المثل. (1)

نظريه علامه حلي مورد تائيد بعضي از فقهاي معاصر قرار گرفته است. (2)

انتقاد:


قسمت اول و دوم نظريه علامه حلي كاملاً موجه است ولي در مورد قسمت سوم مبني بر مسئوليت مشتري نسبت به اجرت المثل قابل خدشه است، چرا كه :

اولاً – موارد ضمان به اجرت المثل منحصراً همان موارديست كه در شرع ذكر شده و اين مورد از آن بيرون است.

و ثالثاً چنانچه منافع مدت پس از اموال بايع شمرده مي شد و مشتري، اجاره عين آنرا از وي اتلاف كرده بود چنين ادعائي كاملاً موچه بوده كه مشتري ضامن است آن را جبران سازد و چون عين منافع تلف شده است نزديكترين بدل كه همان اجرت المثل است پرداخت گردد، ولي با امعان نظر بخوبي معلوم مي گردد كه منافع عين در مقطع زماني پس از فسخ از امول بايع نمي باشد، و لذا اجاره محكوم به صحت است و همانطوريكه گفته شد كما كان به قوت خود باقي است.

بنابراين مشتري مالي از اموال مالك عين (بايع را اتلاف نكرده تا به اجرت المثل ضامن باشد. اگر چه مي توان گفت صفتي از آن را مفقود ساخته، بدين معني كه آن را مسلوب المنفعه كرده است. و اين امر از موجبات ضمان به اجرت المثل نيست.




نويسنده:سيد مصطفي محقق داماد






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان