بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,849

نقدي بر کتاب جرايم عليه اشخاص (جنايات) تاليف دکتر حسين آقايي نيا-قسمت سوم

  1391/4/30
خلاصه: نقدي بر کتاب جرايم عليه اشخاص (جنايات) تاليف دکتر حسين آقايي نيا-قسمت سوم

قسمت قبلي

شرکت در قتل


     استاد در ابتداي مبحث شرکت در قتل عمدي، آورده اند: « ... عنوان فصل سوم به شرح فوق، "شرکت در قتل " است و هر چند در هيچ يک از مواد مذکور به عمدي بودن قتل اشاره اي نشده ولي با توجه به استفاده از واژه قصاص در ماده 212 مسلم است که نظر مقنن، مداخله عمدي بيش از يک نفر در قتل است و با عنايت به صدر ماده 42 ق.م.ا که از اصطلاح " عالماً عامداً " استفاده شده، معلوم مي شود که عنوان شرکت منحصر به جرايم عمدي است و در صورتي که بيش از يک نفر به طور غيرعمد در وقوع قتلي مداخله نمايند، استفاده از عنوان " مداخله غيرعمدي بيش از يک نفر در قتل " مي تواند عنوان مناسب تري  باشد.» (1)

     ايشان همچنين در جايي ديگر بيان مي دارند: « ... با عنايت به ماده 212 اين قانون که اولين ماده فصل سوم از باب مذکور بوده و مجازات مرتکبان (شرکاء) را قصاص تعيين مي کند، ترديدي در اين نخواهد بود که شرکت تنها در قتل عمدي مصداق دارد ... .»(2)

     از عبارات فوق کاملاً پيداست،که استاد محترم بر اين باورند " شرکت " صرفاً در جرايم عمدي جاري بوده و در جرايم غيرعمدي، استفاده و بکاربردن عبارت " شرکت " محمل قانوني نداشته و استفاده از واژه و عبارت " مداخله " موجه تر است، و به کار بردن واژه " قصاص " در ماده 212 ق.م.ا به عنوان اولين ماده فصل سوم با عنوان " شرکت در قتل " و به کار رفتن اصطلاحات " عالماً و عامداً " در صدر ماده 42 قانون مجازات اسلامي را مستند نظر و ديدگاه خويش قرار مي دهند.

     در اينجا بايد گفت بر خلاف نظر استاد، اين نگارنده نه تنها استفاده از عبارت " شرکت " در جرايم غيرعمدي از جمله: قتل هاي غيرعمدي را موجه مي داند بلکه بر قانوني بودن آن نيز تاکيد ويژه داشته و به کار بردن واژه " مداخله " را در اين خصوص غير قابل توجيه و محمل قانوني مي داند، که در اين باره و در رد نظر و مستندات استاد محترم به نکات چندي اشاره مي شود:

     1- با دقت در 7 ماده قانوني ذيل فصل سوم با عنوان " شرکت در قتل " مشخص مي گردد قانونگذار در مواد 214،215، 216 و 217 قانون مجازات اسلامي در مقام بيان شرايط تحقق شرکت در قتل بوده و در مواد 212، 213 و 218 قانون مجازات اسلامي هدف قانونگذار بيان مجازات و نحوه اجراي مجازات شرکت کنندگان در قتل بوده است. هر چند شايسته تر آن بود که قانونگذار موادي را که در آنها به بيان شرايط تحقق شرکت در قتل پرداخته است، را قبل از مواد تعيين کننده مجازات، ذکر و قيد مي نمود. کما اينکه استاد محترم نيز در بيان شرايط تحقق شرکت در قتل عمد( رکن مادي و معنوي و شرايط آنها ) هيچگاه به مواد 212، 213 و 218 ق.م.ا اشاره نکرده است و مستند خود را در اين خصوص به درستي مواد 214، 215، 216 و 217 ق.م.ا که در آنها قانونگذار در مقام بيان شرايط تحقق شرکت در قتل بوده، قرار داده است. و در ذيل مبحث مجازات شرکاء به مواد 212 ق.م.ا اشاره نموده اند. (3)

     با توضيحات فوق قابل توجيه نيست گفته شود چون در اولين ماده ذيل فصل سوم با عنوان شرکت در قتل از واژه " قصاص " استفاده شده لذا شرکت در قتل صرفاً در قتل عمد محقق مي گردد. بديهي است که در اين صورت تحقق شرکت در قتل غيرعمد بحث قصاص طبيعتاً منتفي مي گردد.

     2- همانگونه که اشاره شد استاد محترم با استناد به صدر ماده 42 قانون مجازات اسلامي (موضوع شرکت در جرم) که در آن از اصطلاح " عالماً عامداً " استفاده شده است، معتقدند که شرکت در جرم صرفاً در جرايم عمدي قابل تحقق مي باشد. در حاليکه به نظر مي رسد ذيل ماده 42 ق.م.ا که طي آن آمده است: « در مورد جرايم غيرعمدي (خطائي) که ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يک از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود ... » از نظر استاد دور مانده است، از عبارت قانوني فوق در ذيل ماده 42 کاملاً پيداست که قانونگذار شرکت در جرايم غيرعمدي را نيز محقق مي دانند.

     3- يکي از دلايل قانوني پذيرش شرکت، در قتل هاي غيرعمدي باب ششم از ذيل کتاب چهارم (ديات) قانون مجازات اسلامي با عنوان " اشتراک در جنايت " است. با ملاحظه مواد قانوني اين باب که به شرکت در جنايت اختصاص داده شده است مشخص مي شود که قانونگذار در اين مواد به مواردي اشاره نموده است که قتل و جنايت هاي ارتکابي از نوع غيرعمد( اعم از شبه عمد و خطاي محض ) مي باشد. به عنوان مثال در ماده 334 ق.م.ا آمده است:

     « ماده 334- هر گاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و در اثر برخورد كشته شوند هر دو سوار باشند يا پياده يا يكي سواره و ديگري پياده باشد در صورت شبه عمد نصف ديه هركدام از مال ديگري پرداخت مي شود و در صورت خطاء محض نصف ديه هركدام برعاقله ديگري است .»  

     4- غالب حقوقدانان و نويسندگان حقوقي نيز شرکت در جرايم غيرعمدي از جمله: قتل هاي غيرعمدي را قابل تحقق دانسته و در اين موارد به صراحت از واژه " شرکت " استفاده نموده اند. (4)

----------------
پي نوشتها
1- حسين آقايي نيا،جرايم عليه اشخاص(جنايات)،نشر ميزان،چاپ اول،1384،ص91.
2- همان،ص 95.
3- همان،ص 91 الي 100.
4- حسين ميرمحمد صادقي،جرايم عليه اشخاص،انشارات ميزان،چاپ دوم،بهار87،ص 347 ـ عباس زراعت،شرح قانون مجازات اسلامي(بخش قصاص)،انتشارات ققنوس،چاپ دوم، اسفند81،ص131 ـ محمد هادي صادقي،جرايم عليه اشخاص،نشر ميزان،چاپ سيزدهم،بهار87،ص230 الي237 ـ ايرج گلدوزيان،حقوق جزاي اختصاصي،جلد 1،ص 150 ـ ايرج گلدوزيان،حقوق جزاي عمومي،جلد2،ص139 ـ حسن مرادي،شرکت و معاونت در جرم،نشرميزان،چاپ اول،آذر73،ص 67و 68 ـ رضا نوربها،زمينه حقوق جزاي عمومي،نشردادآفرين،چاپ ششم،1381،ص222 و 223 ـ محمدعلي اردبيلي،حقوق جزاي عمومي،جلد دوم،نشرميزان،چاپ دوم،پاييز78،ص30 الي37.





نويسنده:مصطفي عباسي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان