بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,780

راهکارهاي پيشگيري از وقوع جرم از ديدگاه كارشناسان

  1391/4/25
خلاصه: پيشگيري بهتر از درمان است. اين جمله، مورد اتفاق تمام کارشناساني است که در بحث پيشگيري از وقوع جرم سخن مي‌گويند. در مطلوب بودن پيشگيري از جرم ترديدي نيست، اما ابهام اصلي، راه و روش رسيدن به اين مطلوب است.
چگونه مي‌توان پيشگيري از وقوع جرم را محقق کرد؟ اينجاست که کارشناسان اختلاف‌نظر پيدا مي‌کنند و مکاتب و نظريه‌هاي مختلف شکل مي‌گيرد. براي يافتن راه و روش پيشگيري از وقوع جرم، بايد ابتدا اين مفهوم را شناخت و با انواع آن آشنا شد. کارشناسان در گفت‌وگو با حمايت به بررسي اين موضوع پرداخته‌اند.

قوه‌قضاييه تنها مسئول پيشگيري از وقوع جرم نيست

يک کارشناس مسائل حقوقي با اشاره به اينکه قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم را بر عهده قوه‌قضاييه سپرده شده است به "حمايت" مي‌گويد: به طور كلي يكي از وظايف قوه‌قضاييه پيشگيري از وقوع جرم است.
حجت الاسلام دکتر جليل محبي مي‌گويد: در تفسيرهايي كه از كلمه پيشگيري از جرم صورت مي‌پذيرد، چند تفاوت وجود دارد. يكبار مي‌توان پيشگيري از جرم را موثق تعبير كرد كه به نوعي مفهوم تربيت‌مدار و رشدمدار در ضمن اين مفهوم گنجانده شده است. 
اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: به طور كلي مي‌توان بيان كرد كه قوه‌قضائيه به تنهايي نمي‌تواند در اين زمينه اقداماتي را انجام دهد و ساير دستگاه‌ها نيز بايد در اين زمينه همكاري‌هاي لازم را با قوه‌قضائيه داشته باشند.
محبي با اشاره به اين که ممكن است پيشگيري از وقوع جرم به پيشگيري قضايي تعبير شود، مي‌گويد: برخي از نظريه پردازان كشور بر اين عقيده‌اند كه اعمال مجازات خود نوعي پيشگيري از جرم است، يعني با اعمال مجازات، پيشگيري از وقوع جرم به وقوع خواهد پيوست.
وي مي‌گويد: نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه مجموع مذاكرات كارشناسان و حقوقدانان در اين خصوص به آن سمت رفته است كه پيشگيري از وقوع جرم در اينجا به معني عام است كه در سياست‌هاي كلي نظام هم به آن اشاره شده است.
تمام اين موارد موجب شده كه پيشگيري از وقوع جرم را به قوه قضاييه بسپارند و در مقابل هم تمام دستگاه‌ها مكلف شده اند تا در اجراي هر چه بهتر اين امر، همكاري‌هاي لازم را با قوه قضاييه داشته باشند.

سرنوشت لايحه پيشگيري از جرم

دبير دفتر مطالعات حقوقي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به لايحه پيشگيري از جرم و ارزيابي مفاد آن مي‌گويد: بايد در خصوص لايحه‌اي در اين خصوص كه در حال حاضر در مجمع تشخيص رفته اشاره كنم كه بنده اين موضوع را به صلاح كشور مي‌دانم و بايد قوه‌قضاييه راهبري اين جريان را بر عهده داشته باشد. لذا اگر لازم است كه ساير دستگاه‌ها در زمينه پيشگيري از جرم همكاري‌هاي لازم را با قوه قضاييه داشته باشند، بهتر است كه اين مسئله در لايحه‌اي كه در مجمع تشخيص است، به آن اشاره شود.
دکتر جليل محبي اظهار اميدواري مي‌کند كه اين لايحه با سرعت بيشتري در دستور كار قرار گيرد تا در آينده نزديک شاهد تصويب آن باشيم. وي تاکيد مي‌کند: با تصويب آن فكر مي‌كنم يكي از خلاهاي موجود در اين زمينه رفع شود.

آسيب‌شناسي عوامل رفتاري

يک جرم‌شناس نيز در گفت‌وگو با «حمايت» در رابطه با پيشگيري از وقوع جرم توضيح مي‌دهد: پيشگيري يعني، اعمال تدابيري به منظور از بين بردن عوامل و انگيزه‌هاي ارتكاب جرم. دکتر علي نجفي توانا توضيح مي‌دهد: در واقع براي اجراي تدابير پيشگيرانه در راستاي اجراي سياست جنايي ابتدا بايد مبادرت به آسيب‌شناسي عوامل ارتكاب جرم با مطالعه، حول محور بزهكار و بزه‌ديده کرد و سپس با شناخت علل انحرافات رفتاري و بزهكاري، حسب مورد تدابير مناسب در خصوص محيط، شخص يا موضوع اقدامات مجرمانه اعمال مي‌شود. 

انواع پيشگيري از وقوع جرم

اين کارشناس مسايل حقوقي با اشاره به اينکه پيشگيري انواع مختلفي دارد، مي‌گويد: در يك طبقه‌بندي، پيشگيري به دو گروه پيشگيري غيركيفري و كيفري تقسيم مي‌شود.
نجفي توانا در تعريف پيشگيري غيركيفري مي‌گويد: پيشگيري غيرکيفري به مجموعه اقدامات و تدابير مربوط به فرد، خانواده، اجتماع و موضوع جرم مانند جان، مال، امنيت و ناموس مربوط مي‌شود. در اين نوع پيشگيري، سعي مي‌شود كه با عوامل ايجاد كننده ارتكاب جرم مبارزه شود. در حقيقت پيشگيري در اين چارچوب مربوط به دوره‌هاي زندگي يا شرايط زندگي افراد است.
اين جرم‌شناس با اشاره به اينکه اين نوع پيشگيري به پيشگيري فردمدار معروف است ادامه مي‌دهد: اين نوع پيشگيري مربوط به بررسي نيازهاي فرد و رفع نيازهاي فرد اعم از اقتصادي، فرهنگي اخلاقي و غيره است. جامعه با شناسايي نيازهاي افراد با توجه به ويژگي‌هاي اقتصادي هر يك در اجراي وظيفه مديريتي نسبت به آحاد مردم مشكلات افراد را برطرف تا موجب ارتقاي توانمندي آنان براي ارزش‌پذيري شود. ايجاد كار، مسكن، كمك به خانواده، حمايت از فرزندان از اين نوع پيشگيري هستند.پيشگيري رشد مدار نوع ديگر از پيشگيري است كه مربوط است به شناخت نيازهاي نوزادان، كودكان، نوجوانان و جوانان است. 
نجفي توانا با اشاره به اين موضوع در توضيح مفهوم پيشگيري رشد مدار مي‌گويد: در اين پيشگيري با شناخت روحي، جسمي، آموزش و پرورش و با تامين امكانات مناسب، نسبت به رفع نياز دوران رشد جامعه اقدام مي‌شود. وي توضيح مي‌دهد: در مواردي كه والدين نمي‌توانند درست فرزندان خود را تربيت كنند يا فرزندان داراي سرپرست نيستند، جامعه با ايجاد نهادهايي براي حمايت از كودكان و يا حمايت از والدين و ارايه مساعدت‌هاي مالي، تربيتي يا كمك به خانواده‌هايي كه داوطلب نگهداري كودكان بي‌سرپرست يا بدسرپرست هستند به نوعي يك شرايط مناسب براي مراحل رشد رواني و جسمي كودك فراهم مي‌كند.اين جرم‌شناس در ادامه به توضيح سومين نوع پيشگيري غيركيفري مي‌پردازد و در توضيح آن مي‌گويد: اين نوع پيشگيري مربوط به پيشگيري اجتماعي است. در اين پيشگيري كل جامعه مورد پوشش قرار مي‌گيرد و نيازهاي مردم شناسايي و طبقه‌بندي مي‌شود. با تصويب قانون توسط قوه‌مقننه و اجراي آن توسط قوه‌مجريه نيازهاي اساسي و حقوق شهروندي مردم تامين مي‌شود. به عنوان مثال در قانون اساسي ما اصول مربوط به حقوق ملت از بعد اشكال مختلف نيازها و حقوق ملت و تكاليف حاكميت است كه در صورت تامين نتيجه آن پيشگيري از ارتكاب جرم خواهد بود. تامين مسكن، كار، فضاي مناسب، جلوگيري از آلودگي هوا، حل مشكل ترافيك، آموزش و... كه در قانون اساسي ما مورد اشاره قرار گرفته و از وظايف دولت شناخته شده است، از مصاديق بارز اقدامات پيشگيري اجتماعي است. مجموعه اين نوع پيشگيري‌ها تا اين مرحله به عنوان پيشگيري عمومي گفته مي‌شود.وي در ادامه به بيان نوع ديگري از پيشگيري مي‌پردازد: يكي ديگر از انواع پيشگيري‌هاي غيركيفري كه از جان، مال، ناموس و امنيت مردم حمايت مي‌شود پيشگيري وضعي است. ايجاد حفاظ براي منازل، محكم كردن درب منزل، مجهز كردن ماشين به دزدگير، كشيدن ديوار، گذاشتن دوربين مدار بسته، استقرار پليس پيشگيري در شهر از جمله اقدامات مربوط به پيشگيري وضعي است. همان‌طور که ملاحظه شد انواع پيشگيري‌هاي ذكر شده در قالب پيشگيري اجتماعي و عمومي است كه اجراي آن با تصويب قانون توسط قوه‌مقننه و قوه مجريه است.

پيشگيري کيفري

اين حقوقدان در بررسي انواع روش‌هاي پيشگيري به پيشگيري کيفري اشاره مي‌کند و توضيح مي‌دهد: پيشگيري كيفري، از جمله انواع پيشگيري است كه توسط قوه‌قضاييه هر كشور انجام مي‌شود. نجفي توانا مي‌گويد: اين نوع پيشگيري مي‌تواند در قالب اقدامات مختلف مانند ارايه لوايح قانوني و اصلاح مجرم تحقق يابد و يا به شکل اعمال مجازات‌هايي براي تنبيه بزهكار با قصد جلوگيري از تكرار جرم و ايجاد ترس در بزهكار بالقوه با منظور انصراف آن‌ها از ارتکاب جرايم ‌باشد. وي ادامه مي‌دهد: در راستاي تدابير پيشگيرانه، معمولا قوه‌قضاييه با شناختي كه از وضعيت كيفري كشور و طبقه‌بندي مجرمان بر حسب جنس و درجه اصلاح‌پذيري آنها دارد پيشنهاداتي را به قوه‌مقننه براي تصويب قوانين کارآمد ارايه مي‌دهد. بدين ترتيب، با تصويب قوانين مورد نياز و تامين امكانات براي ايجاد مکان‌هاي اصلاح و تربيت و يا ساخت زندان‌هاي نيمه‌باز براي جامعه‌پذير كردن مجرمان تلاش مي‌شود. حمايت از زندانيان و خانواده‌هاي آنها موضوع ديگري است که بايد مورد توجه قرار مي‌گيرد. با تمهيد چنين اقداماتي مي‌توان اميدوار بود که فرد بعد از خلاصي از زندان مجددا به ارتكاب جرم روي نياورد. نجفي توانا در انتها نتيجه مي‌گيرد: مجموع اين اقدامات در قالب پيشگيري كيفري شناخته مي‌شود که در راستاي فعاليت‌هاي قوه‌قضاييه است. 

ضرورت همکاري همه نهادها در پيشگيري از جرم

يک کارشناس مسايل حقوقي با تاکيد بر لزوم همکاري براي رسيدن به هدف پيشگيري از جرم به حمايت مي‌گويد: به طور كلي تناقضي در خصوص اين که وظيفه پيشگيري از جرم بموجب اصل 156 قانون اساسي بر عهده قوه قضاييه سپرده شده است، با وظايف ساير ارگان‌ها در اين خصوص به‌چشم نمي‌خورد. علي‌رضا ميلاني مي‌گويد: البته اين امر درست است كه قانون اساسي وظيفه اصلي رسيدگي به پيشگيري از جرم را بر عهده قوه‌قضاييه گذاشته است، اما اين به آن معنا نيست كه ساير قوا در زمينه پيشگيري از جرم هيچ وظايفي بر عهده ندارند و نبايد با اين قوه همكاري كنند. وي ادامه مي‌دهد: پيشگيري از جرم انواع متفاوتي دارد و با عنايت به بند 4 همان اصل، پيشگيري واکنشي و کيفري به ذهن متبادر مي‌شود که متولي اصلي آن قوه‌قضاييه محسوب مي‌شود.
ميلاني ادامه مي‌دهد: در خصوص پيشگيري از جرم که همان تحت کنترل درآوردن نرخ ارتکاب جرم در جامعه است، به نظر مي‌رسد تمام ارگان‌ها بايد در كنار يكديگر همكاري‌هاي لازم را داشته باشند. اين همکاري و مشارکت در امر پيشگيري ممکن است در قالب پيشگيري‌هاي كنشي و غيرکيفري باشد. اين پيشگيري‌ها که عمدتا در سياست جنايي هر کشوري خود را نمايان مي سازد مي‌تواند در قالب کاهش نرخ تورم، ايجاد اميد در ميان آحاد جامعه، فقرزدايي، اشتغال‌زايي واقعي، تسهيل شرايط ازدواج، خارج كردن جامعه از حالت آنومي و موارد متعدد ديگري باشد که اساسا از وظايف قوه‌قضاييه نبوده اما تاثير پررنگ‌تري نسبت به پيشگيري کيفري و واکنشي خواهد داشت.ميلاني در پايان سخنان خود تاکيد مي‌کند: با عنايت به موارد فوق به‌نظر اينجانب منظور نظر قانونگذار موسس از قراردادن وظيفه پيشگيري بر عهده قوه‌ قضاييه صرفا پيشگيري کيفري بوده است که فرع بر رسيدگي و احراز مجرميت است که از وظايف خاص آن قوه مي‌باشد و اين امر نافي وظايف ساير ارگان‌ها در طراحي سياست‌هاي پيشگيرانه غيرکيفري نخواهد بود.با توجه به آنچه گفته شد مي‌توان گفت که پيشگيري انواع مختلفي دارد و براي تحقق هر نوع از پيشگيري بايد راهکار مجزا و راه و روش جداگانه‌اي در پيش گرفته شود. بنابراين نمي‌توان يک راهکار براي پيشگيري از جرم معرفي کرد بلکه بايد در هر جامعه و با توجه به هر جرم برنامه‌اي جداگانه داشت. علاوه بر اين پيشگيري نيازمند همکاري همه‌جانبه تمامي دستگاه‌ها و نهادهاي موجود در کشور است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان