بسم الله
 
EN

بازدیدها: 923

قانون الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان-قسمت دوم

  1391/4/25
خلاصه: قانون الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان-قسمت دوم

قسمت قبلي


ماده 2 - حدود کنوانسيون

1 - هدف کنوانسيون حاضر عبارت است از بسط همکاري بين اعضاي آن به نحوي که آنها بتوانند با کارآيي و اثر بيشتري ابعاد گوناگون قاچاق مواد‌مخدر و داروهاي روانگردان را که داراي يک قلمرو بين‌المللي هستند مورد بررسي قرار دهند. اعضاي کنوانسيون در مقام اجراي تعهدات خود تدابير‌لازم از جمله اقدامات قانونگذاري و اجرايي را در چارچوب مقررات اساسي سيستمهاي قانونگذاري داخلي خود معمول خواهند داشت.
2 - اعضاي کنوانسيون تعهدات خود تحت کنوانسيون را به شيوه‌اي هماهنگ با اصول تساوي حاکميت و تماميت ارضي دولتها و عدم مداخله در امور‌داخلي دولتهاي ديگر ايفا خواهند  نمود.
3 - هيچ يک از اعضاء به اعمال صلاحيت و اجراي وظايفي که قانوناً در حيطه اختيارات انحصاري عضو ديگر کنوانسيون قرار دارد، مبادرت نخواهد‌نمود.

‌ماده 3 - جرايم و مجازاتها.

1 - هر يک از اعضاء اقدامات ضروري را به منظور تثبيت جرايم کيفري تحت قوانين داخلي خود در صورت ارتکاب عمدي موارد زير اتخاذ خواهد‌نمود:
‌الف -
(1) توليد، ساخت، تقطير، تهيه، عرضه، عرضه براي فروش، توزيع، فروش، تحويل طبق هر گونه شرايطي، واسطه‌گري، ارسال به صورت ترانزيت،‌حمل و نقل، ورود و يا صدور هر گونه مواد مخدر يا داروي روانگردان بر خلاف مواد مندرج در کنوانسيون 1961 و اصلاحيه آن و يا کنوانسيون 1971،
(2) کشت خشخاش، بوته کوک و يا گياه شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر بر خلاف مواد مندرج در کنوانسيون 1961 و اصلاحيه آن،
(3) در اختيار داشتن و يا خريد هر گونه ماده مخدر و يا داروي روانگردان به منظور ارتکاب هر يک از فعاليتهاي مندرج در بند (1) فوق‌الذکر،
(4) ساخت، حمل و يا توزيع تجهيزات، مواد و يا داروهاي مذکور در جدول 1 و 2 با علم به اين که احتمال دارد از آنها در امر و يا براي کشت غير‌قانوني، توليد و يا ساخت مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان استفاده گردد،
(5) سازماندهي، مديريت و يا تأمين بودجه براي ارتکاب هر يک از جرايم مذکور در بندهاي (1)، (2)، (3) و يا (4) فوق‌الذکر،
ب -
(1) تبديل و يا انتقال اموال با علم به اين که اموال مزبور ناشي از ارتکاب جرم و يا جرائم موضوع بند فرعي (‌الف) اين بند بوده و يا مشارکت در جرم و‌يا جرائم مزبور به منظور اخفاء و يا کتمان اصل نامشروع اموال و يا معاونت با هر شخصي که در ارتکاب چنين جرم و يا جرايمي دست داشته جهت فرار‌از عواقب قانوني اقدامات خود.
(2) اخفاء و يا کتمان ماهيت واقعي، منبع، محل، واگذاري، جابجايي حقوق مربوط و يا مالکيت اموال مزبور، با علم به اين که اين اموال از جرم و يا‌جرايم موضوع بند فرعي (‌الف) اين بند و يا مشارکت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديده‌اند.
ج - مشروط بر اصول و مفاهيم مذکور در قوانين اساسي و يا عادي هر يک از اعضاء.
(1) تحصيل، تملک و يا استفاده از اموال مزبور با علم به اين که اين اموال از جرم يا جرائم موضوع بند فرعي (‌الف) اين بند و يا مشارکت در انجام چنين‌جرم و يا جرايمي ناشي گرديده‌اند.
(2) در اختيار داشتن تجهيزات و يا مواد و يا اشياء مذکور در جدول 1 و 2 با علم به اين که اقلام مزبور به منظور کشت غير قانوني، توليد و يا ساخت‌مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان مورد استفاده قرار گرفته و يا خواهند گرفت.
(3) تشويق و يا ترغيب علني ديگران به هر وسيله‌اي به منظور ارتکاب هر يک از جرايم موضوع اين ماده و يا استعمال غير قانوني مواد مخدر و يا‌داروهاي روانگردان.
(4) شرکت، همکاري و يا تباني در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهيل و تشويق ارتکاب هر يک از جرايم موضوع اين ماده.
2 - مشروط به اصول و مفاهيم مذکور در قوانين اساسي و عادي خود، هر يک از اعضاء کنوانسيون تدابير لازم را به منظور جرم قلمداد کردن عمل در‌اختيار داشتن، خريد و يا کشت مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان براي مصرف شخصي بر خلاف مقررات کنوانسيون 1961 و اصلاحيه آن و يا‌کنوانسيون 1971، چنانچه عمداً ارتکاب يافته باشند، معمول خواهند داشت.
3 - علم، قصد و يا منظور مرتکب که به عنوان عنصر تشکيل دهنده جرم مشروحه در بند 1 اين ماده مورد نياز مي‌باشد، از شرايط واقعي و عين قابل‌کشف و احراز است.
4 -
(‌الف) هر يک از اعضاء، براي ارتکاب جرايم موضوع بند 1 اين ماده با توجه به شدت و ضعف آنها مجازاتهايي را از قبيل زندان و يا انواع ديگر‌مجازاتهاي سالب آزادي، جريمه‌هاي نقدي و ضبط اموال مقرر خواهد نمود. 
(ب) علاوه بر محکوميت‌هاي ياد شده، اعضاء همچنين مي‌توانند در مورد جرم ثابت شده طبق مفاد بند 1 اين ماده، مقرر دارند که مجرم مي‌بايستي‌پاره‌اي اقدامات ديگر از جمله درمان آموزش، مراقبتهاي بعدي، بازسازي و يا آزادي مشروط را تحمل نمايند.
(ج) صرفنظر از بندهاي فرعي سابق‌الذکر، در موارد مقتضي که داراي طبعي خفيف باشد، اعضاء مي‌توانند اقداماتي از قبيل آموزش، بازسازي و يا آزادي‌مشروط در مواردي که مجرم خود معتاد به مواد مخدر مي‌باشد، معالجه و مراقبتهاي بعدي را جانشين محکوميتها و يا مجازاتهاي اصلي نمايند.
(‌د) اعضاء مي‌توانند يا به عنوان اقدامات تبعي و يا به عنوان کيفرهاي تکميلي علاوه بر محکوميت و يا مجازات جرم احراز شده طبق بند 2 اين ماده،‌تدابيري را در جهت درمان، آموزش، مراقبتهاي بعدي، بازسازي و يا اعاده حيثيت اجتماعي مجرم پيش‌بيني نمايند.
5 - اعضاء مراقبت خواهند نمود که دادگاهها و ساير مراجع صالحه آنها بتوانند کيفيات واقعي مشدده در ارتکاب جرايم موضوع بند 1 اين ماده را‌ملحوظ قرار دهند، کيفياتي از قبيل:
(‌الف) دخالت يک گروه سازمان يافته بزهکار در جرم که مجرم به آن گروه وابستگي دارد.
(ب) دخالت مجرم در ساير فعاليتهاي مجرمانه سازمان يافته بين‌المللي.
(ج) دخالت مجرم در ساير فعاليتهاي غير قانوني تسهيل شده به واسطه ارتکاب اين جرم.
(‌د) استفاده از عنف و يا اسلحه توسط مجرم.
(ه) اين واقعيت که مجرم مأمور دولت بوده و جرم ارتکابي با سمت او در رابطه باشد.
(‌و) اغوا و يا استفاده از کودکان.
(‌ز) اين واقعيت که جرم در يک نهاد جزايي، آموزشي، بنگاه خدمات اجتماعي و يا در مجاورت آنها و يا ساير امکنه‌اي ارتکاب يافته باشد که‌دانش‌آموزان به منظور انجام فعاليتهاي آموزشي، ورزشي و اجتماعي به آنها مراجعه مي‌نمايند.
(ح) سابقه محکوميت قبلي به ويژه براي همان جرايم، اعم از اين که خارجي باشد و يا داخلي به ميزاني که تحت حقوق داخلي هر يک از اعضاء اجازه‌داده شده است.
6 - به منظور حصول اطمينان اعضاء کوشش خواهند نمود که هر گونه اختيارات قانوني آنها در رابطه با تعقيب مرتکبين جرايم موضوع اين ماده به‌منظور به حداکثر رسانيدن اثر اقدامات اجرايي قانون در زمينه جرايم مزبور و با توجه کافي به نياز براي جلوگيري از ارتکاب آنها به اجراء گذاشته شده‌باشند.
7 - اعضاء مراقبت خواهند نمود که دادگاهها و ساير مراجع صالحه آنها، ماهيت سنگين جرايم مشروحه در بند 1 و کيفيات مشدده مذکور در بند 5 اين‌ماده را در هنگام بررسي عواقب آزادي پيش از موعد و يا عفو مرتکبين اين جرايم مد نظر داشته باشند.
8 - هر يک از اعضاء در صورت اقتضاء تحت حقوق داخلي خود يک دوره مرور زمان طولاني را براي شروع اقدامات قانون نسبت به هر يک از جرايم‌موضوع بند 1 اين ماده و دوره طولاني‌تري را، در صورتي که متهم از چنگال عدالت گريخته باشد، مقرر خواهد نمود.
9 - هر عضو تدابير متناسب و سازگار با سيستم حقوقي خود را براي حصول اطمينان نسبت به اين امر اتخاذ خواهد نمود که متهم و يا محکوم به يکي‌از جرايم موضوع بند 1 اين ماده که در قلمرو سرزمين آن عضو يافت شده است، در جلسات محاکمه حضور داشته باشد.
10 - به منظور همکاري بين اعضاي اين کنوانسيون و از آن جمله خاصه همکاري تحت مواد 5، 6، 7، 9، اين ماده به عنوان جرايم مالي و يا سياسي و يا‌با انگيزه‌هاي سياسي تلقي نخواهند گرديد مشروط بر اين که اين همکاري به محدوديتهاي مندرج در قانون اساسي و قوانين آمره داخلي اعضاء لطمه‌اي‌وارد ننمايد.
11 - هيچيک از مندرجات اين ماده اين اصل را مخدوش نخواهد نمود که حق بيان اوصاف و شرايط بزههاي مورد اشاره و دفاعيات قانوني در برابر آنها‌براي قوانين داخلي هر يک از اعضاء محفوظ نگهداشته شده و جرايم مزبور در چهارچوب آن قوانين مورد تعقيب و مجازات قرار خواهند گرفت.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان