بسم الله
 
EN

بازدیدها: 800

نمونه آراي کيفري-قسمت هجدهم

  1391/4/25
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت هجدهم
راي شماره   :514  – 30/9/1367        شماره رديف 65 / 22

رسيدگي به جرايم متعدد که اهم آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي باشد نافي صلاحيت دادگاه در مورد خاص نيست .

ماده  202 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1361 ناظر به جرايمي است که در صلاحيت دادگاههاي کيفري عمومي مي باشد و منصرف از جرايم خاص دادگاه انقلاب اسلامي است بنابر اين راي شعبه 11 ديوان عالي کشور که اين جرايم را از يکديگر منفک دانسته و برحسب مورد به صلاحيت دادگاههاي  کيفري عمومي و دادگاه انقــلاب اسلامي اظهار نظر نموده صحيح تشخيص ميشود2 .

راي شماره    :  521    – 9/12/67               شماره رديف  : 66/40

جرايمي که عنوانا در ارتباط با امنيت داخلي جمهوري اسلامي ايران است در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب است .

جرايم اعلام شده عنوانا در ارتباط با امنيت داخلي جمهوري اسلامي ايران موضوع بند 1 ماده  واحده قانون حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب 1362 مي باشد که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادسراي انقلاب است بنابر اين راي شماره 823/20  – 29/4/64  شعبه 20 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره   : 533    – 21/12/1368             شماره رديف 68 / 62

رسيدگي به اتهام صدمه وارده منتهي به شکستگي استخوان در صلاحيت محاکم کيفري 2 ميباشد .

رسيدگي به اتهام صدمه بدني وارده منتهي به شکستگي استخوان در صلاحيت دادگاههاي کيفري 2 ميباشد  . مگر در مورد بند هـ ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1و2 و شعب ديوانعالي کشور مصوب 1368 که در اين صورت پرونده بايد در دادگاه کيفري 1 رسيدگي شود .بنابراين راي شعبه دوم ديوانعالي کشور در حدي که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود . اين راي طبق ماده واحده وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

راي  شماره   : 535   -  3/7/1369           شماره رديف 69 / 28

رسيدگي به جرايم داخل در صلاحيت دادگاه کيفري 1 در نقاطي که چنين دادگاهي تشکيل نشده است با نزديکترين دادگاه کيفر ي 1 مي باشد

بر اساس تبصره ذيل ماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1و2، در نقاطي که دادگاه کيفري 1 تشکيل نشده رسيدگي به جرايم داخل در صلاحيت دادگاه کيفري 1 با نزديکترين دادگاه کيفري 1 ميباشد مگر اينکه رييس قوه قضاييه بر مبناي ماده 5 قانون مزبور وبند 1  از اصل 158  قانون اساسي ، قسمتي از حوزه قضايي دادگاه کيفري 1 را منتزع و در اجراي ماده  9 قانون موصوف به دادگاه حقوقي 1 واگذار نمايند بنابر اين راي شعبه 12 ديوانعالي کشور تاحدي که با اين نظر مطابقت دارد . صحيح تشخيص ميشود . اين راي طبق ماده واحده وحدت رويه قضايي براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است2 .

راي شماره   :541   – 4/10/69            شماره رديف 69 /55

ورود دسته جمعي و مسلحانه به منازل مسکوني وارتکاب سرقت با تهديد و ارعاب در صلاحيت دادگاه  انقلاب است

ورود دسته جمعي و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکوني مردم و سرقت اموال با تهديد و ارعاب  و وحشت ، از جرايمي است که نظم جامعه و امنيت عمومي را مختل مي سازد و رسيدگي به آن برطبق بند 1 ماده واحده قانون مصوب 1362  در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است بنابر اين راي شعبه 20 ديوانعالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص و اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي کشور ودادگاهها لازم الاتباع است .

راي شماره  : 548          – 7/12/69   شماره رديف 69 /61

صلاحيت دادگاه کيفري 1 در رسيدگي به جرايم عمدي منتهي به نقص عضو

رسيدگي به جرايم عمدي که به نقص عضو منتهي شود بر طبق بند 7 ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1 و 2 در صلاحيت دادگاه کيفري 1 ميباشد فلذا راي شعبه چهارم ديوانعالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود .اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي  شماره 13379  – 14/11/ 1369

راي شماره   : 547  -  7/12/1369    شماره رديف  :   69/64

تکليف باز پرس محل تحويل کالا به راننده به منظور حمل ، در رسيدگي به شکايت شاکي .

بند 1 ماده 60 قانون آيين دادرسي کيفري شکايت مدعي خصوصي را يکي از جهات شروع به تحقيقات باز پرسي شناخته و ماده 63  قانون مزبور هم به انجام اين امر تاکيد دارد . بنابر اين باز پرس محلي که در آنجا کالا  براي حمل به مقصد تحويل راننده شده ولي به مقصد نرسيده مکلف ميباشد که با وصول شکايت مدعي خصوصي ، تحقيقات اوليه را شروع نمايد ادامه دهد تا پس ا ز احراز وقوع جرم  بر طبق مادتين 54 و 56 قانون موصوف اقدام گردد .  فلذا آرا شعب 2 و 12 ديوان عالي کشور که بر مبناي اين نظر صادر شده صحيح تشخيص و اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است  .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان