بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,139

ماخذشناسي قواعد فقهي-قسمت دوم

  1391/4/25
خلاصه: ماخذشناسي قواعد فقهي-قسمت دوم

قسمت قبلي

تفاوت قاعده فقهي و اصولي

بديهي است که براي به دست آوردن احکام مسائل جزئي شرعي، هم به قواعدفقهي نياز است و هم به قواعد اصولي، و از اين نظر اين دو دسته از قواعد شباهت بيش تري به يک ديگر دارند، از اين رو جداسازي و دريافت نقاط تمايز آن ها ازاهميت و دقت ويژه اي برخوردار است.
برخي از اين تفاوت ها عبارت اند از:
1 - اجراي قاعده فقهي، ميان مجتهد و مقلد مشترک هست ولي تطبيق قاعده اصولي ويژه مجتهد است(1).
2 - قاعده فقهي، استقلالي است در حالي که قاعده اصولي آلي بوده و ابزاري براي استنباط احکام است(2).
3 - قاعده فقهي، مستقيما به عمل مکلف تعلق مي گيرد بر خلاف قاعده اصولي که تعلق آن به فعل مکلف با واسطه است(3).
4 - قاعده فقهي تطبيقي ولي قاعده اصولي استنباطي باشد(4).
5 - غايت و هدف قاعده اصولي بيان شيوه هاي اجتهاد و استنباط است اما هدف قاعده فقهي بيان حکم حوادث جزئي است(5).

فرق قاعده و ضابط فقهي

ضابط داراي دو اصطلاح است:
1 - ضابط به معناي ملاک و معيار، مانند ضابط و معيار در گناه کبيره و صغيره يا ضابط در قتل عمد و خطا که ضابط به اين معنا ربطي به قاعده فقهي ندارد.
2 - ضابط به معناي مفهوم کلي که شامل فروع و مصاديق يک باب فقهي شود، مثل «ضابط ما يشترط في امام الصلاة کماله و ايمانه و عدالته...» و «ضابط النذر» و... .
بنابراين ضابط فقهي اختصاص به يک باب دارد، به خلاف قاعده که اعم بوده وچندين باب را شامل مي شود(6).
ابن نجيم فرق بين قاعده و ضابط فقهي را چنين بيان مي کند:
الفرق بين الضابط و القاعدة ان القاعدة تجمع فروعا من ابواب شتي و الضابط يجمعهامن باب واحد(7)؛
تفاوت ميان ضابط و قاعده آن است که قاعده فروع در ابواب گوناگون را جمع مي کند ولي ضابط شامل فروع يک باب فقهي مي گردد.
اين تمايز بين قاعده و ضابط در مرحله مفاهيم است ولي گاهي در مقام اطلاق واستعمال نيز به جاي يک ديگر به کار مي روند.

فرق قاعده و نظريه فقهي

نظريه فقهي مجموعه احکام متقارب در موضوعي است که از مبنايي خاص وهدفي ويژه برخوردار باشد؛ به عبارت ديگر، نظريه فقهي مفهومي کلي است که دربردارنده احکام مختلف و پراکنده اي در فقه بوده و در عين حال، سازنده يک نظام حقوقي در مقابل ساير نظام هاي حقوقي ديگر باشد، مثل «نظريه ضمان» .
به بيان سوم، قاعده فقهي در بر گيرنده حکم کلي فقهي است بر خلاف نظريه فقهي که مشتمل بر ارکان، شروط و احکام است و بين آن ها ارتباط ايجاد مي کند.

فرق قاعده و مسئله فقهي

دو تفاوت عمده ميان قاعده و مسئله فقهي وجود دارد:
1 - تفاوت موضوعي: موضوع قاعده فقهي وسيع تر از موضوع مسئله فقهي است، بدين صورت که مسائل متعدد فقهي زير مجموعه قاعده فقهي است و مي توان قاعده را بر جميع مسائل تطبيق نمود(8).
2 - تفاوت از نظر شمول نوعي و فردي: بي ترديد افراد بسياري مندرج در قاعده ومسئله فقهي مي شود اما افراد تحت پوشش قاعده، انواع و اصناف بوده و جزئياتي که در تعريف قاعده اخذ مي شود جزئيات اضافي نوعي است در حالي که افراد زيرمجموعه مسئله فقهي افراد شخصي و مصاديق عيني مي باشد(9).

---------
1) شيخ انصاري، فرائد الاصول، ج 2، ص 544
2) جعفر سبحاني، تهذيب الاصول (تقريرات درس امام خميني) ، ج 1، ص 5 و6 و قرافي، الفروق، ج 1، ص 3
3) سيدمحمدتقي حکيم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 43
4) محمد اسحاق فياض، محاضرات في اصول الفقه (تقريرات درس آية الله سيدابوالقاسم خوئي) ، ج 1، ص 8
5) سليمان الاشقر، تاريخ الفقه اسلامي، ص 141 و شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج 2، ص 221
6) عبدالغني النابلسي، کشف الحظائر عن الاشباه و النظائر، ص 10.
7) ابن نجيم، الاشباه و النظائر، ج 1، ص 166.
8) ر. ک: ميرزا حسن بجنوردي، القواعد الفقهيه، ج 1، ص 4 و5.
9) براي اطلاع بيش تر ر. ک: فاضل دربندي، الخزائن، ص 112 و113.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان