بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,855

جرايم اقتصادي در لايحه جديد مجازات اسلامي

  1391/4/19
خلاصه: اقتصاد رگ حيات جوامع مدرن در قرن بيست و يكم است. كارشناسان بر اين باورند كه توسعه اقتصادي نسبت مستقيمي با پيشرفت و توسعه جوامع در كشورهاي مختلف دارد. زماني كه جايگاه اقتصاد تا اين اندازه خطير و مهم باشد تخلف‌ها و جرايمي كه در اين حوزه اتفاق مي‌افتد نيز بسيار تاثيرگذار بوده و برخورد با آنها از نهايت اهميت برخوردار خواهد بود.
علم حقوق براساس رسالتي كه ذاتا برعهده دارد بايد با پيش‌بيني تدابيري كارشناسانه، وظيفه شناخت و مقابله با اين جرايم را در جوامع مختلف عهده‌دار باشد.

تعريف جرم اقتصادي

اصطلاح جرم اقتصادي در ايران از حدود 5سال پيش توسط برخي از اساتيد دانشگاه مطرح و به عنوان موضوع درسي چند نيم‌سال تحصيلي ارايه شد. عضو هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شيراز درباره اصطلاح جرم اقتصادي مي‌گويد: اين اصطلاح در ماده 46 (بند ج) و نيز ماده 108(بند ب) لايحه جديد مجازات اسلامي عينا به‌کار برده شده است، ليکن همانند برخي ديگر از اصطلاحات با خاستگاه جرم‌شناسي، هنوز داراي تعريف قانوني نيست، به طوري که حتي در مقررات کيفري فرانسه نيز با وجود پيشگام بودن از لحاظ تبيين شاخه‌هاي آن، تعريف مشخص قانوني ندارد.دكتر شهرام ابراهيمي با اشاره به اين نكته كه البته در لايحه جديد مجازات اسلامي ، بدون معيار مشخص، جرايم اقتصادي از طريق تعيين مصداق(ماده 35)، مشخص شده است، مي‌افزايد كه اين جرايم شامل مواردي همچون کلاهبرداري 
رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ، مداخله وزرا نمايندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتي تباني در معاملات خارجي، جرايم گمرکي، قاچاق کالا، جرايم مالياتي، پولشويي، اخلال در نظام اقتصادي است. وي با بيان اينكه جرم اقتصادي البته در نظام‌هاي مختلف اقتصادي، معنا و مفهوم متفاوتي پيدا مي‌کند ادامه مي‌دهد: جرم‌شناسان و حقوق‌دانان کيفري، جرم اقتصادي را اقدام مستقيم يا غيرمستقيم عليه چرخه نظام اقتصادي، يعني توليد، توزيع، مصرف و حمل و نقل مي‌دانند.

علل رواج جرايم اقتصادي

اين مدرس دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه علت رواج جرايم اقتصادي در جامعه ايران چيست چنين پاسخ مي‌گويد: ارتکاب جرايم اقتصادي که نوعا بزه‌ديده شخصي و حقيقي و رويت‌پذيري نداشته و معمولا رقم سياه آن، يعني بخش تاريک بزهکاري که کشف نشده است، بالاست، منحصر به ايران نيست، همچنانکه اختلاس و ساير جرايم تقلب‌آميز نيز محدود به اعداد و ارقامي كه رسانه‌اي شده، نيست ورقم واقعي آن با توجه به گزارش «سازمان شفافيت بين المللي» به عنوان يک سازمان مردم‌نهاد مستقل از ميزان سلامت کشورها نگران‌کننده است. ابراهيمي در مقام تبيين علت اين مسئله مي‌گويد: اين دسته جرايم که در عمل موجب ارايه خدمات نابرابر در سطح جامعه مي‌شود در دراز مدت حيات دولت‌ها را به طور جدي تهديد مي کند. بر همين اساس است که در سال 2003، در سطح بين‌المللي، کنوانسيوني تحت عنوان «کنوانسيون عليه فساد مالي» يا کنوانسيون مريدا با محوريت پيشگيري از جرايم اقتصادي تصويب و با سرعت غيرقابل انتظار، به تصويب دولت‌ها رسيد.

اقدامات قانونگذار

عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز تصويب كنوانسيون عليه فساد مالي در كشور را يكي از اقدامات مناسب قانوني در اين زمينه در كشور ما دانسته و اضافه مي‌كند: کشور ما نيز چون اين نگراني را درک کرده بود، در سال 1388، در مجلس اين كنوانسيون را به تصويب رساند. وي درباره ساير قوانيني كه در مجلس به تصويب رسيده است عنوان مي‌كند: در همين خصوص در سال 1391 نيز قانون «ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد» تصويب شده و با توجه به گذشت مدت قانوني پس از ابلاغ، توسط رييس مجلس جهت انتشار به روزنامه رسمي ارسال شد. ابراهيمي مي‌افزايد كه هر چند آنچه مهم است، اعتقاد عملي و عزم راسخ، آموزش نيروي انساني و فراهم کردن امکانات اجراي واقعي قانون است. اين مدرس دانشگاه، مثالي نيز در اين زمينه بيان كرده و مي‌گويد: به عنوان مثال در اين قانون پس از اشاره به وظايف شوراي دستگاه‌هاي نظارتي موضوع ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت در ماده 29 موظف شده است، بودجه پيشگيري سازمان‌هاي مختلف را جهت فراهم كردن ساز و کار اجراي قانون،در بودجه سالانه پيش‌بيني كند. حال بايد ديد تا چه اندازه به اين تکاليف عمل مي‌شود.

تحليل جرم‌شناختي

عضو هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شيراز در تحليلي جرم‌شناسانه از جرايم اقتصادي بر اين عقيده است كه جرايم اقتصادي را با توجه به تعدد عوامل موثر در ارتکاب آن، از جنبه‌هاي گوناگون و در قالب نظريه‌هاي مختلف جرم‌شناختي مانند ضعف اخلاقي، تنش و فشارو نظريه خنثي‌سازي مي‌توان تحليل کرد. دكتر شهرام ابراهيمي با بيان اينكه بديهي است همه مصداق‌هاي جرايم اقتصادي را نمي‌توان با نظريه واحد يا مشابه بررسي كرد، مي‌گويد: در اين جا فقط از منظر
«نظريه خنثي‌سازي» يا از کار انداختن موانع درون به تحليل اين دسته جرايم و خصوصيات مرتکبان آن مي‌پردازيم. وي در اين باره ادامه مي‌دهد: مرتکبان اين جرايم به طور عمده: 
1-تا زمان ارتکاب کار صادقانه و شرافتمندانه انجام مي‌دادند 2-قصد مجرمانه نداشته‌اند 3-مسئوليت مهم مالي بر عهده آنان بوده است 4-در فعاليت خود پنهان‌کاري نداشته‌اند 5-فاقد خصوصيات بزهکاران به عادت(عدم اختلال در فرايند جامعه‌پذيري) بوده‌اند.

وي با اين توضيح كه پس از شناخت اين شرايط حال بايد ديد فرايند گذر از انديشه به عمل نزد اين دسته بزهكاران به چه شکل خواهد بود، مي‌گويد اولين مرحله مواجه شدن با يک مشکل مالي غير قابل بيان و طرح است. مرحله دوم در ميان گذاشتن اين مشكل مالي است كه باعث از ميان رفتن موقعيت اجتماعي قابل اعتمادشان خواهد شد. ابراهيمي ،سومين مرحله اين فرآيند را خاستگاه اين مشکل مالي دانسته و مي‌افزايد: مسايلي همچون لزوم تامين پول رهن يا اجاره، تهيه جهيزيه و يا مسايلي همچون زندگي توام با گشاده دستي، ازدواج مجدد پنهاني، اشتياق به پول ناشي از آز و طمع و تامين يک شبه است.
اين مدرس دانشگاه حل مشکل از طريق جايگاه و موقعيت مورد اعتماد را آخرين مرحله از فرآيند گذر از انديشه جرم اقتصادي به ارتكاب آن دانسته و در توضيح آن مي‌گويد: موقعيتي که شيوه‌ها و تکنيک‌هاي نقض و سپس پنهان كردن آن را براي وي مهيا مي‌کند و اقداماتي همچون تباني و دستکاري اسناد را سبب مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان