بسم الله
 
EN

بازدیدها: 871

تحليل قوانين حقوقي زنان از تصويب تا اجرا(شروط ضمن عقد)-قسمت چهارم

  1391/4/19
خلاصه: تحليل قوانين حقوقي زنان از تصويب تا اجرا(شروط ضمن عقد)-قسمت چهارم

قسمت قبلي

شرط چهارم:

جنون زوج در مواردي که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.


وفق مادة 1121 ق.م. «جنون» از موارد فسخ نکاح است. مطابق اين ماده جنون زوج در مرحلة قبل و بعد از ازدواج از موارد فسخ نکاح براي زوجه مي باشد؛ به شرط اينکه زوجه بعد از عقد آگاه شود. جنون مندرج در مادة 1121، اعم از مستمر يا ادواري[35] است. جنون از نظر لغوي به معناي ديوانگي، بيماري دماغي و زائل شدن عقل[36] است. در اصطلاح پزشکي، جنون بيماري است که مبتلا به آن قدرت تميز نيک و بد را از دست مي دهد و سود و زيان گفتار و کردار خويش را تشخيص نمي دهد و داراي مفهوم نسبي و مرتبط با محيط زندگي فرد مي باشد.[37] در اصطلاح حقوقي جنون، زوال عقل و فقدان شعور است و مبيّن نوعي زوال و اختلال در قواي دماغي است به طوري که اعمال مجنون فارغ از اختيار و ارادة آزاد است.[38] جنون بايد ثابت شود، زيرا: «جنون فرض و امارة قانوني نيست، لذا بايد در هر مورد وجود آن اثبات شود».[39] به اين معنا که مرز بين جنون و عقل را با استفاده از علم پزشکي و تفسير عرف از ديوانگي مي توان باز شناخت. البته اعمال اين شرط وقتي است که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد. شرايطي که مقنن براي فسخ در نظر گرفته عبارت است از:

1)- فوريت؛ به اين معنا که هرگاه زن يا مرد به عيبي در ديگري علم پيدا کنند و به فسخ مبادرت نکند، عقد لازم مي شود.[40]

2)- عدم آگاهي؛ فسخ کننده نبايد بر وجود عيب قبل از عقد علم داشته باشد.[41]

3)- استقرار جنون؛ به معناي غير قابل درمان بودن جنون است.

بنابراين چنانچه زوجه پس از اطلاع از جنون زوج، فوراً درخواست فسخ ننمايد، حق فسخ وي ساقط مي گردد، اما مي تواند به استناد شرط فوق درخواست طلاق نمايد. حتي جنون ادواري نيز بايد عارضه اي دائمي در فرد ايجاد نمايد، تا بتوان آن را از موارد فسخ دانست. زيرا مبناي حق فسخ رفع ضرر است و چنانچه جنون زودگذر و قابل درمان باشد، ضرر غير قابل دفع وجود ندارد تا حق فسخ ايجاد نمايد. يکي از حقوق دانان معتقد است: «اگر جنون عارضه اي زودگذر باشد و در بيمار باقي نماند حق فسخ براي همسر وي ايجاد نمي کند، زيرا ضرر ناشي از آن به ديدة عرف تحمل پذير است و پيوند زناشويي اين ارزش را دارد که براي نگاهداري آن چنين ناملايمي پذيرفته شود. به همين جهت ماده 1112 ق.م. شرط ايجاد حق فسخ را استقرار جنون قرار داده است ولي جنوني که در شخص مستقر است به هر درجه که باشد موجب حق فسخ است هر چند که بيمار هميشه به يک حال باقي نماند و گاه نيز بهبود يابد و دوباره ديوانه شود يا ديوانه اي بي آزار و خاموش باشد».[42] حال چنانچه جنون زوج مستقر نباشد، شامل شرط چهارم مندرج در عقدنامه ها مي گردد. زيرا مبناي شروط فوق، صرفاً توافق طرفين بر شرط صحيح است و منظور جلوگيري از عسروحرج و ضرر زوجه نمي باشد.

شرط پنجم :

عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي که طبق نظر دادگاه صالح ، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.


مطابق مادة 1117 ق.م. شوهر مي تواند زن خود را از حرفه و صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع کند. مبناي اين حق براي زوج، حق رياست وي در جهت تأمين مصالح خانواده است. مطابق مادة 1105 ق.م. «در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص مرد است». لذا زوج حق دارد در محدودة عادات، رسوم و قانون، حق رياست خود را اعمال نمايد. در واقع حق رياست مرد به علت تکاليفي است که بر عهدة وي گذارده شده که در راستاي انجام وظيفة خود در قبال زوجه و فرزندان است. البته اين رياست را اگر حقي براي زوج بدانيم بايد آن را بر مبناي قاعدة «لاضرر»[43] و اصل 40 قانون اساسي[44] قابل اجرا دانست که موجب تضرّر زوجه نگردد. البته چون قانون مدني، تصريحي به وجود چنين حقي براي زوجه ندارد و از آنجا که مرد مکلّف به تأديه نفقه زوجه و فرزندان مشترک مي باشد، لذا دادن چنين حقي به زوجه که بتواند زوج را از اشتغال منع کند، خلاف قاعده است. زيرا ترک انفاق مطابق مادة 642 ق.م.ا. جرم بوده و قابل مجازات است. حتي زوجه، مي تواند نفقة معوقه را از زوج درخواست نمايد. بنابراين چگونه مي توان مردي را از اشتغال به کار و کسب حلال که مورد نهي قانونگذار قرار نگرفته است، منع نمود. در حالي که قانون زوج را مکلّف به پرداخت نفقه نموده است. برخي از حقوقدانان[45] معتقدند منع شوهر از شغلي که دارد، هرچند منافي مصالح خانوادگي و حيثيت طرفين باشد، در صورتي امکان دارد که اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود. زيرا مسئوليت مربوط به تأمين مخارج خانواده که از لوازم عرفي رياست شوهر بر خانواده است به او اختيار بيشتري در انتخاب شغل مي دهد. 

لازم به ذکر است که خواسته در دعاوي بايد مستند به قانون باشد يعني قانون چنين حقي را به مدعي داده باشد تا بتواند ادعاي خويش را در دادگاه، اقامه نمايد. دادخواست زوج به طرفيت زوجه به خواسته منع زوجه از اشتغال به مشاغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات زوج يا زوجه باشد مستنداً به مادة 1117 ق.م. قابل تقديم و پذيرش توسط دادگاه است. اما زوجه به استناد کدام يک از موارد قانوني مي تواند چنين منعي را از دادگاه بخواهد؟

اين شرط عاملي براي اعطاي حق طلاق به زن است.اما اين سؤال که دادگاه بر مبناي کدام ماده قانوني به چنين منعي حکم مي کند تا با عدم رعايت دستور دادگاه، شرط فوق محقق شودهنوز باقي است؟ نظر بر اينکه شرط فوق با امضاي زوجين مورد توافق قرار گرفته است، لذا براي مشروطٌ له (زوجه) اين حق به وجود مي آيد که زوج را از اشتغال به مشاغل نافي حيثيت زوجه، منع نمايد و در اين حالت زوجه دادخواستي به طرفيت زوج به خواستة طلاق به لحاظ تحقق شرط فوق تقديم دادگاه نموده، دادگاه با توجه به شأن زوجه و عرف، نسبت به اين که شغل مورد تصدي زوج، خلاف مصلحت و حيثيت زوجه است يا خير اتخاذ تصميم نموده و در همان پرونده دستور منع زوج از اشتغال به آن شغل را صادر مي نمايد. پس از تفهيم دستور دادگاه به زوج و مضي مدت متناسب عرفي (که براي ترک شغل لازم است)، چنانچه زوج همچنان به شغل فعلي خود مبادرت ورزد با احراز تحقق شرط چهارم، حکم به اجراي طلاق توسط زوجه به وکالت از زوج صادر مي نمايد. 

همچنان که در متن شرط نيز تصريح گرديده، عدم رعايت «دستور» و نه «حکم» دادگاه، موجب تحقق شرط فوق مي گردد و بر اين مبنا، همچنان که در اجراي ماده 1117 ق.م. ضروري است، نيازي به تقديم دادخواست مجزا به خواستة منع زوج از اشتغال، نمي باشد.




نويسنده:ليلا سادات اسدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان