بسم الله
 
EN

بازدیدها: 948

تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قسمت اول

  1391/4/19
خلاصه: قانون اساسي يكي از مهم ترين نهادهاي سياسي مدرن و مرجع تغييرات ساختاري دولت و قوانين نهاد سازي سياسي در كشورها مي باشد. از منظر نظريه سياسي، هرچه فضاي مفهومي و معرفتي اصول، مفاد و سياسي قانون اساسي از جامعيت، شفافيت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان ميزان فرايند نهادسازي سياسي ، مشكلات و هزينه كمتري خواهد داشت. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دليل روشن شدن ابعاد مفهومي، رويكردهاي مختلف تدوين كنندگان و نيز كشف ظرفيت هاي نهفته آن نيازمند بازخواني در پرتو نظريه سياسي است. بدين معنا كه ما نيازمند مراجعه مكرر به قانون اساسي جهت درك ظرفيت هاي آن و سمت و سو بخشيدن به تحولات مربوط در زمينه نهادسازي سياسي در آينده هستيم. «نظريه سياسي تنها به دو قلمرو سنتي «تفكر سياسي» و «فلسفه سياسي» محدود نمي شود. بلكه نظريه بر اين فرض استوار است كه شكل گيري مفاهيم سياسي در دراز مدت به شكل گيري نهادهاي سياسي مي انجامد» (Miller, 1983:2)

مقدمه:

مي گويند زادگاه قانون اساسي، يونان باستان است (داوري، فصلنامه فرهنگ، ش 48، ص10) شايد اين سخن متضمن وجود انديشه سياسي به عنوان سنگ بناي قوانين اساسي كشورها و واحدهاي سياسي امروز باشد. نظريه پردازي سياسي كه وجهي فلسفي و علمي از حوزه گسترده انديشه سياسي است، يكي از عمده ترين كاربردهايش را در قوانين اساسي سراغ مي گيرد. كنكاش براي استخراج يا كشف يك نظريه سياسي منسجم در هر قانون اساسي از منظر دانش فني سياست به معناي وجود ظرفيت هاي پنهان و پيداي نهادسازي سياسي در حكم مرجع توسعه و پيشرفت جوامع معاصر است. رشد و تكامل جامعه بشري به طبع پيچيدگي منازعات را در پي دارد و اين قانون اساسي است كه مي تواند داور مشترك و نهايي در حل و فصل اين كشمكش ها باشد.

تدوين قانون اساسي در هر كشور نماد آغاز دوري جديد از زندگي سياسي است. به همين دليل معمولاً زمان استقلال كشورها و يا زمان تصويب قانون اساسي، «روز ملي»، نام مي گيرد. با تصويب قانون اساسي ج.ا.ايران مرجع نويني براي تمرين حيات سياسي ملي مورد پذيرش و ملاك عمل قرار گرفت. جايگاه و مرجعيّت اين قانون كه تحولات ربع قرن پس از پيدايش، اهميت آن را نشان داد، هنوز چنان كه شايسته و بايسته است، پردازش نشده و امروزه ضرورت بازخواني نظري قانون اساسي بيش از پيش احساس مي شود. فرضيه مقاله اين است كه مناسب ترين رهيافت در شناخت كيفيت تحول نظري قانون اساسي و آسيب هاي آن، بررسي چالش هاي نظري برآمده از آن و طبقه بندي مفهومي آنهاست. آزمون اين فرضيه مي تواند در سه كار مهم به ما كمك كند؛

• درك منطق معادلات قدرت در كشور

• شناخت چند و چون برنامه دولت سازي در ايران

 • تحليل نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران


در نوشتار حاضر كوشش بر آن است تا از نتايج آزمون فرضيه براي مورد سوم كمك گرفته شود. اين نوشتار محدود و مقيّد به حوزه كاري نظريه پردازي سياسي در سطح دولت مدرن بوده و همزمان متضمّن نگاهي راهبردي است. از حيث روش تحقيق، ابتدا ضمن نگاهي تاريخي به سير تدوين و تأسيس قانون اساسي و ابعاد چالش ها، رويكردهاي مختلف در تأسيس نظري قانون اساسي را بررسي مي كنيم. سپس كار را با شناخت ابعاد مفهومي قانون اساسي (تمركز بر چهار مفهوم اصلي) پي مي گيريم و در پايان به تحليل نظري موضوع مي پردازيم.

1. تدوين و تأسيس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

وجود سه ويژگي زمان، اقتدار و فراگيري و عدم تغيير، كافي است تا يك قانون اساسي ويژگي يك نهاد را داشته باشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به طور طبيعي از هنگام نهايي شدن در مجلس بررسي نهايي (خبرگان اول) تاكنون چالش هاي نظري جدي را تجربه كرده است كه ريشه يابي و تحليل آنها مي تواند ما را به واقعيت هاي مهمي در فهم مسايل اساسي حوزه دولت رهنمون شود.

آراء و انديشه هاي رهبر انقلاب رحمه الله عليه به طور طبيعي يكي از منابع اصلي قانون اساسي است. هدف نخستين در افكندن يك نظام سياسي تازه به جاي نظام سنتي شاهنشاهي به طور تلويحي متضمن طرح بديل آن بود. نخستين بار عبارت «حكومت اسلامي» توسط امام خميني (ره) در كتاب «البيع» (جلد 2) به كاربرده شد. از حيث زماني عبارت «حكومت اسلامي» بر عبارت «ولايت فقيه» متاخر است.. حكومت اسلامي عبارتي جديد و متعلق به دوران معاصر است و از نظر تحليل سياسي متضمن قانون اساسي، حال آنكه ولايت فقيه تركيبي برآمده از سنت تاريخي ـ فقهي تشيع است. 

براين اساس يكي از بنيانگذاران قانون اساسي، امام خميني (ره) بود و تحولات بعدي هم اين نقش را تثبيت كرد. امام (ره) در پاريس به هنگام تبعيد و پس از سخنراني شديد عليه شاه و طرح «نابودي حكومت شاه و ايجاد نظامي جديد» حسن حبيبي را كه دانش آموخته حقوق بود، مأمور تهيه پيش نويس قانون اساسي كرد. قانون اساسي ابتدا در قالب يك طرح اوليّه در شوراي طرح هاي انقلاب تدوين شد و پس از تصويب هيأت وزيران (دولت موقّت) و تصحيح و تأييد شوراي انقلاب با دوازده فصل و يكصد و پنجاه و دو اصل به مجلس بررسي نهايي قانون اساسي تقديم شد (صورت مشروح مذاكرات نهايي مجلس بررسي قانون اساسي، جلد اول، 1364،ص7) مجلس خبرگان اول با بررسي اين طرح و پيشنهادهاي ديگر سرانجام متن نهايي قانون را تصويب و به دولت تقديم كرد. 

تأمل در سخنان، پيام ها و مصاحبه هاي امام رحمه الله عليه در پيش از پيروزي انقلاب نشان مي دهد كه امام رحمه الله عليه دريافت و فهمي درخور تحسين از فضاي شرايط سياست مدرن داشته اند. اقدام ها و موضع گيري هاي بعدي ايشان در سمت رهبري نظام سياسي نشان داد كه نوعي انسجام، محوريت و مأموريت دولت جديد در رفتار سياسي امام رحمه الله عليه وجود دارد و گويا همين امر پايه طرح قانون اساسي در نزد ايشان باشد. لذا با تشكيل دولت موقت، حتي پيش از پيروزي انقلاب، به تدوين قانون اساسي اهتمام نمودند و پس از بحث در شوراي انقلاب، مجلس خبرگان مؤسس تشكيل شد. در اين مجلس بود كه بحث و جدل هاي نظري گوناگون پيرامون ابعاد قانون اساسي در گرفت.

در ميان نمايندگان اين مجلس ديدگاه هاي مختلفي وجود داشت؛ از فقهاي سنتي تا روشنفكران و افراد تحصيل كرده علوم دقيقه. آنان در بحث هاي خود مسايل مهمي را طرح و بررسي كردند. فضاي انقلابي و آرمانهاي بزرگ آن در ذهن و زبان نمايندگان مجلس كاملاً احساس مي شود. اقتضائات واقعي طرح حكومت اسلامي بدليل اين فضاي خاص تا حدود زيادي كنار مي رود و عدم پذيرش ماهيت قدرت محورانه سياست جديد از سوي نهضت انقلابي باعث مي شود تا دولت جمهوري اسلامي ايران در قالب عقيده «امّت واحده» مأموريت سياستگذاري كلان را براي اتحاد ملل اسلامي و وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام، پيدا كند. (اصل 11 قانون اساسي)؛ مأموريتي كه به لحاظ مباني و سازوكار، در وهله اول بسيار گسترده تر از معنا و مفهوم دولت هاي ملي (Nation – state) است. همين رويكرد در برخي ديگر از اصول قابل مشاهده است.

بيرون از مباحث مجلس خبرگان مؤسس، ديدگاه هايي درباره قانون اساسي وجود داشت. به لحاظ تنوع گروه هاي مختلف انقلابي، ديدگاه ها در مورد قانون اساسي تنوع داشت. براي مثال چپ گرايان ماركسيست (فداييان خلق) به اين دليل كه قانون اساسي هيچ اشاره اي به امپرياليسم وابسته ندارد، با آن مخالف بودند. (محسن ميلاني، 1381، ص281) از منتقدين سرشناس آيت الله شريعتمداري بود. وي نخستين كسي بود كه در نهم آذر 58 در خصوص پيش نويس قانون اساسي، يك انتقاد نظري را طرح نمود و گفت: «حفظ اركان ملّي در چارچوب تعاليم اسلامي ضرور [ي] است و واجب و اگر تضاد در اصل 6 و 56 كه حاكميت ملي را تصريح مي كند با اصل 110 و بعضي از اصول ديگر آن اصلاح گردد، مواد قانون اساسي بلامانع است». (روزنامه كيهان، 10/9/58)

تأمل در فضاي فكري ـ راهبردي تدوين قانون اساسي نشان مي دهد كه برخي مسايل و موضوع ها؛ مانند آزادي، اسلاميت، جمهوريت، تحديد قدرت، تفكيك قوا و نيز مسأله ولايت فقيه از شدت طرح و بحث بالاتري برخوردار بود و يا در جامعه حساسيت بيشتري نسبت به آنها وجود داشته است. در اين مجال نوعي نقب نظري به فضاي سال 1358 مي زنيم تا بتوانيم تا حدودي چالش هاي نظري آن دوره را مشاهده كنيم.

تجربه منفي شكست انقلاب مشروطيت و تهي شدن قانون اساسي از محتواي اصلي آن، در سخنان ، افكار و رفتار تهيه كنندگان پيش نويس، اغلب نمايندگان مجلس بررسي قانون اساسي و به ويژه روشنفكران به خوبي موج مي زند. از سوي ديگر اهتمام به استقلال و آزادي كه تا حدي معلول وابستگي حكومت پهلوي به بيگانگان و دخالت هاي مستقيم، خشن و تحقير آميز قدرتهاي بزرگ در امور داخلي ايران بود، غلظت بحث هاي نظري راجع به آزادي، تفكيك قوا و مهار كردن قدرت را افزايش داده است. تجربه و سرشت استبداد كه براي مردم ايران در طول تاريخ ملموس بوده است، باعث تشديد مباحث استقلال و ضد استبدادي شد كه در دو بحث ولايت فقيه و وظايف و اختيارات رئيس جمهور خود را نشان داد. 

در خصوص مسأله اول ديدگاه غالب بر آن بود كه: مشاهده مي شود برخي از ايده هاي كژ انديشان طرح مي شود كه تلاش دارد تصويري مستبدانه از ولايت فقيه عرضه بدارند. در اين ارتباط حسن حبيبي در مصاحبه اي مي گويد: «واقعيت اين است كه هنوز جامعه ما براي درك مفهوم ولايت فقيه آمادگي ندارد و نسبت به اين مسأله جريان هاي متضادي وجود دارد و ما سعي كرديم ولايت فقيه را در شوراي نگهبان حل كنيم «(محسن ميلاني، 1381،ص 183) ناصر مكارم شيرازي نيز در اين مورد يك ديدگاه مبتني بر مصلحت عام دارد. از نظر وي بدليل تبليغات دشمن در داخل و خارج نمي توان ولايت فقيه را كامل و تمام در قانون گنجاند. «ولايت فقيه را اگر درست پياده كنيم با حاكميت مردم و اصل شورا كاملاً سازگار است.» ولي اگر بد پياده كنيم با اين اصل شورا را پايان مي دهيم.» (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ج2، 1364،ص 1115 وص 1116) با اين وصف و با وجود نگراني ها، رهبر انقلاب يك هفته پس از تصويب اصل ولايت فقيه در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، طي سخنراني اي، ترس و نگراني از ولايت فقيه را بي مورد دانستند. تصريح امام رحمه الله عليه مبني بر اينكه ولايت فقيه مورد نظر اسلام اصلاً مستبدانه نيست، منجر به اطمينان بخشي به مردم شد و در نتيجه اين دغدغه به ميزان زيادي رفع گرديد.





نويسنده : گردآوري از واحد فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار دادگستري قم






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان