بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,066

بررسي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي در ايران

  1391/4/15
خلاصه: بررسي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي در ايران
همواره دولتها به جهت حفظ منافع ملي کشور متبوع در خصوص سرمايه گذاري توسط اشخاصي که تابعيت آن کشور را ندارند داراي حساسيت هستند و براحتي اجازه سرمايه گذاري را به ساير اتباع نمي دهند . اما اين بدان معني نيست که از سرمايه گذاران خارجي استفاده نشود . زيرا هر کشوري در جهت تأمين منافع ملت خود نياز به سرمايه گذاران خارجي دارد تا بتوانند نيازهاي مشروع و قانوني خود را تأمين کند . اما اين اقدام بايد در کادر مقررات و قوانين موضوعه هر کشور قرار داشته باشد تا بتواند همواره دولتها از اهرم و ابزارهاي کنترلي خود برخوردار باشند . اينکه سرمايه گذاران خارجي در چه قالب از نوع قرارداد اقدام به سرمايه گذاري مي کنند بحث کاملاً مجزايي است . در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران قانون با عنوان تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي وجود دارد که مصوب 19/12/1380 مي باشد .
اين قانون مشتمل بر 25 ماده است .
 

فصل اول

 
 فصل اول اين قانون اختصاص به تعريف يکسري کلمات دارد که عبارتند از :
سرمايه گذار خارجي که عبارتست از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي که مجوز سرمايه گذاري موضوع 6 را اخذ نموده باشند .
 بنا براين سرمايه گذار خارجي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي است که ممکن است تابعيت غير ايراني يا تابعيت ايراني داشته باشد . اما سرمايه بايد با منشاء خارجي باشد . عبارت منشاء خارجي بنظر مي رسد به مواردي اطلاق مي گردد که توليد سرمايه در عملياتي به غير از مکانيسم هاي موجود در قانون تجارت ايران و يا عرف بازار ايران باشد .
سرمايه خارجي – انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غير نقدي که توسط سرمايه گذار خارجي به کشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد .
الف ) وجوه نقدي که بصورت ارز قابل تبديل از طريق نظام بانکي يا ديگر طروق انتقال وجوه که مورد تأئيد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران باشد به کشور وارد شود .
ب ) ماشين آلات و تجهيزات
ج ) ابزار و قطعات يدکي – قطعات منفصله و مواد واوليه
و ) ساير موارد مجاز با تصويب هيئت دولت
د ) دانش فني – اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي
ه ) سود و سهام قابل انتقال سرمايه گذاري
 
سرمايه گذاري خارجي : بکارگيري سرمايه خارجي در يک بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري
مجوز سرمايه گذاري : مجوزي که بر طبق ماده 6 اين قانون براي هر مورد سرمايه گذاري خارجي صادر مي شود .
سازمان : سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده 5 قانون تشکيل وزارت امور اقتصادي و دارائي مصوب 24/4/1353
هيأت : هيأت سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده 6 اين قانون
 

فصل دوم : شرايط عمومي پذيرش سرمايه گذاري خارجي

 
ماده 2 پذيرش سرمايه گذار خارجي بر اساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري کشور مي بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي – معدني – کشاورزي و خدمات بر اساس ضوابط زير صورت مي گيرد .
الف ) موجب رشد اقتصادي – ارتقاء فن آوري – ارتقاء کيفيت توليدات – افزايش فرصت هاي شغلي و افزايش صادرات شود .
ب ) موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي – تخريب محيط زيست – اخلال در اقتصادر کشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه گذاري هاي داخلي نشود .
ج ) متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه گذاران خارجي نباشد . منظور از امتياز حقوق ويژه اي است که سرمايه گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد .
د ) سهم ارزش کالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز در هر بخش اقتصادي از 25% و در هر رشته 35% بيشتر نخواهد بود . تعيين رشته ها و ميزان سرمايه گذاري در هر يک از آنها طبق آيين نامه اي خواهد بود که به تصويب هيئت وزيران مي رسد .
سرمايه گذار خارجي جهت توليد کالا و خدمات براي صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از اين نسبت ها معاف است .
تبصره : قانون مربوط به تملک اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 کماکان به قدرت خود باقي است . تملک هر نوع زمين به هر ميزان به نام سرمايه گذاري خارجي در چهار چوب اين قانون مجاز نمي باشد .
ماده 3 – سرمايه گذاري هاي خارجي که بر اساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شوند از تسهيلات حمايت هاي اين قانون برخوردارند . اين سرمايه گذاري ها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند :
ا ) سرمايه گذاري مستقيم خارجي در زمينه هايي که فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز است
2 ) سرمايه گذاري هاي خارجي در کليه بخش ها در چهارچوب روش هاي مشارکت مدني – بيع مقابل و ساخت – بهره برداري – واگذاري که برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي شود و متکي به تضمين دولت ، بانک ها و يا شرکت هاي دولتي نباشد .
تبصره : مادام که سرمايه خارجي موضوع روش هاي ساخت بهره برداري و واگذاري مندرج در بند ب اين ماده و سود مرتبط بر آن مستهلک نشده است ، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير توسط سرمايه گذار خارجي مجاز نمي باشد .
ماده 4 – سرمايه گذاري دولت يا دولت هاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است . سرمايه گذاري شرکت هاي دولتي خارجي خصوصي تلقي مي گردد .
تجار محترم ملاحظه مي فرمايند که هر گونه سرمايه گذاري خارجي بايد بر اساس اهداف مندرج ماده 2 قانون مذکور باشد و چنانچه هر نوع سرمايه گذاري از اهداف ماده 2 خارج گردد ، ديگر وجاهتي نداشته داراي ايراد خواهد بود .
 

فصل سوم : مراجع ذيصلاح

 
ماده 5 - سازمان ، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي در کشور و رسيدگي به کليه امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي مي باشد و درخواست هاي سرمايه گذاران خارجي در خصوص امور مربوط از جمله پذيرش ، ورود ، بکارگيري و خروج سرمايه مي بايست به آن سازمان تسليم گردد .
ماده 6 – به منظور رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص در خواست هاي موضوع ماده 5 هيآتي با نام هيأت سرمايه گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس کل سازمان و مرکب از معاون وزير امور خارجه ، معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ، معاون رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ، معاونين وزارتخانه هاي ذيربط تشکيل مي گردد .
 در ارتباط با درخواست پذيرش ، مجوز سرمايه گذاري پس از تصويب هيئت با تأئيد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد . به هنگام پذيرش سرمايه گذاري خارجي ، هيئت موطف به رعايت ضوابط مندرج در ماده 2 اين قانون مي باشد .
تبصره : سازمان مکلف است درخواست هاي سرمايه گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت آنها ، همراه با نظر خود ، در هيئت مطرح نمايد . هيئت نيز موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ مطرح شده درخواست هاي مذکور ، به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را کتباً اعلام نمايد .
 
ماده 7 – به منظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فاليت سرمايه گذاري هاي خارجي در کشور ، کليه دستگاه هاي ذيربط از جمله وزارت امور اقتصادي و دارائي ، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگاني ، وزرات کار و امور اجتماعي ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، گمرک جمهوري اسلامي ايران ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي و سازمان حفاطت محيط زيست مکلفند نسبت به معرفي يک نمايده تام الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند . نمايندگان معرفي شده به عنوان رابط وهماهنگ کننده کليه امور در آن دستگاه با سازمان شناخته مي شوند .
 

فصل چهارم : تضمين و انتقال سرمايه خارجي

 
ماده 8 – سرمايه گذاري هي خارجي مشمول اين قانون از کليه حقوق ، حمايت ها و تسهيلاتي که براي سرمايه گذاري هاي داخلي موجود است بطور يکسان برخوردار مي باشند .
ماده 9 – سرمايه گذاري خارجي مورد سلب و مالکيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي . به موجب فرآيند قانوني ، به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مآخذ ارزش واقعي آن سرمايه گذاري و بلافاصله قبل از سلب مالکيت .
 
تبصره 1 : تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداکثر در مدت يکسال پس از سلب مالکيت يا ملي شده به هيئت تسليم شود .
تبصره 2 – اختلاف ناشي از مالکيت يا ملي شدن بر اساس ماده 19 اين قانون حل و فصل خواهد شد .
 
ماده 10 – واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي سرمايه گذار داخلي و يا با موافقت هيئت و تأئيد وزير امور اقتصادي و دارائي به سرمايه گذار خارجي ديگر ، مجاز است . در صورت انتقال به سرمايه گذار خارجي ديگر ، انتقال گيرنده که بايد حداقل داراي شرايط سرمايه گذار اوليه باشد . از نظر مقررات اين قانون ، جايگزين و يا شريک سرمايه گذار قبلي خواهد بود .
 

فصل پنجم : مقررات پذيرش ، ورود و خروج سرمايه خارجي

 
ماده 11 – سرمايه خارجي مي تواند به يک يا ترکيبي از صور زير به کشور وارد و تحت پوشش اين قانون قرار گيرد :
الف ) وجه نقدي که به ريال تبديل مي شود .
ب ) وجوه نقدي که به ريال تبديل نمي شود و مستقيماً براي خريدها و سفاشات مربوط به سرمايه گذاري خارجي مورد استفاده قرار مي گيرد .
ج ) اقلام غير نقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراحع ذيصلاح
تبصره : ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد .
 ماده 12 – نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين کليه انتقلاات ارزي در صورت تک نرخي بودن ارز همان نرخ رايج در شبکه رسمي کشور و در غير اينصورت نرخ آزاد روز به تشخيص بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ملاک خواهد بود .
ماده 13 – اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در کشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيئت و بعد از انجام کليه تعهدات و پرداخت کسورات قانوني و تصويب هيئت وزير امور اقتصاد ودارائي قابل انتقال به خارج خواهد بود .
ماده 14 – سود سرمايه گذاري خارجي پس از کس ماليات ، عوارض و اندوخته هاي قانوني با تصويب هيئت و تأئيد وزير امور اقتصادي و دارائي قابل انتقال به خارج است .
ماده 15 – پرداخت هاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايه گذاران خارجي و هزينه هاي مربوط ، قراردادهاي حق اختراع ، دانش فني ، کمک هاي فني و مهندسي ، اسامي و لائم تجاري ، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايه گذاري خارجي بر اساس مصوبات هيئت و تأئيد وزير امور اقتصادي و دارائي ، قابل انتقال به خارج مي باشد .
ماده 16 – انتقالات موضوع مواد 13 ، 14 ، 15 به رعايت مفاد بند ب ماده 3 اين قانون قابل انجام است .
ماده 17 – تأمين ارز براي انتقالات موضوع مواد 13 ، 14 ، 15 به روش هاي زير ميسر است :
الف ) خريد ارز از نظام بانکي
ب ) از محل ارز حاصل از صدور محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي که سرمايه خارجي درآن بکارگرفته شده است .
ج ) صادرات کالاهاي مجاز طبق فهرستي که در اجراي اين بند به تصويب هيئت وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي رسد .
تبصره 1 : بکارگيري يک يا ترکيبي از روش هاي فوق در مجوز سرمايه گذاري درج مي گردد.
تبصره 2 : در مورد سرمايه گذاري هاي موضوع بند ب ماده 3 چنانچه وضع قوانين يا مصوبات دولت ، موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقت نامه هاي مالي پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود ، زيان حاصل ، حداکثر تا سقف اقساط سر رسيد شده توسط دولت تأمين و پرداخت مي گردد . حدود تعهدات قابل پذيرش ، توسط هيئت وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مي رسد .
تبصره 3 : بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند الفاين ماده را با موافقت سازمان و تأئيد وزير امور اقتصادي و دارائي تأمين و در اختيار سرمايه گذار خارجي قرار دهد
تبصره 4 : چنانچه مجوز سرمايه گذاري معطوف به بند ب و يا ج اين ماده گردد ، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقي مي گردد.
ماده 18 – خروج آن بخش از سرمايه خارجي که در چارچوب مجوز سرمايه گذاري به کشور وارد شده ، اما بکار گرفته نشده باشد ، از شمول کليه قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني مي باشد .
 

فصل ششم : حل و فصل اختلافات

 
ماده 19 – اختلافات بين دولت و سرمايه گذاران خارجي در خصوص سرمايه گذاري هاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه هاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي گيرد ، مگر آنکه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمايه گذاري با دولت متبوع سرمايه گذار خارجي ، در مورد شيوه ديگري از حل وفصل اختلافات توافق شده باشد .
 

فصل هفتم : مقررات نهايي

 
ماده 20 – دستگاه هاي اجرايي ذيربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور رويداد ، اجازه اقامت ، صدور پروان کار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه گذاران ، مديران و کارشناسان خارجي براي تخش خصوصي مرتبط با سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان درجه يک آنها بر اساس درخواست سازمان اقدام نمايند .
تبصره – موارد اختلاف بين سازمان و دستگاه هاي اجرايي با نظر وزير امور اقتصادي و دارائي حل و فصل مي شود .
ماده 21 – سازمان مکلف است امکان دسترسي همگاني را به کليه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري و سرمايه گذاران خارجي ، فرصت هاي سرمايه گذاري ، شرکاي ايراني ، موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتي که در اختيار آن سازمان قرار دارد ، فراهم نمايد .
ماده 22 – کليه وزارتخانه ، شرکت ها ، سازمان هاي دولتي و مؤسسات عمومي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلف هستند کليه اطلاعات مورد نياز سرمايه گذاريهاي خارجي انجام شده را در اختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان بر اساس ماده فوق عمل نمايد .
ماده 23 – وزير امور اقتصادي و دارائي مکلف است هر شش ماه يکبار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون را به کميسيون هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد .
ماده 24 – از تاريخ تصويب اين قانون و آئين نامه اجرايي آن ، قانون جلب و حمايت سرمايه خارجي مصوب 7/9/1334 و آئين نامه اجرايي آن لغو مي گرددد . سرمايه هاي خارجي که قبلاً بر اساس قانون مزبور مورد پذيرش قرار گرفته اند تحت شمول اين قانون قرار مي گيرند . مفاد اين قانون توسط قوانين و مقررات آتي در صورتي لغو يا تغيير مي يابد که لغو يا تغيير اين قانون در قوانين و مقررات مذکور تصريح شده باشد .
ماده 25 – آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارات امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .
 
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه يکهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و صدور مواد 1 و 2 بندهاي ج و د و ماده 2 بند ب ماده 3 و تبصره 2 و ماده 17 در جلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان