بسم الله
 
EN

بازدیدها: 779

ارزشيابى قضاياى اخلاقى و حقوقى-قسمت اول

  1391/4/14
خلاصه: ارزشيابى قضاياى اخلاقى و حقوقى-قسمت اول

ويژگى شناختهاى اخلاقى و حقوقى

شناختهاى اخلاقى و حقوقى كه گاهى به نام معرفتهاى ارزشى ناميده مى‏شوند داراى ويژگيهايى هستند كه مى‏توان آنها را به دو دسته كلى تقسيم كرد يك دسته ويژگيهاى مربوط به مفاهيم تصورى خاصى است كه عبارات اخلاقى و حقوقى از آنها تشكيل مى‏يابند و دسته ديگر مربوط به شكل و هيئت عبارات ارزشى است‏يعنى معرفتهاى اخلاقى و حقوقى را به دو شكل مى‏توان بيان كرد يكى شكل انشائى و امر و نهى چنانكه در آيات قرآن كريم فراوان ديده مى‏شود و ديگرى شكل خبرى و به صورت قضيه منطقى كه داراى موضوع و محمول يا مقدم و تالى است چنانكه در موارد ديگرى در آيات و روايات بكار رفته است .

مى‏دانيم كه عبارت انشائى از قبيل قضايا و قابل صدق و كذب نيست و در باره آن نمى‏توان سؤال كرد كه آيا عبارت انشائى راست است‏يا دروغ و اگر چنين سؤالى بشود بايد پاسخ داد كه نه اين است و نه آن و فقط انشاء است بلى درباره امر و نهى مى‏توان گفت كه بالالتزام دلالت بر مطلوبيت متعلق امر براى امر كننده و مبغوضيت متعلق نهى براى نهى كننده دارد و به لحاظ همين دلالت التزامى مى‏توان صدق و كذبى براى آنها در نظر گرفت‏يعنى اگر متعلق امر واقعا مطلوب امر كننده و متعلق نهى واقعا مبغوض نهى كننده باشد عبارت انشائى به حسب اين دلالت التزامى صادق و در غير اين صورت كاذب خواهد بود .

بعضى از انديشمندان غربى پنداشته‏اند كه قوام قواعد اخلاقى و حقوقى به امر و نهى و الزام و تحذير است و به عبارت ديگر ماهيت آنها ماهيت انشائى است و از اين جهت‏شناختهاى اخلاقى و حقوقى را قابل صدق و كذب نمى‏دانند و طبعا معتقدند كه ملاكى هم براى صدق و كذب آنها نمى‏توان در نظر گرفت و معيارى هم براى باز شناسى حقيقت و خطاى آنها نمى‏توان ارائه داد .

ولى اين پندارى نادرست است و بدون شك قواعد اخلاقى و حقوقى را در شكل قضاياى منطقى و عبارات اخبارى هم مى‏توان بيان كرد بدون اينكه متضمن معناى انشائى باشند و در واقع ريختن شناختهاى اخلاقى و حقوقى در قالب عبارات انشائى يا نوعى تفنن ذهنى است و يا براى تامين اهداف تربيتى خاصى انجام مى‏گيرد

ملاك صدق و كذب در قضاياى ارزشى

قضاياى اخلاقى و حقوقى به دو صورت بيان مى‏شود صورت اول براى حكايت از ثبوت قاعده خاصى در نظام ويژه‏اى است چنانكه گفته مى‏شود دروغ گفتن براى اصلاح ذات البين در اسلام جايز است‏يا بريدن دست دزد در اسلام واجب است و هنگامى كه فقيه يا حقوقدان مسلمانى بخواهد چنين احكامى را بيان كند نيازى به ذكر نظام اخلاقى يا حقوقى اسلام ندارد و از اين روى معمولا قيد در اسلام در كلام نمى‏آيد .

ملاك صدق و كذب در چنين قضايايى مطابقت و عدم مطابقت آنها با مدارك و منابع اخلاقى و حقوقى است و راه شناختن آنها هم مراجعه به منابع مربوط به نظام معين است و مثلا راه شناختن قواعد اخلاقى و حقوقى اسلام مراجعه به كتاب و سنت مى‏باشد. صورت دوم براى حكايت از ثبوت واقعى و نفس الامرى مفاد آنها است صرف نظر از اينكه در نظام ارزشى خاصى معتبر شمرده شده يا جامعه‏اى آن را پذيرفته باشد چنانكه درباره اصول كلى اخلاق و حقوق و از جمله حقوق فطرى گفته مى‏شود مانند اين قضاياى اخلاقى دالت‏خوب است و به هيچ انسانى نبايد ظلم كرد و مانند اين قضاياى حقوقى هر انسانى حق حيات دارد و هيچ انسانى را به ناحق نبايد كشت .
در اينجا است كه نظريات مختلفى داده شد و مخصوصا در فلسفه‏هاى اخلاق و حقوق غربى معركه آرائى بپا شده است

بررسى معروفترين نظريات

معروفترين نظرياتى كه در اين باره اظهار شده بدين شرح است:
الف بعضى از فلاسفه اخلاق و حقوق غربى اساسا منكر چنين اصول كلى و ثابتى شده‏اند و مخصوصا پوزيتويستها بحث درباره اين مسئله را لغو و بيهوده پنداشته‏اند و آنها را انديشه‏هايى متافيزيكى و غير علمى قلمداد كرده‏اند .

البته از طرفداران مكتب به اصطلاح تحققى كه چشمان خود را فقط به داده‏هاى حواس دوخته‏اند جز اين نمى‏توان انتظارى داشت ولى درباره بعضى از انديشمندان ديگر كه احيانا چنين سخنانى را ابراز كرده‏اند بايد گفت منشا اين پندار تحول ارزشهاى اخلاقى و حقوقى در جوامع مختلف و در زمانهاى متفاوت است كه موجب اعتقاد ايشان به نسبيت اخلاق و حقوق شده و اصول ثابت ارزشى را مورد تشكيك يا انكار قرار داده‏اند و با توضيحى كه درباره نسبيت اخلاق و حقوق خواهيم داد ريشه اين پندار بر كنده مى‏شود .
ب بعضى ديگر از فلاسفه قضاياى ارزشى را از قبيل اعتباريات اجتماعى دانسته‏اند كه برخاسته از نيازهاى مردم و احساسات درونى آنها مى‏باشد و با تغيير آنها تحول مى‏پذيرد و از اين روى آنها را از حوزه مباحث برهانى كه مبتنى بر مبادى يقينى و دائمى و ضرورى ست‏خارج دانسته‏اند بر اين اساس ملاكى كه براى صدق و كذب اين قضايا مى‏توان در نظر گرفت عبارت است از همان نيازها و رغبتهايى كه موجب اعتبار آنها شده است .

در برابر ايشان بايد گفت‏شكى نيست كه همه شناختهاى عملى مربوط به رفتار اختيارى انسان است رفتارى كه از نوعى ميل و رغبت درونى سرچشمه مى‏گيرد و به سوى هدف و غايت‏خاصى متوجه است و بر اين اساس مفاهيم ويژه‏اى كه از سنخ مفاهيم ماهوى نيست‏شكل مى‏گيرد و قضايايى از آنها پديد مى‏آيد ولى نقش شناختهاى عملى اين است كه در مقام انتخاب و گزينش ميلها و رغبتهاى متعارض راهى را نشان دهد كه به هدف اصلى و والاى انسانى منتهى گردد و او را به سوى سعادت و كمال مطلوب رهنمون سازد چنين راهى همواره با خواستهاى بسيارى از مردم كه در بند هواها و هوسهاى حيوانى و لذتهاى زودگذر مادى و دنيوى هستند وفق نمى‏دهد بلكه ايشان را به تعديل خواستهاى غريزى و حيوانى و چشم‏پوشى از پاره‏اى از لذايذ مادى و دنيوى وادار مى‏كند .

بنابر اين اگر منظور از نيازها و رغبتهاى مردم مطلق نيازهاى شخصى و گروهى است كه هميشه مورد تعارض و تزاحم واقع مى‏شود و موجب فساد و تباهى جوامع مى‏گردد چنين چيزى مخالف با اهداف اساسى اخلاق و حقوق است و اگر منظور نيازهاى خاص و رغبتهاى والاى انسانى است كه در بسيارى از مردم خفته و غير فعال و مغلوب هوسها و اميال حيوانى مى‏باشد منافاتى با ثبات و دوام و كليت و ضرورت ندارد و موجب خروج اينگونه قضايا از حوزه شناختهاى برهانى نمى‏گردد چنانكه اعتبارى بودن مفاهيمى كه معمولا موضوعات اينگونه قضايا را تشكيل مى‏دهند و متضمن نوعى مجاز و استعاره هستند به معناى فقدان پايگاه عقلانى نيست.
ج نظريه سوم اين است كه اصول اخلاق و حقوق از بديهيات عقل عملى است و مانند بديهيات عقل نظرى بر خاسته از فطرت عقل و بى‏نياز از دليل و برهان مى‏باشد و ملاك صدق و كذب آنها موافقت و مخالفت با وجدان انسانها است .

اين نظريه كه ريشه در انديشه‏هاى فلاسفه يونان باستان دارد و بسيارى از ديگر فلاسفه شرق و غرب هم آنرا پذيرفته‏اند و از جمله كانت بر آن تاكيد كرده است از ديگر نظريات متين‏تر و به حقيقت نزديكتر است ولى در عين حال قابل مناقشات ظريفى است كه به بعضى از آنها اشاره مى‏شود:

1 ظاهر اين نظريه تعدد عقل و انفكاك مدركات آنها از يكديگر است كه قابل منع مى‏باشد .

2 اشكالى كه بر فطرى بودن مدركات عقل نظرى شد بر اين نظريه هم وارد است .

3 اصول اخلاقى و حقوقى بدانگونه كه در اين نظريه تصور شده بى‏نياز از استدلال و غير قابل تعليل نيست و حتى كلى‏ترين آنها كه حس عدل و قبح ظلم است نيازمند به برهان مى‏باشد چنانكه اشاره خواهد شد.


نويسنده:استاد محمد تقي مصباح يزدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان