بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,798

اختلاس بانک صادرات بي سابقه ترين پرونده فساد اقتصادي است

  1390/6/18
خلاصه: رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: در پرونده اختلاس بانک صادرات جرم‌هاي متعددي اتفاق افتاده که براي اعمال مجازات‌هاي کيفري و قضايي تمام سوءاستفاده‏کنندگان، به نظر کارشناسان و قضات نياز است.
حجت‏الاسلام مصطفي پورمحمدي امروز در گفت‏وگوي اختصاصي با خبرنگار فارس در سمنان اظهار داشت: پرونده تخلف اداري بانک صادرات هنوز در حال رسيدگي بوده و حجم کاري بالاي اين پرونده نيازمند زمان زياد و بررسي ابعاد مختلف است.
وي تصريح کرد: در بررسي‌هاي انجام شده سرچشمه‌هاي آغاز اين تخلف در فضاي اداري بانک صادرات بوده و به فضاي برخي ديگر از بانک‌هاي خصوصي و حتي دولتي راه پيدا کرده است.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: اين پرونده بي‏سابقه‏ترين پرونده فساد مالي کشور محسوب مي‌شود و بررسي آن از سال گذشته با جديت تمام آغاز شده است.
پورمحمدي افزود: در بازرسي اين پرونده شاهد جلوگيري از ادامه فعاليت يکي از بانک‌هاي خصوصي بوديم که باوجود داشتن مجوز رسمي از بانک مرکزي، از وجوه جريان‏يافته در اين پرونده سوءاستفاده‌هاي زيادي داشته است.
وي تصريح کرد: يک بخش جزايي و کيفري براي رسيدگي به جرم‌هايي که صورت گرفته است، وجود دارد که بايد در دادگستري عناوين مجرمانه آنها مشخص و به طبع آن مجازات‌هايي در نظر گرفته شود.
* دستگيري سرپرست بانک صادرات خوزستان
رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: در جريان اين پرونده جرم‌هاي متعددي اتفاق افتاده است که براي اعمال مجازات‌هاي کيفري و قضايي تمام سوءاستفاده‏کنندگان دولتي و خصوصي اين جريان، به نظر کارشناسان و قضات نياز است.
پورمحمدي افزود: در جريان اين پرونده تاکنون افرادي مانند سرپرست بانک صادرات خوزستان دستگير شده‌اند.
وي تصريح کرد: بخش ديگر بررسي علل و عوامل بي‏انضباطي و ناکار آمدي نظام بانک‏داري کشور در جلوگيري از به وجود آمدن چنين تخلفاتي در حوزه بانکي و اداري کشور است.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: بسياري از پرونده‌هاي فساد مالي ديگر در ساير حوزه‌ها پيگيري و شناسايي شده و عوامل مرتبط با آنها دستگير شده‏اند و حکم قضايي در مورد آنها صادر شده است.
* انتشار عکس‏ افراد مرتبط با پرونده‌هاي تخلف مالي
پورمحمدي افزود: در برخي از سايت‌ها عکس چهره‌هاي افراد مرتبط با پرونده‌هاي تخلف مالي شناسايي شده، منتشر شده است.
وي تصريح کرد: برخي از افراد جامعه تصور مي‌کنند که با وجود چنين پرونده تخلفي در نظام بانکي و اداري دولتي که هم‏اکنون در حال بررسي است، هنوز "دانه‏درشت‌هايي" در زمينه فساد مالي باقي مانده‌اند.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: اما اين نکته قابل توجه است که همه پرونده‌هاي فساد مالي مربوط به رده‌هاي بالاي اداري دولتي نيست، همان‌گونه که در جريان بررسي اين پرونده ارتباط بسياري با بخش خصوصي وجود دارد.
پورمحمدي افزود: محيط اداري کشور بايد شفاف و بدون پيچيدگي و لايه‌هاي تو در تو باشد و اين امر مي‌تواند از بروز چنين پرونده‌هاي سنگيني در آينده حتي در ظاهري جديد جلوگيري کند.
* ثبت‌نام 4 هزار پرسشگر در موسسه افکارسنجي
عضو شوراي دستگاه‌هاي نظارتي کشور گفت: تاکنون بيش از 4 هزار پرسشگر در موسسه افکارسنجي سازمان بازرسي کل کشور ثبت نام کرده‌اند.
پورمحمدي اظهار داشت: تاکنون چندين موضوع گسترده براي تحقيق و پرسشگري در اختيار اين افراد قرار گرفته است.
وي تصريح کرد: مطابق قانون هر ساله، شوراي دستگاه‌هاي نظارتي موظف است شاخص‌هاي سلامت اداري را مشخص و دستگاه‌هاي اجرايي کشور را مطابق اين شاخص‌ها رصد کند و در مرحله بعدي گزارشي از اين بررسي را به مردم ارائه کند.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: هرچند اين امر در ماده 28 قانون ارتقاي سلامت اداري به تصويب رسيده است اما هنوز در حال بررسي در شوراي تشخيص مصلحت نظام و چند وزارتخانه است.
پورمحمدي افزود: هر چند زيرساخت‌هاي لازم براي اين کار تا حدي فراهم شده است، اما براي اجراي کامل اين قانون منتظر ابلاغ قانون هستيم.
وي تصريح کرد: در کنار اين رصد منظم حوزه‌هاي اداري در سازمان بازرسي کشور يک موسسه افکارسنجي نيز ايجاد شده است.
رئيس سازمان بازرسي گفت: سازمان بازرسي کل کشور در شهرستان‌ها شعبه ندارد و تنها شامل ادارات کل در مراکز استان‌ها ست.
پورمحمدي افزود: اجراي نظارت و بازرسي‌هاي لازم در شهرستان‌ها در آينده‌اي نزديک به کمک بازرسان افتخاري که از سوي سازمان بازرسي کشور تعيين مي‏شوند، صورت مي‌گيرد.
* نظارت بر انجام مناقصه‌ها و معامله‌هاي دولتي
وي تصريح کرد: يکي از وظايف سازمان کل بازرسي کشور نظارت بر انجام مناقصه‌ها و معامله‌هاي دولتي در خارج و داخل کشور بوده که در سال گذشته حدود 38 هزار مناقصه و معامله دولتي در کشور انجام شده است.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: از اين تعداد، سازمان بازرسي کشور بر 17 هزار مورد آنها نظارت مستقيم داشته است.
پورمحمدي افزود: هر چند ايجاد سامانه ثبت معاملات دولتي در قانون چندين سال پيش تصويب شده اما برد اجرايي موفقي در دولت نداشته است.
وي تصريح کرد: اين سامانه از سال گذشته به صورت جدي تشکيل شد، از مرداد ماه سال جاري به صورت رسمي به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است و در حال حاضر نيز 5 هزار و 600 دستگاه دولتي و عمومي به اين سامانه متصل شده‏اند.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: علاوه بر اين، هر دستگاهي که بخواهد کوچک‌ترين معامله و مناقصه‌اي انجام دهد بايد در اين سايت ثبت نام و اطلاع رساني کند.
پورمحمدي افزود: پيش بيني شده است که ميزان معامله‌ها و مناقصه‌ها در دستگاه‌هاي اجرايي دولت به 100 هزار مورد برسد.
وي تصريح کرد: سعي مي‌شود با حضور مستقيم، عوامل همکار و نظارت غيرمستقيم دايره نظارتي خود را در امر معاملات افزايش دهيم.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان