بسم الله
 
EN

بازدیدها: 888

نقد لايحه جامع وکالت رسمي

  1391/4/13
خلاصه: نقد لايحه جامع وکالت رسمي
بيش از يک قرن از تاريخ وکالت دادگستري در ايران مي‌گذرد. شايد بتوان گفت تاريخچه وکالت دادگستري در ايران همزاد با تاريخچه محاکم دادگستري است. مدت کوتاهي از تشکيل عدالتخانه نگذشته بود که نظام‌نامه وکلاي رسمي عدليه و تشکيلات هيات وکلا هم وضع شد. در زمان احمدشاه قاجار، «مجمع وکلاي رسمي» تشکيل شد ولي با فاصله کوتاهي و با اراده مرحوم دکتر مصدق و تلاش وزير دادگستري فاضل ايشان، مرحوم عبدالعلي لطفي (حقوقداني با درجه اجتهاد) به نتيجه رسيد و استقلال کانون وکلاي دادگستري در کنار نهضت ملي نفت، جزو افتخارات نخست‌وزيري مرحوم مصدق قرار گرفت.

 نتيجه تصويب اين لايحه، تضمين دفاع و شجاعت وکلا در دفاع از حقوق مردم و کمک به تثبيت اقتدار دادگستري در احقاق حقوق مردم بود. اين لايحه موجب شد وکلاي دادگستري شجاع و مستقلي پرورش يابند که به راستي بال ديگر فرشته عدالت باشند. ولي در سال‌هاي اخير، در ميان برخي از اشخاص موثر، خلاف ديدگاه‌هاي پيشين نظراتي مطرح شد. به دنبال اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1333 و نافرجام ماندن آن به جهت مقاومت جدي کانون‌هاي وکلاي دادگستري، «لايحه جامع وکالت رسمي» مطرح شده که الان در هيات دولت در دست بررسي است. با ملاحظه عنوان «لايحه جامع وکالت رسمي» متوجه تغييراتي مي‌شويم که در واقع به مفهوم انحلال کانون وکلاي دادگستري با سابقه صد ساله و استقلال 60 ساله و ايجاد يک نهاد جديد با عنوان «سازمان وکلاي رسمي» است. سازماني که يادآور «مجمع وکلاي رسمي» تشکيل شده در سال 1300 ه. ش است.

 تحليل روند اين امور و خصوصا شرايط تدوين و نحوه ارايه اين لايحه، وکلا را به طور جدي نگران کرده است، به ‌ويژه وقتي که عنوان ارزشمند « لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري» تغيير مي‌کند و در محتواي آن نيز نه از استقلال خبري است و نه از کانون وکلاي دادگستري. در حالي که به قول مرحوم سيدهاشم وکيل، «استقلال کانون امر صنفي نيست، بلکه ملي است.» بر اين لايحه ايرادات اساسي فراواني وارد است که به اجمال به آنها مي‌پردازم.

نخستين ايراد جدي بر اين لايحه، ناديده گرفتن هويت و سابقه ديرينه و ارزشمند نهاد کانون وکلاي دادگستري است. به نظر مي‌رسد پس از تشکيل نهاد موازي مرکز مشاوران قوه‌قضاييه، اين مرکز بر نهاد مستقل و مدني کانون وکلاي دادگستري که به قدمت دادگستري ايران است، حاکم و آن را در درون خود ادغام خواهد کرد. تعيين عنوان جديد براي اين سازمان، ادامه نظارت کامل موجود در درون مرکز مشاوران قوه در اين سازمان جديد و زدودن هرگونه ويژگي کانون وکلاي دادگستري در اين لايحه، حکايت از زوال اين کانون دارد و نه اصلاح.

 ايراد دوم ، عدم توجه به ضرورت ترجيح اصلاح به جاي نسخ و انحلال است. اصولا وقتي قصد اصلاح و دفع معايب يک نهادي را داشته باشيم به آن نهاد، سوابق و اعضاي آن مراجعه مي‌شود و سپس حسب نيازها و بايدها، مقرراتي وضع مي‌شود. جالب آن است که درباره اين لايحه که براي تنظيم امور وکلا و وکالت تدوين شده، نه تنها از کانون وکلا که مخاطب اصلي بحث است، نظري خواسته نشده و طبعا کانون نيز دخالتي در تدوين آن نداشته بلکه اصلا اطلاعي از تدوين اين لايحه نداشته است. لايحه‌اي که با ادعاي اصلاح و تنظيم بهتر مقررات حاکم بر رفتار و اهداف وکلاي دادگستري وضع شده است، به جاي فضاي اميد، فضاي ترديد و ترس را بر آنها حاکم کرده است. بديهي است هدف تغيير، نفس تغيير نيست بلکه بهتر شدن امور است که اين هدف اساسا در لايحه مزبور وجود ندارد.

ايراد سوم ، بي‌توجهي به اهداف عاليه حقوق و نظام حاکم يعني توسعه نهادهاي مدني ، مردمي و استقلال آنهاست. در حالي که با تصويب اين لايحه با مواد اشاره شده، نهاد مدني و مستقل کانون وکلاي دادگستري به نهاد ظاهرا غيردولتي ولي عملا غيرمستقل و غيرمدني تبديل مي‌شود.

 ايراد چهارم، نفي هرگونه استقلال براي کانون وکلاي دادگستري و تفکيک جايگاه مقام دفاع از مقام قضاست. نه تنها لفظ استقلال از عنوان لايحه برداشته شده بلکه با اين مواد، اين پرسش مطرح مي‌شود که از سوي قوه محترم قضاييه نظارت انجام مي‌شود يا مداخله و بلکه مديريت و سرپرستي؟ آيا آراي وکلاست که در مديريت کانون نقش دارد يا آنکه هيات نظارت و رييس‌کل دادگستري استان بر اين مسند نشسته‌اند؟ تمام تصميمات و اختيارات اساسي در لايحه جامع وکالت يا مستقيما به رياست محترم قوه‌قضاييه برمي‌گردد يا به هيات نظارت منصوب از سوي ايشان يا به روساي کل دادگستري‌هاي استان وي. در واقع با تصويب اين لايحه، هيات‌مديره به مقام مديريت داخلي کانون تنزل مي‌يابد. بنابراين ماده 5 لايحه مزبور، به درستي مقرر مي‌دارد: «سازمان وکلاي رسمي، موسسه‌اي داراي شخصيت مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي است...» يعني مثل سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صرفا شخصيت حقوقي مستقل دارند نه اينکه از استقلال برخوردار باشند؛ حال آنکه مي‌دانيم حق بهره‌مندي از وکيل، از اصول مسلم دادرسي منصفانه است ولي حق بهره‌مندي از وکيل مستقل، تضمين‌کننده اصل فوق و اصل حقوق‌بشري است.

ايراد پنجم؛ بي‌توجهي به اصل 44 قانون اساسي و يکي از برنامه‌هاي جدي نظام جمهوري اسلامي مبني بر خصوصي‌سازي و اعتماد به نهادهاي مردمي و غيردولتي است. نهادي که به طور مستقل و رايگان در خدمت اجراي عدالت و سلامت رسيدگي‌هاي قضايي است، تبديل به نهاد تحت مديريت قضايي مي‌شود. دخالتي که نه تنها ناقض هدف عاليه نظام در اجراي اصل 44 قانون اساسي، بلکه خارج از حدود اختيارات قوه‌قضاييه به موجب قانون اساسي نيز است.

روشن است اگر استقلال وکيل و کانون وکلا را از دست بدهيم، استقلال قوه‌قضاييه و نظارت نهادهاي مدني در اجراي قانون اساسي را نيز از دست خواهيم داد. درخواست اينجانب از همکاران عزيز، توجه جدي همه عزيزان به اهميت و پيامدهاي اين لايحه و تلاش براي اقناع قوه محترم قضاييه و دولت در استرداد اين لايحه و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در عدم تصويب آن است. آنچه تکليف هيات‌مديره کانون وکلاي دادگستري و اسکوداست، صرفا تشکيل کميسيون پارلماني با ترکيب نمايندگان سابق و حاضر مجلس شوراي اسلامي يا کميسيون‌هاي ويژه براي پيگيري اين لايحه نيست؛ بلکه تشکيل جلسات موثر، ارايه گزارش، اطلاع‌رساني، تشکيل سمينارهاي بزرگ و جلب راهکارها و نظرات همکاران، تشکيل سايت مستقل در اتحاديه و کانون‌ها، مذاکره جدي با دولت محترم و نمايندگان جديد مجلس شوراي اسلامي، گفت‌وگو با مسوولان دلسوز قوه‌قضاييه و رفع دغدغه‌ها و تشکيل جلسه با رياست مجلس شوراي اسلامي جهت جلوگيري از اقدامات غيرمنتظره است.

يکي از آسيب‌هاي اصلي کانون وکلاي دادگستري، عدم استفاده کامل از ظرفيت‌هاي خود و بهره‌مندي از تجارب همه وکلاي موثر بوده است. بديهي است اين لايحه با توجه به اشکالات موجود، نمي‌تواند قابليت طرح يا اصلاح را داشته باشد. لذا استرداد لايحه و تهيه لايحه جامع با همکاري کانون‌هاي وکلاي دادگستري، قوه‌قضاييه و کميسيون حقوقي مجلس، با توجه به لايحه استقلال کانون وکلا و طرح پيشنهادي نمايندگان محترم مجلس و لحاظ نيازهاي جديد با تاکيد بر حفظ استقلال کانون‌هاي وکلاي دادگستري، بهترين راه‌حل است که تصويب و اجراي آن را امکان‌پذير خواهد کرد. به هر حال فراموش نکنيم نهاد وکالت، صرفا نهاد صنفي نيست بلکه نهاد مردمي و بين‌المللي است که دلسوز نظام قضايي و ضامن اجراي عدالت است.




نويسنده: دکتر عيسي اميني-عضو هيات‌مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان