بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,056

نقد قانون جديد مجازات اسلامي (نشست اول: فرآيند تدوين و تصويب)(نشست دوم: مباني و کليات)-قسمت دوم

  1391/4/12
خلاصه: نقد قانون جديد مجازات اسلامي (نشست اول: فرآيند تدوين و تصويب)(نشست دوم: مباني و کليات)


سخنران پايان اين نشست، جناب آقاي محبي، رئيس دفتر مطالعات حقوقي مرکز پژوهشهاي مجلس بود. وي در سخنان خود با نگاهي کلي به جايگاه مباني فکري قانون مجازات اسلامي، به مساله نسبت فقه و قانون پرداخت، که مشمتل بر مسائل زير بود:
در حال حاضر در جمهوري اسلامي مهمترين ويژگي قانون ادبيات قانون است يعني فقه را بايد با ادبيات حقوقي وارد قانون کنيم. بهترين مثال در اين زمينه قانون مدني است که ترجمه شرايع است اما با ادبيات حقوقي و ميبينيم که بعد از 80 سال همچنان با قوت و قدرت به کار خود ادامه مي دهد.
دو ايراد در اين لايحه قابل ملاحظه است:
اول اينکه ادبياتش فقهي است، حقوقي نيست درحاليکه حقوقي ها مي خواهند اجرايش کنند. متن اين لايحه اساسا خلاف شرع نيست اما کاملا غير حقوقي است مخصوصا در قصاص.
ايراد دوم ايراد اصولي است. با اين استدلال که بايد از تمامي ظرفيت فقه براي رفع موانع فقهي قوانين استفاده کنيم؛ از مراجع مختلف فتاواي متفاوتي را گرفته و وارد قانون کرده اند درحاليکه قابل پيوستن به هم نيستند. يک قانون فقهي که موضوعات مختلف در يک حوزه را شامل مي شود با يک سلسله اصول واحد بايد ديده شود در حالي که اين قانون خصوصا در بخشهاي حدود و قصاص و ديات از اصول مختلف و ديدگاههاي متفاوتي تشکيل شده. اين روش کاملا غلط است. يک نفر با يکسري اصول واحد البته در يک تيم کارشناسي بايد قانون بنويسد. يک روز بعد از تصويب قانون نويسنده قسمت قصاص گفت: ما در قسمت قصاص حکمي آورده ايم که عين آن منتها با حکم ديگري در ديات هست. يعني دو حکم متعارض که در قسمت ديات آن حکم متعارض حذف شد.
حقوق يک ادبيات است و براي حقوقدان و قاضي و وکيل و دانشگاه و اين جامعه نوشته مي شود. اين عبارت آقاي فتحي که فرمودند اين قانون واضح است و در آن از عبارات روشن استفاده شده چندان صحيح به نظر نمي رسد . اين قانون بخصوص در قسمت قصاص و ديات بگونه اي نوشته شده که قابل فهم نيست. قانون را بايد کسي بنويسد که ادبيات حقوقي بلد باشد.
ق.م.ا جديد حتما مشکل ساز خواهد شد و ما در جزاي اختصاصي 1 متوجه نمي شويم که چه گفته. البته قسمت کليات و حدود آن خوب است اما قسمت قصاص اساسا قابل دفاع نيست. به عنوان مثال تبصره 3 ماده 291 اين قانون قابل فهميدن نيست. و مواد 297 تا 301 نمي تواند تصوير روشني از تداخل جنايت ارائه دهد. در اين مواد مصداقي نيست که هم پوشاني نداشته باشد. قانون براي برخي سوالات دو جواب دارد. پيشنهاد داده شده که اين قانون خصوصا در قسمت قصاص دوباره اصلاح شود.
در حوزه قوانين فقهي مهمترين بحث ادبيات فقهي است. در اين قانون نوشتار اساسا نوشتار حقوقي نيست.
البته به عنوان يک تذکر بايد گفت اگر يک حقوقدان فقه بلد نباشد و نتواند فقه بخواند فقط شاخه ها و ميوه هاي حقوق را بلد خواهد بود. وکيل خوبي خواهد شد اما حقوقدان خوبي نخواهد شد. بايد فقه و ادبيات حقوقي بلد باشد تا بتواند وارد قانون نويسي شده و موفق عمل کند.
بحث خسارات درماني مازاد بر ديه که در حال حاضر عملا دادگاهها حکم مي دهند و پرداخت مي شود در نسخه اي که براي بررسي به شوراي نگهبان داده شد قرار داده نشد بعدا در تنقيح مجلس اضافه شد همراه با اينکه بخش تعزيرات هم به انتهاي لايحه مجازات اسلامي اضافه شد و عنوان جرائم بازدارنده حذف شد شمارگان آن تغيير کرد و برخي تغييرات جزئي ديگر هم توسط مجلس اعمال شد.

سپس، آقايان فتحي و طهماسبي به دفاع از لايحه قوه قضائيه پرداختند.
به گفته آقاي فتحي «ما بايد در ادبيات حقوقي قوانين ظرفيتهاي خود را بسنجيم. متن حدود آسانتر است چون در فقه متن حدود متفاوت با متن قصاص است. روند قانونگذاري در جمهوري اسلامي روند بسيار سختي است و بهتر است که در تصويب قوانين همه زوايا را ببينيم و با توجه به داشته هايمان اقدام کنيم.سعي شده با تمام امکانات و ظرفيتهايي که داشته ايم براي اصلاح قانون اقدام کنيم .در اين قانون هر ماده براي خودش پرونده دارد و مستنداتي دارد اما با اين وجود نمي خواهيم بگوييم کار بي عيبي تحويل داده ايم.»

آقاي طهماسبي نيز ضمن دفاع از لايحه قوه قضائيه، ايراداتي را بر متن نهايي مصوب در کميسيون حقوقي مجلس وارد دانست. وي اظهار داشت «فرايند تصويب قانون فرايند پيچيده اي است. قانون مقاله نيست و يک نفر آن را نمي نويسد. قانون نويسي مراحل و تشريفات بسيار دارد. قانون يک کل به هم پيچيده است. سعي همه بر اين بوده که نکات کارشناسي و دقيق مورد نظر اعمال شود.اين حرف درست است که ما نبايد در قانون دو مبنا داشته باشيم اما چه اشکالي دارد که ما در تصويب قانون فتاوي مختلف را مورد توجه قرار دهيم؟ در مورد ايرادات وارد بر بخش قصاص هم خود دوستان مصوب بايد باشند. نمي توان بدون آنها وارد جزئيات شد.
اما در مورد بخش کليات مهمترين ايراد آن درجه بندي کردن مجازاتهاست که مشکلاتي را براي لايحه ايجاد کرده از جمله اينکه : ماده 215 اين قانون مي گويد تمام قوانين بايد متناسب با اين درجه بندي ها تغيير کند. اين امر مشکلاتي را در پي دارد : 1? مجازاتها افزايش مي يابد . 2? آيا اين درجه بنديها مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را هم تغيير مي دهند يا خير؟ يعني ما با دو شکل قانونگذاري مواجه هستيم. دادگاههاي ما از همين الان با سوال مواجه هستند. 3? اصلا بعضي مواد را بي اثر و بي معنا کرده.
عيب دوم اين قانون اين است که چون در مراحل مختلف و جداگانه در آن تغييراتي اعمال شده ما شاهد يکپارچه و منسجم نبودن بخش کليات و برخي تناقضات هستيم که يک جايي خود را نشان خواهد داد.»

(نشست دوم: مباني و کليات)

دومين نشست از سلسله نشستهاي نقد و بررسي قانون جديد مجازات اسلامي، روز سه شنبه 29 فروردين 1390 در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد. در اين نشست، که با همکاري کانون جنبش نرم افزاري و مرکز پژوهشهاي مجلس برگزار گرديد، آقايان دکتر محسن برهاني و دکتر فيروز محمودي جانکي، به بررسي مباني و کليات قانون جديد پرداختند. آقاي دکتر شيري نيز با حضور در اين نشست، نقطه نظراتشان را در پايان جلسه بيان کردند.
آنچه در پي مي آيد، گزارشي است از اين نشست. براي اطلاع از مشروح اين جلسه، فايل صوتي آن را گوش کنيد.


دکتر برهاني :
سازواري يا عدم سازواري زير بنا با روبنا
سوالي که در ابتداي بحث قابل طرح است اين است که «آيا نظام حقوق کيفري بايد از يک نظريه خاص تبعيت کند يا خير؟»
بنيان هايي وجود دارد که بر اساس آنها حقوق کيفري شکل مي گيرد و اين بنيان ها در نظام هاي مختلف، متفاوت است. گفته مي شود دو دسته سياست کيفري وجود دارد: 
1- علمي: که مبتني بر تجربه و مشاهده است.
2- ارزشي: که در آن بنيان هاي فکري وجود دارد که بايد نظام مبتني بر آن باشد حتي اگر بعضي نتايجش مورد انتقاد باشد.
رويکرد قانون مجازات يک رويکرد فقهي است که يکي از بنيان هاي مورد پذيرش در نظام ماست.
حال سوال که مطرح است اين است که منظور از فقه چيست؟ کدام فقه ملاک است؟ در نظر رهبري که به شوراي نگهبان ارائه شده آمده است که در امور کيفري بايد نظر ولي فقيه ملاک باشد و اگر نظري نداشت بايد به نظر امام در تحريرالوسيله رجوع شود.
پذيرش چند رويکرد فقهي در قانون موجب عدم يکدستي مواد قانوني مي شود، در حاليکه اين مزيت را دارد که مي توان بهترين نظر را انتخاب کرد. پذيرش يک رويکرد فقهي باعث يکدستي کليت قانون خواهد شد ولي قابليت استفاده از نظرات مثبت سايرين را ندارد.
با نگاهي کلي به قانون مجازات اسلامي مشاهده مي شود که يک منطق مشخص بر کليت قانون حاکم نيست و معيار انتخاب فتاواي مختلف در مسائل مختلف روشن نيست. به عبارتي دغدغه قانونگذارمعلوم نيست( دغدغه مسائل حقوق بشري بوده يا کم شدن اعدام يا استفاده از تاسيسات جديد جهت پر کردن خلاها يا کارامدي و ناکارامدي يا…)
مثلا در لواط مجازات فاعل منوط به احصان شده است. گويا اينجا دغدغه قانونگذار کم کردن اعدام بوده است. اما همين قانونگذار در ماده 278 و 288 دو جرم با مجازات اعدام ايجاد مي کند: افساد في الرض و بغي، و افساد را به گونه اي تعريف مي کند که مي تواند اعدام هاي کشور را به دو برابر آمار کنوني افزايش دهد. اين در حالي است که امام (ره) و مشهور فقهاي شيعه، افساد را جرم جداگانه اي نمي دانند.
قانونگذار تمايل داشته خسارت مازاد بر ديه را در قانون پيش بيني کند. اما شوراي محترم نگهبان بنا بر نظر مشهور مخالفت مي کند. حال سوال اين است که چرا در رابطه با افساد از نظر مشهور تبعيت نشده است؟
اينکه قانون جديد نسبت به قانون قبلي چندين گام به جلو دارد، غير قابل انکار است. اما چون موضوع ما نقد قانون است به اين مسائل مي پردازيم.

يکي ديگر از موارد قابل بحث، حذف مجازات هاي بازدارنده در قانون جديد است. يعني مجازاتي که حرمت اوليه شرعي ندارد و به خاطر مصالح اجتماعي، حکومت امري را ممنوع مي کند. 
مجازات بازدارنده يعني ممنوع کردن عملي که حکم اوليه اش اباحه است. طبق تئوري حضرت امام که در ساختار نظام سياسي کشور ما پذيرفته شده، اگر مصلحت اقتضا کند فقيه مبسوط اليد مي تواند در امور دخالت کند و حکم اوليه شرعي را به خاطر مصلحت موقتا تغيير دهد. (مقام معظم رهبري هم به اين نکته دقيق اشاره کردند که مصوبات مجمع تشخيص مصلحت بايد مقيد به زمان باشد و نمي توان حکم اوليه شرعي را تا ابد تغيير داد.)
حال اگر حکومت خواست مجازات بازدارنده ايجاد کند و حکم اوليه را تغيير دهد، بايد اين عملش را در سه مرحله توجيه کند:
1- عمل مباح با مصلحتي از مصالح اجتماعي در تزاحم است.
2- مصلحت اجتماعي غير قابل اجتناب است.
3- حکم اوليه را بايد به طور موقتي تغيير داد.
حذف مجازات بازدارنده يعني دادن اختيارات مطلق به قانونگذار. منظور اين است که هر نظامي اختيارات قانونگذارش را با امري محدود مي کند. مثلا در غرب معيار جرم انگاري “لاضرر” است. اما ما که در جرم انگاري از بستر ديني وارد مي شويم، چگونه مي خواهيم قانونگذار را مقيد کنيم؟!
به هر روي بهتر بود مجازات بازدارنده باقي مي ماند و قانونگذار را ملزم مي کرديم که اگر خواستيد مباح را ممنوع کنيد بايد لايحه توجيهي بنويسيد و شوراي محترم نگهبان هم چون بنا به تفسير خودشان بايد مطابقت قوانين را با احکام اوليه تاييد کنند، نبايد تصويب کنند و قانون بايد به مجمع تشخيص برود و با رعايت شروط سه گانه فوق تصويب شود.


دکتر محمودي:
نظام کيفر دهي در قانون جديد

در حقوق کيفري بخشي از بحث متمرکز است بر جرايم و بخشي بر مجازات ها. اما متاسفانه در باب مجازات تمرکز نظري کمتري وجو دارد. بسياري از نظام هاي کيفري در اين نيمه قاضي را تنها مي گذارند. مثلا مجازات درجه 6 است و قاضي مي تواند يک درجه تخفيف دهد. اينها چگونه است؟
سياست کيفري همواره از يک قلسفه مشخص کيفري تبعيت نمي کند، چون مي خواهد به نيازهاي جامعه پاسخ دهد و اين عمل گرايي باعث مي شود که گاهي فقط از يک نظريه تبعيت نکند. در حوزه تقنين قانونگذار تحت تاثير عوامل مختلفي است. اما به هر حال بايد در نظر داشته باشد که “مجازات چيست” و “براي چه هدفي مجازات مي کند”
بعضي نظام هاي کيفري هيچ اشاره اي به هدف نمي کنند. بعضي اهداف را بيان مي کنند ولي نمي گويندکدام مقدم است. و بعضي نظام ها اولويت ها را هم مشخص مي کنند.


در قانون جديد نشانه هاي متعددي مي توان يافت که در مواد مختلف قانونگذار چه اهدافي را دنبال کرده. با نگاه به مواد قانون مي بينيم که قانونگذار بر رويکرد اصلاحي تمرکز کرده است. در مجازات هاي تکميلي مشخصا از اصلاح ياد مي کند. عنوان هاي مجازات هاي تکميلي، رويکرد اصلاحي و تا حدي تاميني دارد. اساس پذيرش نظريه تقصير است اما وقتي به توزيع مجازات ها مي رسد، تاکيد را بر اصلاح مي گذارد. يعني قاضي بايد مجرم را مقصر و مستحق تعيين کيفر بداند اما رويکرد اصلاحي هم وجود دارد. اتفاقي که افتاده اين است که قانونگذار هر دو نظريه کيفري را مفيد دانسته و پيش بيني کرده است. مشکل اين است که گاه امکا ن ايجاد تعارض بين رويکردهاي پيش بيني شده وجود دارد و در همين موارد است که قانونگذار با تعيين مبنا مي تواند کمک کند.
قانونگذار در باب حدود تصريح به حد رجم نکرده اما در سه جاي ديگر کلمه “رجم” را به کار برده است و در ماده220گفته در مواردي که در اين قانون نيامده به اصل 167 و فتواي رهبري مراجعه مي شود، در حاليکه در پيش نويس قانون گفته شده بود: اگر اعمال اين مجازات موجب تنفير از دين بشود، مي توان آن را به مجازات ديگري تبديل کرد. از ظاهر مواد قانون اين گونه بر مي آيد که اين مجازات ممکن است در موردي اجرا شود و در مورد ديگري اجرا نشود. به نظر اين رويکرد مثبت است. ظاهرا قانونگذار پذيرفته که مجازات مفهومي عصري دارد و برداشت عمومي از مجازات بايد در مرحله قانونگذاري و قضا مورد توجه قرار گيرد. قانونگذار تلاش کرد از همه امکانات موجود استفاده کند تا به نظام ضمانت اجراها تنوع دهد تا بتواند به اهدافي که براي مجازات تعيين کرده، برسد.


قانون جديد پذيرفته که مجازات پديده اي اجتماعي است و بر اين مبنا محروميت از حقوق اجتماعي را مجازات تلقي کرده است. نتيجه آن که کارآمدي در قانون جديد به شدت مورد توجه قانونگذار بوده،صرف نظر از اين که در دستيابي به اين هدف تا چه ميزان موفق بوده است. اين که اهداف مجازات در قانون ذکر شود همواره با انتقاداتي هم مواجه بوده. مثلا گفته شده قضات در مقام اجرا ضرورتا به اين اهداف توجه نمي کنند. اما در رسيدگي هاي عالي اين نگاه به قضات امکان نقد حکم را مي دهد. لذا اين روش ضرورتا مشکل را حل نمي کرد ولي چارچوب متقن تري ارائه مي داد. يکي از مزاياي اين قانون اين است که در ماده 18 به عواملي اشاره کرده که قاضي بايد به آنها توجه کند (ضمن اين که امثال اين موارد در مواد ديگر اين قانون و قانون تعزيرات و قوانين متفرقه آمده است). اين ماده در کليت قاضي را راهنمايي کرده که مجازات را چگونه تعيين کند. نکته اي که وجود دارد اين است که اينجا قانون آيين دادرسي کيفري مي تواند به ما کمک دهد که آيا امکان نظارت بر تصميمات قضايي در تعيين کيفر هست يا نه. يکي از امکانات نظارتي بر تصميمات دادگاه بدوي در نظام ما، موارد اعاده دادرسي است و در قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب نيز در مواردي اشاره شده، است اما در غالب موارد چنين امکاني پيش بيني نشده. نظام و سيستم کيفري نمي تواند همه اختيارات را در تعيين کيفر به دادگاه هاي بدوي دهد. پس چگونه مي توان محکوميت ها را کنترل کرد؟ خصوصا در اين قانون که اختيارات در مواردي قاضي وسيعتر شده (ولي ضابطه مند است). به خصوص در کشور ما که تعيين کيفر وابسته است به شخص قاضي. و اين يکي از اشکالاتي است که به خصوص در باب تجديدنظرخواهي در مراجع بالاتر مي توانست پيش بيني شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان