بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,166

مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت چهاردهم

  1391/4/12
خلاصه: مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت چهاردهم

4.قراردادهاي خدماتي

اين قراردادها به قراردادهاي خريد خدمت نيز مشهور شده اند. در قانون نفت سال1353 اين قرارداد به نام «قرارداد پيمانکاري» بدين گونه تعريف شده است : «قراردادي که به موجب آن طرف قرارداد مسئوليت اجراي برخي از عمليات نفتي را در ناحيه معيني از طرف شرکت ملي نفت ايران و به نام آن شرکت بر طبق مقررات اين قانون بر عهده مي گيرد.
بر اساس بند (2) ماده 3 همين قانون «شرکت ملي ايران مي تواند به منظور عمليات اکتشاف و توسعه نفت ... قراردادهايي را ... بر مبناي پيمانکاري ... امضاء نمايند»بنابراين عمليات بالادستي نفت تنها مي بايست در قالب قرارداد خريد خدمت باشد و بر ااس بند (3) ماده 3 همين قانون قرارداد مشارکت تنها در عمليات پايين دستي نفت مجاز مي باشد. مطابق اين نوع قرارداد هيچ گونه حق انحصاري و امتياز ويژه به پيمانکار داده نمي شود، بلکه همه حقوق و مزايا در اختيار کشور صاحب مخزن است و پيمانکار تنها حق الزحمه خود را به صورت خريد بخشي از محصول توليدي همان مخزن دريافت مي دارد.با اين توصيف ضروري است در اينجا انواع قراردادهاي خدماتي به اختصار مورد بررسي قرار گيرند :

اول)قراردادهاي خدماتي خالص

نوع ساده اين قرارداد به صورت پرداخت حق الزحمه مقطوع براي ارائه خدمات مشخص است و بابت دريافت کمک-هاي تکنيکي که کشور ميزبان به آن نياز دارد، هيچ سهمي از نفت خام توليدي پيش بيني نشده است. طبق اين قرارداد، پيمانکار در هر حال چه عمليات حفاري موفقيت آميز باشد چه نباشد دستمزد مقطوع خود را مي گيرد . به عبارت ديگر پيمانکار کاري به تجاري بودن ميدان ندارد ، بلکه تنها عملياتي را که بر اساس قرارداد بر عهده او گذاشته شده انجام مي دهد. اين شيوه قرارداد همانند بيع متقابل مي باشد، با اين تفاوت که مشخصه ذاتي و اصلي بيع متقابل اين است که پرداخت همه هزينه ها و حق الزحمه پيمانکار از محصول توليدي همان ميدان است، اما در قرارداد خدمت و در اين خصوص الزامي وجود ندارد و توافق برخلاف اين نيز مجري است.

دوم) قراردادهاي خدماتي خطرپذير

همان گونه که از نام اين قرارداد پيداست، خطر و ريسک عملياتي که بر عهده پيمانکار گذاشته مي شودف تماماً بر عهده خود اوست و اگر به عنوان نمونه عمليات اکتشاف منجر به کشف نفت به ميزان تجاري نشود، قرارداد خود به خود منحل مي شود و هزينه هاي پيمانکار قابل استرداد نمي باشد، اما در صورت کشف، پيمانکار موظف به انجام عمليات توليد و بهره برداري مي باشد و هزينه ها و دستمزد او پس از آغاز توليد ازپرداخت مي شود.
همان گونه که پيشتر گفتيم قانون نفت سال 1353 اين نوع قرارداد را مجاز اعلام نموده است. اين نوع قرارداد به مجموعه اي از روش هاي معاملاتي اطلاق مي شود که به موجب آن سرمايه گذار (پيمانکار) تعهد مي نمايد، ضمن تأمين منابع مالي (نقدي و غيرنقدي) مورد نياز صرفاً به اتکاي عوايد طرح اقتصادي، نسبت به ايجاد، توسعه، نوسازي، بازسازي، اصلاح و يا روزآمد کردن طرح مذکور اقدام کند و اقساط بازپرداخت پس از اجراي طرح توسط پيمانکار پرداخت خواهد شد. کارشناسان مسائل نفتي معتقدند که قرارداد بيع متقابل نوع پيشرفته و تکامل يافته قراردادهاي خدماتي مي باشد. به بيان ديگر مي توان گفت که قراردادهاي بيع متقابل قراردادهاي خدماتي بيع متقابل هستند که تنها نوع جديدي از بازپرداخت را معرفي مي کند که آن هم برداشت هزينه ها و دستمزد پيمانکار از محل فروش محصول توليدي همان مخزن مي باشد و هيچ پرداخت نقدي صورت نمي گيرد.

سوم)قراردادهاي خدماتي عملياتي

اين شيوه نيز نوع جديد و پيشرفته از قراردادهاي خدماتي سابق به شمار مي ايد.اين شيوه به لحاظ پذيرش ريسک و خطرات تجاري در عمليات نفتي از جمله قراردادهاي خدماتي خطرپذير است با اين فرق که ريسک و خطر در مراحل مختلف عمليات بالادستي بين دولت ميزبان و شرکت پيمانکار تقسيم مي شود. به عنوان ثمره بحث از مقايسه قرارداد بيع متقابل با قراردادهاي خدماتي نکات زير حاصل مي گردد :
1.بيع متقابل يکي از انواع قراردادهاي خدماتي مخاطره پذير است. به اين معني که دولت هيچ تضميني در مورد ريسک پيمانکار نمي دهد و کليه مخاطرات عمليات بر عهده پيمانکار مي باشد.
2.تفاوت اصلي بيع متقابل با قراردادهاي خدماتي در نحوه پرداخت است. به موجب قرارداد بيع متقابل دولت (از طريق شرکت ملي نفت ايران) به عنوان مالک منابع نفتي و کارفرما، يک شرکت را به عنوانپيمانکار براي انجام خدمات مالي و تکنيکي براي عمليات موردنظر به کار مي گيرد. هزينه هگرفته، سود و حق الزحمه پيمانکار از محل فروش محصولات يا عوائد حاصل از فروش همان پروژه، پرداخت و مستهلک مي گردد؛ اما در قراردادهاي خدماتي الزامي وجود ندارد که بازپرداخت از محل همان منبع مورد عمليات صورت بگيرد، بلکه ممکن است بازپرداخت به شکل نقدي و يا از محل ساير منابع باشد.
3.در هر دو نوع قرارداد، مالکيت مخزن در طول دوره قرارداد و پس از آن در اختيار کشور صاحب مخزن است و در هيچ زماني، اين مالکيت به پيمانکار منتقل نمي شود.
4.مدت قراردادهاي خدماتي خطرپذير معمولاً حداقل 20 سال استف ولي در قراردادهاي بيع متقابل که آن هم نوعي از قرارداد خدماتي است، مدت زمان اوليه براي عمليات توسعه ميدان معمولاً 3 تا 5 سال است و در عين حال جبران هزينه هاي پيمانکار از طريق فروش شصت درصد از نفت توليد شده ممکن است تا 12 سال ادامه داشته باشد.

بند سوم) ماهيت خاص بيع متقابل به عنوان نهادي نوين

پس از بررسي و مقايسه قراردادهاي «بيع متقابل» با برخي تأسيسات حقوقي داخلي و خارجي و همچنين بررسي موضوع در فقه دانستيم که «بيع متقابل» را نمي توان در هيچ کدام از قالب هاي حوق سنتي داخلي (عقود معين) و نهادهاي ديگر خارجي جاي داد. با توجه به برداشت هاي متفاوتي که از اصطلاح (Buy-Back) در نوشته ها و تعابير نويسندگان وجود دارد، در ادامه به اين نکته خواهيم پرداخت که اصطلاح «بيع متقابل» که در مقابل واژه خارجي (Buy-Back Contracts) وضع شده است، واژه اي است کاملاً گمراه کننده که با ماهيت اين قرارداد به هيچ وجه سازگاري ندارد و اين قرارداد را بايد نهاد نويني دانست که شرايط مخصوص به خود را دارد که ممکن است در قراردادهاي ديگر چه نهادهاي داخلي و چه نهادهاي خارجي يافت نشود.
کلمه Buy-Back را د فارسي قانونگذاران به «بيع متقابل» و برخي از حقوقدانان به «توافق بازخريد محصول» و عده اي از ايشان به «تهاتر توليدي» ترجمه نموده اند. عده ديگري بي آن که يک معادل فارسي براي اين لفظ پيدا کنند آن را «باي يک» و برخي «خريد بازيافتي» ناميده اند. به کار بردن لفظ «بيع» در ترجمه نباي بک»کاملاً اشتباه و گمراه کننده به نظر مي رسد ، چرا که ممکن است در ديد حقوقدانان ناآشنا و همچنين مجريان امور، اين شبهه را القاء نمايد که اين قرارداد نوعي «بيع»با همان شرايط و ارکان داخلي و حتي بين المللي باشد، در حالي که دانستيم که اصلاً مشابهتي بين اين قرارداد با بيع هاي داخلي و خارجي وجود ندارد. شايد به نظر برسد که واژه «توافق بازخريد محصول» که در ترجمه کتاب تجارت بين الملل نوشته کلايو ام.اشميتوف آمده از همه اصطلاحات فارسي موجود، مناسب تر و با ماهيت خاص بيع متقابل نيز سازگارتر باشد، چرا که اين اصطلاح، دست کم، يکي از ويژگي-هاي مهم بيع متقابل را که ارتباط توليدي بين کالاها و خدمات صادراتي و کالاها و خدمات بازخريد شده مي باشد، به خوبي نشان مي دهد. به دلايل ذيل بايد قرارداد بيع متقابل را نهادي نوين دانست:
1.همان گونه که عنوان گرديد، قرارداد مذکور با هيچ يک از نهادهاي داخلي و خارجي مشابهت ندارد و خود قرارداد پيچيده اي است که مرکب از دو يا چند قرارداد فرعي ديگر مي باشد.
2.در قراردادهاي بيع متقابل ايران، شرکت سرمايه گذار خارجي، کليه وجوه سرمايه گذاري مانند نصب تجهيزات، راه اندازي آنها و انتقال تکنولوژي و ... را بر عهده مي گيرد.پس از راه اندازي تجهيزات و رسيدن توليد تا سقف مقرر در قرارداد، بازگشت سرمايه و هزينه ها و سود، به صورت اقساطي در مدت معيني مثلاً هفت سال و به صورت تحويل محصولات توليد شده ناشي از همين سرمايه گذاري و امکانات مي باشد و اين ويژگي اصلي قراردادهاي بيع متقابل مي باشد که در هيچ کدام از قراردادهاي ديگر تجارت متقابل وجود ندارد.
3.نکته ديگري که ما را به اين نتيجه مي رساند که نبيع متقابل» نهاد و قراردادي نوين استف اين است که طرفين قصد مي کنند قراردادي جديد با شرايط کاملاً متفاوت با ساير قراردادها منعقد نمايند و هيچ گونه قصدي مبني بر انعقاد قرارداد در قالب حقوقي مانند بيع و .. که اصلاً با اين گونه قراردادها سازگار نيست، نداشته و ندارند. بنابراين، همان گونه که شارع مقدس بنابر آيه «يا ايّها الّذين امنوا اوفوا بالعقود» و نيز ايه شريفه «لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض» و نيز ايه مبارکه «احل الله البيع و حرم الربا» به تراضي طرفين احترام گذاشته و آن را لازم الوفاء و صحيح اعلام نموده است. ما نيز بر طبق اين عمومات و اطلاقات که قالب ويژه اي را براي تراضي تعيين نکرده اند، بايد به قراردادهاي بيع متقابل با شرايط و ارکان خاص خود بنگريم و آن را نهادي نوين اما لازم الوفاء و مشروع بدانيم. از مجموع مطالب گذشته مي توان مدل ايراني قراردادهاي بيع متقابل را واژه اي براي قراردادهاي خدماتي با اوصاف خاص و توافق هاي جانبي دانست.




نويسنده:دکتر محمدرضا صابر





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان