بسم الله
 
EN

بازدیدها: 881

فراهم کردن بسترهاي قانوني براي حمايت از کودکان

  1391/4/10
خلاصه: حقوق کودک، بخشي از موضوع هاي حقوق بشر است که نياز به حمايت جدي دولت دارد. انسان براي زندگي اجتماعي خويش، نيازمند امنيت جسمي، روحي، اقتصادي و... است.
کودکان‌ نيزکه پايه و اساس رشد جسمي، عقلي و اجتماعي آنان، از همان سال‌هاي نخست زندگي آغاز مي‌شود، باتوجه به وضعيت خاص آنان به لحاظ جسمي و روحي نياز به حمايت‌ها و مراقبت‌هاي ويژه‌اي دارند. اين ‌اقدام ها بايد مفهوم و قالب متناسبي يافته و با توجه به ناتواني کودکان براي استيفاي مستقيم حقوق خويش، جنبه‌هاي حمايتي وسيعي يابد؛ به گونه‌اي که بزرگسالان، الزام ناشي از حمايت آنان ‌را کاملا احساس‌ کنند.
توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزي نيست، بلکه در دين مبين اسلام هم نسبت به حقوق کودک توجه شده است (احترام و تکريم کودک، پرهيز از خشونت و بدرفتاري با کودکان، رعايت عدالت و پرهيز از تبعيض...) 
بر اساس اطلاعات منتشرشده، وضعيت کودکان در جوامع فعلي نگران کننده است. بر اساس آمار يونيسف (1990 1989) هر روز 40 هزار کودک زير پنج سال، به علت سوءتغذيه و بيماري‌هاي قابل پيشگيري، جان خود را از دست مي‌دهند؛ نزديک به 100 ميليون کودک از برنامه‌هاي تحصيلات ابتدايي محرومند؛ نيمي از بچه‌ها در کشورهاي در حال توسعه، به آب آشاميدني دسترسي ندارند؛ سالانه نيم ميليون از مادران، در حاملگي و زايمان جان خود را از دست مي‌دهند؛ بيش از صد ميليون کودک در جهان، از طريق کارهاي خطرناک و اغلب تحت شرايط کُشنده، امرار معاش مي‌کنند؛ بيش از يک ميليون از مردم (که بيشتر آنها کودکان هستند) از خانه و زندگي محرومند و مواردي ديگر. در کشور ما نيز افزايش آما رجرايمي که قرباني آنها کودکان هستند ضرورت توجه جدي به موضوع حمايت از حقوق کودکان را ايجاب کرده است. 
معمولا قانون به سراغ حمايت از اشخاصي مي‌رود که بيش از ديگران در معرض آسيب هستند. کودکان از آن گروه‌هايي هستند که در مرکز توجه حقوقدانان، جرم‌شناسان و قانونگذاران قراردارند. در کشور ما بدليل پايين بودن سن مسئوليت کيفري همواره برخي انتقادها به قوانين وارد بوده است. در مقابل قانونگذار در قوانيني جداگانه تلاش کرده است به حمايت از حقوق کودکان بپردازد. قانون حمايت از کودکان و نوجوانان از آن دسته قوانين است. اما در پي افزايش تعداد کودک‌آزاري‌ها در کشور و بازتاب گسترده آن در رسانه‌ها، اصلاح اين مقررات مورد توجه ويژه‌ قرار گرفت. هم‌اکنون لايحه‌اي در مجلس شوراي اسلامي براي حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان در دست بررسي است که تغييرات تازه و حمايت‌هاي ويژه‌اي از کودکان و نوجوانان پيش‌بيني کرده است. اما جرم‌شناسان در ريشه‌شناسي موضوع کودک‌آزاري به بررسي عميق تر موضوع پرداخته‌اند و پيشنهادهاي خود را ارايه کرده‌اند.
در بحث بزه‌ديده شناسي هرچه آسيب‌پذيري بيشتر باشد بايد حمايت هم بيشتر باشد و وضعيت خاص اطفال حمايت‌هاي خاصي را مي‌طلبد، زيراکودکان امکان مراجعه مستقيم به دادگاه را ندارند و ارتکاب جرم نسبت به کودکان راحت تر است. دکتر ميلاني عضو هيئت علمي‌دانشکده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به اين موضوع به «حمايت»مي‌گويد: حمايت از کودک لزوما از طريق افزايش مجازات‌ها محقق نمي‌شود و در اين زمينه بايد به دنبال راهکارهاي ديگري باشيم و ظرفيت‌هاي حمايتي جامعه را افزايش دهيم. براي نمونه اگر بخواهيم کودکي را که مورد آزار و سوء معاشرت خانواده قرار گرفته است تحت حمايت قرار دهيم بايد در جامعه نهادها و بسترهاي حمايتي را فراهم کنيم. 
اين حقوقدان در ادامه بيان مي‌کند: به صرف پيوستن به پيمان‌نامه حقوق کودک نبايد اين انتظار را داشت که هرچه پيمان‌نامه مي‌گويد بگوييم چشم، زيرا جامعه ي ما مشکلات خاص خودش را دارد و هر سازوکار حمايتي که از کودک در برابر هر خشونتي مي‌خواهد بشود بايد مطابق با اوضاع خاص جامعه ايراني باشد.
ميلاني در ادامه، رويکرد پيشگيرانه را در کاهش آسيب‌پذيري‌هاي ناشي از کودک‌آزاري انکارناپذير توصيف کرده و مي‌گويد: در بحث جرم‌شناسي کلان فقط دولت متولي امر پيشگيري نيست بلکه جامعه و خانواده نقش بسزايي در اين زمينه دارند و بالا بردن سطح فرهنگي جامعه يکي از معيارهاست. اين جرم‌شناس تاکيد مي‌کند: تا سطح اقتصادي بالا نرود سطح فرهنگي يک جامعه بالا نمي‌رود و امور فرهنگي تربيتي و اقتصادي، همه بايد با هم رشد پيدا کنند. 

لزوم وضع قانون در حوزه کودک آزاري

يک کارشناس حقوق بشرنيز در گفت‌وگو با «حمايت» با بيان اين که جمعيت کشور ما جمعيت جواني است و بخش قابل توجهي از آن تحت شمول تعريف کودک قرار مي‌گيرد، مي‌گويد: کودکان به لحاظ اين که در چارچوب خانه قرار مي‌گيرند احتمال اين که در معرض ضرب و شتم و ساير اقدام هاي منتهي به ورود صدمه به تماميت جسمانيشان قرار گيرند، بيشتر است. 
دکتر شريف اضافه مي‌کند: از آن جا که چارچوب خانه حريم خصوصي محسوب مي‌شود و ورود غير، اعم از جامعه به اين حريم به راحتي ميسر نمي‌شود، بنابراين ميزان ارتکاب جرم از سوي افرادي که در اين حريم راه دارند افزايش مي يابد و کودک قرباني اين قبيل رفتارهاي مجرمانه قرار مي‌گيرد. بنابراين قوانين و مقررات پيشين جوابگوي افزايش تدريجي جرايمي‌که در حوزه خانه ارتکاب مي‌يابد نبوده و اين امر ضرورت ورود قانونگذار به نمايندگي از جامعه را براي حمايت از کودکان در اين چارچوب بسته خصوصي از ضرورت بالايي برخوردار کرده است. 

تاثير نگاه پيشگيرانه در کودک آزاري

اين وکيل دادگستري در باره تاثير نگاه پيشگيرانه در حوزه کودک آزاري به «حمايت» مي‌گويد: بدون ترديد يافتن راه‌حل‌هاي مناسب براي کاستن از اوضاع و احوالي که امکان ارتکاب جرم در آن ميسر مي‌شود از الزام اجتماعي برخوردار است. با اين حال بايد در نظر داشت که پيشگيري ضرورتا به معناي جرم‌انگاري و تعيين مجازات‌هاي سنگين نيست.
شريف با بيان اين که پيشگيري از ارتکاب جرم به يافتن راه‌حل‌هايي که مجرم را از ارتکاب جرم بازمي‌دارد ارتباط پيدا مي‌کند، مي‌گويد: اين امر به بهبود اوضاع و احوال اقتصادي و فرهنگي و سايرشرايط مشابه بستگي پيدا مي‌کند و مادامي‌که اين زمينه‌ها فراهم نباشد و اوضاع واحوال فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي امکان ورود جرم و افزايش آن را فراهم آورد جرم‌انگاري و تعيين مجازات‌هاي رعب‌آور به تنهايي چاره کار نخواهد بود.
اين حقوقدان در ادامه تصريح مي‌کند: در وضعيتي هم که امکان بهبود اوضاع و احوال اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراهم نيست به هرحال بايد از کودک حمايت شود، اگرچه از طريق جرم‌انگاري و تعيين مجازات‌هاي رعب‌آور به‌عنوان عامل بازدارنده و نه عامل پيشگيرنده.

اجبار کودکان به کارهاي سخت ممنوع است

دکتر شريف با بيان اين مطلب که جامعه ما در حال حاضر با نوعي تراژدي به نام کودکان خياباني، مواجه شده است و تراژدي کودکان خياباني خود به اقتضاي مورد، مولود اوضاع و احوال وخيم اقتصادي است متذکر مي‌شود: بخش قابل توجهي از گونه‌هاي آن ناشي از اين است که سرپرست خانواده به هر دليلي قادر به تامين معاش اقتصادي خانواده نيست بنابراين او با استفاده از قدرت خود و سوءاستفاده از حريم بسته خانواده کودک را وادار به کسب درآمد مي‌کند. اين کسب درآمد يا از طريق اجبار کودک به کارهاي سخت و عذاب‌آور است مانند کار در کوره‌پزخانه‌ها يا اين که کودک را به خيابان‌ها براي کسب درآمد از طرقي که خود غيرقانوني و مجرمانه محسوب مي‌شود، سوق مي‌دهد. 
اين حقوقدان با اشاره به اين که عامل اقتصادي در ايجاد اين تراژدي شهري دخالت دارد، يادآور مي‌شود: اوضاع و احوال فرهنگي، اعتياد والدين، از دست دادن والدين، نبود مراکز دولتي براي حمايت از خانواده‌هاي بي‌سرپرست و بدسرپرست و مانند اين‌ها خود باعث ازدياد کودکان خياباني و در نتيجه زمينه افزايش جرايمي‌راکه کودکان قربانيان آن هستند فراهم مي‌آورد و اين امر در کنار فقدان سازوکار قانوني مناسب و فقدان نظام کيفري مناسب براي مقابله با اين تراژدي شهري به ايجاد اين تراژدي کمک مي‌کند.
وي اضافه مي‌کند: با توجه به اين که پديده جرم تابعي از متغير مکان است، پيوستن ما به معاهدات بين‌المللي راجع به کودک به تنهايي راهکار مناسبي قلمداد نمي‌شود و اگر دولت در اين زمينه نهادي با مسئولان شايسته تاسيس کند که عهده‌دار جمع‌آوري، سرپرستي و تربيت کودکان نيازمند شود و در کنار آن زمينه‌هاي اقتصادي به منظور منع والدين از اجبار کودکان به کسب درآمد را فراهم آورد مي‌توان انتظار داشت که تراژدي شهري کودکان خياباني که نوعي از کودکان کار است به تدريج از جامعه ما رخت بربندد.

فقدان آگاهي و اطلاع رساني از حقوق کودک عامل بسياري از کودک آزاري‌ها

دکتر ياسمن خواجه نوري، حقوقدان و جرم‌شناس در گفت وگو با« حمايت »مي‌گويد: در حال حاضر فقط قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر 1361 در حال اجرا ست. وي مي‌افزايد اگرچه اين قانون يک اقدام مفيد در زمينه پيشگيري از کودک آزاري است اما نکته‌اي که در اين زمينه قابل تامل است اين است که طبق ماده 59 قانون مجازات اسلامي ‌مصوب 1370 اقدامات تربيتي والدين و سرپرستان قانوني طفل که منجر به آزار جسماني او مي‌شود قابل پيگيري نيست و ماده 7 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان هم اقدام هاي والدين را در اين زمينه مستثنا کرده است. بنابراين کودک آزاري که از طريق اوليا براي تربيت انجام مي‌گيرد قابل حمايت نيست و اين مهم ترين ايراد قانون است. 
وي با اشاره به اين که بيشترين آمار کودک‌آزاري از سوي خانواده‌ها گزارش شده است و کودک‌آزاري فقط کودک آزاري جسمي‌ نيست و کودک‌آزاري عاطفي و رواني از ديگر اقسام کودک‌آزاري است، تصريح مي‌کند: که بسياري از اقدام هاي والدين مثل ترساندن کودکان از تاريکي يا امثال آن مصداقي از کودک آزاري است که بيشتر ناآگاهانه از سوي خانواده‌ها اعمال مي‌شود و نمي‌دانند که با ترساندن کودکشان در حال کودک آزاري‌اند.
اين جرم شناس با بيان اين که بسياري از کودک‌آزاري‌ها به دليل فقدان اطلاع‌رساني و ناآشنايي جامعه، والدين و حتي خود کودکان در با ره حقوقي که دارند اتفاق مي‌افتد، متذکر مي‌شود: براي آگاهي جامعه از اين حقوق خوب است که در زمان ازدواج در مورد تربيت و نحوه ي صحيح رفتار با کودکان يکسري اطلاعاتي داده شود و حتي به صورت تدريس يک واحد درسي در دانشگاه‌ها گنجانده شود که متاسفانه در دانشکده‌هاي حقوق واحد درسي به نام حقوق کودک نداريم. فقط واحد اختياري بزهکاي اطفال تدريس مي‌شود که آن‌هم از جنبه بزهکاري به کودک نگاه مي‌کند و نه بزه‌ديدگي به طوري که جنبه حمايتي در آن بسيار کمرنگ است.
وي در پايان با طرح اين مطلب که در بحث حمايت از کودک بايد بزه‌ديدگي و بزهکاري را توامان در نظر بگيريم خاطرنشان مي کند: در حال حاضر تهيه يک قانون جامع در حمايت از کودکان و نوجوانان به گونه‌اي که هم ماده 59 قانون مجازات اسلامي‌ و هم اسثتثناي ماده 7 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان در آن نباشد و کودک‌آزاري حتي از سوي والدين قابل پيگيري باشد ضرورت دارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان