بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,180

شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ايران-قسمت سوم

  1391/4/9
خلاصه: شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ايران-قسمت سوم

قسمت قبلي

مبحث دوم ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد 

براي صحت و اعتبار عقود، شرايطي لحاظ گرديده است كه اصولاً مي توان به شرايط عمومي و اختصاصي تقسيم بندي نمود. دسته ي نخست، شرايط عمومي و يا به اعتباري اساسي كه بايد در هر عقد و پيمان بدون ملاحظه ي نوع آن در جهت اعتبار بخشي و نفوذ آن وجود داشته باشد و دسته ي ديگر، شرايط اختصاصي كه با توجه به نوع و ماهيت هر عقد و قراردادي مي تواند متفاوت باشد. اما از آن جا كه ازدواج مجدد در واقع عقد نكاح ويژه اي است بايد علاوه بر شرايطي اساسي صحت قراردادها؛ يعني، قصد طرفين و رضاي آن ها، اهليت طرفين و مشروعيت جهت عقد، از شرايط اختصاصي مانند اختلاف جنس برخوردار باشد. همچنين از اموري كه با وجود آن ها، نكاح ـ هيچ نوع آن ـ واقع نمي شود و به عنوان موانع صحت نكاح قلمداد مي شوند؛ مانند: قرابت در حدود معين، شوهر داشتن و استيفاي عدد، عده ي زن، مطلقه بودن به سه طلاق و امثال آن خالي باشد. با وجود اين، ازدواج مجدد داراي شرايط ويژه اي علاوه بر شرايط عمومي قراردادها و شرايط اختصاصي عقد نكاح مي باشد كه مهم ترين آن ها رضايت همسر اول، توانايي مالي مرد و احراز عدالت اوست كه با توجه به موضوع مقاله، در اين مبحث تنها شرط عدالت در ازدواج مجدد را در دو بند مورد كنكاش قرار مي دهيم. شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام (بند اول)، شرط عدالت در قوانين موضوعه ي ايران (بند دوم). 

بند اول ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام

1. پيشينه ي تاريخي ازدواج مجدد 

شايسته است در آغاز بحث اشاره اي گذرا به پيشينه ي ازدواج مجدد و به عبارتي تعدد زوجات داشته باشيم. بي شك، تك همسري متعارف ترين و قابل قبول ترين نوع زنا شويي است. زيرا، در تك همسري هر يك از زوجين، احساسات، عواطف، محبت و منافع مادي و معنوي ديگري را ويژه ي شخص خود مي داند و در حقيقت روح اختصاصي بر زندگي مشترك آن ها حاكم است. به همين جهت و به دلايل و مستندات متعدد مي توان اصل تك همسري را در نظام مدني اسلام ثابت نمود كه بايد در جاي خود از آن بحث كرد. اما در مقابل، وضعيت چند زني و يا تعدد زوجات نيز وجود دارد و از اين رهگذر، ازدواج مجدد مطرح مي شود. آن چه پيشينه ي تاريخي در اين زمينه نشان مي دهد اين است كه در ميان برخي ملل و اقوام و قبل از اسلام مسأله ي تعدد زوجات، حتي در شكل نامحدود آن، وجود داشته است. براي نمونه «گذشته از عرب جاهليت، در ميان قوم يهود و ملت ايران در زمان ساسانيان و بعضي ملل ديگر اين رسم و قانون وجود داشته است»15 چنان چه گفته اند «اصل تعدد زوجات اساس تشكيل خانواده در ايران زمان ساسانيان به شمار مي رفت. در عمل تعداد زناني كه مرد مي توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود»16. «در ميان اعراب تعدد زوجات حد و حصري نداشت. محدود كردن اسلام تعدد زوجات را و حداكثر معين كردن عدد آن، براي آن عده از اعراب كه بيش از چهار زن داشتند اشكال به وجود مي آورد، افرادي بودند كه احياناً ده زن داشتند و مجبور بودند كه شش تاي آن ها را رها كنند»17. 
پس با توجه به اين پيشينه ،آن چه مسلم است اين است كه «رسم تعدد زوجات ابداً مربوط به اسلام نيست، چه قبل از اسلام هم رسم مذكور در ميان تمام اقوام شرقي از يهود، ايراني، عرب و غيره شايع بوده است. اقوامي كه در مشرق قبول اسلام كردند از اين حيث فايده اي از اسلام حاصل نكردند و تاكنون هم در دنيا يك چنين مذهب مقتدري نيامده كه اين گونه رسم مانند تعدد زوجات را بتواند ايجاد كند و يا آن را منسوخ سازد»18. بنابر اين، تعدد زوجات از پيشنهاد ها و ابتكارات اسلام نيست بلكه اسلام آن را در چهارچوبه ي ضرورت هاي زندگي انساني محدود ساخته و براي آن قيود و شرايط سنگيني قائل شده است. به همين دليل، اقوام و ملت هايي كه دين اسلام را پذيرفتند از آن جايي كه غالباً اين رسم در ميان آن ها وجود داشت به پيروي از اسلام مجبور بودند شرايط و محدوديت هاي اعلام شده از سوي اسلام را بپذيرند. در حقيقت، اسلام با تكيه بر اصل تك همسري چنين ازدواج هايي را محدود و مشروط نموده است. با وجود اين، اسلام در عين حال در برخي موارد با توجه به مصلحت هاي فردي و اجتماعي، تعدد زوجات را با رعايت شرايط آن مجاز داشته است كه مهم ترين شرط كه در حقوق اسلام براي ازدواج مجدد مقرر گرديده است، شرط قدرت اجراي عدالت از سوي مرد است. 

2. منظور از عدالت چيست؟ 

ضروري است به جهت رعايت سير منطقي بحث ،نخست مستند اين شرط را بررسي نموده سپس منظور از عدالت را تبيين نماييم. اصلي ترين مستند شرط عدالت در ازدواج مجدد آيه ي 3 سوره ي نساء است. آيه مي فرمايد: «وَ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تُقْسِطوُا فِي الْيَتامي فَانْكِحوُا ما طابَ لَكُمْ مِنَ الْنِّساءِ مَثْني وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً اَوْ ما مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ ذلِكَ اَدْني اَلاّ تَعُولُوا» خلاصه ي معني آيه اين است كه مي توانيد از زناني كه پاك و خوب مي دانيد تا چهار زن بگيريد ولي اگر خوف آن داريد كه بين آن ها به عدالت رفتار نكنيد به يكي اكتفا نماييد كه اين امر يعني اكتفا به يك زن نزديك تر است به اين كه از عدالت دور نيفتيد و بر زن ها ظلم نكنيد. 
« فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً »؛ يعني به يك همسر اكتفا نماييد نه بيشتر و در اين آيه خداوند حكم را معلق بر ترس و خوف از عدم اجراي عدالت ميان زنان نموده نه بر علم و اين از آن جهت است كه غالباً در اين قبيل مواردي كه وساوس نفساني هم اثر غير قابل انكاري در آن دارد، علم حاصل نشده، در نتيجه مصلحت از بين مي رود.19 به عبارت ديگر، در اين آيه، خداوند به همان صراحتي كه ازدواج مجدد با حداكثر چهار زن را جايز دانسته، با همان تصريح در صورت ترس مرد از عدم اجراي عدالت، آن را به تك همسري محدود نموده است. بنابر اين، مرد مي تواند اقدام به ازدواج مجدد نمايد كه اطمينان يا ظنّ غالب داشته باشد كه توانايي اجراي عدالت بين همسران خود را دارد. ذلك ادني ان لا تعولوا؛ يعني اين روش (تك همسري) كه تشريع شد به عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان متعدد نزديك تر است. اين جمله با حكمتي كه در آن ذكر شده دلالت مي كند كه اصولاً اساس تشريع در احكام نكاح بر پايه ي عدل و منحرف نشدن و تجاوز نكردن به حقوق گذارده شده است. 
پس از اثبات لزوم رعايت عدالت ميان زنان از سوي مرد، بايد منظور از عدالت را تبيين نماييم. در يك تقسيم بندي كلي مي توان عدالت و عدل را به «عدل حقيقي واقعي» و «عدل تقريبي عملي» تقسيم كنيم. «عدل حقيقي واقعي»؛ يعني، عدل حد وسط بين افراط و تفريط، كه تشخيص آن بسيار مشكل است. اين قسم عدل موجب مي شود كه مرد در تشخيص حقيقت عدل بين زنان دچار حيرت شود، به ويژه از نظر تأثر هاي دروني كه ناشي از دلبستگي قلبي و محبت واقعي به زنان متعدد است. 
به ديگر سخن، عدل حقيقي واقعي؛ يعني، انسان حتي از نظر تمايلات قلبي و عواطف طبيعي غير ارادي انساني، جانب اعتدال و تساوي را رعايت كند كه از آن جا كه همواره تحت حيطه ي اختيار در نمي آيد و خارج از قدرت انسان مي باشد براي او تكليف مالا يطاق است و حال اين كه تكليف بايد در حدود توانايي انسان متعارف باشد و به همين جهت، خداوند رعايت اين نوع عدالت را براي مرد واجب نشمرده و آيه ي 129 سوره ي نساء «و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم» شما هر قدر كوشش كنيد نمي توانيد در ميان همسران خود عدالت و مساوات برقرار سازيد، اشاره به اين واقعيت دارد و نفي مطلق عدل نيست كه با ضميمه با آيه ي «و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده» نتيجه اش ممنوعيت مطلق تعدد زوجات باشد، بلكه آن چيزي كه نفي شده، عمل حقيقي واقعي است كه توضيح داده شد. اين آيه (و لن تستطيعوا …) خالي از شائبه ي تهديد نيست ، يعني عدالت بين زنان به معناي عدالت حقيقي واقعي يعني، حقيقتاً حد واقعي ميان افراط و تفريط را رعايت كردن، از چيز هايي است كه هر چند انسان بسيار خواسته باشد و آرزومند آن باشد و در آن جهت كوشش كند، قادر به اجراي آن نيست. اما «عدل تقريبي عملي» و به تعبيري عدالت متعارف؛ يعني، رعايت عدالت در جنبه هاي عملي و خارجي. در بحث ازدواج مجدد، اين قسم عدل يعني اين كه مرد تمام ميل را به يك طرف به ويژه به طرف تفريط متوجه نسازد كه در نتيجه زن حيران و بلا تكليف شود، نه احساس كند كه شوهر دارد و از زندگي مشترك بهره مند گردد و نه آزاد باشد كه تكليف خود را بداند و عدل تقريبي عملي يعني مرد عملاً بين زنان عدل و مساوات برقرار كند، بي آن كه از يكي جانب داري كند حقوق آنان را ايفا نمايد. 
پس بنابر اين، آن چه تشريع شده و قانوني مي باشد عدالت تقريبي عملي و يا عدالت متعارف است كه در بعد اخلاقي شامل خوش رفتاري و اظهار رضايت با معاشرت آن ها و عدم سوء اخلاق است بدون آن كه مرد يا زن در رنج و زحمت قرار گيرد. عدالت تقريبي عملي در ابعاد ديگر يعني اين كه به طور يكسان حقوق واجبه ي آن ها را ادا نمايد، نفقه و هزينه ي زندگي همه ي آن ها را بپردازد و از لحاظ اقامت نزد آن ها يكسان رفتار كند. به هر حال، آيه ي «و ان خفتم»، دليل صريحي بر مسأله ي جواز ازدواج مجدد و تعدد زوجات است منتها با شرايط سنگين و آن حفظ عدالت تقريبي عملي است كه يكي از مشكل ترين وظايف به شمار مي رود. بر اساس همين آيه، اگر مرد نمي تواند چنين عدالتي را رعايت كند حق ازدواج مجدد را ندارد و بايد به همان يك همسر بسنده كند تا از ظلم و ستم بر ديگران كه خود از گناهان كبيره است بركنار باشد. اسلام روي مصلحت اجتماع انساني تعدد را اجازه داده و البته اين امر را مقيد و مشروط نموده كه تمام اين مفاسد را بر مي دارد وآن اطمينان و يا ظنّ غالب مرد مبني بر اين كه مي تواند ميان زنان متعدد به عدالت رفتار نمايد. هنگامي كه مردي به چنين اطميناني دست يافت و مقدماتش را ارزيابي كرد، پس از آن اجازه ي ازدواج را دارد. 
اسلام براي شرط عدالت آن اندازه اهميت قائل شده كه حتي اجازه نمي دهد مرد و زن دوم در حين عقد توافق كنند كه زن دوم در شرايطي نابرابر و تبعيض آميز با زن اول زندگي كند. يعني از نظر اسلام، رعايت عدالت تكليفي است كه مرد نمي تواند با قرار قبلي با زن، خود را از زير بار مسئوليت آن خارج كند. مرد و زن هيچ كدام حق ندارند چنين شرط غير مشروع در متن عقد بنمايند و در حقيقت از مصاديق شروط باطل ماده ي 232 قانون مدني محسوب مي شود. 
تعدد زوجات با اين شرط اخلاقي داراي ضمانت اجرايي شديد و سنگين به جاي آن كه وسيله اي براي هوسراني مرد واقع گردد، در قالب يك انجام وظيفه ي جدي خود را نشان مي دهد. آن جا كه مسأله ي عدالت و اجراي آن و انجام وظيفه مطرح شود هوسراني و هواپرستي و زن بارگي بايد رخت بر بندد. اما با وجود اين، بايد انصاف داد و واقعيت را نا ديده نگرفت كه شرط اسلامي و به ويژه شرط عدالت در ازدواج و يا ازدواج هاي مكرر رعايت نمي شود و اگر كساني كه اقدام به انتخاب همسر ديگري با وجود همسر نمايند دست كم شرط عدالت را رعايت مي كردند شايد جاي هيچ گونه بهانه اي و ايرادي نبود و حال اين كه اين چنين نيست. به همين منظور بايد عدالت مرد را اولاً احراز كرد ثانياً بي عدالتي و فقدان اين شرط داراي ضمانت اجرايي متناسب باشد كه در مباحث آينده به اين دو مهم مي پردازيم.




نويسنده:دكتر محمد تقي رفيعي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان