بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,407

بخشنامه مشكل ساز دادگستري براي تشخيص دعاوي مالي

  1391/4/9
خلاصه: بخشنامه مشكل ساز دادگستري براي تشخيص دعاوي مالي
هر چند اصل 166 قانون اساسي و ماده 9 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب عنوان داشته است «احكام و قرارهاي دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني باشد» اما بنا به حكم عقل مي توان چنين استنباط كرد كه از بدو مراجعه افراد به محاكم تا ختم آن در هر زمينه اي كه تكليفي بر عهده اصحاب دعوا گذارده مي شود مي بايست چاشني استدلال و توجيه منطقي و قانوني را نيز به همراه داشته باشد. در دعاوي مدني اولين اقدامي كه خواهان مي بايست به منظور به جريان انداختن دعوي خويش انجام دهد موضوع«ابطال تمبر هزينه دادرسي» است كه متعاقب «مالي يا غيرمالي» دانستن دعوي ميزان آن مشخص مي شود. 
در سابقه قانونگذاري هيچ گاه شاهد تعريفي جامع و مانع از دعاوي مالي يا غيرمالي در قانون آئين دادرسي مدني نبوده ايم. سكوت مقنن در اين زمينه منطقي به نظر مي رسد، زيرا آئين دادرسي ناظر بر شيوه رسيدگي محاكم جهت تحقق دادرسي عادلانه و كاملا متمايز با بحث مالي دولت است. از همين رو است كه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و يا بودجه در زمينه هزينه دادرسي تعيين تكليف كرده اند.
آئين دادرسي در ماده 62 شقوق كلي دعاوي را در ارتباط با بهاي خواسته و هزينه دادرسي پيش بيني كرده است. مستفاد از آن چنين است كه چنانچه خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي خواسته و هزينه دادرسي مي بايست براساس آن مطالبه شود. اما بنا به صراحت بند چهار ماده مرقوم چنانچه دعوي «راجع به اموال» باشد، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين مي كند. بنابراين غير از مواردي كه خواسته به طور قطعي وجه رايج ايران است در ساير دعاوي كه به منظور تحويل، تسليم يا استرداد اموال مطرح مي شود، ارزش واقعي مال مورد نظر قانونگذار نبوده و آنچه كه خواهان تقويم كند محكمه را بي آنكه حق تعرضي نسبت به ارزش اعلامي از سوي خواهان داشته باشد مكلف به رسيدگي مي كند. 
اما متاسفانه مدتي است كه برخي محاكم با ورود به بحث مالي چنان اصراري بر آن دارند كه گويي به اداره دارايي مراجعه شده است. مشكل آنجا است كه در قدمي فراتر از قانونگذار كه اجازه تقويم و ارزيابي دعاوي مالي را به خواهان داده است دعاوي اي كه في نفسه غيرمالي است با استناد به بخشنامه يا به عبارت گوياتر دستوري كه در اختيار مديران دفاتر قرار گرفته است، مالي قلمداد و ارقامي جهت ابطال تمبر به خواهان ابلاغ مي شود كه صرف نظر كردن از طرح دعوي جايگزين ادامه آن مي شود. خواهاني را تصور كنيد كه براي استرداد لاشه يك فقره چك بيست ميليون توماني خويش به محكمه مراجعه كرده و قرارداد منعقده نيز حكايت از «يداماني» خوانده بر چك موصوف دارد. رقمي كه مدير دفتر دادگاه به منظور دريافت هزينه دادرسي به وي ابلاغ مي كند 395 هزار تومان است. هنگامي كه استدلال را جويا مي شويم به صرف اظهار اينكه بخشنامه شده است باب هرگونه استدلال بسته شده و گويا بخشنامه يا دستور قوي تر از استدلال قانوني پنداشته مي شود. در حالي كه همگان مي دانند خواسته خواهان در چنين دعوايي عبارت است «استرداد لاشه چك» كه با توجه به قوانين حاكم يا خواهان ذي حق قضيه است و دادگاه نسبت به صدور حكم مبني بر استرداد لاشه چك اقدام مي كند و يا دعوي وي رد مي شود. چنانچه خواهان محكوم له واقع يا برنده دعوي شود، آنچه كه احتمالا از حكم صادره عايد وي مي شود يك برگ چك است نه آنكه خوانده محكوم به پرداخت رقم بيست ميليون تومان وجه رايج در حق خواهان شود. اما چنانچه خوانده در دفاع خود به رقم مندرج در چك، ادعاي حقي كند قطعا مي بايست «دادخواست تقابل» به دادگاه تقديم و ادعاي خود را به اثبات برسانند كه در اين فرض نيز محكمه هزينه دادرسي را براساس رقم ادعايي وصول مي كند. 
مشكل وقتي دوچندان مي شود كه برابر قانون باب هرگونه نظارت و استفاده از دانش و تجربه محاكم عالي نيز در قضيه مسدود است. مدير دفتري كه تحت رياست قاضي دادگاه به انجام امور اقدام مي كند، طبعا و قانونا در چنين مواردي براساس نظر رئيس دادگاه و بخشنامه صادره دعاوي را مالي يا غيرمالي اعلام مي كند. بنابراين چنانچه خواهان بر موضع خويش دائر بر غيرمالي بودن اصرار ورزد و دفتر دادگاه نيز دعوي را مالي قلمداد كند، نهايتا قرار «رد دادخواست» از سوي مدير دفتر دادگاه صادر مي شود كه مرجع اعتراض آن رئيس همان دادگاه بوده و تصميم وي نيز در اين زمينه قطعي است. از ملاك و همچنين روح قانون مي توان استفاده كرد و به اين سير قانوني ايراد وارد كرد يعني حتي در حالتي كه مدير دفتر نظر و استدلال خواهان را بپذيرد مشكل رفع نمي شود زيرا به موجب ماده 64 قانون آئين دادرسي مدني مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده آن را فورا در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي كند. 
بنابراين در اين مرحله دادرس ناچار از اظهارنظر خويش نسبت به مالي يا غيرمالي بودن دعوي مي شود و پرونده را جهت تكميل هزينه دادرسي به دفتر دادگاه برمي گرداند. در فرضي كه خواهان مدعي غيرمالي بودن دعوي باشد و از پرونده رفع نقص نكند، مرجع اعتراض به قرار رد دادخواستي كه مدير دفتر دادگاه صادر مي كند خود دادگاهي است كه قبلا طبق ماده 64 اظهارنظر كرده است. اين مي تواند مصداق بند د ماده 91 قانون آئين دادرسي مدني باشد.




نويسنده:حميدرضا سلمانيان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان