بسم الله
 
EN

بازدیدها: 998

ديدگاههاي قضايي(69)اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعي

  1391/4/9
خلاصه: ديدگاههاي قضايي(69)اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعي
سوال ـ آيا اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعي با اعراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني با همديگر اختلاف دارد؟

نظريه شماره1145/7 ـ 28/2/1387 اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه

چنانچه شخص ثالث به ادعاي اينکه حکم قطعي دادگاه به حقوق وي خللي وارد آورده معترض باشد، بايد اعتراض خود را طبق مقررات مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلام‌نمايد درحالي که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف‌شده مقوله‌اي جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعي است با توجه به متن ماده 146 قانون اجراي احکام مدني، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد شکايت وي بدون رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
منظور از تعيين تکليف شکايت در ماده 147 قانون اجراي احکام مدني، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث و صدور راي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض است، با اين توضيح اگر ادعاي وي مستند به حکم قطعي يا سند رسمي باشد که تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است درخواست وي نيازي به رسيدگي ندارد و با احراز اين موضوع توسط دادگاه دستور اداري مبني بر رفع توقيف صادر مي‌شود ولي اگر ادعا مستند به سند رسمي يا حکم قطعي دادگاه نباشد (مانند بيع‌نامه عادي) در اينصورت دادگاه طبق ماده 147 قانون مذکور بايد به ادعاي مطروحه رسيدگي ماهيتي نموده و با توجه به قرائن و دلايل ديگر ازجمله اماره تصرف حکم مقتضي صادر گردد. مرجع رسيدگي بدعواي اعتراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني، دادگاه بدوي صادرکننده حکم است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان