بسم الله
 
EN

بازدیدها: 924

آيين دادرسي مدني-قسمت اول

  1391/4/7
خلاصه: آيين دادرسي مدني-قسمت اول

کليات


ماده 1 - آيين دادرسي مدني ، مجموعه اصول و مقرراتي است که در مقام رسيدگي به امور حسبي و کليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي ، انقلاب ، تجديد نظر ، ديوان عالي کشور و ساير مراجعي که به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند به کار مي رود . 
ماده 2 - هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي کند مگر اين که شخص يا اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنها رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . 
ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي کرده ، حکم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند . در صورتي که قوانين موضوعه کامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند ، يا اصلا" قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي که مغاير با موازين شرعي نباشد ، حکم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد . 
تبصره - چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد . 
ماده 4 - دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تکليف نمايند و نبايد به صورت عام و کلي حکم صادر کنند . 
ماده 5 - آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي که به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديد نظر باشند . 
ماده 6 - عقود و قرار دادهايي که مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه که مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست 0 
ماده 7 - به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني که در مرحله نخستين در آن دعوا حکمي صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون . 
ماده 8 - هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حکم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري کند مگر دادگاهي که حکم صادر نموده و يا مرجع بالاتر ، آن هم در مواردي که قانون معين نموده باشد . 
ماده 9 - رسيدگي به دعاويي که قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي يابد. 
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام ، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي باشد مگر اين که آن قوانين ، خلاف شرع شناخته شود . 
نسبت به کليه قراردادهاي عدم صلاحيتي که قبل از تاريخ اجراي اين قانون از داد گاهها صادر شده و. در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديد نظر يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي شود . 


باب اول - در صلاحيت دادگاهها 


فصل اول - در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها 

ماده 10 - رسيدگي نخستين به دعاوي ، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي که قانون مرجع ديگري را تعيين کرده باشد . 
ماده 11 - دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتي که در ايران محل سکونت موقت داشته باشد ، در دادکاه همان محل بايد اقامه گردد. و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سکونت موقت نداشته ولي مال غير منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود که مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد کرد . 
تبصره - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يک بخش يا شهرستان که دادگاه در آن واقع است . تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي دهد. 
ماده 12 - دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالکيت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود که مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد . 
ماده 13 - در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشي شده باشد ، خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع کند که عقد يا قرار داد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در ان جا انجام شود . 
ماده 14 - درخواست تامين دلايل و امارات از دادگاهي مي شود که دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است . 
ماده 15 - در صورتي که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غير منقول باشد ، در دادگاهي اقامه دعوا ميشود که مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن که دعوا در هر دو قسمت ، ناشي از يک منشاء باشد . 
ماده 16 - هر گاه يک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد که در حوزه هاي قضائي مختلف واقع شده اند ، خواهان مي تواند به هريک از دادگاههاي حوزه هاي يادشده مراجعه نمايد . 
ماده 17 - هر دعوايي که در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود ، دعواي طاري ناميده مي شود . اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يک منشاء باشد ، در دادگاهي اقامه ميشود که دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است . 
ماده 18 - عنوان احتساب ، تهاتر يا هر اظهاري که دفاع محسوب شود ، دعواي طاري نبوده ، مشمول ماده 17 نخواهد بود . 
ماده 19 - هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است ، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي شود . در اين مورد ، خواهان مکلف است ظرف مدت يک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي کننده تسليم نمايد ، در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر ميشود و خواهان مي تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نمايد . 
ماده 20 - دعاوي راجع به ترکه متوفي اگر چه خواسته ، دين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني که ترکه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه مي شود که آخرين اقامتگاه متوفي در ايران ، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد ، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي است که آخرين محل سکونت متوفي در ايران ، در حوزه آن بوده است . 
ماده 21 - دعواي راجع به توقف يا ورشکستگي بايد در دادگاهي اقامه شود که شخص متوقف يا ورشکسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهي اقامه مي شود که متوقف يا ورشکسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد. 
ماده 22 - دعاوي راجع به ورشکستگي شرکتهاي بازرگاني که مرکز اصلي آنها در ايران است ، همچنين دعاوي مربوط به اصل شرکت و دعاوي بين شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بين شرکاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شرکت تا زماني که شرکت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي که تصفيه امور شرکت در جريان است ، در مرکز اصلي شرکت اقامه ميشود . 
ماده 23 - دعاوي ناشي از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت ، در محلي که تعهد در آنجا واقع شده يا محلي که کالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جايي که پول بايد پرداخت شود اقامه ميشود. اگر شرکت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آن که شعبه يادشده برچيده شده باشد که در اين صورت نيز دعاوي در مرکز اصلي شرکت اقامه خواهد شد . 
ماده 24 - رسيدگي به دعواي اعسار به طور کلي با دادگاهي است که صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي رادارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است . 
ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي نفع مقيم خارج از کشور باشد با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود. 
فصل دوم - اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن 
ماده 26 - تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي که خلاف آن مقرر شده باشد . 
ماده 27 - در صورتي که دادگاه رسيدگي کننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مي نمايد . دادگاه مرجوع اليه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهار نظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد ، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي کند. راي دادگاه تجديد نظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود. 
تبصره - در صورتي که اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد ، مرجع حل اختلاف به ترتيب يادشده ، ديوان عالي کشور مي باشد . 
ماده 28 - هر گاه بين دادگاه هاي عمومي ، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت ، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي که دادگاهها اعم از عمومي ، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت کنند و يا خود را صالح بدانند ، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال خواهد شد . راي ديوان عالي کشور در خصوص تشخيص صلاحيت ، لازم الاتباع مي باشد . 
ماده 29 - رسيدگي به قرار هاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديد نظر استان و ديوان عالي کشور ، خارج از نوبت خواهد بود . 
ماده 30 - هرگاه بين ديوان عالي کشور و دادگاه تجديد نظر استان و يا دادگاه تجديد نظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است .







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان