بسم الله
 
EN

بازدیدها: 828

وضعيت حقوقي زنان در جوامع عرب پس از بيداري اسلامي

  1391/4/7
خلاصه: وضعيت حقوقي زنان در جوامع عرب پس از بيداري اسلامي
اگر روزي بنا باشد به کشورهاي ناقض حقوق زنان ديپلم افتخار داده شود بي‌شک حکام سعودي يکي از 3 رتبه‌ نخست را از آن خود خواهند ساخت. زن در عربستان به معناي واقعي کلمه شهروند درجه‌ دو به حساب مي‌آيد.

به گزارش گروه فضاي مجازي خبرگزاري فارس به نقل از برهان، خداحافظ اي غيرت عربي... خداحافظ اي غيرت مسلمانان... در بحرين همه‌ي غيرت‌هاي شماها غرق شد... ننگ و عار بر مردانگي شما... ننگ بر عربيت شما... ننگ بر آل‌خليفه با آن کاري که بر سر حرائر (زنان آزاده) بحرين آوردند.
همين شعر کوتاه کافي بود تا شاعره‌ جوان بحريني «آيات القرمزي» به اتهام تجمع، با هدف ارتکاب جنايت و تحريک برضد نظام بحرين بازداشت و محاکمه و به گذراندن يک سال حبس محکوم گردد. به راستي موج بيداري ملت‌ها شکستن بغض گلوگيري بود به اندازه‌ي تمام نابرابري‌ها و تبعيض‌ها، در اين ميان زنان رنجور و زخم خورده‌ي اين ممالک به ظاهر اسلامي بخش اعظم اين موج حق طلبي را عهده‌دار هستند، زناني که از دبستان آموخته‌اند اگر بنا باشد غير خدا را پرستش کنند بايد شوهر را بپرستند و يا ورزش براي آن‌ها امري نکوهيده است و چون نامحرمان حق ديدنشان را ندارند پس نبايد کارت شناسايي داشته باشند.
«بيداري اسلامي» سبب شد تا حدودي اين تبعيض‌ها برچيده شود اما زنان عرب تا تحقق کامل اهدافشان راهي بس دشوار در پيش دارند و به ميزان طول موج بيداري در هر کشور، ميزان تغييرات متفاوت است. بررسي حقوق زنان در کشورهاي عرب زبان حوزه‌ي خليج‌فارس به فاصله‌ي 2 سال پس از انقلاب‌هاي اسلامي منطقه، مي‌تواند ميزان تحقق آرمان‌هاي قيام را به روشني به تصوير بکشد.

عربستان، زنداني براي زنان

اگر روزي بنا باشد به کشورهاي ناقض حقوق زنان ديپلم افتخار داده شود بي‌شک حکام سعودي يکي از 3 رتبه‌ي نخست را از آن خود خواهند ساخت. زن در عربستان به معناي واقعي کلمه شهروند درجه‌ي دو به حساب مي‌آيد و بي‌راه نگفته‌ايم اگر اين کشور را سياه چاله‌اي براي زنان قلمداد کنيم. سلاطين سعودي در سايه‌ي حمايت دولت‌هاي غربي بي‌توجه به تعاليم متعالي اسلام، قوانين متعددي را در راستاي نقض حقوق زنان در همه‌ي عرصه‌هاي فرهنگي و اجتماعي وضع نموده‌اند که از جمله‌ي آن‌ها مي‌توان به حق رأي، تصميم‌گيري سياسي و اشتغال بانوان اشاره کرد.
کمپين «بلدي» (کشور من) که از ثمرات بيداري اسلامي در عربستان به شمار مي‌آيد، سبب شد تا شاه سعودي در سپتامبر 2011م. فرمان حق رأي بانوان در انتخابات شهرداري‌هاي سال 2015م. را صادر کند. اين تصميم دير هنگام اگرچه از سوي بسياري از سياسيون جنبه‌ي انتقادي داشت و برخي اين مفهوم را استنتاج کردند که زنان در عربستان تا 3 سال ديگر هم حق شرکت در هيچ انتخاباتي را ندارند و يا اظهارنظرهاي «فيليپ لوتر» معاون عفو بين‌الملل در خاورميانه در مورد اينکه «اگر يکي از آخرين کشورهاي جهان باشيد که به زنان حق رأي مي‌دهيد، دستاورد بزرگي نيست» باز هم روزنه‌اي از اميد را براي زنان در سرزمين مردان باز کرده است.
بر اساس گزارش سال 2012م. ديدبان حقوق بشر، زنان براي انجام کسب‌ و کار بايد از وزارت شئون عربستان مجوز بگيرند و يا براي افتتاح حساب بانکي و اشتغال به طور حتم نيازمند مجوز سرپرست خود هستند. سيستم عشيره‌اي عربستان در هر سني اجازه‌ي درمان، مطالعه، سفر و يا کار براي زنان و دختران را منوط به تأييد مردان سرپرست خانواده مي‌داند و عربستان قوانين خاصي از جمله عدم ارتباط شغلي زنان با مردان در کار را براي بانوان متذکر مي‌شود.
بخش ديگري از اين گزارش، دستگيري «منال شريف» بانوي عربستاني را به دليل رانندگي مورد توجه قرار داده و بر اين نکته تأکيد دارد که دادستان‌هاي عرب اين اقدام منال شريف را در راستاي تهييج افکار عمومي و تضعيف وجهه‌ي حکومت عربستان در خارج از اين کشور قلمداد کرده‌اند. چندي پيش يکي از مفتي‌هاي عربستان اعطاي حق رانندگي به بانوان را برابر از دست دادن پاکدامني زنان عرب برشمرد و متذکر شد زنان به هيچ عنوان نبايد رانندگي کنند. ديدبان حقوق بشر، عربستان را تنها کشوري مي‌داند که تحت سلطه‌ي مفتي‌هاي دولتي رانندگي براي زنان را جرم تلقي کرده و مجازات حبس براي آن‌ها در نظر مي‌گيرد.

کويت کشور بدوني‌ها

قانون تابعيت کويت، زنان کويتي را که با مردان غيرکويتي ازدواج کرده‌اند، فاقد تابعيت قلمداد مي‌کند در حالي که مردان در صورت ازدواج با زنان خارجي شامل اين قانون نمي‌شوند. اين قانون همچنين در مورد زنان غيرکويتي که همسر کويتي دارند، حقوق شهروندي را ناديده گرفته و متذکر مي‌شود اين خانم‌ها تا10سال پس از ازدواجشان واجد شرايط شهروندي نيستند و اشتغال آن‌ها امکان‌پذير نيست. مسئله‌ي بدوني‌ها يا همان افراد بي‌تابعيت در کويت امروزه يکي از بحث برانگيزترين موارد نقض حقوق بشر قلمداد مي‌شود. اگرچه زنان کويتي از سال 2005م. حق رأي دارند و توانستند در سال 2009م.، 4 نماينده‌ي زن را روانه‌ي پارلمان اين کشور کنند اما هنوز قوانين قضايي اين کشور که منشعب از تفکرات بنيادگرايان سلفي است تبعيض زيادي را متحمل اين قشر از جامعه‌ي کويت مي‌کند.
برخي نقض حقوق زنان در اين کشورها را ناشي از سيستم مردسالاري آن مي‌دانند اما نمي‌توان نظرهاي شخصيت‌هاي افراطي برضد زنان را ناديده گرفت؛ فتواي يکي از مفتي‌هاي اعظم کويت در مورد حق رأي زنان که در آن آشکارا اعلام مي‌کند چنانچه زنان در انتخابات خلاف نظر همسرشان به کانديداي ديگري رأي دهند، شوهر زن قانوناً به دليل عدم تمکين همسرش حق طلاق او را دارد، از بارزترين اين تبعيض‌هاست.
شرم‌آورترين نکته در مورد نقض حقوق زنان اينکه برخي از آن‌ها که داراي اختلال‌هاي جنسيتي هستند حق درمان بيماري را نداشته و طبق گزارش ديدبان حقوق بشر در ژانويه‌ي 2012م. در اداره‌هاي پليس مورد تجاوز و اذيت قرار گرفته و حق شکايت نيز ندارند. لازم به يادآوري است هنوز در کويت قانوني مبني بر حمايت از زنان در برابر تجاوز به عنف يا خشونت خانوادگي و آزار جسمي وجود ندارد.

يمن سرزمين زنان فراموش شده

در حالي که در تمام کشورهاي عرب حوزه‌ي خليج‌فارس به علت وجود رژيم‌هاي مستبد امکان مشارکت سياسي و فعاليت اجتماعي براي زنان وجود ندارد. انقلاب مردم يمن فرصت خوبي بود تا زنان يمني حقوق از دست رفته‌ي خود را باز يابند و هم‌صداي مردان در ميدان «التغيير» صنعا شعار «اسقاط النظام» سر دهند اما جامعه‌ي يمن هنوز تصوير روشني از نقش اجتماعي زن ندارد و شايد نمونه‌ي بارز آن نيز حضور تنها 11زن در شوراي143 نفره‌ي مخالفين دولت يمن باشد.
بر پايه‌ي گزارش 2012م. ديدبان حقوق بشر، زنان يمني از نظر اجتماعي در وضعيت اسف‌باري هستند، 80درصد آن‌ها بي‌سوادند و اين يعني زنان يمن حذف شدگان زندگي اجتماعي هستند، اما اصلي‌ترين معضل زنان عرب ازدواج‌هاي ناخواسته، شکنجه‌ها و زخم‌هاي روحي و جسمي ناشي از اين وصلت‌هاست. ازدواج اجباري کودکان، قتل و خودکشي مادران نوجواني را به همراه دارد که در برخي موارد به 18 سال هم نمي‌رسند. در جديدترين اين اتفاق‌ها بود که عروس 12ساله پس از شکنجه توسط شوهر 50ساله‌اش به يکي از مراکز حقوق بشر در يمن پناه برد. همين امر سبب شده تا برخي سياسيون يمن به فکر تصويب قانون منع ازدواج دختران زير 17سال بيفتند، به هر حال بانوان يمني راه سختي را براي نيل به اهدافشان پيش رو دارند و مطمئناً نمي‌توان در کوتاه مدت شاهد تغييرات بنيادين در اين قبيل جوامع سنتي بود.

بحرين بحر پايداري

در بحث مطالعه‌ي بيداري اسلامي، بحرين جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده است. هم‌پيمان استراتژيک ايالات متحده در خليج‌فارس اين روزها در آتش خشم مردمي مي‌سوزد که فرزندان و همسرانشان در زندان‌هاي آل‌خليفه مورد شديدترين آزار جسمي و روحي واقع شده‌اند. چيزي که حساب بحرين را در مسئله‌ي حقوق زنان از ديگر کشورها جدا مي‌کند، تجاوز مأمورين دولت به حقوق اين قشر مظلوم جامعه است.
زنان بحريني از 14فوريه‌ي 2011م. طيف وسيعي از معترضين به نظام حاکم را تشکيل دادند و همين سبب شد تا رژيم به منظور کاهش شدت تظاهرات برخوردهاي خشونت‌آميزي را نسبت به بانوان اعمال نمايد، شاهد اين مدعا خاطرات و مصاحبه‌هايي است که خانواده‌هاي دستگير شدگان در مورد دستگيري فرزندانشان اظهار داشته‌اند. از دستگيري معلم و دانش‌آموز در سرکلاس درس تا پرستاراني که به جرم مداواي مجروحان مجبور به رقص در برابر بازجوها و در برخي موارد مجرمين جنايي شده‌اند.
طي 2سال اخير از مجموع يک ميليون جمعيت بحرين، 200 زن به جرم شرکت در تظاهرات بازداشت شده‌اند اما جداي از مسائل سياسي، سيستم قضايي بحرين نيز بسيار تبعيض‌آميز تنظيم شده اگرچه در بحرين قانون به منظور تجاوز به عنف مجازات حبس را در نظر گرفته اما هنوز مسائلي مثل تجاوز و جنايت زناشويي به رسميت شناخته نشده است و اين يکي از هزاران دليلي است بر پايداري زنان در تظاهرات، برضد رژيم حاکم.

سخن آخر

آن طور که از گزارش سازمان‌هاي حقوق بشري در مورد کشورهاي ياد شده پيداست؛ اوضاع اجتماعي به نفع زنان با روندي کند در حال اصلاح است اما زنان عرب به منظور سرعت بخشيدن به اين روند مي‌توانند با اعتماد به يک‌ديگر و دوري از فضاي عصبيت عشيره‌اي و نگاه‌هاي تبعيض‌آميز قومي و مذهبي به کارهاي جمعي اقدام نمايند و اين نيازمند اعتماد به يک‌ديگر است چرا که با اعتماد، کار جمعي محقق خواهد شد و آنچه اين اعتماد را از بين خواهد برد، نگاه‌هاي تبعيض‌آميز، ترور شخصيت، تکفير و تهمت و توجه به منافع شخصي در برابر منافع جمعي است. از آنجا که دموکراسي روندي گام به گام است، جوامع عرب بايد با همکاري جمعي و از راه سازمان‌يابي اجتماعي قدرتمند شوند و پس از بسيج عمومي از طريق نافرماني مدني به روش‌هاي مسالمت‌آميز در صدد خواسته‌هايشان برآيند.(*)






نويسنده:رضا عدالتي‌پور-کارشناس ارشد ديپلماسي دفاعي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان