بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,371

محسني اژه‌اي در جمع خبرنگاران آخرين پرونده هاي مهم قضايي را تشريح کرد: اختلاس سه هزا ر ميلياردي تا ديه 90 ميليوني

  1390/6/15
خلاصه: سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري ديروز در جمع خبرنگاران گفت: مبلغ ديه طبق قانون 90 ميليون تومان است اما هنوز اين موضوع به‌صورت رسمي ابلاغ نشده است.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي پاسخ به سوالي در رابطه با صحبت‌هاي اخير وزير دادگستري درباره نرخ ديه، گفت: طبق قانون مجازات اسلامي ديه مرد مسلمان يکي از امور شش‌گانه است که سه مورد از آنها در شرايط کنوني موضوعيت ندارد و از سه مورد ديگر قيمت 100 شتر از هزار گوسفند و 200 گاو سالم کمتر است. که قيمت 100 شتر از 90 ميليون تومان کمتر نيست و اين حق مردم است که مي‌توانند از آن گذشت کنند. بعدا گفتند ما به اين قيمت اعتراض داريم. محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني از بانک صادرات نيز خاطرنشان کرد: در اين پرونده دو سه نفر دستگير شده‌اند اما هنوز کيفرخواست صادر نشده است. پرونده ابعاد مختلفي دارد و اميدواريم ضمن بررسي ابعاد حقوقي اين قضيه و احيانا جرمي که واقع شده، دولت و بانک مرکزي آسيب‌شناسي کنند تا اين‌گونه مسايل تکرار نشود. وي گفت: فرض کنيم کيفرخواست صادر شد، مجرمان به دادگاه رفتند و حکم هم صادر شد. آنچه اهميت دارد اين است که بايد بررسي کنيم ببينيم چطور ممکن است يک شعبه‌ بانک به تنهايي چنين تخلف سنگيني را انجام داده است.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه مشکل عمده‌ ما در اجراست، نه در قانون، تصريح کرد: بايد ديد آيا بانک صادرات خودش در جريان اين امر بوده يا نه. آيا بانک مرکزي در جريان بوده يا نه؟ آيا بانک‌هاي ديگري که با واسطه اين مبالغ را پرداخت کرده‌اند برايشان مبلغ سنگين قابل توجه نبوده است؟ مثلا گفته مي‌شود در يک شعبه‌اي 100 ميليارد را به 80 ميليارد تنزيل کرده‌اند و بايد پرسيد چطور ممکن است که يک شعبه‌ بانک اين مقدار تسهيلات بدهد؟ اين بسيار جاي تامل دارد.
محسني اژه‌اي افزود: حتي شوراي پول و اعتبار هم که دادستان کل عضو آن‌جاست و من اين اشکال را به خودم مي‌گويم که آيا شوراي پول و اعتبار وقتي مي‌خواهد مجوز به يک بانک بدهد نبايد ابعاد قضيه را بررسي کند؟ حال آنکه گزارش خلاف به شوراي پول و اعتبار داده شده است. البته در اين زمينه مديرعامل بانک صادرات به سازمان بازرسي کل کشور گزارش داده است اما بسياري از بانک‌هاي ديگر نه شکايت کرده و نه گزارش داده‌اند؛ لذا الان که به لحاظ کيفري اين پرونده تحت رسيدگي است، جا دارد دولت و بانک مرکزي و سيستم بانکي هم براي رفع چنين مشکلي کار کارشناسي کنند.
آب‌بازي جرم نيست اما با رفتار خلاف نظم عمومي برخورد مي شود
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با وضعيت قانوني برخورد با افرادي که در پارک آب و آتش و پارک‌هاي ديگر شهرستان‌ها آب‌بازي کرده‌اند، خاطرنشان کرد: آب‌بازي جرم نيست و کسي را به خاطر آب‌بازي تعقيب نمي‌کنند اما چنان‌چه کسي تحت عنوان آب‌بازي مرتکب خلاف شرع، خلاف عفت عمومي و خلاف نظم عمومي شود بديهي است جامعه‌ اسلامي و قانون و شرع ما اجازه نمي‌دهد که انسان بيايد در ملاء عام کار خلاف شرع انجام دهد. به‌خصوص که مشخص شود اين يک پشتوانه‌ بيروني و يک هدايتگر خارجي هم دارد.
محسني اژه‌اي افزود: شما ببينيد الان کدام رسانه‌ها دارند اين قضيه را دنبال مي‌کنند. اين صرفا يک آب‌بازي نيست. اين جرياني است که از بيرون هدايت مي‌شود. برخي از اين افراد هم که دستگير شدند گفتند که ما گول خورديم و بعضي‌ها هم گفتند که ما با فراخوان ضدانقلاب آمديم. پس طبيعي است نيروي انتظامي بايد با اين افراد برخورد کند؛ البته در دادستاني کل کشور پرونده‌اي در اين مورد تشکيل نشده است.
قوه‌ قضاييه به درخواست مردم آيين‌نامه زندان‌ها را تغيير داد
محسني اژه‌اي در رابطه با عفو زندانيان در عيد فطر اظهار کرد: در اسلام و نظام جمهوري اسلامي جرم و جنايت عليه نفوس، اموال، ناموس و جان و امنيت مردم بسيار حايز اهميت است و اگر کسي عليه اين موارد مرتکب جرم شود، مجازات مي‌شود اما همين اسلامي که نسبت به جرم و جنايت نسبت به جان و مال و آبروي مردم اين همه سفارش دارد و مجازات‌هاي شديد در نظر گرفته است مي‌گويد اگر فرد توبه کرد و در مقام جبران مافات برآمد از ناحيه‌ دين دست او به گرمي فشرده ‌شود و با آغوش باز از او استقبال شود.
دادستان کل کشور تاکيد کرد: کساني که مشمول عفو قرار گرفته‌اند اگر مجددا مرتکب همان جرم يا جرم ديگر شوند مجازات آنها تشديد مي‌شود؛ لذا کساني که چه در عيد فطر امسال يا سال‌هاي قبل مشمول عفو شده‌اند بايد مراقب باشند شيطان‌صفتان سراغ آنها نيايند و در اين زمينه هم خانواده‌ها بايد مراقب باشند و رسانه‌ها هم مي‌توانند موثر باشند.
محسني اژه‌اي گفت: سال گذشته بر اساس درخواست مردم، قوه‌ قضاييه آيين‌نامه زندان‌ها را تغيير داد و در آن‌جا پيش‌بيني کرد در مورد افرادي که مي‌خواهند مرخصي بگيرند يا مشمول عفو شوند حتما بايد کار کارشناسي صورت گيرد و در زندان مراقبت شوند که بسته به رفتار اين افراد و تصميماتشان براي آينده، امتيازاتي کسب کنند و کساني که امتياز لازم را کسب کنند مرخصي بگيرند و مشمول عفو شوند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اعلام جزييات پرونده اختلاس در استانداري تهران اظهار کرد: براساس آنچه که بازرسي کل کشور اعلام کرده بود اختلاس هم در اين دوره و هم در دوره قبل بود.
دادستان تهران نيز در توضيحات خود بيان کرده که پرونده‌اي از قبل بود که رسيدگي شده و افرادي محکوم شدند و برخي نيز در حال رسيدگي است. يک مورد هم که من در جريان هستم پرونده به دادگاه ارسال شده است. در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، خبرنگاري با اشاره به سخنان اخير معاون اول رييس‌جمهور مبني بر اينکه هيچ‌کدام از قوا براي برخورد با مفسدان اقتصادي به همراهي دولت نيامدند، از محسني اژه‌اي خواستار توضيح شد که وي در پاسخ اظهار کرد: اظهار تاسف مي‌کنم از صحبت‌هايي که گفته مي‌شود که مجلس يا قوه قضاييه در اين باره همکاري نکرده‌اند. اکنون يکي از فشارهايي که روي دستگاه قضايي وجود دارد به خاطر برخورد با مفسدان اقتصادي در رده‌هاي بالاست. اگر اکنون فشارها زيادتر شده به دليل اين است که دستگاه قضايي در حال برخورد با مفسدان رده قدرت و رده بالاست.
قصوري در مورد درياچه اروميه گزارش نشده است
خبرنگار ديگري با اشاره به مشکلات زيست‌محيطي در درياچه اروميه از دادستان کل کشور سوال کرد که آيا دادستاني اين موضوع را به عنوان مدعي‌العموم پيگيري کرده يا خير؟ محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: همه ما دوست داريم که محيط زيست سالم بماند اما اينکه سدي براي مهار آب‌ها ايجاد شود يا ايجاد نشود، نيازمند نظر کارشناسي متخصصان است. اکنون دادستاني کل کشور احساس تقصير يا قصوري را از ناحيه فرد يا افرادي نمي‌بيند و گزارشي نيز در اين رابطه به ما ارسال نشده که چنين چيزي با تقصير صورت گرفته باشد.
خبرنگار ديگري با اشاره به برخي اخبار مبني بر تجمعاتي در اروميه و دستگيري برخي افراد، جوياي صحت و سقم اين موضوع از سخنگوي دستگاه قضايي شد که وي به اين پاسخ که «اگر بي‌نظمي صورت گيرد با بي‌نظمي برخورد مي‌کنيم و اين ربطي به خشکي درياچه اروميه ندارد»، اکتفا کرد. خبرنگار ديگري نيز از سخنگوي دستگاه قضايي نتيجه رسيدگي به پرونده روزنامه «ايران» را پرسيد که محسني اژه‌اي در پاسخ اظهار کرد: از همان روز که اين موضوع مطرح شد، مدعي‌العموم ورود پيدا کرد و از مسوول ذي‌ربط نيز تحقيقاتي صورت گرفت.پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شد. عنوان مجرمانه‌ پرونده را دادسرا تشخيص مي‌دهد. ما منتظر مي‌مانيم که دادگاه برگزار شود و نتيجه رسيدگي به اين پرونده مشخص شود.
وي در ادامه افزود: در خصوص اظهارنظرهاي افراد چنانچه به فرد يا افراد ديگري بر بخورد در صورت شکايت برخورد مي‌شود.
اميدواريم انتخاباتي سالم و مورد قبول مردم برگزار شود
سخنگوي دستگاه قضايي همچنين در خصوص اقدامات صورت گرفته براي پيگيري حقوقي ترور شهيد رضايي‌نژاد تصريح کرد: وزارت امور خارجه و امور بين‌الملل قوه قضاييه نسبت به اين موضوع و موضوعات مشابه مشغول به فعاليت هستند ولي نظام سلطه به دليل نفوذي که دارد قطعا موانعي را در اين راه ايجاد خواهد کرد و نمي‌گذارد که اين شکايات به نتيجه برسد. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر مبني بر نتيجه رسيدگي به پرونده آتش‌سوزي در ساختمان مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در اين رابطه پرونده‌اي تشکيل شده و گزارشي از سوي مسوولان امنيتي به دادسراي تهران ارائه شده اما هنوز کسي دستگير نشده است. خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح کرد که «برخي رسانه‌ها و جريان‌ها از هم‌اکنون سلامت انتخابات را زير سوال مي‌برند. برخورد قوه قضاييه با اين‌گونه جريانات و رسانه‌ها چيست؟» محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال تاکيد کرد: اين‌گونه کارها براي تشويش اذهان مردم صحيح نيست و اگر احساس شود که اين اقدامات سازمان‌يافته است، حتما برخورد مي‌شود ولي اگر به صورت موردي باشد، تذکر داده خواهد شد. تاکيد مي‌کنم اگر احساس شود که اقدامات جرياني براي التهاب‌آفريني نسبت به ارکان نظام باشد مدعي العموم ورود پيدا مي‌کند. در خصوص انتخابات نيز همه دستگاه‌ها مراقبت لازم و کافي را دارند و اميدواريم انتخاباتي آزاد و کاملا سالم و مورد قبول مردم برگزار شود.
هيچ قاضي حق ندارد خلاف قانون عمل کند
خبرنگاري به استفتاي اخير از آيت‌الله العظمي مکارم شيرازي را مورد اشاره قرار داد و خواستار توضيح درخصوص اثبات عدم توانايي در پرداخت مهريه شد که محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: هنگامي که زوج مي‌خواهد مهريه را تعيين کند بايد به توانايي‌هاي خود توجه کند و آن را در حد توانايي خود تعيين کند.
از سوي ديگر خانواده‌ها نيز نبايد بگذارند فرزندان‌شان با اين قبيل گرفتاري‌ها مواجه شوند. قضات در اين ارتباط طبق قانون عمل مي‌کنند و اگر اعسار فرد ثابت شود اين فرد بازداشت نخواهد شد. سخنگوي دستگاه قضايي تاکيد کرد که قانون در اين راستا روشن است و هيچ قاضي حق ندارد خلاف قانون عمل کند.
خبرنگار ديگري با اظهار تاسف مبني بر اين‌که اخيرا شاهد هستيم که برخي رسانه‌ها درصدد فحاشي برآمده‌اند، حفظ اخلاق رسانه‌اي را مورد تاکيد قرار داد و از محسني اژه‌اي سوال کرد که نهاد متبوع وي در اين ارتباط اقداماتي انجام داده يا خير؟ که سخنگوي قوه قضاييه اظهار کرد: در قانون مطبوعات و قوانين کيفري ديگري موارد اتهامي پيش‌بيني شده است. در قانون مطبوعات، رسالت، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها مشخص شده و اميدواريم خود رسانه‌ها اين موارد را رعايت کنند. درست نيست که ما منتظر باشيم که با چوب قانون جلوي اين قبيل اقدامات گرفته شود، زيرا در شأن يک نشريه نيست که اقدام به فحاشي يا انتشار مطالب خلاف واقع کند.
حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با پرونده
فائزه هاشمي اظهار کرد: زماني که مدت خواسته بودند يک ماه بود که دادگاه هم با آن موافقت کرد ولي من نشنيدم که اين مهلت تمديد شده و يا تغيير کرده باشد. سوال يکي ديگر از خبرنگاران حاضر در نشست اين‌گونه عنوان شد که «آيا زندانيان سياسي که آزاد شدند عفونامه نوشتند يا لطف نظام شامل حال آنها شد؟» سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: تاکنون در قانون جرم سياسي تعريف نشده است بنابراين تعبير زنداني سياسي صحيح نيست.کساني که در فتنه سال 88 دستگير شدند محکوميت‌هاي متفاوتي پيدا کردند. افرادي که از گذشته خود پشيمان هستند پيشنهاد عفو مي‌دهند و يکي از مشخصه‌هاي آن نيز همين است و پس از ارزيابي، کساني که احساس شود وجودشان در بيرون مضر نيست از مرخصي، آزادي مشروط و يا عفو استفاده مي‌کنند و به طور مشخص اين افراد تقاضاي عفو داشتند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان