بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,139

سقط درماني در حقوق ايران

  1391/4/7
خلاصه: سقط درماني در حقوق ايران
برخي از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتي قبيح هستند. اين رفتارها معمولاً در نظام هاي حقوقي اين کشورها به عنوان جرم مطرح شده و مجازات هايي براي آنها در نظر گرفته شده است. از بين بردن جنيني که قرار است به دنيا آمده و از مواهب الهي بهره مند شود يکي از اين اقدامات است که بنابر توصيه هاي مذهبي عملي حرام شمرده شده و برگرفته از فقه اسلامي در کشور ما جرم محسوب مي شود.

 اما اين مسئله به اصل اين عمل قبيح بر مي گردد و در شرايطي شايد بتوان اين عمل را به طور استثنايي و با دريافت مجوزهاي قانوني جايز دانست. برخي قوانين با آوردن عبارت سقط درماني بر اين گفته تاکيد کرده اند. نگاهي به وضعيت حقوقي کشورمان در اين خصوص نکات ابهام را بيشتر روشن مي کند.

سقط جنين يک پديده جهاني

اجتناب ناپذير است و بر اساس آمار جهاني سال 1990 سالانه تعداد آن بين 36 تا 53 ميليون فقره تخمين زده شده که صرفاً حدود يک سوم از اين تعداد بطور قانوني و در کلينيک هاي بهداشتي و مجهز انجام شده است. سازمان پزشکي قانوني کشور هم گزارش مي دهد که طبق آمارها، حدود 20 درصد از حاملگي هاي تشخيص داده شده سقط مي شوند.يک متخصص پزشکي قانوني با بيان اينکه سالانه حدود 1100 مجوز براي سقط جنين هاي قانوني در تهران صادر مي شود، تاکيد مي کند که مجوز سقط با تاييد ضايعه جنين، حرج و خطرزا بودن بارداري براي مادران صادر مي شود. دکتر آسيه جعفري در خصوص شمار مراجعان به مراکز سازمان پزشکي قانوني مي گويد: تنوع رسيدگي به موارد قضايي در اين سازمان بسيار زياد است و حدود 97 درصد موارد فعاليت هاي پزشکي قانوني مربطو به افراد زنده است و فقط سه درصد را بررسي موارد فوتي تشکيل مي دهند.بنابراين چه در ايران و چه در جهان موضوع سقط جنين چه از نوع قانوني و غير قانوني آن موضوعي است که بايد توجه جدي به آن شود. در کشور ما آمار سقط جنين قابل ملاحظه است. در نيمه هاي مرداد برخي روزنامه ها آمار قابل توجه سقط روزانه 221 جنين در ايران را منتشر کردند. شيوع اين پديده باعث به وجود آمدن مراکز متعدد غيرقانوني براي سقط جنين شده، مراکزي که به شدت سلامت مادر را به خطر مي اندازد با يک جستجوي ساده، در مدت زمان کوتاهي مي توانيد نشاني مکان هايي را که عمل سقط غيرقانوني انجام مي دهند به دست آوريد. اين مکان ها مي تواند در يکي از اتاق هاي به ظاهر بهداشتي و مجهز در بالاي شهر تا اتاقي در يک زيرزمين قديمي در محله هاي جنوب شهر باشد. نرخ آنها نيز از 500 هزار تومان تا بالاي 2 ميليون تومان متفاوت است و اين بستگي به بودجه فرد دارد. در واقع چنانچه فردي مشکل مالي داشته باشد، نبايد انتظار يک متخصص، اتاق شيک و کاملاً بهداشتي و استريل را داشته باشد بلکه حتماً سر از يک زيرزمين نمور درخواهد آورد که عمل سقطش را هم قابله اي بي سواد انجام مي دهد. اغلب مشتريان سقط غيرقانوني شامل زنان ودختراني مي شوند که دچار حاملگي ناخواسته شده اند. برخي از اين زنان به دليل مشکلات مالي يا روحي توانايي بزرگ کردن بچه را ندارند و تعدادي هم شامل زنان و دختران مي شوند که به دليل حاملگي نامشروع، مي خواهند خود را از مهلکه نجات دهند و به همين دليل تن به هر نوع عملي براي سقط مي دهند.

آمارها، هشداري براي توجه به موضوع

آمار سقط جنين در کشورها هشداري است براي توجه بيشتر به موضوع. چگونه بايد با موضوع برخورد کرد. بهترين راه برخورد با پديده سقط جنين، تقسيم موارد سقط جنين به موارد مشروع و غير مشروع است. با شناخت موارد مشروع سقط جنين و حمايت از متقاضيان آن مي توان بر اين موضوع نظارت کرد و مانع از آن شد که به خانواده ها از اين راه آسيبي برسد. از سوي ديگر نيز، با برخورد با موارد نامشروع و غير قانوني سقط جنين بايد ارتکاب اين جرايم را کاهش داد. بنابراين سياستي که بايد در اين رابطه در نظر گرفت سياستي ترکيبي است. از يک سو بايد موارد نقض را سرکوب کرد و از سوي ديگر با موارد قانوني و مشروع را حمايت کرد.

سقط جنين به عنوان درمان

سياست ترکيبي در برخورد با موارد سقط جنين مستلزم آن است که نظام قضايي و سلامت با همکاري يکديگر از موارد مشروع و قانوني سقط جنين حمايت کنند. گاه سقط جنين شکل درمان دارد بنابراين هم شرع و هم قانون اجازه چنين کاري را مي دهد. بايد در خصوص موارد سقط جنين و مراکز مجاز براي آن آگاهي بخشي کرد. سقط جنين طبي يا درماني عبارت است از اينکه ادامه حاملگي براي زن، خطرناک و جان مادر به علت بيماري و ... در خطر باشد و نيز ممکن است قطع دوران حاملگي براي جلوگيري از عوارض جسماني يا رواني زن حتي به عنوان يک ضرورت براي نجات زندگي مادر مطرح شود. اين کار توسط پزشک با هدف درمان زن حامله انجام مي شود.

پيشينه سقط درماني در قانون

جهت سقط درماني قانون ويژه اي در سال 1384 تصويب و ابلاغ شده ولي پيش از آن نيز با توجه به قوانين مجازات اسلامي و ماده 632 قانون تعزيرات از مجازات اسلامي و فتاواي علما، سقط درماني با شرايط ممکن و مقدور بود. اين شرايط عبارت بودند از 1. ادامه حاملگي براي مادر خطر جاني داشته باشد 2. سن جنين کمتر از چهار ماه باشد ( از نظر شرعي هنوز روح در جنين دميده نشده باشد ) 3. انجام عمل سقط خطر بيشتري از ادامه حاملگي براي مادر نداشته باشد. اگر پزشک يا مادر، جنين را سقط کند بايد ديه آن را به پدر بپردازند مگر اينکه با رضايت او باشد و در مورد ديه مصالحه کرده باشند. لزوم آزادي سقط جنين قانونمند و آن هم در شرايط خاص به دلايلي است که اين دلايل و توجيهات بنحو بارزي در حقوق عمومي و خصوصي و اصول کلي حقوق و فقه اسلامي ريشه هاي عميق دارد. بررسي اين مباني خود مستلزم يک نوشته مستقل و مفصل است. موضوع حايز اهمين اين است که اگر بقاي جنين و يا عدم سقط آن موجب عسرت شديد والدين و يا خطر جاني مادر باشد ضمن اينکه عموميت حکم حرمت سقط جنين بقوت خود باقي مي ماند، در مورد خاص بواسطه وجود عسر و حرج حکم حرمت به جواز تبديل مي شود اين حکم ثانويه که صرفاً در موارد خاص ساري و جاري است در فقه شيعه مبتني بر ضرورت اجتماعي و عسرو حرج و در فقه عامه ( اهل سنت ) مبتني بر قاعده استحسان است. به عبارت ديگر اگر اجراي يک حکم شرعي در مورد خاص حکم تغيير مي يابد. جواز تبديل حکم وجوب و حرمت يک موضوع به اباحه در مورد خاص مبتني بر نص صريح قرآن کريم است.

شرايط لازم براي سقط جنين مشروع و قانوني

در مواردي که يک پزشک وجود نقص جدي در جنين را تشخيص بدهد و يا انديکاسيون هاي جنيني و سقط محرز باشد، بايد در چهارماهگي يا پيش از آن فرد را به مراکز پزشکي قانوني معرفي کند تا پس از بررسي هاي لازم مجوز سقط درماني صادر شود. در سال 1381 کميته کشوري سقط جنين، آيين نامه اي با 49 مورد انديکاسيون قطعي مادري و جنيني را براي سقط جنين درماني پيشنهاد کرد و پس از آن در نگاه جامعه و مسوولين به اين موضوع به عنوان يک مساله بهداشتي تغيير ايجاد شد. در حال حاضر طبق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1384 سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشک متخصص و تاکيد پزشکي قانوني، قبل از ولوج روح ( چهارماه) و با رضايت زن در دو مورد زير مجاز شناخته شده است. اول بيماري جنين که به علت عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و دوم، بيماري مادر که با تهديد جاني او توام باشد.

 

برخي از مصاديق بيماري هايي که مشمول بند دوم مي شوند عبارتند از:

1. بيماري دريچه اي قلب که به نارسايي قلبي همراه با تنگي نفس شديد منجر مي شود.
2. هر نوع بيماري حاد قلبي غير از کرونر که همراه با تنگي نفس شديد باشد. از قبيل ميوکارديت و پريکارديت ( التهاب عضله قلب و پرده اطراف قلب )
3. سابقه بيماري کارديو يايوپاتي ديلاته در حاملگي هاي قبلي ( يک نوع نارسايي قلبي پيشرفته )
4. افراد مبتلا به سندروم مارفان در صورتي که قطر آئورت صعودي اين افراد بيش از 5 سانتي متر باشد.
5. افردا مبتلا به سندرم آيزن هنگر که يک سندروم قلبي – تنفسي شديد است.
6. کبد چرب حاملگي، واريس مري Grdelll ( درجه 3)، سابقه خونريزي از واريس مري و هپاتيت اتوايمون غيرقابل کنترل .
7. نارسايي کليه و فشار خون غيرقابل کنترل با داروهاي مجاز در دوران حاملگي.
8. هر بيماري ريوي اعم از آمفيزم، فيروز، کايفواسکوليوز ( يک ناهنجاري ستون مهره ها
9. ابتلا به ويروس HIV که وارد مرحله ايدز شده باشد .
10. لوپوس غيرقابل کنترل با درگيري يک ارگان ماژور و اسکوليت ها زماني که ارگان هاي ماژور درگير باشند.
11. پسوريازيس شديد و عمومي بدن و ملانوم نوع پيشرفته که باعث خطر جدي جاني براي مادر شود و همچنين پمفيگوس ولگاريس
12. تشنج هايي که به رغم درمان چند دارويي، مقاوم به درمان باشد .
13. ام اس هايي که بيمار Disable شده باشد .
14. مياستني گرا و در مراحل پيشرفته به شرط اين که خطر جاني براي مادر داشته باشد.
15. انواعي از بيماري هاي مغزي مثل ALS که با حاملگي تشديد يافته و براي مادر خطر جدي داشته باشد.

روند صدور مجوز

متقاضيان سقط درماني تا پيش از چهار ماهگي مي توانند با ارايه مدارک لازم شامل شناسنامه زن و شوهر، سه قطعه عکس تمام رخ، تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه ها، معرفي نامه از پزشک متخصص معالج به همراه سونوگرافي معتبر و پرداخت تعرفه تعيين شده به مراکز پزشکي قانوني مراجعه و نسبت به دريافت مجوز سقط اقدام کنند البته حضور زوجين در اين معاينه الزامي است. شايان ذکر است نيمي از افرادي که براي دريافت مجوز سقط درماني به مراکز پزشکي قانوني مراجعه مي کنند به علت اقدام دير هنگام (بعد از چهارماهگي ) موفق به دريافت اين مجوز نمي شوند. بنابراين رعايت مهلت اهميت زيادي دارد. در مواردي که يک پزشک وجود نقص جدي در جنين را تشخيص بدهد و يا انديکاسيون هاي جنيني و سقط محرز باشد، بايد در چهارماهگي يا پيش از آن فرد را به مراکز پزشکي قانوني معرفي کند تا پس از بررسي هاي لازم مجوز سقط درماني صادر شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان